iran-emrooz.net | Tue, 27.01.2026, 10:23

گاردین / ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶

پنج‌شنبه ۸ ژانویه، در شهری با اندازه متوسط در ایران، تلفن دکتر احمدی شروع به لرزیدن کرد. همکاران او در بخش‌های اورژانس محلی نگران شده بودند.

تمام هفته مردم به خیابان‌ها آمده بودند و با باتوم و تفنگ‌های ساچمه‌ای پلیس مواجه شده بودند. با درمان، آسیب‌ها نباید چندان جدی می‌بود. اما کارکنان اورژانس باور داشتند بسیاری از جوانان مجروح از مراجعه به بیمارستان‌ها خودداری می‌کنند، چرا که وحشت داشتند ثبت‌نام به‌عنوان بیمارِ آسیب‌دیده به شناسایی و بازداشت آن‌ها منجر شود.

به‌طور پنهانی، احمدی [که به‌دلیل ترس از تلافی‌جویی ناشناس مانده است، اما هویت، مدارک حرفه‌ای و حضور او در ایران در جریان ناآرامی‌ها توسط گاردین راستی‌آزمایی شده] و همسرش درمان بیماران را در مکانی خارج از نظام بیمارستانی دولتی ایران آغاز کردند. با خبررسانی دهان‌به‌دهان محلی، جوانان مجروح به سوی آن‌ها سرازیر شدند. بیشترشان آسیب‌های سطحی داشتند؛ زخم‌های بریدگی که به بخیه و آنتی‌بیوتیک نیاز داشت. با فرارسیدن شامگاه پنج‌شنبه، شمار بیشتری برای پانسمان مراجعه کردند.

اما روز بعد، همه‌چیز ناگهان تغییر کرد. معترضان همچنان می‌آمدند، اما جراحات‌شان ناشی از شلیک گلوله از فاصله نزدیک و ضربات شدید چاقو بود؛ معمولاً به قفسه سینه، چشم‌ها و اندام‌های تناسلی. بسیاری از این جراحات مرگبار بود.

احمدی از شمار کشته‌شدگان شوکه شده بود — بیش از ۴۰ نفر تنها در شهر کوچک او — اما با قطع اینترنت، کسی تصویر ملیِ روشنی نداشت. برای کنار هم گذاشتن این تصویر، احمدی شبکه‌ای متشکل از بیش از ۸۰ متخصص پزشکی در ۱۲ استان از ۳۱ استان ایران تشکیل داد تا مشاهدات و داده‌ها را به اشتراک بگذارند و تصویر دقیق‌تری از خشونت‌ها بسازند.

یافته‌های آنان که با گاردین در میان گذاشته شده و با روایت‌هایی از سردخانه‌ها و گورستان‌های سراسر کشور ترکیب شده است، ابعاد گسترده خشونتی را که در جریان سرکوب دولتی بر ایرانیان اعمال شده آشکار می‌کند. احمدی و همکارانش از ارائه عددی قطعی برای تلفات پرهیز می‌کنند، اما همگی توافق دارند که «تمام آمارهای مرگ‌ومیرِ اعلام‌شده به‌صورت عمومی، به‌شدت کمتر از واقعیت است». با مقایسه شمار جان‌باختگانی که خود شاهدش بوده‌اند با خطوط پایه بیمارستانی، برآورد می‌کنند که این رقم می‌تواند از ۳۰ هزار نفر فراتر رود؛ بسیار بالاتر از ارقام رسمی. این برآورد بر این نتیجه استوار است که «مرگ‌های ثبت‌شده رسمی مرتبط با سرکوب احتمالاً کمتر از ۱۰ درصدِ تعداد واقعی قربانیان را نشان می‌دهد».

برآوردها از شمار کشته‌شدگان به‌طور قابل توجهی متفاوت است و قطع مداوم اینترنت کار را دشوار کرده است. دولت ایران بیش از ۳ هزار کشته را پذیرفته است. سازمان مستقر در آمریکا «هرانا» (خبرگزاری فعالان حقوق بشر) که آمارش در سرکوب‌های پیشین قابل اتکا بوده، می‌گوید بیش از ۶ هزار کشته را راستی‌آزمایی کرده و بیش از ۱۷ هزار مورد مرگِ دیگر را در دست بررسی دارد؛ که مجموع احتمالی را به حدود ۲۲ هزار نفر می‌رساند. برآوردهای دیگر از سوی پزشکانِ خارج از ایران تا ۳۳ هزار نفر یا بیشتر می‌رسد.

