| صفحه نخست | خبر و گزارش | سياست | انديشه | فرهنگ و ادبيات | زندگی | محیط زیست | RSS |
شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار شد:
«تحقیقات فوری» درباره سرکوب اعتراضات ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه دستور داد یک «تحقیق فوری» درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خشونتآمیز اعتراضات چند هفتهای در ایران انجام شود. مقامات سازمان ملل این سرکوب را مرگبارترین مورد از زمان انقلاب ۱۳۵۷ توصیف کردهاند.
این تصمیم پس از برگزاری یک نشست اضطراری به درخواست کشورهای غربی به رهبری ایسلند، بریتانیا، آلمان، مولداوی و مقدونیه شمالی اتخاذ شد. یک مقام ایسلندی به نمایندگی از این گروه به شورای مستقر در ژنو گفت: «این شورا و جهان نمیتوانند چشم بر این موضوع ببندند.»
با وجود مخالفت ایران و متحدانش، قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این قطعنامه وظیفه «هیأت حقیقتیاب مستقل در مورد ایران» — گروهی مستقل از کارشناسان مورد حمایت شورا — را برای انجام این تحقیق تعیین کرده و از این هیأت خواسته است که گزارش خود را پاییز امسال هم به شورای حقوق بشر و هم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه دهد.
در این نشست همچنین مأموریت هیئت حقیقتیاب مستقل دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران به مدت دو سال و نیز مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران به مدت یک سال و نیم تمدید شد.
«وحشیگری همچنان ادامه دارد»
اعتراضات در ایران ابتدا در ۲۸ دسامبر (۷ دی) به دلیل افزایش هزینههای زندگی آغاز شد، اما به سرعت به اعتراضات سراسری علیه دولت تبدیل گردید. سازمان ملل و گروههای مستقل از سرکوب خشونتآمیز خبر دادهاند؛ از جمله تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان و یورش به بیمارستانها برای دستگیری مجروحان.
به دلیل طولانیترین قطعی اینترنت در تاریخ این کشور، تأیید دقیق آمار قربانیان دشوار است، اما برآوردها از کشته شدن بین ۳۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ نفر و دستگیری تا ۲۴۰۰۰ نفر حکایت دارد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در افتتاحیه نشست هشدار داد که «کشتار در خیابانهای ایران شاید فروکش کرده باشد، اما وحشیگری همچنان ادامه دارد.»
وی افزود: «این اعتراضات جدیدترین مورد در زنجیره طولانی درخواستهای صمیمانه مردم ایران برای تغییر است» و به «تاریخ طولانی سرکوب خشونتآمیز توسط مقامات ایران» اشاره کرد. او به اعتراضات زنان در سال ۲۰۲۲ پس از مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی اشاره نمود که منجر به تشکیل هیأت حقیقتیاب شد.
یکی از نگرانیهای اصلی شورا، خطر اعدامهاست. تورک گفت که ایران در سال ۲۰۲۵ ظاهراً ۱۵۰۰ نفر را اعدام کرده و از مقامات خواست تا صدور احکام اعدام را معلق کنند. ایران اعتراضات را به «تروریستهای آموزشدیده توسط عوامل خارجی» نسبت داده است. تورک در رد این روایت تأکید کرد: «هیچیک از این موارد نمیتواند استفاده بیش از حد، غیرضروری و نامتناسب از زور را توجیه کند یا تعهدات دولت برای تضمین روند دادرسی عادلانه و تحقیقات شفاف را کاهش دهد.»
اولویت باید گردآوری شواهد برای پاسخگو کردن عاملان باشد
سارا حسین، رئیس هیأت حقیقتیاب، امروز در سخنرانی خود در سیونهمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت گزارشهای معتبر نشان میدهد از زمان آغاز اعتراضات در ۲۸ دسامبر، هزاران نفر کشته شدهاند؛ در حالی که دولت ایران مدعی است دستکم ۳۰۰ نفر از نیروهای امنیتی نیز جان خود را از دست دادهاند. بنا بر گزارشها، بیش از ۲۴ هزار نفر بازداشت شدهاند که در میان آنها کودکان، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر نیز دیده میشوند.
حسین گفت: «در بستر رویدادهای تکاندهنده اخیر در ایران، اکنون اولویت باید بر گردآوری شواهد و تعیین این باشد که آیا نقض حقوق بشر و جرایمی ذیل حقوق بینالملل، از جمله جنایت علیه بشریت، رخ داده است یا نه. تنها راه جلوگیری از تکرار چنین سوءاستفادههایی، تضمین پاسخگویی و شکستن چرخه مصونیت از مجازات است. رویدادهای اخیر نشان میدهد که توقف این چرخه تا چه اندازه حیاتی است، پیش از آنکه تشدیدی دیگر و جدیتر، خساراتی جبرانناپذیر به بار آورد.»
