یک تیر و دو نشان بحران دلار در عراق! / صابر گل‌عنبری

در دو دهه گذشته، معاملات دلاری بغداد تا حدود زیادی خارج از چارچوب تعریف شده نظام مالی جهانی سویفت انجام می‌شد و همین خود کانال دلاری مهمی برای ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ویژه در ۵ سال اخیر فراهم کرده بود، اما در یک سال اخیر توام با بن‌بست مذاکرات برجامی واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران بر آن شد تا این کانال را تا حد امکان محدود سازد و ببندد.

در دوران مصطفی الکاظمی نیز دولت آمریکا هشدارهایی در مورد “قاچاق ارز” به ایران و سوریه داده بود و مذاکراتی انجام شد، اما برگردانی عملی در جهت وضع محدودیت‌های شدید برای معاملات دلاری در عراق نداشت؛ تا این که محمد السودانی چهره نزدیک به تهران اکتبر گذشته به قدرت رسید و چند هفته بعد در نوامبر، بانک فدرال آمریکا محدودیت‌های شدیدی را برای معاملات دلاری در عراق وضع کرد که به موجب توافقی پیشینی با بانک مرکزی عراق باید متقاضیان دلار درخواست خود را با درج اطلاعات کامل خود و طرف نهایی معامله در سایتی ثبت کنند که برای این مهم راه‌اندازی شده که به بانک فدرال آمریکا وصل است و معاملات دلاری تحت نظارت آن انجام می‌گیرد.

همین رویه، موجب کاهش ۸۰ درصدی تزریق دلار در بازار عراق به علت رد بیشتر درخواست‌های معاملاتی از طرف بانک فدرال آمریکا شده است؛ به گونه‌ای که دلارپاشی روزانه ۲۵۰ میلیون دلاری در عراق به ۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است. اما کمبود بی‌سابقه دلار در بازار عراق در سایه تقاضای بالا موجب کاهش ارزش دینار این کشور و بالا رفتن قیمت دلار شده و همین خود افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه مواد غذایی را در عراق به دنبال داشته است.

سیستم بانکی در عراق بسیار ضعیف است و مردم اعتماد چندانی به آن ندارند و از قدیم هم حدود ۹۰ درصد معاملات خود را در چارچوب‌های غیر بانکی انجام می‌دهند. به همین خاطر، کلا تجار و بازرگانان عراقی به مشکل خوردند و افت مستمر ارزش دینار از ۱۴۶۰ دینار به ۱۶۶۰ در مقابل هر دلار آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم زمینه‌ساز نارضایتی از دولت السودانی شده است.

از این رو، در واقع، بحران ارزی عراق تیری با دو نشان است که هم می‌تواند موقعیت السودانی و نیروهای سیاسی همسوی ایران در سپهر سیاست عراق را متزلزل کند و هم تهران را از دسترسی به منبع دلاری خوبی در این وضعیت محروم نماید. در واقع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در ایران در برهه اخیر نیز همین مساله است؛ البته احتمالا در ماه‌های پیش‌رو تاثیر این وضع بر بازار ارز در ایران بیشتر شود. ناگفته هم نماند که بحران ارزی در عراق ناشی از کمبود منابع نیست و این منابع هم اکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار شده است؛ بلکه به سازکار جدید بانک فدرال آمریکا برای بستن کانال‌های تزریق دلار به ایران و سوریه بر می‌گردد.

السودانی در مواجهه با بحران افزایش قیمت‌ها تلاش کرد که با اتخاذ تدابیری همچون برکناری رئیس بانک مرکزی، وضعیت را سامان دهد، اما چندان کارساز نبوده و بعید هم هست که موثر واقع شود. در کنار آن نیز گویا از آمریکا خواسته است که شش ماه اجرای سازکار جدید برای نظارت بر معاملات دلاری در عراق را به تعویق بیندازد و این مساله در کنار توافق راهبردی با واشنگتن دو دستور کاری سفر السودانی به آمریکا خواهد بود.

السودانی در مقابل تهدید پیشین آمریکا مبنی بر مجازات بانک مرکزی عراق عملا نمی‌تواند از اجرای دستور العمل جدید بانک فدرال آمریکا سرباز زند. کلیه درآمدهای نفتی بغداد که هم اکنون به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد به حسابی نزد این بانک واریز می‌شود که در صورت مخالفت با دستور العمل پیشگفته، عراق از این منابع محروم خواهد شد.

امروز بر خلاف تصور برخی، نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا در عراق به حضور چند صد نظامی آمریکایی بر نمی‌گردد، بلکه این نفوذ بیشتر معطوف به اهرم‌های دیگر است که عملا بغداد را چه متحدان ایران و چه غیر از آن‌ها قدرت را در دست داشته باشند، در تنگنای سیاست‌ورزی بر مقتضای آن قرار می‌دهد. از این رو است که سیاست خارجی السودانی تاکنون تفاوت چندانی با الکاظمی نداشته و حتی در مواردی مثل تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق مواضعی اتخاذ کرده است که الکاظمی به این صراحت بیان نمی‌داشت.

رویکرد آمریکا در به کارگیری بیشتر اهرم‌های نرم خود در عراق در مواجهه با ایران، عملا بغداد را در موقعیت ناتوانی در برقراری توازن در روابط میان تهران و واشنگتن قرار داده است و در قضیه بحران دلاری اخیر نیز خیلی از کشنگران و نیروهای سیاسی عراق، محدودیت‌های معاملات دلاری را برای هدر نرفتن منابع ارزی عراق و جلوگیری از خروج آن مفید می‌دانند؛ اما در عین حال، آثار اقتصادی این محدودیت‌ها السودانی را در داخل در وضعیت دشواری قرار داده است که تداوم آن ممکن است دولت او را متزلزل کند و در انتخابات آتی برای چارچوب هماهنگی پرهزینه باشد.