|
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ -
Monday 8 December 2025
|
ریشی آیِنگار و کریستینا لو / فارن پالیسی / ۵ دسامبر ۲۰۲۵
دولت ترامپ پنجشنبه شب (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، استراتژی جدید امنیت ملی را که مدتی طولانی در انتظار انتشارش بود، منتشر کرد؛ سندی که تلاش دارد سلطه جهانی آمریکا را با عقبنشینی این کشور از بخشهایی از نقش چند دههای جهانی خود آشتی دهد.
خط اصلی این استراتژی که در بخشهایی هم مداخلهگری را ترویج و هم از آن انتقاد میکند پیشبرد جاهطلبیهای واشنگتن است.
ترامپ در مقدمه سند نوشت: «در هر کاری که انجام میدهیم، آمریکا را در اولویت قرار میدهیم.» او این استراتژی را «نقشه راهی برای اطمینان از اینکه آمریکا همچنان بزرگترین و موفقترین ملت در تاریخ بشر باقی بماند» توصیف کرد.
اما پاراگرافهای آغازین سند که با تعریف درسی از استراتژی آغاز میشود: «طرحی مشخص و واقعبینانه که پیوند ضروری میان اهداف و ابزار تحقق آنها را توضیح میدهد» همزمان نظم جهانیِ پس از جنگ سرد به رهبری آمریکا را به باد انتقاد میگیرد و از گسستی آشکار از آن خبر میدهد.
در سند آمده است: «نخبگان سیاست خارجی آمریکا خود را قانع کردند که سلطه دائمی آمریکا بر سراسر جهان به نفع کشور ماست. اما امور سایر کشورها تنها زمانی به ما مربوط میشود که فعالیتهای آنها مستقیماً منافع ما را تهدید کند. نخبگان ما بهشدت در محاسبه تمایل آمریکا برای به دوش کشیدن دائمی بارهای جهانی که مردم آمریکا هیچ ارتباطی با منافع ملی در آن نمیدیدند، خطا کردند.»
رِتوریکی که یادآور ایدههای ملیگرایان سفیدپوست و نظریه توطئه «جایگزینی بزرگ» است نیز در سراسر سند موج میزند؛ از جمله در بخشی که نسبت به «محو تمدنی» در اروپا هشدار میدهد و خواستار احیای «هویت غربی» این قاره میشود.
این استراتژی همچنین به نگرانی دولت ترامپ درباره کاهش نرخ زادوولد اشاره میکند و تأکید دارد که «افزایش تعداد خانوادههای نیرومند و سنتی که کودکان سالم تربیت میکنند» برای «بازسازی و تقویت سلامت معنوی و فرهنگی آمریکا» ضروری است.
این سند، جهانبینی دولت ترامپ را به پنج منطقه تقسیم میکند و برای هر منطقه اصول و دستورالعملهایی برای متحدان، شرکا، دشمنان و سایر بازیگران ارائه میدهد.
منطقه: نیمکره غربی
تمرکز دوباره ترامپ بر نفوذ ایالات متحده در محیط بلافصل خود یکی از نخستین و برجستهترین بخشهای استراتژی ماههاست که زمینهچینی شده بود؛ از جمله همین هفته که دولت «اصل الحاقی ترامپ» به دکترین مونرو ۱۸۲۳ را منتشر کرد و اعلام داشت: «مردم آمریکا نه کشورهای خارجی و نه نهادهای جهانیگرا همیشه سرنوشت خود را در نیمکره ما تعیین خواهند کرد.»
استراتژی بهروشنی نشان میدهد که این بازتنظیم، عمدتاً در خدمت یکی از مهمترین اولویتهای ترامپ است: جلوگیری از ورود انسانها و مواد مخدر از مرزهای آمریکا.
در سند آمده است: «ما دوستان قدیمی خود در این نیمکره را برای کنترل مهاجرت، متوقف کردن جریان مواد مخدر و تقویت ثبات و امنیت در خشکی و دریا به کار خواهیم گرفت.»
این دستور شامل «بازتنظیم حضور نظامی جهانی ما برای مقابله با تهدیدهای فوری در نیمکره» و «استقرارهای هدفمند برای تأمین امنیت مرز و شکست کارتلها، ازجمله در صورت لزوم استفاده از نیروی مرگبار» میشود.
