iran-emrooz.net | Sun, 15.02.2026, 12:05

صنم ماحوزی و اریکا سالومون / نیویورک تایمز / ۱۵ فوریه ۲۰۲۶

زمانی که علی رهبر در بحبوحه اعتراضات ضدحکومتی ماه گذشته در ایران ناپدید شد، خانواده‌اش تنها از دو واقعیت مطمئن بودند. او در ۸ ژانویه، روزی که نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات در شهر مشهد او را بازداشت کردند، زنده بود. و دو هفته بعد، او جان باخته بود.

خویشاوندان می‌گویند تنها تماس مقامات با خانواده علی رهبر — مربی بدنسازی ۳۳ ساله‌ای که به انتشار ویدئوهای وزنه‌برداری و اشعار در فضای آنلاین علاقه داشت — برای تحویل گرفتن پیکرش بوده است.

جزئیات ناپدید شدن و مرگ علی رهبر همچنان مبهم است. اما پرونده او یکی از چندین موردی است که گروه‌های حقوق بشری در حال بررسی آن به عنوان احتمال قتل‌های فراقضایی معترضان در بازداشت دولت هستند.

سرکوب خونین اعتراض‌ها موجی از خشم را در ایران برانگیخته است. هم‌زمان، حاکمیت جمهوری اسلامی، در میانه‌ی نارضایتی گسترده‌ی داخلی و تهدید حمله‌ی احتمالی از سوی ایالات متحده، در یکی از شکننده‌ترین مقاطع تاریخ ۴۷ ساله‌ی خود قرار دارد.

با این حال دولت نشان داده قصد عقب‌نشینی ندارد. گروه‌های حقوق بشری برآورد می‌کنند تاکنون هزاران معترض کشته و حدود ۴۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند. آنها هشدار می‌دهند که مقامات ممکن است برای بازداشتن دیگران از ادامه اعتراضات، برخی از معترضان را اعدام کنند.

نیویورک‌تایمز با سه تن از بستگان آقای رهبر که خارج از ایران زندگی می‌کنند و در هفته‌های پس از ناپدید شدن او با خانواده در تماس بوده‌اند، گفت‌وگو کرده است. همگی برای محافظت از بستگانشان در داخل کشور خواستار عدم انتشار نام کامل خود شدند.

برهان، پسرعموی علی رهبر که در اروپا زندگی می‌کند، گفت: «نه وکیلی، نه دادگاهی، نه هیچ روند قانونی عادی‌. هیچ اتفاقی نیفتاد — او را فقط اعدام کردند.»

مقام‌های ایرانی، از جمله وزیر امور خارجه، عباس عراقچی، قاطعانه تأکید کرده‌اند که تاکنون هیچ معترضی اعدام نشده است. خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، نیز در اواخر ژانویه مطلبی درباره پرونده آقای رهبر منتشر و آن را «خبر جعلی» خواند و تأکید کرد فردی با این نام نه اعدام شده و نه بازداشت.

نحوه دقیق مرگ آقای رهبر می‌تواند به نقطه‌ای حساس تبدیل شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل ژانویه هشدار داده بود اگر ایران «معترضان بی‌گناه» را بکشد، این کشور را هدف حمله قرار خواهد داد. اما تا اواسط ژانویه، زمانی که اعتراضات عمدتاً سرکوب شده بود، آقای ترامپ از آن تهدید عقب نشست و بدون ارائه مدرکی گفت که مانع اعدام ۸۳۷ معترض شده است.

نام علی رهبر در فهرستی نزدیک به ۳ هزار نفره که دولت اعلام کرده در جریان اعتراضات کشته شده‌اند، دیده می‌شود. این فهرست که هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، منتشر شد، توضیحی درباره نحوه مرگ افراد ارائه نمی‌دهد.

وزارت امور خارجه ایران و سخنگوی قوه قضائیه به درخواست‌های ارسال‌شده برای اظهارنظر پاسخی ندادند و نیویورک‌تایمز نیز نتوانست با دادستان محلی مشهد تماس بگیرد.

به گفته بستگانش، جمع کوچکی از نزدیکان، پیکر علی رهبر را در ۲۲ ژانویه به سرعت و به‌طور محرمانه به خاک سپردند؛ مراسمی که به گفته آنان تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی برگزار شد.

آنها می‌گویند به خانواده دستور داده شد مراسم چهلم او — که آیینی مرسوم در میان اکثریت شیعه ایران است — برگزار نشود. این‌که خانواده‌ها از این دستور تبعیت کنند یا نه، آزمونی برای سنجش موفقیت سرکوب خواهد بود؛ اینکه آیا حکومت توانسته آنان را به سکوت وادارد یا نه.

