| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
هشدار درباره اعدامها و کشتار فراقضایی معترضان
سازمان حقوق بشر ایران / ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
درپی سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران، سازمان حقوق بشر ایران برآورد میکند که بیشاز ۴۰هزار نفر که در پیوند با اعتراضات بازداشت شدهاند، هماکنون در بازداشتگاهها، زندانها و مراکز غیررسمی یا مخفی تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات نگهداری میشوند. بسیاری از بازداشتشدگان در وضعیت قطع کامل هرگونه ارتباط با دنیای خارج و بیخبری مطلق بهسر میبرند، بدون دسترسی به خانواده یا وکیل، و کاملاً خارج از هرگونه نظارت مؤثر قضایی.
همزمان، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، ازجمله رئیس قوه قضائیه، بهطور علنی دستور برگزاری «محاکمات شتابزده» و اعمال «مجازاتهای شدید» را صادر کردهاند و معترضان بهصورت سیستماتیک با برچسبهایی چون «تروریست»، «عامل بیگانه» و «محارب» معرفی شدهاند، اتهامهایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی میتوانند به صدور حکم اعدام منجر شوند. از هفته نخست اعتراضات، رسانههای حکومتی صدها اعتراف اجباری را که تحت فشار، شکنجه و تهدید بازداشتشدگان و خانوادههایشان اخذ شده، پخش کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد برخی معترضان مجروح در بازداشت با «تیر خلاص» کشته یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم شدهاند که منجربه جانباختن آنان شده است. افزونبر این، گزارشهایی معتبر اما تاکنون تأییدنشده که به این سازمان رسیده، حاکی از آن است که شماری از بازداشتشدگان در چند زندان بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند؛ درحال حاضر این گزارشها در دست بررسی است.
با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگبار با قصد آشکار کشتن، بهویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بیاعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدامهای شتابزده و مخفیانه، سازمان حقوق بشر ایران هشدار میدهد که بازداشتشدگان اکنون با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجهاند.
وضعیت بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات، وضعیتی اضطراری و نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «جمهوری اسلامی میکوشد با استقرار حاکمیت وحشت، از شکلگیری موجهای جدید اعتراض جلوگیری کند و به بقای یک نظام بیثبات و متزلزل ادامه دهد. اعدام مؤثرترین ابزار این حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما بهشدت نگرانیم که کشتار گسترده معترضان در خیابانها، اکنون در داخل زندانها و بازداشتگاهها ادامه یابد. هزاران معترض بازداشتشده، بیدفاع و در شرایط غیرانسانی، در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و خطر فوری اعدام یا قتل پساز دادگاههای نمایشی قرار دارند. جامعه جهانی براساس مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود موظف است که فوراً برای حفاظت از جان آنان اقدام کند.»
طبق اطلاعاتی که سازمان حقوق بشر ایران جمعآوری کرده است، صدها نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری با حکم اعدام و اتهامهای منتهی به مجازات اعدام مواجهاند. جمهوری اسلامی در ۷ بهمن ۱۴۰۴ از برگزاری نخستین دادگاه علنی معترضان خبر داد. این درحالی است که خانوادهها و نزدیکان معترضان، پروندههای اعلامنشده افرادی را اطلاعرسانی کردهاند که در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند. با توجه به فقدان شفافیت در دستگاه قضایی، بهاحتمال زیاد شمار معترضانی که تاکنون تفهیم اتهام یا محکوم شدهاند، بسیار بیش از موارد اعلامشده باشد.
سازمان حقوق بشر ایران در حال حاضر سه تهدید اصلی و مرتبط را شناسایی کرده است که بازداشتشدگان اعتراضات با آن روبهرو شدهاند:
نخست، معترضان مجروح بر اثر محرومیت عامدانه از درمان پزشکی یا درنتیجه شکنجه در بازداشت، درمعرض خطر مرگ قرار گرفتهاند.
دوم، این سازمان گزارشهای متعددی درباره اعدامهای مخفیانه بدون طی هرگونه روند قضایی دریافت کرده است که همچنان در دست بررسیاند.
سوم، شمار فزایندهای از معترضان، پس از روند قضایی بهشدت ناعادلانه، به اعدام محکوم خواهند شد و بهاحتمال زیاد، مسئولان اجرای این احکام را به قصد ارعاب جامعه علنی خواهند کرد.
