iran-emrooz.net | Fri, 07.11.2025, 18:35

تیمور ازهری / خبرگزاری رویترز / ۷ نوامبر ۲۰۲۵

ترکیه در حال آماده‌سازی پیش‌نویس قانونی است که به موجب آن، هزاران عضو و غیرنظامی مرتبط با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بتوانند از پناهگاه‌های خود در شمال عراق به کشور بازگردند؛ اقدامی که بخشی از مذاکرات برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری مسلحانه محسوب می‌شود.

یک مقام ارشد خاورمیانه و همچنین یک منبع در حزب سیاسی کرد در ترکیه اعلام کردند این قانون پیشنهادی، بازگشت‌کنندگان را تحت حمایت قانونی قرار خواهد داد، اما شامل عفو عمومی برای جرایم پیشین اعضای سابق پ.ک.ک نخواهد شد. بر اساس طرح مورد بحث، برخی از رهبران این گروه ممکن است به کشورهای ثالث منتقل شوند.

بازگرداندن چریک‌های پ.ک.ک و خانواده‌های آنان از پایگاه‌هایشان در کوهستان‌های شمال عراق، یکی از آخرین مراحل حساس در روند صلحی به شمار می‌رود که یک سال پیش با هدف پایان دادن به جنگی آغاز شد که تا کنون بیش از ۴۰ هزار قربانی برجای گذاشته است.

در حالی که مقامات ترکیه تاکنون تنها به طور کلی از تلاش‌های آشتی سخن گفته‌اند، منابع مذکور جزئیاتی تازه و پیش‌تر گزارش‌نشده را افشا کرده‌اند. از جمله این جزئیات، برنامه‌ریزی برای بازگشت جداگانه غیرنظامیان و نیروهای مسلح، و همچنین انتقال فرماندهان پ.ک.ک به کشورهای ثالث است.

به گفته مقام خاورمیانه‌ای یادشده که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، قانون مربوط به بازگشت نیروها ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی به پارلمان ترکیه ارائه شود.

بازگشت در موج‌های جداگانه

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، که هدایت مذاکرات با پ.ک.ک را برعهده دارد، هنوز درباره این طرح اظهارنظری نکرده است. پ.ک.ک نیز تاکنون پاسخی رسمی نداده است.

از زمان آغاز شورش مسلحانه کردها در سال ۱۹۸۴ – که در ابتدا با هدف ایجاد کشوری مستقل برای کردها شکل گرفت – این درگیری هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و جامعه ترکیه و کشورهای همسایه تحمیل کرده است.

پایان این مناقشه می‌تواند موجب تقویت ثبات سیاسی و اقتصادی ترکیه – به عنوان یکی از اعضای ناتو – شود و نیز به کاهش تنش‌ها در عراق و سوریه بینجامد؛ کشورهایی که نیروهای پ.ک.ک یا متحدان آنها در آن فعال‌اند.

در تحولی تاریخی، پ.ک.ک در ماه مه اعلام کرد که در پی درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این گروه، تصمیم به خلع سلاح و انحلال سازمانی گرفته است.

در ماه ژوئیه، اعضای پ.ک.ک به طور نمادین سلاح‌های خود را سوزاندند و ماه گذشته نیز اعلام کردند که در چارچوب فرآیند خلع سلاح، نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج می‌کنند. این گروه از دولت آنکارا خواست اقداماتی انجام دهد که امکان مشارکت اعضایش در «سیاست دموکراتیک» فراهم شود.

با این حال، شرایط آشتی همچنان حساس است؛ چراکه ترکیه نسبت به ارائه عفو گسترده برای اقدامات گذشته پ.ک.ک – که آن را سازمانی تروریستی می‌داند – محتاط است.

راستی‌آزمایی قبل از هر اقدام قانونی

نعمان کورتولموش، رئیس «کمیسیون آشتی ملی» که در ماه اوت در ترکیه تشکیل شد، هفته گذشته اعلام کرد هرگونه اقدام قانونی زمانی انجام خواهد شد که ترکیه از تکمیل روند انحلال پ.ک.ک اطمینان حاصل کند.

