iran-emrooz.net | Fri, 13.02.2026, 12:39

آدام ساتاریانو، پل موزور و فرناز فصیحی / نیویورک تایمز /۱۳ فوریه ۲۰۲۶

زمانی که ایرانیان در اواخر دسامبر اعتراض به دولت خود را آغاز کردند، پیامکی تهدیدآمیز بر تلفن همراه برخی از آنان ظاهر شد.

در این پیام آمده بود که «حضور آنان در تجمعات غیرقانونی» ثبت شده و تحت «رصد اطلاعاتی» قرار دارند. مقام‌های ایرانی در پیام خود هشدار داده بودند: «توصیه می‌شود از حضور در چنین تجمعات غیرقانونی که مورد خواست دشمن است، خودداری کنید.»

پژوهشگران بعدتر نتیجه گرفتند که دولت ایران به احتمال زیاد از طریق داده‌های مکانی منتشرشده از تلفن‌های همراه، معترضان را ردیابی کرده است. به گفته گروه‌های حقوق بشری، پژوهشگران و اسناد موجود، این اقدام بخشی از مرحله‌ای تازه در برخورد حکومت با مخالفان بوده است؛ مرحله‌ای که در آن از زیرساخت گسترده نظارت دیجیتال برای شناسایی و تعقیب افرادی که در تظاهرات اخیر ضدحکومتی شرکت کرده‌اند استفاده می‌شود.

ایران، همچون چین، از گسترده‌ترین توانمندی‌های شناخته‌شده نظارتی در جهان برخوردار است. بنا بر گزارش گروه‌هایی که قابلیت‌های ایران را بررسی کرده‌اند، فناوری‌های نظارت بر دستگاه‌های تلفن همراه، اپلیکیشن‌ها و ترافیک وب در سراسر شبکه‌های ارتباطی و اینترنتی کشور ادغام شده‌اند و در کنار آن از سامانه‌های تشخیص چهره و سایر روش‌های رهگیری نیز استفاده می‌شود.

این توانایی‌های نظارت دیجیتال کمتر از قطع گسترده اینترنت که دولت در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراضات در ماه گذشته اعمال کرد مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما در حالی که دولت به‌تدریج بخشی از دسترسی آنلاین را بازمی‌گرداند، نهادهای امنیتی افرادی را که گمان می‌رود در اعتراضات حضور داشته‌اند بازداشت کرده و بر اساس داده‌های تشخیص چهره و اطلاعات تلفن همراه، ساعت‌ها مورد بازجویی قرار داده‌اند؛ این موضوع بر اساس روایت ایرانیان و یک مقام امنیتی دولت در داخل کشور بیان شده است.

بر پایه گزارشی که این هفته از سوی گروه حقوق دیجیتال «هولیستیک رزیلینس» (Holistic Resilience) ـ که بر ایران تمرکز دارد ـ منتشر شد، برخی افرادی که در شبکه‌های اجتماعی درباره اعتراضات و دیگر موضوعات سیاسی مطلب منتشر کرده بودند، سیم‌کارت تلفن همراهشان مسدود شده است؛ اقدامی که عملاً دسترسی آنان به شبکه‌های تلفن همراه را قطع می‌کند. برخی دیگر نیز تماس‌های تلفنی هشدارآمیز دریافت کرده و با اختلال در خدمات بانکی روبه‌رو شده‌اند.

به گفته یک مقام امنیتی دولت که نخواست نامش فاش شود، امید مقام‌ها این بوده است که «رهبران آشوب‌ها» را شناسایی و بازداشت کنند.

مهدی صارمی‌فر، پژوهشگر «هولیستیک رزیلینس»، گفت: «آن‌ها می‌توانند شما را تا خیابان دنبال کنند. دولت در نهایت به فهرست بلندی از نام افراد دست پیدا می‌کند. ممکن است یک ماه یا دو ماه بعد، سراغ تک‌تک این افراد بروند.»

