چرا آمریکا «فرانچسکا آلبانزه» را تحریم کرد؟

کن کافلین / المجله / ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۵

در نشانه‌ای از افزایش تنش‌ها بین دولت ترامپ و فرانچسکا آلبانزه، مقام شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC)، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، تحریم‌های جدیدی را علیه یکی از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل اعلام کرد. روبیو در واکنش به انتقادهای مستمر آلبانزه از تهاجم اسرائیل به غزه، اظهار داشت که او در حال انجام «کارزار سیاسی و اقتصادی علیه ایالات متحده و اسرائیل» است. برای ترامپ و تیمش، آلبانزه یک خبر بد است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که این کارشناس ۴۸ ساله حقوق بشر ایتالیایی، که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای فلسطین است، خواستار آن شد که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) «مدیران اجرایی شرکت‌ها و/یا نهادهای شرکتی» را به دلیل اتهامات مربوط به جنایات جنگی اسرائیل در جنگ با حماس در غزه، مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد.

در گزارشی که هفته گذشته با عنوان «از اقتصاد اشغال به اقتصاد نسل‌کشی» منتشر شد، آلبانزه ۴۸ نهاد شرکتی را، از تولیدکنندگان تسلیحات گرفته تا شرکت‌های مالی، شناسایی کرد. شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، آلفابت (مالک گوگل) و آمازون نیز در این فهرست قرار داشتند. گزارش او ادعا می‌کند که برخی از این ۴۸ شرکت با کمک به جابه‌جایی فلسطینی‌ها در نقض قوانین بین‌المللی و کسب سود از همکاری با دولت اسرائیل، به این کشور یاری رسانده‌اند.

تحریم‌های خاص

در واکنش به گزارش اخیر او، خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را تحت فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ علیه آلبانزه اعمال کرد و او را به عنوان «شهروند به طور ویژه تعیین شده» معرفی نمود، که این امر هرگونه تجارت افراد و شرکت‌های آمریکایی با او را ممنوع می‌کند. همزمان، وزارت امور خارجه آمریکا (به رهبری روبیو) او را به دلیل «ترویج شرم‌آور» اقدامات دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکا و اسرائیل مورد انتقاد قرار داد.

این اقدام به این معناست که هرگونه دارایی آلبانزه در آمریکا مسدود خواهد شد و احتمالاً توانایی او برای سفر به این کشور محدود می‌شود. روبیو اظهار داشت: «ایالات متحده هر اقدامی را که برای پاسخ به جنگ حقوقی و حفاظت از حاکمیت خود و متحدانش لازم بداند، انجام خواهد داد.» اوایل سال جاری، کارگروه مبارزه با یهودستیزی وزارت دادگستری آمریکا خواستار برکناری آلبانزه از سمتش توسط سازمان ملل شد و به «سکوت و خشم گزینشی» او اشاره کرد.

انتصاب و مواضع

این محقق حقوقی ایتالیایی که زمانی در لندن تحصیل کرده بود و در سال ۲۰۲۲ به سمت فعلی خود منصوب شد، از زمان حمله تمام عیار اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، خواستار تحریم و تحریم تسلیحاتی علیه این کشور شده است. دولت اسرائیل در فوریه ۲۰۲۴ پس از آنکه او گفت قربانیان قتل عام ۷ اکتبر در جنوب اسرائیل «به دلیل یهودی بودنشان به قتل نرسیدند، بلکه در پاسخ به ظلم اسرائیل کشته شدند»، او را از کشور اخراج کرد.

سکوت نکردن

آلبانزه بدون هیچ گونه ترس و وحشتی، این هفته در کلمبیا، در گردهمایی دو روزه‌ای در بوگوتا با حضور چین، اسپانیا و قطر، مستقیماً به تحریم‌های جدید آمریکا پاسخ داد. او گفت: «این حملات نباید به عنوان حملاتی علیه من شخصاً تلقی شوند. آنها هشداری هستند به همه کسانی که جرأت دفاع از عدالت بین‌المللی و آزادی را دارند. اما ما نمی‌توانیم ساکت شویم و من می‌دانم که تنها نیستم. این موضوع درباره من یا هر فرد دیگری نیست، بلکه درباره عدالت برای مردم فلسطین در حساس‌ترین مقطع تاریخشان است.»