او گفت: «پس از آن‌که واحدهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه تأیید کنند که این سازمان واقعاً سلاح‌های خود را زمین گذاشته و روند انحلال را کامل کرده است، کشور وارد مرحله‌ای تازه از اصلاحات قانونی خواهد شد که هدف آن ساختن ترکیه‌ای عاری از تروریسم است.»

به گفته یک مقام ارشد خاورمیانه، در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، حدود ۱۰۰۰ غیرنظامی و افراد غیررزمی در مرحله نخست بازخواهند گشت و حدود ۸۰۰۰ جنگجو نیز پس از بررسی‌های فردی به ترکیه بازگردانده خواهند شد.

این مقام افزود، ترکیه تاکنون از پذیرش حدود ۱۰۰۰ تن از اعضای ارشد و میان‌رتبه پ.ک.ک خودداری کرده و ترجیح می‌دهد آنان به کشورهای ثالث – احتمالاً در اروپا – منتقل شوند.

گفت‌وگوها درباره این موضوع ادامه دارد، اما برخی از طرف‌های مشارکت‌کننده در مذاکرات نگران‌اند که محروم کردن رهبران پ.ک.ک از بازگشت بتواند در آینده زمینه‌ساز شورش تازه‌ای شود.

به گفته همان مقام، قانون مربوط به بازگشت ممکن است تا پایان ماه نوامبر به پارلمان ارائه شود.

تأکید اوجالان بر فرمول آشتی

طیب تمل، معاون رئیس مشترک حزب دموکراتیک مردم‌ها (DEM) – که اگرچه حزبی مخالف دولت است، اما در روند صلح با دولت همکاری نزدیکی داشته – گفت که مذاکرات جاری بر پایه فرمولی است که شخص عبدالله اوجالان بر آن تأکید کرده است.

او در گفت‌وگو با رویترز اظهار داشت: «کار بر روی قانونی ویژه برای پ.ک.ک در جریان است تا بازپیوستگی دموکراتیک و اجتماعی اعضای این گروه به جامعه ممکن شود.»

وی افزود: «این قانون همه کسانی را که از پ.ک.ک بازمی‌گردند – چه غیرنظامی و چه نظامی – دربرمی‌گیرد. طرح فعلی بازگشت مرحله‌ای ندارد و به‌صورت جامع برای همه اعمال می‌شود.»

تمل تأیید کرد که ترکیه ایده انتقال برخی از اعضای پ.ک.ک به کشورهای ثالث را مطرح کرده است، اما گفت که این موضوع باید با کشورهای میزبان احتمالی به بحث گذاشته شود.

رویه‌های متفاوت برای گروه‌های مختلف

منبعی دیگر در حزب دموکراتیک مردم‌ها (که سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه است) گفت کمیسیون تدوین طرح در حال کار بر روی قانونی ویژه و اختصاصی برای پ.ک.ک است که از به‌کارگیری واژه «عفو عمومی» خودداری می‌کند.

او افزود: «رویه‌های متفاوتی برای گروه‌های مختلف از بازگشت‌کنندگان اعمال خواهد شد. برخی از اعضای بازگشتی پ.ک.ک احتمالاً با تحقیقات و محاکمه روبه‌رو خواهند شد. در غیر این صورت، رسیدن به تفاهم میان احزاب حاضر در کمیسیون دشوار خواهد بود.»

به گفته این منبع، پس از تکمیل کار کمیسیون پارلمانی، این نهاد قانون ویژه پ.ک.ک را برای تصویب به مجلس ملی ترکیه پیشنهاد خواهد کرد و بدین ترتیب مسیر برای قانون‌گذاری هموار می‌شود.

درخواست دیدبان حقوق بشر

سازمان دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch) از قانون‌گذاران ترکیه خواست از روند صلح برای اصلاح قوانینی استفاده کنند که سال‌ها برای بازداشت و محاکمه فعالان کرد غیرخشونت‌آمیز به کار رفته است.

هیوج ویلیامسون، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان گفت: «این کمیسیون فرصت منحصربه‌فردی دارد تا به شکل‌گیری جامعه‌ای پس از مناقشه کمک کند و باید با شجاعت پیشنهادهایی برای لغو قوانین سرکوبگر ارائه دهد؛ قوانینی که برای ساکت کردن و به حاشیه راندن مردم استفاده شده‌اند.»