این سند همچنین همانگونه که دولت ترامپ تاکنون در عمل انجام داده مرز میان منافع امنیتی، دیپلماتیک و تجاری آمریکا را محو میکند. در استراتژی آمده است: «تمام سفارتخانههای ما باید از فرصتهای تجاری عمده در کشور محل مأموریت خود، بهویژه قراردادهای بزرگ دولتی، آگاه باشند. هر مقام دولت آمریکا که با این کشورها تعامل دارد باید بداند بخشی از وظیفه او کمک به شرکتهای آمریکایی برای رقابت و موفقیت است.»
این استراتژی همچنین هدف دارد نفوذ روبهگسترش چین در آمریکای لاتین را بدون نام بردن مستقیم از چین مهار کند. در سند آمده است: «هر مقام آمریکایی مستقر در منطقه یا فعال در امور آن باید از تصویر کاملِ تأثیرات زیانبار خارجی آگاه باشد و در عین حال با اِعمال فشار و ارائه مشوق، کشورهای شریک را ترغیب کند تا از نیمکره ما محافظت کنند.»
آسیا
در «حیاط خلوت» چین، استراتژی آمریکا هدف دارد که متحدان و شرکای خود را برای مهار بزرگترین رقیب همتراز واشنگتن گرد آورد. در سند آمده است: «برای موفقیت در داخل، باید در آنجا نیز با موفقیت رقابت کنیم — و این کار را کردهایم.» در ادامه، این سند به توافقهایی اشاره میکند که ترامپ در سفر اکتبر خود به منطقه با ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا امضا کرد.
دو ستون اصلی این رویکرد، «متعادلسازی اقتصادی» و «بازدارندگی نظامی» است؛ حوزههایی که در آن استراتژی از متحدان منطقهای (و دیگر کشورها) میخواهد در کاهش نفوذ چین به آمریکا کمک کنند. در سند آمده است: «باید اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، کانادا، مکزیک و دیگر کشورهای برجسته را به اتخاذ سیاستهای تجاری تشویق کنیم که اقتصاد چین را به سمت مصرف خانوار متعادل سازد، زیرا جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه بهتنهایی قادر به جذب ظرفیت مازاد عظیم چین نیستند. کشورهای صادرکننده در اروپا و آسیا همچنین میتوانند به کشورهای با درآمد متوسط بهعنوان بازاری محدود اما رو به رشد برای صادرات خود نگاه کنند.»
سند همچنین اعلام میکند که آمریکا قصد دارد از «داراییهای خالص خارجی ۷ تریلیون دلاری» متعلق به «اروپا، ژاپن، کره جنوبی و سایرین»، و نیز از ۱.۵ تریلیون دلار دارایی نهادهای مالی بینالمللی از جمله بانکهای توسعه چندجانبه، برای مقابله با چین بهره گیرد. با این حال طرح یادشده کاملاً «آمریکا اول» باقی میماند. در سند آمده است: «این دولت متعهد است از جایگاه رهبری خود برای اجرای اصلاحاتی استفاده کند که تضمین کند این نهادها در خدمت منافع آمریکا باشند.»
با وجود اشتیاق ترامپ برای دستیابی و حفظ یک توافق تجاری با چین — که در استراتژی آن را «متعادل و متمرکز بر حوزههای غیرحساس» توصیف کرده — سند در برابر دو بلندپروازی اصلی نظامی چین عقبنشینی نمیکند. در سند آمده است: «بازداشتن از وقوع درگیری بر سر تایوان، ترجیحاً از طریق حفظ برتری نظامی، یک اولویت است.»
همچنین تأکید میکند: «ما سیاست دیرینه اعلامی خود درباره تایوان را حفظ خواهیم کرد؛ به این معنا که ایالات متحده از هیچگونه تغییر یکجانبه در وضعیت موجود در تنگه تایوان حمایت نمیکند.»