«مرکز حقوق بشر در ایران»، یکی از نهادهای حقوق بشری مستقر در نیویورک، اعلام کرد شهادت‌هایی به دست آورده که نشان می‌دهد علی رهبر اعدام نشده، بلکه در اثر شکنجه جان باخته است. این ادعا به‌طور مستقل قابل تأیید نبود و پسرعموهای او گفتند نیروهای امنیتی اجازه ندادند خانواده کفن او را باز کنند و پیکرش را بررسی کنند.

آنا، دخترعموی او که در خارج از کشور زندگی می‌کند، گفت: «به مادرش فقط اجازه دادند صورتش را ببیند.»

رها بحرینی، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل، گفت این سازمان شواهد کافی از سرکوب اخیر گردآوری کرده که نشان‌دهنده «الگوهای گسترده و نظام‌مند» ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در بازداشت دولتی است.

عفو بین‌الملل و سه گروه حقوق بشری دیگر — هه‌نگاو، مرکز حقوق بشر در ایران و حقوق بشر ایران — اعلام کردند با خانواده‌هایی در تماس هستند که گزارش داده‌اند از سوی مقامات تماس‌هایی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه بستگان بازداشت‌شده‌شان به اعدام محکوم شده‌اند؛ در حالی که هیچ اطلاعی از برگزاری دادگاه پیشین دریافت نکرده بودند.

سازمان هه‌نگاو اعلام کرد مشخص نیست آنچه به خانواده‌ها گفته می‌شود حکم رسمی اعدام است یا تلاشی برای ارعاب و اعمال فشار بر بازداشت‌شدگان و بستگانشان. آرینا مرادی از این سازمان مستقر در نروژ گفت: «هر دو سناریو محتمل است.»

مقام‌های ایرانی پیش‌تر نیز برای سرکوب اعتراضات از اعدام — یا تهدید به آن — استفاده کرده‌اند؛ این را محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان «ایران حقوق بشر» مستقر در اسلو، می‌گوید.

به گفته او، در سرکوب‌های قبلی، دادگاه‌ها اغلب به سرعت برگزار می‌شد و متهمان فرصت اندکی برای دفاع حقوقی داشتند.

او افزود در مورد آقای رهبر هیچ نشانه‌ای از طی شدن روند قانونی وجود ندارد و تیم او در حال بررسی چهار پرونده مشکوک دیگر درباره قتل‌های فراقضایی یا اعدام در چهار بازداشتگاه مختلف در ایران است.

خانم بحرینی از عفو بین‌الملل گفت: «بحران مصونیت از مجازات است که این چرخه‌های جنایت را در ایران تغذیه می‌کند.»

برای خانواده علی رهبر، تنها دلگرمی در خاطره مردی خوش‌چهره و شوخ‌طبع است که عاشق رقصیدن بود.

آنا گفت: «زندگی‌اش را گرفتند، اما هرگز نمی‌توانند آنچه را که بود پاک کنند.»

به گفته برهان، علی رهبر چندان فردی سیاسی نبود، اما از سر ناامیدی نسبت به حاکمان روحانی ایران و تحریم‌های بین‌المللی — که به باور او نسلش را از جهان جدا کرده و امیدهایشان برای آینده را خفه کرده بود — به اعتراضات پیوست.

برهان گفت: «می‌دانست جانش را به خطر می‌اندازد. به من گفت: “این فقط برای کشورم نیست، فقط برای مادرم نیست و فقط برای خانواده‌ام نیست. به خودم هم فکر می‌کنم. می‌خواهم زندگی کنم. می‌خواهم مثل دیگر مردم سراسر جهان از زندگی لذت ببرم.”»

به گفته پسرعموهایش، خانواده اجازه برگزاری مراسم عمومی یادبود برای سوگواری او را نداشتند — محدودیتی که خانواده‌های چندین معترض کشته‌شده دیگر نیز گفته‌اند از سوی مقامات بر آنان تحمیل شده است.

در مشهد، شهر زادگاه و محل مرگ او، برخی راه‌هایی برای بزرگداشت خاموش او یافته‌اند. عکس‌هایی که بستگانش در اختیار نیویورک‌تایمز قرار داده‌اند، آرامگاه او و تصویری از چهره‌اش را نشان می‌دهد که در میان انبوهی از گل‌های پژمرده احاطه شده است.

در فضای مجازی نیز حامیانش زیر پست‌های صفحه اینستاگرام او قلب‌های سیاه و پیام‌های تسلیت گذاشته‌اند — به‌ویژه زیر تصویری که از خود منتشر کرده بود، با بازوانی ورزیده و این جمله: «اراده مثل یک عضله است. هرچه بیشتر از آن استفاده کنی، قوی‌تر می‌شود.»