احکام سنگین زندان علیه ۲۲ فعال مدنی آذربایجان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز (جمعه ۱۴ فوریه ۲۰۲۵) اعلام کرد که مقامات ایرانی از اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون دست‌کم ۲۲ تن از فعالان مدنی آذربایجان را بدون ارائه مدارک واقعی به احکام سنگین زندان محکوم کرده‌اند. آذربایجانی‌ها بزرگ‌ترین اقلیت قومی در ایران هستند.

دادگاه تجدیدنظر تهران، شعبه ۳۶، احکام سنگین زندان برای ۱۰ فعال آذری را که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده بود، تأیید کرده است. اتهامات این فعالان شامل «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی با قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بوده است. احکام صادر شده از ۳ تا ۱۴ سال متغیر بوده است.

ناهید نقشبندی، پژوهشگر ایران در دیده‌بان حقوق بشر، اظهار داشت: «مقامات ایرانی به‌طور سیستماتیک جامعه مدنی و اقلیت‌های قومی را با اتهامات ساختگی و احکام سنگین زندان هدف قرار می‌دهند تا صدای مخالفان را خاموش کنند. این سرکوب، تلاشی برای سرکوب جامعه مدنی و جلوگیری از مطالبه حقوق اساسی اقلیت‌های قومی است.»

دیده‌بان حقوق بشر با پنج منبع مطلع درباره احکام زندان فعالان مدنی آذربایجان و همچنین وضعیت سلامت بازداشت‌شدگان در دو پرونده جداگانه مصاحبه کرده و همچنین اسناد دادگاهی دو پرونده را بررسی کرده است.

در پرونده ۱۰ فعال آذربایجانی، آیاز سیف‌خواه به ۱۴ سال زندان، آراز آمان زین‌آباد و باقر حاجی‌زاده مزرعه به ۱۳ سال، کرم مردانه مستعلی‌بیگلو به ۱۱ سال، طاهر نقوی و مرتضی پروین به ۶ سال، سالار طاهر افشار، فاطمه آتش خیوی‌نسب، و سعید مینایی قشلاق به ۵ سال، و حسن ابراهیمی به ۳ سال زندان محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا گزارش داده است که تمامی این ۱۰ نفر در تاریخ‌های ۶ و ۷ فوریه ۲۰۲۴ در شهرهایی مانند ارومیه، بناب، اردبیل، تبریز و کرج بازداشت شده‌اند. برخی با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، در حالی که برخی دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات هیچ مدرکی برای تایید این اتهامات ارائه نکرده‌اند. مقامات عمدتاً به فعالیت‌های پیشین این افراد در موضوعاتی مانند نگرانی‌های زیست‌محیطی درباره دریاچه ارومیه و همچنین دفاع از حقوق مدنی اقوام در ایران و انتشار مطالبی در این زمینه استناد کرده‌اند. در مورد طاهر نقوی، وکیل دادگستری، مقامات به کار وی در نمایندگی از خانواده‌های معترضانی که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ ایران کشته یا مجروح شده بودند نیز اشاره کرده‌اند.

نقوی که در زندان اوین نگهداری می‌شود، از دسترسی به خدمات درمانی محروم شده است. یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت: «آقای نقوی از مشکلات جدی سلامتی رنج می‌برد و حتی کلینیک زندان نیز توصیه کرده است که وی برای پروستات و ستون فقرات خود باید «ام‌آی‌آر» و مراقبت تخصصی دریافت کند. با این حال، مقام‌های زندان اقدامی نکرده‌اند. وضعیت وی رو به وخامت است، او گفته که به دلیل درد نمی‌تواند بخوابد و دست راستش به حدی بی‌حس و ضعیف شده که نمی‌تواند چیزی را بلند کند یا نگه دارد. ما به شدت نگران سلامت او هستیم.»

دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر نیز الگوی مقامات ایرانی در محدود کردن خدمات درمانی به زندانیان را مستند کرده است. مقامات زندان از این محدودیت‌ها به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن مخالفان استفاده کرده‌اند و هیچ‌گونه پاسخگویی در قبال این اقدامات وجود نداشته است. مقامات ایرانی همواره از تحقیق در مورد موارد سهل‌انگاری پزشکی یا پاسخگو کردن مسئولان این اقدامات، خودداری کرده‌اند.

در پرونده‌ای جداگانه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ۱۳ فعال آذربایجانی را برای دفاع نهایی احضار کرده است. این فعالان بین سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۳ بازداشت شده‌اند و در طول بازداشت خود، روزها در سلول انفرادی نگه داشته شده و تحت فشار روانی برای اعتراف قرار گرفته‌اند.

این فعالان شامل آراز ابراهیم‌نژاد، داوود شیری، مهرداد قادری، آیت (یوروش) مهرعلی‌بیگلو، حامد یگانه‌پور، سید محمدرضا موحد، امیرحسین آقایی، علی بابایی، جواد سودبر، مرتضی نورمحمدی، حسین آزادی، ناصر رزمجو، و ابراهیم عوض‌زاده هستند. آنان به «عضویت در یک گروه مخالف» و «تبانی علیه کشور» متهم شده‌اند. در مورد مهرعلی‌بیگلو، اتهام «تشکیل یک گروه مخالف علیه نظام» نیز مطرح شده است.

این اتهامات به فعالیت‌های آنها در حمایت از حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌های قومی در کشور مربوط می‌شود. با این حال، در جریان بازجویی، این اتهامات بر اساس ادعاهای بی‌اساس مانند مشارکت در تشکیل گروه «دموکرات‌لر» و نقش آنها در هدایت عملیات میدانی در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ مطرح شده است.

در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران سید محمدرضا فقیهی، وکیل آذربایجانی، را به پنج سال زندان و دو سال ممنوعیت از وکالت به اتهام «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» محکوم کرد. این اتهامات به مشارکت وی در تجمع مقابل کانون وکلای مرکز در تهران در جریان اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۲ در ایران و همچنین نمایندگی حقوقی معترضان آن سال و دیگر مدافعان حقوق بشر مربوط می‌شود. در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، وی برای سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

ناهید نقشبندی اظهار داشت: «مقامات ایرانی هر فردی را که از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع کند، هدف قرار می‌دهند، آنها را جدایی‌طلب می‌نامند و با اتهامات بی‌پایه و اساس محکوم می‌کنند.» مقامات باید تمامی این اتهامات غیرقانونی علیه این زندانیان آذری را لغو کرده، افراد زندانی را آزاد کنند و از حق مردم برای دفاع از حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌ها حمایت کنند.