شهادت‌ها از سردخانه‌ها، گورستان‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور از تلاش‌های هماهنگ مقامات برای پنهان‌کردن ابعاد واقعی تلفات حکایت دارد: انتقال اجساد با وانت‌های بستنی‌فروشی و کامیون‌های حمل گوشت؛ دفن شتاب‌زده انبوهی از جان‌باختگان؛ و ناپدیدشدن ظاهری صدها جسد از شبکه مراکز پزشکی قانونی ایران.

زبان احمدی سنجیده و بالینی است، اما هنگام توصیف خشونتی که پزشکان ثبت کرده‌اند، به گریه می‌افتد. او می‌گوید: «از منظر پزشکی، جراحاتی که مشاهده کردیم، نشان‌دهنده خشونتی بی‌حدومرز است — هم از نظر مقیاس و هم از نظر شیوه.» پزشک دیگری که در تهران مستقر است به گاردین می‌گوید: «در آستانه فروپاشی روانی هستم. مردم را به‌صورت جمعی قتل‌عام کرده‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند تصور کند… من فقط خون دیدم، خون و خون.»

در سراسر ایران، در سردخانه‌ها و قبرستان‌ها، اجساد روی هم انباشته می‌شد — به‌حدی که بسیاری از بیمارستان‌ها و واحدهای پزشکی قانونی از کار افتادند و ناچار شدند کامیون‌های پر از جسد را نپذیرند. کارکنان گورستان‌ها و پزشکی قانونی از آشفتگی سخن می‌گویند و گزارش می‌دهند که مقامات برای دفن‌های سریع و دسته‌جمعی فشار می‌آوردند تا شمار واقعی کشته‌شدگان پنهان بماند.

در یکی از سردخانه‌ها، کارکنان می‌گویند با چندین کامیون پر از جسد روبه‌رو شدند که بسیار فراتر از ظرفیت سرمایش و نگهداری آن مرکز بود. وقتی کارکنان اعتراض کردند که توان پردازش این حجم از اجساد را ندارند، دو کامیونِ حاملِ اجساد به محل دیگری منتقل شد — اما هنگامی که کارکنان سردخانه تلاش کردند دریابند اجساد به کجا برده شده، دریافتند هیچ‌یک از مراکز بزرگ پزشکی قانونی منطقه آن‌ها را تحویل نگرفته‌اند. پزشکان «ابراز تردید کردند که این موضوع با «دفنِ دسته‌جمعی» مرتبط باشد».

شبکه احمدی دست‌کم هفت همکار دیگر را در مراکز پزشکی قانونیِ چهار استان بزرگ شناسایی کرده است که تجربه‌هایی مشابه گزارش داده‌اند. ویدیوی تأییدشده‌ای از سردخانه کهریزک در تهران نیز صحنه‌هایی مشابه را نشان می‌دهد؛ از جمله آنچه به نظر می‌رسد صدها جسد است که در خیابان بیرون از این مرکز ردیف شده‌اند.

گاردین همچنین با سه شاهد گفت‌وگو کرده است که به‌طور مستقل از فشار برای دفن‌های دسته‌جمعی و انباشته‌شدن صدها جسد در یک گورستان بزرگ (بهشتِ سکینه) در شهر کرج، در ۵۰ کیلومتری غرب تهران، خبر داده‌اند.

در روایت مکتوبی که با گاردین به اشتراک گذاشته شده، رضا ــ شاهدی که می‌گوید در بهشت سکینه حضور داشته ــ می‌نویسد: «در روزهای ۱۰ و ۱۱ ژانویه، صدها جسد آوردند که گفته می‌شد بی‌صاحب و شناسایی‌نشده‌اند.» به گفته او، بسیاری از جان‌باختگان با وانت‌های کوچک که معمولاً برای حمل میوه و سبزی استفاده می‌شوند منتقل می‌شدند و همه اجساد در کیسه‌های مخصوص قرار نداشتند.

او می‌افزاید: «این خودروها ده‌ها بار میان انبارها رفت‌وآمد می‌کردند… من جسدهایی را در این وانت‌ها دیدم که آن‌قدر به هم چسبیده بودند که جدا کردن‌شان نیاز به زور داشت. خون هنوز تازه بود و وقتی آن‌ها را به‌طور فشرده روی هم می‌ریختند، خشک می‌شد.»

این توصیف با مشاهدات احمدی و شبکه‌اش هم‌خوانی دارد؛ آن‌ها می‌گویند در چندین شهر الگویی مشاهده کرده‌اند که در آن «کامیون‌های یخچال‌دار که معمولاً برای بستنی یا گوشت استفاده می‌شوند»، «به‌صورت کاروانی به مراکز پزشکی قانونی و ورودی‌های پشتی بیمارستان‌ها» رفت‌وآمد می‌کردند.

