iran-emrooz.net | Mon, 17.11.2025, 13:13

روما پل / خبرگزاری رویترز / ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵

دادگاه جرایم جنگی بنگلادش روز دوشنبه نخست‌وزیر برکنار شده، شیخ حسینه، را به اعدام محکوم کرد. این حکم پس از محاکمه‌ای چندماهه صادر شد که او را به صدور دستور سرکوب خونین یک قیام دانشجویی در سال گذشته مجرم شناخت.

این حکم، جدی‌ترین اقدام قضایی علیه یک رهبر پیشین بنگلادش در چند دهه اخیر محسوب می‌شود و تنها چند ماه پیش از انتخابات پارلمانی که انتظار می‌رود اوایل فوریه برگزار شود، صادر شده است.

حزب «عوامی لیگ» به رهبری شیخ حسینه از شرکت در انتخابات محروم شده و بیم آن می‌رود که حکم روز دوشنبه زمینه‌ساز ناآرامی‌های تازه پیش از رأی‌گیری شود.

دادگاه بین‌المللی جرایم (ICT) که دادگاه داخلی جرایم جنگی بنگلادش در پایتخت، داکا، است، این حکم را در شرایط امنیتی شدید و در غیاب حسینه صادر کرد؛ او در اوت ۲۰۲۴ به هند گریخت.

حسینه به حبس ابد به اتهام «جنایت علیه بشریت» و همچنین به اعدام به دلیل قتل چندین نفر در جریان قیام محکوم شد. پس از اعلام حکم اعدام، حضار در دادگاه با تشویق و کف‌زدن واکنش نشان دادند.

این حکم قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. با این حال، ساجیب وازِد، پسر و مشاور حسینه، در آستانه صدور حکم به رویترز گفت که آنان تنها در صورتی درخواست تجدیدنظر خواهند داد که دولتی منتخب و با مشارکت عوامی لیگ بر سر کار آید.

شدیدترین خشونت از زمان استقلال ۱۹۷۱

دادستان‌ها در جریان محاکمه اعلام کردند که شواهدی از دستور مستقیم حسینه برای استفاده از نیروی مرگبار علیه قیام دانشجویی در ژوئیه و اوت ۲۰۲۴ یافته‌اند. 

طبق گزارش سازمان ملل، بین ۱۵ ژوئیه تا ۵ اوت ۲۰۲۴، تا ۱۴۰۰ نفر در اعتراضات کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شدند؛ بیشتر قربانیان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی جان باختند. این رویداد به‌عنوان شدیدترین خشونت در بنگلادش از زمان جنگ استقلال در سال ۱۹۷۱ توصیف شده است.

حسینه توسط وکیل مدافع منصوب از سوی دولت نمایندگی شد. این وکیل در دادگاه گفت که اتهامات علیه او بی‌اساس است و خواستار تبرئه شد. 

پیش از صدور حکم، حسینه اتهامات و روند دادگاه را رد کرده و اعلام کرده بود که محکومیت او «نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده» است.

در روزهای منتهی به حکم، فضای کشور متشنج بود؛ دست‌کم ۳۰ انفجار بمب دست‌ساز و آتش‌زدن ۲۶ خودرو گزارش شد، هرچند تلفات جانی در پی نداشت.

«انگیزه سیاسی»

حسینه، ۷۸ ساله، که از زمان برکناری در اوت ۲۰۲۴ در هند به سر می‌برد، در مصاحبه‌ای ایمیلی با رویترز در ماه گذشته مشروعیت دادگاه را به چالش کشید. 

او گفت: «این روندها یک نمایش سیاسی است. این دادگاه‌های فرمایشی با احکام از پیش تعیین‌شده اداره می‌شوند و توسط دولتی غیرمنتخب که متشکل از مخالفان سیاسی من است، هدایت می‌شوند.»

وی همچنین افزود که از اطلاع‌رسانی کافی درباره جلسات محروم بوده و فرصت واقعی برای دفاع نداشته است. حسینه تأکید کرد که شخصاً در استفاده از نیروی مرگبار یا سایر جرایم ادعایی دخالت نداشته است.

این کشور ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان، از زمان فرار حسینه، تحت اداره دولتی موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، قرار دارد. اگرچه کشور از آن زمان عمدتاً آرام بوده، اما ثبات سیاسی هنوز برقرار نشده است.

حسینه در مصاحبه با رویترز هشدار داد که خشم میان هواداران عوامی لیگ رو به افزایش است و میلیون‌ها عضو وفادار این حزب انتخابات پارلمانی فوریه را تحریم خواهند کرد.

روز دوشنبه، تدابیر امنیتی در داکا و سایر شهرهای بزرگ تشدید شد؛ نیروهای شبه‌نظامی اطراف ساختمان‌های دولتی و مجتمع دادگاه مستقر شدند. مقامات اعلام کردند که برای هرگونه ناآرامی پس از صدور حکم آماده هستند.