ایران ساخت سامانه سانسور و نظارت دیجیتال خود را از حدود سال ۲۰۱۳ آغاز کرد. در همان زمان، توسعه زیرساخت اینترنت و مخابرات کشور که با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» شناخته می‌شود، شروع شد تا دولت بتواند اینترنت را آسان‌تر فیلتر کرده و مردم را زیر نظر بگیرد.

به گفته پژوهشگران «پروژه آینیتا» (Project Ainita) که بر شبکه‌های دیجیتال ایران تمرکز دارد، در سال‌های پس از آن، ابزارهای سانسور برای مسدودسازی اطلاعات و خدمات مختلف آنلاین به کار گرفته شد و سامانه‌های نظارتی نیز به مقام‌ها امکان داد مخالفان را شناسایی و ردیابی کنند.

برای ۹۰ میلیون شهروند ایران، دسترسی به اینترنت همچون پلی متحرک مدیریت می‌شد. در حالی که محدودیت برخی خدمات مانند جست‌وجوی گوگل برداشته می‌شد، پلتفرم‌های جهانی از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ و یوتیوب مسدود بودند. در بزنگاه‌های بحران سیاسی نیز دولت می‌توانست اینترنت را به‌طور کامل قطع کند و خاموشی دیجیتال ایجاد کند تا مردم نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اخبار ناآرامی‌ها را منتشر کنند.

برخی ایرانیان برای دور زدن این محدودیت‌ها دست به اقدامات گسترده‌ای زده‌اند و از خدماتی مانند اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به ایلان ماسک استفاده کرده‌اند. اما دولت به‌سرعت برای بستن این راه‌های فرار اقدام کرد. به گفته گروه‌های حقوق بشری، استفاده‌کنندگان از استارلینک در ایران اکنون با خطر زندان یا حتی مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

بر اساس گزارش «هولیستیک رزیلینس»، از حدود سال ۲۰۱۸ دولت ایران همچنین مجموعه‌ای گسترده از قابلیت‌های نظارتی از جمله «جاسوسی هدفمند، ردیابی و رهگیری ارتباطات» را به ابزارهای خود افزوده است.

بدافزارها می‌توانند بر روی تلفن‌های همراه نصب شوند تا پیام‌های خصوصی را ضبط کرده و از فایل‌ها کپی تهیه کنند. دوربین‌های امنیتی نصب‌شده در سراسر کشور، از جمله دوربین‌های متعلق به املاک خصوصی، تصاویر زنده را با دولت به اشتراک می‌گذارند. سامانه‌های دیگری نیز برای ارزیابی «الگوهای سبک زندگی» افراد ایجاد شده است.

به گفته پژوهشگران، حدود سال ۲۰۱۹ دولت یک هویت دیجیتال متمرکز ایجاد کرد که هویت شخصی شهروندان را به رفتار دیجیتال آن‌ها پیوند می‌دهد. برای دسترسی به شبکه‌های ملی تلفن همراه، افراد باید تلفن و شماره‌های شناسایی سیم‌کارت خود را ثبت کنند؛ اقدامی که ردیابی جابه‌جایی‌ها، ارتباطات و نحوه استفاده از اپلیکیشن‌ها را آسان‌تر می‌کند.

برنامه دیگری به نام «SIAM» ـ که پیش‌تر وب‌سایت اینترسپت درباره آن گزارش داده بود ـ به مقام‌های امنیتی امکان می‌دهد رفتار کاربران را ثبت کنند، تحرکات آنان را دنبال کنند و سرعت اینترنت همراه فرد هدف را کاهش دهند.

با مسدود کردن خدمات جهانی، ایران کاربران را به سوی خدمات داخلی سوق داده است؛ خدماتی که نظارت بر آن‌ها آسان‌تر است. فعالیت در برخی خدمات آنلاین، از جمله خدمات بانکی و تجاری، به سامانه‌های ثبت دولتی متصل است.