اعدامهای فراقضایی مخفیانه
بستگان علی رهبر، مربی بدنسازی ۳۳ ساله، سوم بهمن ۱۴۰۴ به خبرنگار بیبیسی فارسی گفتند که او بهصورت مخفیانه در زندان مرکزی مشهد (وکیلآباد) اعدام شده است. براساس گزارشها، او ۱۸ دیماه بازداشت شده است.
روز بعد، در ۴ بهمن، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، نوشت: «برخی از حسابهای ضدانقلاب در فضای مجازی با انتشار خبری کذب مدعی شدهاند فردی به نام علی رهبر در جریان اغتشاشات اخیر مشهد دستگیر و روز گذشته اعدام شده است. بررسیهای انجامشده نشان میدهد چنین فردی در زندانهای استان خراسان رضوی در بازداشت نبوده و بنابراین هیچ حکم اعدامی برای او صادر یا اجرا نشده است.»
با این حال، نام علی رهبر در فهرست رسمی دفتر ریاستجمهوری که ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ منتشر شد، آمده است (ردیف ۱۲۸۵). براساس توضیحات ارائهشده، فهرست ۲۹۸۶ نفر از جانباختگان اعتراضات سراسری را سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه کرده و سپس با اطلاعات سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده است.
علاوهبر این، سازمان حقوق بشر ایران گزارشهای تاییدنشده اما معتبری درباره اعدام مخفیانه شماری از معترضان در سه زندان دریافت کرده است؛ این گزارشها در حال حاضر در دست بررسی بیشتر قرار دارند.
در خطر اعدام و اتهامهای منتهیبه مجازات مرگ
علاوهبر پروندههایی که در ادامه آمده، گزارش شده است که دهها معترض دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو شدهاند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. سازمان حقوق بشر ایران نتوانسته است این گزارشها را بهطور مستقل تأیید کند.
همزمان، براساس بیانیهای که خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضائیه) در تاریخ ۱۴ بهمن منتشر کرد، پروندههای مربوط به اعتراضات و آنچه «حوادث تروریستی اخیر» خوانده شده است، «همچنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و احکام این پروندهها هنوز به مراحل نهایی نرسیدهاند». با این حال، در موارد متعددی، به خانوادهها یا بازداشتشدگان بهصورت شفاهی درباره صدور حکم اعدام اطلاعرسانی شده است، بدون آنکه هیچ مستند کتبی یا قضایی در این رابطه ارائه شده باشد. علاوهبر این، بسیاری از خانوادهها با تهدید وادار به سکوت شدهاند، تا از جلب توجه افکار عمومی به پروندههای عزیزانشان جلوگیری شود.
ازجمله معترضانی که در معرض خطر اتهامات منجر به مجازات اعدام قرار دارند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد (نامهای خانوادگی به ترتیب حروف الفبا مرتب شدهاند):
امیرحسین آذرپیرا، امید آرا، آرمین اسدزاده، مسعود بابایی، محمدامین بیگلری، امین پورفرهنگ، امید جنمی، سیدمرتضی حسینی، محمدحسین حسینی، امین خانهشیشدر، ساسان خداپرست، پرویز خسروی، آمنه رئیسی، علی رضایی، برهان سامیکیا، امیرحسین سرحدی، روزبه سینکی، رسول صالحی، پدرام صفارپور، علی صفری، اشکان طالبی، سعید عابدی، سهند عباسنیا، امین غلامی، فرزاد قادری، امیرحسین قادریزاده، ولی کوهشاری، علی گیلانی، علیرضا لطفی، امیرمحمد مجلل چوبری، صالح محمدی، محمد محمدی، فرشاد محمودیان، حامد ملاحسینی، میلاد موثقی، عرشیا مهرز، مهدی نقدی و صلاح یوسفی.
همچنین گزارش شده است که یک سرباز جوان بهنام جاوید خالص، بهدلیل خودداری از شلیک به معترضان، در زندان مرکزی اصفهان با اتهامهایی مواجه است که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
در بخش بعدی، سازمان حقوق بشر ایران شماری از پروندههای بازداشتشدگانی را ارائه میکند که در معرض خطر فوری محاکمههای شتابزده و اعدام قرار دارند، افرادی که اعتراف اجباری آنان به «کشتن نیروهای امنیتی» پیشاپیش از رسانههای حکومتی پخش شده است؛ و این الگو در گذشته بارها در ایران پیشدرآمد اجرای احکام اعدام بوده است.
