اعدام با برچسب جاسوسی در ایران

یورونیوز فارسی

اعدام به اتهام جاسوسی در ایران؛ در میدان جنگ پنهان چه کسی واقعاً جاسوس است و چه کسی گروگان؟

هفته گذشته، قوه قضاییه ایران اعلام کرد محسن لنگرنشین، فردی که به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی موساد بازداشت شده بود، اعدام شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که فهرست محکومان به جاسوسی در ایران رو به افزایش است؛ فهرستی که از مهندسان و پزشکان گرفته تا مقامات سابق امنیتی را در بر می‌گیرد.

در دو دهه گذشته شماری از شهروندان ایرانی و در مواردی افراد دوتابعیتی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و دیگر دولت‌های خارجی در ایران بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام شده‌اند. علاوه بر اعدام مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت نیز شامل این گروه از متهمان شده است. در عین حال هرچه مجازات و صدور حکم برای شهروندان ایرانی با سرعت بیشتری رخ می‌دهد، زندانیان اروپایی از جمله سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که به جاسوسی برای فرانسه متهم هستند هنوز محاکمه نشده‌اند و با وجود گذشت سه سال از بازداشت هنوز بلاتکلیف هستند.

اتحادیه اروپا بازداشت شهروندانش در ایران را مصداق گروگان‌گیری می‌داند و نهادهای حقوق بشری بازداشت به بهانه جاسوسی در ایران را در رده بازداشت‌های خودسرانه و فراقانونی طبقه‌بندی می‌کند. اما این احکام و اتهامات تا چه اندازه بر پایه واقعیات امنیتی هستند؟ آیا ممکن است بخشی از یک بازی پیچیده دیپلماتیک و اطلاعاتی در نزاعی پنهان میان ایران و غرب باشند؟ چه کسی واقعاً جاسوس است و چه کسی گروگان؟

اعدام با برچسب جاسوسی

مرور پرونده‌های افرادی چون علی اشتری، تاجر تجهیزات مخابراتی متهم به جاسوسی برای موساد، اعدام‌شده در سال ۱۳۸۷، مجید جمالی فشی، متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای، اعدام‌شده در سال ۱۳۹۱، احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی، محکوم به اعدام با اتهام همکاری با اسرائیل و علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع، متهم به جاسوسی برای بریتانیا و اعدام‌شده در سال ۲۰۲۳، الگویی مشابه را آشکار می‌سازد. در همه آنها، دادرسی پشت درهای بسته، عدم دسترسی به وکیل در دوران طولانی بازپرسی و بعضا دادرسی و اعترافات مشکوک دیده می‌شود. اعترافاتی که نهادهای حقوق بشری آن‌ها را تحت فشار و شکنجه می‌دانند.

در عین حال، زمان‌بندی اجرای احکام یا انتشار خبر بازداشت‌ها نیز بارها با تنش‌های دیپلماتیک همزمان بوده‌ است؛ برای مثال پرونده جلالی بارها در آستانه مذاکرات سیاسی با اروپا یا تبادل زندانیان مطرح شده و حکم اکبری در بحبوحه گفت‌وگوهای امنیتی ایران و بریتانیا منتشر شد. چنین الگوهایی این پرسش را پررنگ می‌کند که آیا هدف واقعی این اتهام‌ها حفظ امنیت ملی است یا ارسال پیام‌های سیاسی به کشورهای غربی؟

سایه موساد، سیا و MI6 در ایران

جمهوری اسلامی بارها سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل، موساد، ایالات متحده، سیا و بریتانیا، MI6 را به جسوسی، خرابکاری و نفوذ در نهادهای داخلی خود متهم کرده است. این اتهامات شامل عملیات‌های سایبری، ترور دانشمندان هسته‌ای و حتی نفوذ در ساختارهای  امنیتی کشور هستند.

از اوایل دهه ۹۰ شمسی چندین دانشمند هسته‌ای ایرانی از جمله مسعود علی‌محمدی، مجید شهریایی و مصطفی احمدی‌روشن در پی ترورهایی که ایران به موساد نسبت می‌داد کشته شدند. در یکی از این موارد مجید جمالی فشی به اتهام ترور علی‌محمدی دستگیر و اعدام شد. او در اعترافات تلوزیونی خود گفته بود که در اسرائیل آموزش دیده است. اگرچه بعدها و در پی افشای ساختگی بودن اعترافات مازیار ابراهیمی، دولت ایران ساختگی بودن برخی اعترافات در رابطه با ترور دانشمندان هسته‌ای را تایید کرده بود.