مهدی صارمی‌فر از «هولیستیک رزیلینس» گفت: «مردم ایران می‌دانند که این پلتفرم‌ها برای رهگیری و نظارت استفاده می‌شوند، اما برای برخی امور چاره دیگری ندارند.»

گروه‌های جامعه مدنی و پژوهشگران امنیت سایبری هشدار داده‌اند که دولت به‌طور مخفیانه ابزارهای دیجیتالی را که ایرانیان برای دور زدن سانسور و نظارت استفاده می‌کنند، تضعیف و منحرف می‌کند.

در سال ۲۰۲۳، پژوهشگران امنیت سایبری اپلیکیشن‌های جعلی شبکه خصوصی مجازی (VPN) را شناسایی کردند که برای پنهان‌سازی موقعیت مکانی افراد طراحی شده بودند. این برنامه‌ها حاوی بدافزارهایی بودند که می‌توانستند کلیدهای فشرده‌شده کاربر را ثبت کرده و به فایل‌های ذخیره‌شده روی دستگاه دسترسی پیدا کنند. به گفته پژوهشگران امنیت سایبری، اخیراً نیز اپلیکیشن‌هایی که خود را ارائه‌دهنده خدمات اینترنت استارلینک معرفی می‌کردند، شناسایی شدند که درون خود بدافزار داشتند.

پژوهشگران دریافتند که مقام‌های ایرانی با دیگر دولت‌های اقتدارگرا نیز همکاری داشته‌اند.

در سال ۲۰۲۳، «سیتیزن لب»، نهاد ناظر وابسته به دانشگاه تورنتو، گزارش داد که شرکت مخابراتی ایرانی «آریانتل» با یک ارائه‌دهنده فناوری روسی به نام «پروتی» درباره ابزارهای نظارت بر ترافیک اینترنت و مسدودسازی دسترسی به برخی وب‌سایت‌ها مشورت کرده است. همچنین گروه حقوق دیجیتال «آرتیکل ۱۹» اعلام کرد شرکت‌های چینی از جمله «هوآوی» و «زدتی‌ای» دست‌کم از سال ۲۰۱۰ حمایت‌های مادی و فنی در اختیار ایران قرار داده‌اند تا توانمندی‌های نظارتی و سانسور این کشور تقویت شود.

با این حال، تکنیک‌های نظارتی ایران بی‌نقص نیستند. در جریان اعتراضات اخیر، برخی افراد در کشور از شناسایی اشتباه توسط نرم‌افزارهای تشخیص چهره و داده‌های مکانی خبر دادند.

مقام‌های ایرانی در موارد دیگری نیز از ابزارهای نظارت دیجیتال استفاده کرده‌اند.

سال گذشته در شهر اصفهان، پلیس از دستگاه‌هایی موسوم به «ISMI catcher» استفاده کرد که تلفن‌های همراه را فریب می‌دهند تا شماره‌های شناسایی دستگاه را ارسال کنند؛ این موضوع را پژوهشگران گروه امنیت دیجیتال «میان» که بر ایران تمرکز دارد گزارش کرده‌اند. این اطلاعات که می‌توانست با سوابق مخابراتی و پایگاه‌های ثبت دولتی تطبیق داده شود، برای شناسایی و ارعاب زنانی که از پوشیدن حجاب خودداری کرده بودند به کار رفت.

همچنین مأمورانی که در نقاط مختلف شهر مستقر بودند، از دستگاه‌های کارت‌خوان بدون تماس استفاده کردند که می‌توانست هنگام عبور افراد، داده‌های شناسایی موجود در کارت‌های ملی آنان را دریافت کند. بر اساس گزارش «میان»، بسیاری از زنان در اصفهان پس از آن پیامک‌های تهدیدآمیزی از سوی دولت درباره رعایت نکردن پوشش مناسب دریافت کردند.