یکی از شاهدان در بهشت سکینه که برای یافتن جسد یکی از دوستانش اجازه ورود به محوطه را گرفته بود، می‌گوید شخصاً میان صدها جسد «روی‌هم‌چیده‌شده» جست‌وجو کرده و کارکنان گورستان به او گفته‌اند که «فقط در دو روز گذشته هزاران جسد دریافت کرده‌اند».

به گفته او، کارکنان اظهار کرده‌اند که «دستور این بوده که این اجساد در گورهای دسته‌جمعی دفن شوند»، اما بسیاری از انجام آن خودداری کرده‌اند، چون از تلافی‌جویی می‌ترسیدند. او نقل می‌کند که یکی از کارکنان گفته است: «می‌ترسم این کار را بکنم، چون مردم… بالاخره برای یافتن اعضای ناپدیدشده خانواده‌هایشان می‌آیند و مرا به‌عنوان مسئول این گورهای دسته‌جمعی می‌کشند و دفن می‌کنند.»

روایت‌های بهشت سکینه تنها یک نمونه از آن چیزی است که به نظر می‌رسد الگویی سراسری باشد؛ به‌طوری‌که کارکنان پزشکی قانونی در سراسر کشور صحنه‌هایی مشابه گزارش می‌دهند. پزشکان و کارکنان سردخانه‌ها تأکید می‌کنند که نوع جراحات مشاهده‌شده بر بدن بیماران و اجساد، نشان‌دهنده کشتار و مثله‌سازیِ عامدانه و سیستماتیکِ معترضان است، نه تیراندازی‌های تصادفی و آشفته.

در برخی موارد، قتل‌ها نشانه‌هایی از اعدام داشته است. کارکنان پزشکی در مراکز پزشکی قانونیِ دو شهر متفاوت ایران توصیف کرده‌اند که اجسادی با زخم گلوله از فاصله نزدیک به سر دریافت کرده‌اند؛ اجسادی که از سردخانه‌های بیمارستانی منتقل شده بودند، در حالی که هنوز کاتترها، لوله‌های بینی–معده‌ای یا لوله‌های داخل نای به آن‌ها متصل بوده است.

احمدی می‌گوید: «این بسیار مشکوک است. طبق قاعده، ابزار پزشکیِ خارجی پس از مرگ برداشته می‌شود. باقی‌ماندن آن‌ها نشان می‌دهد این افراد در حالی جان داده‌اند که هنوز تحت مراقبت فعال پزشکی بوده‌اند.»

این روایت‌ها با عکس‌هایی هم‌خوانی دارد که توسط سازمان راستی‌آزمایی ایرانی «فکت‌نامه» تأیید شده‌اند؛ عکس‌هایی که بیمارانِ جان‌باخته را در کیسه‌های جسد، با لباس بیمارستان، و در حالی نشان می‌دهد که کاتترها هنوز متصل‌اند و آنچه به نظر می‌رسد زخم گلوله در پیشانی است. گاردین این تصاویر را به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نکرده است. یک پزشک ایرانیِ مقیم بریتانیا که این تصاویر را تحلیل کرده، گفته است: «از منظر پزشکی، به نظر می‌رسد اجسادی که با کاتترها و تجهیزات پزشکی دیده می‌شوند، در حالی که تحت درمان بوده‌اند، مستقیماً از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته‌اند.»

حتی در حالی که کارکنان پزشکی می‌کوشند شهادت‌ها و داده‌های خود را به اشتراک بگذارند، بسیاری بیم آن دارند که شمار واقعی کشته‌شدگان هرگز روشن نشود؛ چرا که با تلاشی هماهنگ و سراسری از سوی مقامات برای پنهان‌سازی آمار مرگ‌ومیر روبه‌رو هستند.

در جمع‌بندی مشاهدات پزشکان آمده است: «این سازوکارها شامل دلسرد کردن مردم از مراجعه به بیمارستان‌ها، خارج‌کردن اجساد از مسیرهای معمول پزشکی قانونی، جابه‌جایی شمار زیادی از اجساد به خارج از مراکز ثبت‌شده، و محدود کردن توان کارکنان پزشکی برای ثبت علل مرگ می‌شود.»

احمدی می‌گوید: «در کنار هم، این‌ها سامانه‌ای را شکل می‌دهد که نه‌تنها برای سرکوب اعتراض، بلکه برای سرکوب حافظه طراحی شده است.»

—-
* نام‌ها برای حفاظت از هویت افراد تغییر داده شده‌اند.