در همان سال‌ها ویروس رایانه‌ای استاکس‌نت با حمله به تأسیسات غنی‌سازی نطنز آسیب جدی به سانتریفیوژهای ایران وارد کرد گزارش‌ها حاکی از آن است که این حمله نیز توسط موساد طراحی و اجرا شد.  در سال‌های بعد نیز، انفجارهایی در تأسیسات نطنز رخ داد که ایران آن‌ها را به خرابکاری‌های اسرائیل نسبت داد. در همین راستا ایران بارها اعلام کرده شبکه‌های جاسوسی مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را شناسایی و دستگیر کرده است. اعدام محسن لنگرنشین نیز به اتهام ترور حسن صیادخدایی، آخرین نمونه از این موارد است.

با این وجود انتساب اتهام جاسوسی به شهروندان خلاصه نمی‌شود. روزنامه کیهان بازرسان سازمان انرژی اتمی را بارها به جاسوسی برای موساد و سیا متهم کرده است. این اتهامات در حالی مطرح شده‌اند که ایران و آژانس در حال مذاکره برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران بودند.

اما در برابر این تصویر از ایران، به‌عنوان هدف ثابت سرویس‌های اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی نیز در دهه‌های گذشته سیاستی فعالانه در میدان امنیتی فرامرزی داشته است. سیاستی که از ترور مخالفان در اروپا تا ربایش و عملیات در خاک آمریکا را شامل می‌شود.

ایران؛ از ترور در میکونوس تا ربایش در نیویورک

در پاسخ به آن‌چه ایران «جنگ اطلاعاتی غرب» می‌خواند، شواهد فزاینده‌ای از عملیات‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی در اختیار نهادهای اطلاعاتی و قضایی غربی قرار دارد. ترور چهار رهبر حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس برلین نخستین نمونه رسمی و مستند از دخالت مستقیم نهادهای حکومتی ایران در عملیات تروریستی در خاک اروپا بود. دادگاه آلمان در حکمی تاریخی، نه تنها مجریان، بلکه عالی‌ترین مقامات وقت جمهوری اسلامی را مسئول این ترورها دانست.

از همان زمان رد پای نهادهای امنیتی ایران در سلسله عملیات‌های مخفیانه در اروپا و امریکا آشکارا دیده شده است. طرح ربایش مسیح علی‌نژاد در آمریکا، پرونده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در وین که به اتهام عملیات بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود و ترور فعالان سیاسی در هلند و دانمارک از جمله این موارد هستند.

روزنامه جوان، نزدیک به جمهوری اسلامی در یادداشتی که توسط رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله مشرق‌نیوز و قدس‌آنلاین نیز بازنشر شده،‌ در رابطه با انفجار بندر رجایی در بندرعباس اتهامات امنیتی و اطلاعاتی به دولت هلند وارد کرده است. با این وجود همین رسانه‌ها در از زمان طرح موضوع ترور فعالان سیاسی در هلند و دانمارک همه اتهامات را توطئه اروپا قلمداد کرده‌اند.

در مجموع، این موارد نشان می‌دهند که ایران در کنار سیاست امنیتی دفاعی در داخل، دکترین امنیت پیش‌دستانه‌ای در خارج از مرزهایش نیز دنبال می‌کند. این رویکرد اما نه‌تنها به انزوای بین‌المللی بیشتر انجامیده، بلکه نگرانی درباره استفاده ابزاری از دیپلماسی و پوشش سیاسی برای عملیات‌های اطلاعاتی را افزایش داده است.