محمد عباسی و دختر با هویت نامشخص
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از برگزاری دادگاه محمد عباسی، معترض ۵۵ ساله بههمراه یک زن متهم مرتبط با همین پرونده که هویتش فاش نشده است، در تاریخ هفتم بهمن ۱۴۰۴ در دادگاه انقلاب خبر داد. براساس این گزارش، محمد عباسی به «مباشرت و همکاری با رژیم کودککش صهیونیستی، دولت آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها منتهیبه شهادت مأمور کلانتری، سرهنگ شهید شاهین دهقانی کاکاوندی در اثر وارد آوردن ضربات متعدد سلاح سرد. متهم با کشیدن سلاح سرد» در ۱۷ دیماه در ملاردِ تهران متهم شده است. در ادامه این گزارش آمده است: «متهم با کشیدن سلاح سرد در شرایط جنگی و وضعیتهای امنیتی، موجب ایجاد رعب و وحشت، ناامنسازی جامعه و نهایتاً مباشرت در بهشهادترساندن مأمور کلانتری شده است.»
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد عباسی بههمراه دو «همدست» خود در ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، یعنی ۷۲ ساعت پس از وقوع قتل مورد اتهام بازداشت شد. در ۳۰ دیماه، اعترافات اجباری محمد عباسی و زن متهم در پرونده که پشت به دوربین نشسته بودند، از رسانههای حکومتی پخش شد. به گزارش رکنا، این زن ناشناس دختر محمد عباسی است و در اعترافات اجباری خود نیز از محمد بهعنوان پدرش یاد کرده است.
در جریان دادگاه، تصاویر دوربینهای مداربستهای بهعنوان دلیل حضور محمد عباسی در محل و در اختیار داشتن چاقو پخش شد که در آنها هویت فرد ادعایی مرتکب جرم قابل شناسایی نیست. محمد عباسی بدون حضور وکیل محاکمه شد و قاضی از او خواست شخصاً از خود دفاع کند. دفاع او «اعتراف» به اتهامهای ادعایی و درخواست بخشش بود. در هیچیک از گزارشها یا ویدیوهای منتشرشده از دادگاه، اتهامهای دقیق دختر او مشخص نشده است.
پدر، مادر و همسر مقتول خواستار قصاص شدند و نماینده حقوقی فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) نیز درخواست کرد که قصاص بهصورت علنی و در محل وقوع جرم ادعایی اجرا شود.
سعید زارع
سعید زارع معترضی است که به کشتن یکی از نیروهای امنیتی در مرودشتِ استان فارس متهم شده است. حدود یک هفته پس از وقوع جرم ادعایی، در ۲۷ دیماه ۱۴۰۴، رسانههای حکومتی ویدئویی از بازداشت خشونتبار او در منزلش پخش کردند و بلافاصله اعترافاتی بهدنبالش میآید که بهنظر میرسد در همان محل ضبط شده باشد.
در این ویدئو، سعید زارع در حالیکه چشمبند و دستبند دارد، بهصورت تدافعی دستانش را مقابل صورت خود بالا گرفته است.
شروین باقریان
شروین باقریان، معترض ۱۷ ساله، در ارتباط با اعتراضات اصفهان بازداشت شده و به مشارکت در کشتن چهار نفر از نیروهای امنیتی متهم است. در ۳ بهمن ۱۴۰۴، رسانههای حکومتی ویدئوی کوتاهی از «اعتراف» او در جریان بازجویی پخش کردند. در پایان این ویدئو، به شروین اعلام میشود که با اتهام منتهی به مجازات اعدام روبهرو است:
بازجو: «میدونی چه حکمی به شما دادند؟ حکم شما محاربه است.»
شروین: «میشه بگید محاربه چیه لطفاً؟ من نمیدونم چیه قربان.»
بازجو: «اعدام!»
شروین (درحالیکه گریه میکند): «تو رو خدا آقا! تو رو خدا! اعدام نه! آقا من غلط کردم، گُه خوردم! تو رو خدا آقا!»