در عین حال، دولت ترامپ قصد دارد بخش بیشتری از بار نظامی را به کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی منتقل کند. در سند آمده: «باید این کشورها را به افزایش بودجه دفاعی خود ترغیب کنیم، با تمرکز بر قابلیتهایی — از جمله قابلیتهای جدید — که برای بازدارندگی دشمنان ضروری هستند.»
اهداف آمریکا همچنین نقش برجستهای برای هند در نظر گرفتهاند، هرچند روابط واشنگتن و دهلینو در دوران ترامپ به یکی از پایینترین سطوح خود در دو دهه اخیر رسیده است. استراتژی تصریح میکند: «باید به بهبود روابط تجاری (و دیگر روابط) با هند ادامه دهیم تا دهلینو را تشویق کنیم در امنیت هند-پاسیفیک مشارکت بیشتری داشته باشد، از جمله از طریق ادامه همکاری چهارجانبه با استرالیا، ژاپن و ایالات متحده (کواد).»
اروپا
انتقال بار مسئولیت و نسخهنویسی سیاسی در رویکرد استراتژی دولت ترامپ نسبت به اروپا بهویژه چشمگیر است.
در ادامه مضامین مطرحشده در سخنرانی بحثبرانگیز معاون رئیسجمهور، جی.دی. ونس، در کنفرانس امنیتی مونیخ در ماه فوریه، این استراتژی از «چشمانداز هولناک محو تمدنی» در اروپا ابراز تأسف میکند؛ پدیدهای که آن را تا حدی ناشی از «سانسور آزادی بیان و سرکوب مخالفان سیاسی، سقوط نرخ زادوولد، و از دست رفتن هویتهای ملی و اعتمادبهنفس» و همچنین سیاستهای مهاجرتی قاره اروپا میداند. سند میگوید: «میخواهیم اروپا همچنان اروپایی باقی بماند، اعتمادبهنفس تمدنی خود را بازیابد و تمرکز شکستخورده خود بر خفگان نظارتی را کنار بگذارد.»
با وجود اهداف «آمریکا اول»، این استراتژی ادعا میکند که واشنگتن باید به «اصلاح مسیر کنونی اروپا کمک کند»؛ از جمله با «پرورش مقاومت … در داخل کشورهای اروپایی.» سند «نفوذ فزاینده احزاب میهنپرست اروپایی» را «دلیل خوشبینی فراوان» میداند.
این سند همچنین خواستار مداخله بیشتر آمریکا در رابطه اروپا با روسیه است؛ جایی که استراتژی، مذاکرات جاری به رهبری آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین را اقدامی ضروری برای «بازسازی شرایط ثبات راهبردی در سراسر پهنه اوراسیا و کاهش خطر درگیری میان روسیه و کشورهای اروپایی» توصیف میکند.
در حالی که این استراتژی خواستار «پایان فوری درگیریها در اوکراین» و «بازسازی پس از درگیری» است که به اوکراین «امکان بقا بهعنوان یک دولت پایدار» را بدهد، اما جزئیات چندانی درباره شرایط لازم برای توقف جنگ ارائه نمیکند. در عوض، مقامهای اروپایی را که «انتظارات غیرواقعبینانه از جنگ دارند» نکوهش کرده و آنها را متهم میکند که خواست مردم خود را نادیده میگیرند. در سند آمده است: «اکثریت بزرگی از اروپاییها خواهان صلح هستند، اما این خواسته در سیاستگذاری بازتاب نمییابد، و دلیل عمده آن کارشکنی این دولتها در فرایندهای دموکراتیک است.»
با این حال، سند یکی از ادعاهای کلیدی روسیه درباره عضویت اوکراین در ناتو را نیز بازتاب میدهد و «پایان دادن به برداشت — و جلوگیری از واقعیت — اینکه ناتو یک ائتلاف دائماً در حال گسترش است» را بهعنوان یکی از اهداف اصلی آمریکا فهرست میکند.
خاورمیانه
در مقابل، رویکرد این استراتژی نسبت به خاورمیانه نشاندهنده فاصلهگیری چشمگیر از هدف دیرینه آمریکا برای ترویج دموکراسی در جهان است. در سند آمده است: «همکاری با کشورهای منطقه مستلزم کنار گذاشتن تجربه اشتباهآمیز آمریکا در سرزنش این کشورها — بهویژه پادشاهیهای خلیج — برای وادار کردن آنها به رها کردن سنتها و اشکال تاریخی حکومتشان خواهد بود. ما باید اصلاحات را هر زمان و هر جا که بهطور طبیعی پدیدار میشود تشویق و تحسین کنیم، بدون آنکه بکوشیم آن را از بیرون تحمیل کنیم.»