با در نظر گرفتن نزاع و در حالی که جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی یکدیگر را به اقدامات اطلاعاتی، ترور، نفوذ و خرابکاری متقابل متهم می‌کنند، این پرسش مطرح می‌شود که در نظام حقوقی بین‌الملل، «جاسوسی» اساساً چگونه تعریف می‌شود؟ آیا قانونی جهانی برای تنظیم یا منع آن وجود دارد؟ یا آن‌طور که بسیاری از حقوقدانان می‌گویند، ما با یکی از خاکستری‌ترین مناطق حقوق بین‌الملل مواجهیم؟

جاسوسی در حقوق بین‌الملل؛ منطقه‌ای خاکستری

در حقوق بین‌الملل، جاسوسی به‌عنوان عملی که به‌صورت مخفیانه یا تحت پوشش‌های نادرست برای جمع‌آوری اطلاعات انجام می‌شود، تعریف شده است. با این حال، قوانین بین‌المللی به‌طور صریح این عمل را در زمان صلح ممنوع نکرده‌اند. در زمان جنگ، کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ وضعیت جاسوسان را مشخص کرده و بیان می‌کند که جاسوسان در صورت دستگیری می‌توانند محاکمه و مجازات شوند، اما اگر به نیروهای خودی بازگردند و سپس دستگیر شوند، باید به‌عنوان اسیر جنگی با آن‌ها رفتار شود.

در زمان صلح، وضعیت حقوقی جاسوسی مبهم‌تر است. برخی از حقوقدانان معتقدند که جاسوسی در زمان صلح نه قانونی است و نه غیرقانونی، بلکه در منطقه‌ای خاکستری قرار دارد. به‌عنوان مثال، مقاله‌ای در مجله حقوق بین‌الملل دانشگاه میشیگان بیان می‌کند: «جاسوسی در زمان صلح در حقوق بین‌الملل نه مجاز است و نه ممنوع؛ بلکه در وضعیتی مبهم قرار دارد.»

با این حال، روش‌های انجام جاسوسی می‌توانند قوانین بین‌المللی را نقض کنند. به‌عنوان مثال، اگر جاسوسی شامل نقض حاکمیت کشور دیگر، استفاده از زور یا تهدید، یا نقض حقوق بشر باشد، می‌تواند به‌عنوان نقض قوانین بین‌المللی تلقی شود. همچنین، جاسوسی علیه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد می‌تواند نقض معاهدات بین‌المللی باشد.

در نتیجه، در حالی که خود عمل جاسوسی ممکن است در حقوق بین‌الملل به‌طور صریح ممنوع نشده باشد، روش‌ها و پیامدهای آن می‌توانند قوانین بین‌المللی را نقض کنند. این وضعیت باعث شده است که جاسوسی در حقوق بین‌الملل به‌عنوان یک منطقه خاکستری تلقی شود که نیاز به بررسی و تنظیم دقیق‌تری دارد.

از این رو جایگاه جاسوسی در حقوق بین‌الملل نه صراحتاً ممنوع و نه به‌طور کامل مشروع قلمداد شده. این ابهام، به حکومت‌ها اجازه می‌دهد اتهام جاسوسی را  به ابزار سرکوب و چانه‌زنی سیاسی تبدیل کنند. به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که ساختار قضایی استقلال لازم را ندارد، مرز میان «جاسوس واقعی» و «گروگان سیاسی» هر روز باریک‌تر می‌شود.

جاسوس یا گروگان؟

در دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران بارها شهروندان دوتابعیتی یا خارجی را پزشکان، اساتید دانشگاه و کنشگران مدنی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های غربی، این بازداشت‌ها را نه برخورد امنیتی، بلکه ابزاری برای چانه‌زنی سیاسی می‌دانند. نمونه‌های متعددی این نگرانی را تایید می‌کنند. احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی در سال ۱۳۹۵ بازداشت و به اعدام محکوم شد؛ انوشه آشوری، مهندس ایرانی-بریتانیایی که در جریان سفر خانوادگی در ایران بازداشت و بعدها پس از تسویه بدهی ۵۳۰ میلیون دلاری بریتانیا آزاد شد؛ و مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی-بریتانیایی که با اتهام «همکاری با آمریکا» ده سال به زندان رفت.