دکتر سبحان اسماعیلدوست و مردی با هویت نامشخص
سبحان اسماعیلدوست، دندانپزشک ۳۶ساله و پدر خانواده، در جریان اعتراضات در لاهیجان به معترضان مجروح رسیدگی درمانی میکرد. در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، رسانههای حکومتی اعترافات اجباری سبحان اسماعیلدوست و مردی با هویت نامشخص را پخش کردند. در این ویدئو، آنها وادار میشوند مسئولیت آتشزدن مسجد جامع لاهیجان در ۱۸ دیماه را بپذیرند. بنابر روایت رسانههای حکومتی، سبحان اسماعیلدوست و متهم دیگر این پرونده هنگام تلاش برای خروج از کشور بازداشت شدهاند.
براساس گزارشها، سبحان اسماعیلدوست در تماس تلفنی با مادرش گفته است: «دارند من را زندهزنده میکشند.» همچنین گزارش شده است که زهرا پورحیدر، مادرش، در ۵ بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شده است. تا زمان تنظیم این گزارش، هویت متهم همپروندهای سبحان اسماعیلدوست مشخص نشده است.
شایان شکیبایی، پیوند نعیمی، ونوس حسیننژاد و زنی با هویت نامشخص
شایان شکیبایی، ۲۹ ساله، پیوند نعیمی و ونوس حسینینژاد، ۲۸ ساله، در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ در کرمان بازداشت شدهاند. پیوند و ونوس از شهروندان بهائیاند. در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، رسانههای حکومتی گزارشی دربردارنده اعترافات اجباری آنان مبنیبر عضویت در یک شبکه آنلاین به نام «ما» پخش کردند. در آن گزارش، شبکه «ما» گروهی «شیطانی» و تحت نفوذ اسرائیل توصیف شده است؛ شایان بهعنوان رهبر گروه معرفی میشود و اعتراف میکند که ۵۰ تیم ۱۰ نفره را برای شرکت در اعتراضات با سلاح و تخریب اموال عمومی سازماندهی کرده است. متهم چهارم این پرونده که یک زن است، تا زمان انتشار این گزارش، هویتش اعلام نشده است.
براساس نامهای ازسوی والدین ونوس، او بهدست مأموران لباسشخصی اطلاعات سپاه پاسداران در محل کارش بازداشت شده است، که این موضوع با ادعای نهادهای امنیتی مبنیبر بازداشت متهمان در «مخفیگاه» در تضاد است. ونوس در یک تماس تلفنی اعلام کرده که این اعترافات را تحت فشار و با وعده دروغین آزادی طی سه روز، انجام داده است. خانواده او هشدار دادهاند که جان او بهدلیل ابتلا به بیماری اختلال دوقطبی و نبود دسترسی به مراقبتهای پزشکی لازم در زندان، در خطر جدی قرار دارد.
یادآوری این نکته ضروری است که براساس قوانین ایران، پروندههای قتل بهطور معمول در صلاحیت دادگاههای کیفری قرار میگیرند. با این حال، در پروندههای مرتبط با اعتراضات، مقامها بهطور فزایندهای با تغییر عنوان اتهام و معرفی قتلهای ادعایی بهعنوان جرایم علیه امنیت ملی، ازجمله محاربه و افساد فیالارض، رسیدگی را به دادگاههای انقلاب منتقل کردهاند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر چنین رویهای را در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» مستندسازی کرده بود.
همچنین باید تأکید کرد که با امنیتیشدن یک پرونده، متهمان حق انتخاب وکیل را از دست میدهند. ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران به متهمان اجازه میدهد در مرحله تحقیقات مقدماتی درخواست وکیل مورد نظر خود را مطرح کنند. با این حال، تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به این ماده افزوده شد، این حق را برای متهمان به «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی» در مرحله مقدماتی، به فهرستی از وکلای مورد تأیید حکومت محدود میکند.
همزمان، سرکوب وکلای مدافع نیز تشدید شده است. به گزارش روزنامه شرق، از آغاز اعتراضات سراسری تاکنون ۹ وکیل بازداشت شدهاند: شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کرامتی و امید دارابی . این روزنامه گزارش داده است که دو نفر در تهران، شش نفر در شیراز و یک نفر در مشهد بازداشت شدهاند و همچنین گزارشهایی از احضار شماری دیگر از وکلا نیز منتشر شده است.
| |||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net
|
