قطع انگشتان دست سه زندانی در ارومیه

سازمان حقوق بشر ایران
پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴

حکم قطع انگشتان دست سه زندانی به‌نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند، در زندان مرکزی ارومیه (دریا) به اجرا درآمد.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف این‌گونه مجازات‌های قرون‌وسطایی از قوانین ایران شد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در این خصوص گفت: «جامعه جهانی نباید در قرن ۲۱ اجرای احکامی قرون وسطایی و تحقیرآمیز چون قطع انگشتان دست را برتابد.» او در ادامه گفت: «احکام قطع عضو با هدف ارعاب مردم علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه به اتهام سرقت اعمال می‌شوند، درحالی‌که مسئولان و دست‌اندرکاران حکومتی که این احکام را صادر می‌کنند، خود بدون هیچ‌گونه محدودیتی به اختلاس و دزدی‌های کلان ادامه می‌دهند.» 

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، شب چهارشنبه ۸ مرداد ماه، حکم قطع انگشتان دست سه زندانی که هویتشان هادی رستمی، ۳۹ ساله، مهدی شرفیان، ۴۱ ساله و مهدی شاهیوند، ۲۹ ساله احراز شده است، در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. این سه زندانی در یک پرونده مشترک با اتهام «سرقت» از مردادماه سال ۱۳۹۶ بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ در محاکمه‌ای ناعادلانه به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند. دادگاهی در استان آذربایجان غربی، پاییز ۱۳۹۸ حکم قطع دست آنان را صادر و دیوان عالی کشور نیز در اردیبهشت ۱۳۹۹ این احکام را تأیید کرده بود.

یک منبع مطلع درمورد چگونگی اجرای این احکام گفت که حدود ساعت ۱۰ شب چهارشنبه این زندانیان را از بندشان صدا زدند و پس‌از بستن دستبند، پابند و چشم‌بند به محل اجرای حکم منتقل کردند . به گفته او، «اجرای حکم حدود نیمه‌شب و با دستگاه مکانیکی گیوتین پس از تزریق آمپول بی‌حسی انجام شده است».

این منبع افزود که سه زندانی پس از اجرای حکم، «بعد از چند ساعت، با پانسمانی بر دست به بند بازگردانده شدند».

برمبنای اسنادی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به‌رغم آن‌که متهمان از شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری شکایت کرده‌اند، حکم «قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت باقی بماند» را تأیید کرده است.

هادی رستمی، یکی از زندانیان محکوم به قطع عضو در این پرونده، فروردین‌ماه ۱۴۰۴ در نامه‌ای خطاب به نهادهای حقوق بشری ضمن هشدار درمورد خطر اجرای قریب‌الوقوع حکمش، نوشت: «بارها اعلام کرده‌ام که از ۲۲ فقره سرقت مطرح‌شده در پرونده هیچ اطلاعی ندارم. اما در بازداشتگاه اداره آگاهی ارومیه، تحت شکنجه شدید، مجبور به امضای برگه‌های سفید شدم. باوجود این، باز هم تاکید کردم که بی‌اطلاعم. اما صدایم شنیده نشد.»

سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر درمورد خطر اجرای حکم قطع انگشتان این سه زندانی هشدار داده و در ماه‌های گذشته نیز خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای توقف اجرای این احکام شده بود.

مجازات‌هایی چون قطع عضو و تازیانه‌زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیرانسانی و مصداق شکنجه است و شکنجه بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.