مقام‌های ایرانی، این بازداشت‌ها را «قانونی» و بر پایه اطلاعات امنیتی معرفی می‌کنند. اما نهادهایی چون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و حتی دولت‌های غربی، این افراد را قربانیان گروگان‌گیری دولتی می‌دانند. پرونده‌هایی چون سیامک و باقر نمازی، ناهید تقوی، و نازنین زاغری نیز گواه آن‌اند که مرز میان «جاسوس» و «ابزار فشار» در سیاست خارجی ایران بارها مخدوش شده است. چنین روندی، نه‌تنها اعتبار نظام قضایی ایران را تضعیف کرده، بلکه گفتمان گروگان‌گیری مدرن در پوشش امنیتی را در سطح بین‌المللی تقویت کرده است.

جای خالی دستگاه قضایی مستقل؛ گفتگو با امید شمس حقوقدان

امید شمس، حقوقدان، در رابطه با تعریف حقوقی جاسوسی به یورونیوز می‌گوید: «تعریف مشخصی وجود ندارد. تعریف عرفی آن به دست آوردن اطلاعات طبقه‌بندی شده  از طرق غیرقانونی به قصد فروش یا به منظور ارائه به کشور دیگر است. با این وجود از منظر قانونی، جاسوسی اگر در در قوانین مشخص کشورها جرم‌انگاری نشده باشد و روند دادرسی عادلانه با رعایت قواعد حقوق بشر به طور مشخص برای آن وجود نداشته باشد، محاکمه یا بازداشت متهمین جاسوسی می‌تواند غیرقانونی تلقی شود».

شمس با اشاره به جزئیاتی که به طور رسمی منتشر شده در رابطه با پرونده‌ی احمدرضا جلالی شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران می‌گوید: «برای اثبات جرم به دلایل متقن، شواهد مشخص و نیت جرم نیاز داریم. صرف وجود یک تصویر از دیدار آقای جلالی با یک مقام دولتی در غرب نمی‌تواند او را حتی به جاسوسی متهم کند. به نظر می‌رسد تنها چیزی که در پرونده ایشان وجود دارد اعترافات اجباری است که در پرونده به آن اشاره شده».

این حقوقدان ساکن بریتانیا با اشاره به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگانگیری سال ۱۹۷۹ به یورونیوز می‌گوید:«تفاوت بین بازداشت و گروگان‌گیری در نبود دلایل قانونی، اصرار بر شواهد واهی، و وجود شخص یا گروه ثالثی در میان است. گروگان‌گیری با اهداف سیاسی انجام می‌شود و عنصر زور و اجبار در آنها مشهود است». او در ادامه افزود: «در اکثر قریب به اتفاق پروندهای جاسوسی که در مورد آنها اطلاع‌رسانی شده، هیچ مدرک متقنی علیه آنها وجود نداشته است. افراد بازداشت، در فرایندی غیرشفاف بازجویی و اعدام شده‌اند و دستگاه امنیتی به این واسطه فشاری را از روی دوش خود برداشته.» او با اشاره به پرونده محسن لنگرنشین به یورونیوز می‌گوید: «ویدیوهایی درخصوص ایشان منتشر شد که در آنها قید شده این ویدیوها بازسازی نشده‌اند. در صورتی که در تمام ویدیوهایی که منتسب به حضور او در چند کشور مختلف است او یک لباس واحد پوشیده همچنین تاریخ ادعایی ویدیوها با تاریخی که در خود ویدیو ذکر شده همخوانی ندارد.»

امید شمس به یورونیوز گفت:« امروز بیشترین اولویت را باید بر استقلال دستگاه قضایی از نهادهای امنیتی گذاشت. به باور من یکی از مهم‌ترین کارهایی که گزارگشگر ویژه سازمان ملل متحد می‌تواند انجام دهد تاکید بر نگاه ابزاری دستگاه امنیتی به دستگاه قضایی به قصد استفاده از آن به عنوان بازوی سرکوب است. »

مجموعه این پرونده‌ها و روایت‌ها، تصویر روشنی از تلاقی امنیت، عدالت و سیاست در ایران ترسیم نمی‌کند. جایی که مرز میان قانون و فشار سیاسی، میان جاسوس واقعی و گروگان سیاسی، بیش از هر زمان دیگری محو شده است. در چنین فضایی، استقلال دستگاه قضایی نه‌فقط یک مطالبه حقوقی، بلکه ضرورتی برای احیای اعتماد عمومی و بازگرداندن مفهوم عدالت به حوزه عمومی در ایران و از منظر جامعه‌ی جهانی است.