iran-emrooz.net | Tue, 18.11.2025, 16:34

رایا جلابی / فایننشال تایمز / ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵

سوریه محاکمهٔ متهمانی را که در موجی از خشونت‌های مرگبار فرقه‌ای در سال جاری دست داشته‌اند آغاز کرده است؛ نخستین تلاش مقامات جدید کشور برای تحقق پاسخ‌گویی پس از آن‌که صدها نفر از غیرنظامیان متعلق به اقلیت علوی کشته شدند.

این خونریزی نخستین موج بزرگ خشونت‌های فرقه‌ای پس از آن بود که شورشیان اسلام‌گرای رئیس‌جمهور احمد الشرع در دسامبر گذشته دیکتاتور پیشین، بشار اسد ــ که خود از فرقهٔ علوی است ــ را سرنگون کردند.

حدود ۱۴۰۰ نفر ــ عمدتاً غیرنظامی ــ پس از درگیری نیروهای دولتی و هواداران آن‌ها با وفاداران به اسد در ماه مارس کشته شدند.

روز سه‌شنبه، چهارده نفر پس از یک تحقیق چندماهه دربارهٔ این خشونت‌ها به «دیوان عدالت حلب» منتقل شدند. هفت نفر از متهمان از وفاداران به اسد بودند و بقیه از اعضای نیروهای امنیتی دولت؛ اقدامی که ظاهراً با هدف نمایش نوعی توازن صورت گرفت.

بیش از ۵۶۰ نفر از سوی کمیتهٔ تحقیق دولت به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

به‌گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، دادستان کل کشور تاکنون علیه حدود ۳۰۰ نفر از افراد مرتبط با گروه‌های مسلح وابسته به نیروهای امنیتی دولت و حدود ۲۶۵ نفر از افراد مرتبط با گروه‌های شبه‌نظامی وفادار به اسد اعلام جرم کرده است.

بنابر تصاویر پخش‌شده از روند دادرسی، متهمان روز سه‌شنبه دربارهٔ اتهام‌های «قتل غیرنظامیان» و «مشارکت در حمله به ایست‌های بازرسی امنیتی دولت» مورد بازجویی قرار گرفتند.

برخلاف گزارش‌های اولیه که حکایت از جمع‌بندی سریع دادگاه داشت، قاضی جلسه را به تعویق انداخت و نشست بعدی را برای ماه دسامبر برنامه‌ریزی کرد.

رسانه‌های دولتی اعلام کردند که اتهام‌های مطرح‌شده می‌تواند شامل «فتنه‌انگیزی»، «تحریک به جنگ داخلی»، «حمله به نیروهای امنیتی دولت»، «قتل»، «غارت» و «عضویت در باندهای مسلح» باشد.

منتقدان دولت می‌گویند روند قضایی استقلال لازم را ندارد، اما مقامات تأکید می‌کنند که به اصل پاسخ‌گویی پایبند هستند؛ در تقابلی آشکار با ۵۰ سال حکومت خاندان اسد که طی آن به‌ندرت مسئولان بابت مجموعه‌ای از جنایات حکومتی پاسخ‌گو شدند.

الشرع با فشار فزاینده‌ای برای مهار فرقه‌گرایی رو‌به‌افزایش و کنترل اعضای گروه‌های مسلح پراکنده‌ای روبه‌روست که به او در رسیدن به قدرت کمک کردند. در ماه ژوئیه، درگیری جداگانه میان شبه‌نظامیان دروزی، جنگجویان بادیه‌نشین و نیروهای دولتی به کشتارهای فرقه‌ای غیرنظامیان در جنوب سوریه انجامید و صدها کشته برجای گذاشت.

به‌گفتهٔ یک کمیتهٔ دولتی، در این هفته چندین عضو نیروهای امنیتی دولت به دلیل دست داشتن در کشتارهای ماه ژوئیه منطقه سویدا بازداشت شده‌اند.

بر اساس تحقیقات سازمان ملل، درگیری‌ها از اوایل ماه مارس پس از حملات هماهنگ از سوی جنگجویان حامی رژیم اسد علیه اعضای نیروهای امنیتی دولت موقت آغاز شد.

پاسخ ضدحملهٔ دولت به‌سرعت به حملات انتقام‌جویانهٔ فرقه‌ای و کشتار صدها غیرنظامی علوی در استان‌های ساحلی، که اقلیت علوی عمدتاً در آن مناطق متمرکز است، تبدیل شد.

طبق یافته‌های تحقیقات سازمان ملل و دولت، در روزهای پس از آن، اعضای گروه‌های مسلح تحت کنترل یا نزدیک به دولت موقت سوریه دست به اعدام‌های فراقضایی، شکنجه و سایر سوءاستفاده‌ها زدند.

سازمان ملل اعلام کرد که «هیچ نشانه‌ای از وجود یک سیاست یا برنامهٔ دولتی برای انجام این حملات نیافته است». همچنین در برخی موارد، نیروهای دولتی برای حفاظت از غیرنظامیان اقدام کرده‌اند؛ یافته‌هایی که با گزارش دولت نیز همخوانی دارد.