این سیاست بازتابدهنده اصل وسیعتری است که سند آن را «واقعگرایی انعطافپذیر» مینامد. در سند آمده است: «ما بهدنبال روابط خوب و روابط بازرگانی مسالمتآمیز با ملتهای جهان هستیم، بدون آنکه دگرگونیهای دموکراتیک یا اجتماعیای بر آنها تحمیل کنیم که با سنتها و تاریخشان تعارض دارد.»
دولت ترامپ استدلال میکند که درگیریهای مزمن منطقه «کمتر از آنچه تیترها القا میکنند» مشکلآفریناند. به ادعای سند، ایران با حملات اسرائیل و آمریکا «شدیداً تضعیف» شده، مناقشه اسرائیل و فلسطین «هنوز دشوار» است اما در مسیر «رسیدن به صلحی پایدارتر» قرار دارد و سوریه نیز «هنوز بالقوه مشکلساز است، اما… ممکن است ثبات یابد و جایگاه شایسته خود را بهعنوان بازیگری سازنده و مثبت در منطقه بازیابد.»
در همین حال، کشورهای یادشده خلیج فارس منبعی کلیدی برای «حمایت از فناوری برتر هوش مصنوعی آمریکا» هستند؛ حمایتی که با سفر معاملاتی ترامپ به منطقه در اوایل سال جاری تقویت شده است.
در مجموع، این استراتژی اعلام میکند: «روزهایی که خاورمیانه سیاست خارجی آمریکا را، چه در برنامهریزی بلندمدت و چه در اجرای روزانه، تحت سلطه خود داشت، خوشبختانه به پایان رسیده است — نه بهایندلیل که خاورمیانه دیگر اهمیتی ندارد، بلکه چون دیگر آن منبع دائمی آزار و پتانسیل فاجعه فوری که در گذشته بود، نیست. بلکه اکنون در حال تبدیل شدن به مکانی برای شراکت، دوستی و سرمایهگذاری است — روندی که باید از آن استقبال و آن را تقویت کرد.»
آفریقا
از میان یک سند ۲۹ صفحهای، دولت ترامپ تنها سه پاراگراف را به آفریقا اختصاص داده است؛ منطقهای که مدتهاست در واشنگتن توجه اندکی از سیاستگذاران آمریکایی دریافت میکند. استراتژی جدید آشکارا ماهیتی معاملهمحور دارد و تمرکز آن بر ایجاد شراکتهایی است که منافع تجاری آمریکا را تقویت کرده و بازده سرمایهگذاری ایجاد کند.
در سند آمده است: «برای مدت بسیار طولانی، سیاست آمریکا در آفریقا بر ارائه و سپس ترویج ایدئولوژی لیبرال متمرکز بوده است.»
در ادامه تأکید میشود که آمریکا باید از رویکرد کمکمحور به سمت رویکردی مبتنی بر تجارت و سرمایهگذاری حرکت کند، آن هم با کشورهایی که «متعهد به گشودن بازارهای خود به روی کالاها و خدمات آمریکایی هستند.»
فرصتهای فوری سرمایهگذاری — که به گفته سند «چشمانداز بازدهی مناسب» دارند و میتوانند «برای شرکتهای آمریکایی سودآور باشند» — عمدتاً در بخش انرژی و مواد معدنی حیاتی قرار دارند.
سند میافزاید که آمریکا میتواند به مذاکره برای حل درگیریهای جاری کمک کند و در پیشگیری از مناقشه نقش داشته باشد، هرچند واشنگتن «باید نسبت به فعالیت دوباره تروریسم اسلامگرا هوشیار بماند» و از «هرگونه حضور یا تعهد بلندمدت آمریکا» در منطقه پرهیز کند.
|
| |||||||||||||
|
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2025 | editor@iran-emrooz.net
|