در ارتباط با تظاهرات، واکنش دولت – که به نظر میرسد سازمانیافته بوده – در چارچوب یک ساختار حقوقی صورت گرفته است که از حقوق ایرانیان بهطور مؤثر حفاظت نمیکند، مصونیت نظاممند از مجازات را تداوم میبخشد و بدینترتیب زمینه تکرار نقضهای حقوق بشری را فراهم میسازد.
حسین افزود: «وقتی این واکنش در کنار الگوهای تاریخی تثبیتشدهای از نقضها که پیشتر توسط هیأت شناسایی شدهاند قرار میگیرد، نیاز فوری به اقدام جامعه بینالمللی را نشان میدهد. در این چارچوب، تأکید میکنیم که تهدید یا اقدام به مداخله نظامی یکجانبه از سوی دولتهای ثالث، مغایر با حقوق بینالملل است. همچنین یادآور میشویم که ادعاهای مربوط به اعمال معیارهای دوگانه در اجرای حقوق بینالملل، دولتها را از تعهدشان به احترام و حمایت از حقوق بشر مبرا نمیکند. تحولات اخیر در ایران، شناسایی و پاسخگو کردن عاملان و ساختارهای دولتی تسهیلکننده خشونت، و نیز کمک و حمایت از قربانیان نقضها را امری ضروری میسازد.»
اعتراضات که در پی بحران اقتصادی و وخامت شرایط زندگی آغاز شد، بهسرعت به هر ۳۱ استان ایران گسترش یافت. پس از آنکه برخی مقامهای دولتی در ابتدا لحنی آشتیجویانه اتخاذ کردند، واکنش دولت بهتدریج به خشونتی فزاینده انجامید.
از ۸ ژانویه، دولت ایران قطع کامل اینترنت و خدمات تلفن همراه را اعمال کرده و عملاً میلیونها ایرانی را از ارتباط با جهان خارج محروم ساخته است.
با وجود این قطع ارتباط، هیأت حقیقتیاب موفق به جمعآوری شهادتهای شاهدان و قربانیان شده و همچنان در حال گردآوری شواهد درباره ادعاهای مربوط به نقضهای فاحش حقوق بشر است؛ از جمله استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور که به کشتارهای خودسرانه و جراحات شدید انجامیده، شکنجه، خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، بازداشت و حبس خودسرانه و اعترافات اجباری.
این هیأت همچنین تصاویر و ویدئوهایی را بررسی کرده است که ظاهراً نشان میدهد نیروهای امنیتی به سوی جمعیتهایی که تهدید فوری علیه جان افراد ایجاد نمیکردند، با مهمات مرگبار شلیک کردهاند.
برآورد میشود شمار مجروحان به هزاران نفر برسد که در میان آنها سالمندان، زنان و کودکان نیز حضور دارند. گزارش شده است که ساچمههای فلزی از فاصله نزدیک به صورت قربانیان شلیک شده؛ الگویی که یادآور کورسازی معترضان است و پیشتر توسط هیأت در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ مستند شده بود. تنها در روز ۱۰ ژانویه، بنا بر گزارشها، تا ۵۰۰ معترض با آسیب چشمی ناشی از ساچمه در یک بیمارستان در اصفهان بستری شدند.
ویدئوهایی که توسط هیأت حقیقتیاب بررسی شدهاند، ظاهراً نشان میدهند برخی افراد در اقداماتی خشونتآمیز مانند آتش زدن خودروها و ساختمانها مشارکت داشتهاند. دولت ایران مدعی است که برخی افراد به نیروهای امدادی و کارکنان پزشکی حمله کرده و خسارات قابل توجهی به اموال عمومی و خصوصی، از جمله مراکز درمانی، اماکن مذهبی و تجهیزات امدادی وارد کردهاند.
حسین گفت: «این روایتها نیازمند راستیآزمایی هستند. هیأت یادآور میشود که استفاده از نیروی مرگبار در اجرای قانون، طبق حقوق بینالملل حقوق بشر، تابع معیارهایی بسیار سختگیرانه است. استفاده عمدی از نیروی مرگبار تنها بهعنوان آخرین راهحل و صرفاً زمانی مجاز است که برای حفاظت از جان در برابر تهدیدی فوری، کاملاً ضروری باشد.»
او در پایان تأکید کرد: «حقوق بینالملل خواستار پایان دادن به نقضهای فاحش حقوق بشر، حفاظت از افراد در معرض خطر، و ترسیم مسیری واقعی به سوی حقیقت، عدالت و پاسخگویی برای زنان، مردان و کودکان در ایران است.»
| |||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2026 | editor@iran-emrooz.net
|