او کنفرانس ۳۰ کشوری با هدف پایان دادن به اشغال فلسطین توسط اسرائیل را «مهم‌ترین تحول سیاسی در ۲۰ ماه گذشته» توصیف کرد، زیرا نمایندگان به دنبال تعیین گام‌هایی برای اجرای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل بودند که به کشورهای عضو دستور می‌دهد اقداماتی را برای حمایت از پایان دادن به اشغال غیرقانونی فلسطین توسط اسرائیل انجام دهند. این قطعنامه مهلتی را تا سپتامبر ۲۰۲۵ برای اجرای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژوئیه ۲۰۲۴ تعیین کرد که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرده بود.

این گردهمایی در حالی برگزار می‌شود که اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات مختلفی علیه اسرائیل است، از جمله ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی، ممنوعیت تسلیحاتی، و تحریم‌های فردی علیه مقامات اسرائیلی که مانع از راه‌حل مسالمت‌آمیز برای مناقشه می‌شوند. در تمام این بحث‌ها، اظهارات و یافته‌های آلبانزه نقش کلیدی در استدلال‌ها دارند.

تمدید مأموریت

آلبانزه که برای اولین بار در اول مه ۲۰۲۲ برای یک دوره سه‌ساله منصوب شده بود، اخیراً مأموریت خود را برای سه سال دیگر تمدید کرد. او که اولین زنی است که این سمت را بر عهده دارد، دارای مدرک حقوق از دانشگاه پیزا و مدرک کارشناسی ارشد در حقوق بشر از دانشگاه SOAS لندن است.

او پژوهشگر وابسته در مؤسسه مطالعه مهاجرت بین‌المللی دانشگاه جورج‌تاون، مشاور ارشد در زمینه مهاجرت و جابه‌جایی اجباری در سازمان غیرانتفاعی رنسانس عربی برای دموکراسی و توسعه، و استاد غیرمقیم در چندین دانشگاه از جمله بیت‌لحم، بیرزیت و سالنتو است که دوره‌ای را با عنوان «پاسخ‌های بشردوستانه، حقوقی و سیاسی به جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها» طراحی کرده است.

آلبانزه در طول حرفه خود چندین سمت در سازمان ملل داشته است، از جمله در برنامه توسعه سازمان ملل در مراکش و به عنوان افسر حقوق بشر در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مراکش. او در نقش گزارشگر ویژه، از اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل انتقاد کرده و در اولین گزارش خود توصیه کرد که کشورهای عضو سازمان ملل برنامه‌ای برای پایان دادن به اشغال و آپارتاید تدوین کنند.

اتهام نسل‌کشی

پس از تهاجم اسرائیل به نوار غزه در پایان سال ۲۰۲۳، آلبانزه خواستار آتش‌بس فوری شد و هشدار داد که فلسطینیان در غزه در معرض خطر پاکسازی قومی هستند. در ۲۶ مارس ۲۰۲۴، او به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد که اقدامات اسرائیل در غزه به نسل‌کشی منجر شده است.

منتقدان او را به یهودستیزی و تعصب ضداسرائیلی متهم می‌کنند، اما چندین گروه حقوق بشری و بسیاری از پژوهشگران یهودستیزی می‌گویند این اتهامات تلاش‌های نامشروعی برای بی‌اعتبار کردن او هستند. ریچارد فالک، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای فلسطین اشغالی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، حتی اظهار داشت که آلبانزه «شایسته جایزه صلح نوبل است، نه واکنش تنبیهی آمریکا از طریق تحریم‌های هدفمند که ورود او را منع کرده و دارایی‌هایش را مسدود می‌کند».

اعطای چنین جایزه معتبری به او، که گفته می‌شود ترامپ بیش از هر چیز خواستار آن است، مطمئناً تنش‌ها بین کاخ سفید و نماینده بسیار منتقد سازمان ملل در موضوع فلسطین را بیش از پیش شعله‌ور خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که این امر تنها او را جسورتر کند.