انحلال جمعیت امام علی؛ تشدید فشارها بر سمن‌ها

سازمان حقوق بشر ایران
جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱

پس از صدور حکم انحلال نهاد خیریه «جمعیت امام علی» در روز سوم خرداد/ ۲۴ مه، در شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر تهران، فشارها بر هیئت مدیره این سازمان مردم نهاد ادامه دارد.

یک منبع مطلع که خواست نام او محفوظ بماند، درباره وضعیت جمعیت امام علی، پس از صدور حکم انحلال، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «با تعطیل شدن جمعیت، بیش از شش هزار کودک و خانواده‌های آنها که تحت پوشش این سازمان مردم نهاد بودند، در حال حاضر از دریافت حمایت‌های قبلی محروم مانده‌اند. همچنین کلیه دفاتر این جمعیت بسته شده است.»

به‌گفته او، رسانه‌های دولتی در ایران از جمله روزنامه کیهان، در روزهای پس از صدور حکم انحلال جمعیت امام علی، اعلام کرده‌اند: «[نهادهای امنیتی] نباید اجازه دهند تا موسسان و هیئت مدیره جمعیت امام علی، حتی با ایجاد یک خیریه دیگر، فعالیت کنند.»

روزنامه کیهان، روز چهارم خردادماه در صفحه اول خود با «متخلف» خواندنِ اعضای هیئت مدیره این سازمان مردم نهاد، نوشت:

«لازم به نظر می‌رسد تا دستگاه‌های نظارتی با توجه به سوءسابقه گردانندگان این تشکیلات، فعالیت آنها با اسامی دیگر یا در قالب گروه‌های دیگر را مورد نظارت و رصد دقیق قرار داده و از هرگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی دیگر توسط آنها پیشگیری شود.»

طبق حکم صادر شده توسط دادگاه تجدید نظر تهران، پس از تایید حکم انحلال، هرگونه فعالیت هیئت موسس و اعضای هیئت مدیره تحت عنوان جمعیت امام علی و همکاری افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر با آن‌ها غیرقانونی خواهد بود.

دادگاه تجدیدنظر در حالی حکم قطعی انحلال جمعیت دانشجویی امام علی را صادر کرده است که در حال حاضر بیش از‌ ۱۰ هزار نفر در سراسر ایران، به‌صورت داوطلبانه با این نهاد خیریه همکاری می‌کنند.

حکم انحلال جمعیت امام علی، به‌دنبال شکایت وزارت کشور، در روز ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ در دادگاه بدوی صادر شد.

روند صدور و تایید حکم انحلال جمعیت امام علی در مراجع قضایی ایران، از ابتدا غیر عادلانه بوده است. آرش کیخسروی یکی از وکلای این جمعیت، پیشتر اعلام کرده بود، پیش از صدور رای بدوی و زمانی که برای تقدیم مدارک به دادگاه مراجعه می‌کند، به او اعلام کرده‌اند که حکم دادگاه «در فاصله‌ای کمتر از ۱۲ ساعت پس از پایان اولین جلسه رسیدگی» صادر شده است.

همچنین، ابوذر نصراللهی، یکی دیگر از وکلای پرونده جمعیت امام علی، در پیوند با همین موضوع گفته: «با وجود اینکه در جلسه رسیدگی، بخش زیادی از مدارک مورد نیاز دادگاه به قاضی تحویل داده شده بود، رأیی که صادر شد بسیار طولانی است و درخواست وزارت کشور با همه غلط‌های تایپی، عیناً در دادنامه منعکس شده است.»

به‌گفته این وکیل دادگستری، دادگاه برای بررسی اتهامات، حتی دستور بازدید محلی از دفاتر و فعالیت‌های جمعیت امام علی صادر نکرده است.

روابط عمومی جمعیت امام علی در سوم تیرماه ۱۳۹۹، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد دو گروه از نیروهای ضابط قضایی به شکایت قرارگاه ثارالله سپاه به صورت موازی به خانه شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت و مرتضی کی‌منش از اعضای جمعیت وارد شدند و آن‌ها را بازداشت کرده‌اند.

کی‌منش و افرازه پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند و میمندی‌نژاد نیز ششم آبان‌ماه ۱۳۹۹ با وثیقه دو میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد.

بر پایه اعلام وکلای جمعیت امام علی، قاضی دادگاه حتی به «اصل تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی افراد» توجه نکرده است و بدین ترتیب اتهاماتی که متوجه یکی از اعضای هیأت امنای جمعیت بوده را به کل جمعیت تعمیم داده است.

شارمین میمندی نژاد به عناوینی نظیر «توهین به رهبری» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» متهم شده است.

فشار مضاعف بر سازمان‌های مردم نهاد پس از روی کار آمدن رئیسی

یک منبع مطلع درباره فشار بر انجمن‌های مردم نهاد در دوسال گذشته و به‌ویژه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «مشخصا از سال ۱۳۹۸ یک کارگروه تحت عنوان “محرومیت زدایی” به ریاست علی آقا محمدی، مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده که با امکانات و بودجه زیاد در چندین محله در تهران، از جمله دروازه غار، قرارگاه‌هایی تشکیل داده‌اند و سعی می‌کنند با موازی کاری، از فعالیت فعالان انجمن‌های مردم نهاد مستقل جلوگیری کنند.»

به‌گفته این منبع مطلع، تشکیل این قرارگاه‌ها با همکاری نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات صورت گرفته و هدف از تشکیل آنها این است که مانع ورود فعالان مدنی به حوزه آسیب‌های اجتماعی شوند.

این منبع مطلع معتقد است در دوران پس از تعیین علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، روند فشار بر سازمان‌های مردم نهاد مستقل بسیار بیشتر شده است. او همین ارتباط می‌گوید:

«برای نمونه، شهرداری، در محله دروازه غار تهران جلساتی را تحت عنوان “بازدیدهای مردمی” تشکیل می‌دهد. هر بار در این جلسات، عده‌ای از افراد وابسته به حکومت و به عنوان نماینده ساکنان محله می‌آیند و اعلام می‌کنند که سازمان‌های مردم نهاد باید از دروازه غار بروند.»

به‌گفته این منبع مطلع، اعضای شورای شهر تهران هم در پیشبرد چنین رویکردی، با شهرداری تهران و نهادهای امنیتی همکاری می‌کنند.

جمعیت امام علی اما تنها سازمان مردم نهاد مستقل نیست که در دو سال اخیر از طرف حکومت ایران تحت فشار قرار گرفته است. بر پایه اعلام منابع مطلع، «خانه خورشید» و «انجمن حمایت از حقوق کودکان»، دو سمن دیگری هستند که در سال‌های اخیر به روش‌های مختلف از طرف حکومت ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

همچنین، طبق اخباری که از سوی منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران رسیده، سازمان بهزیستی کشور، در ماه‌های اخیر همه خیریه‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند را ملزم کرده تا «کد ملی» افراد تحت پوشش خود را به این سازمان اعلام کنند. بدین ترتیب، افراد بی شناسنامه و مهاجرانی که مدارک هویتیِ ایرانی ندارند، نمی‌توانند تحت پوشش خیریه‌ها یا سمن‌ها قرار گیرند.

روند اخذ مجوز برای یک سازمان مردم نهاد در ایران

یک منبع مطلع، درباره روند اخذ مجوز برای تاسیس یک سازمان مردم نهاد در ایران، می‌گوید: «برای گرفتن مجوز ابتدا هیئت موسس باید مدارک خود را به دبیرخانه هیئت نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد در وزارت کشور ارائه دهند. پس از آن، وزارت کشور از قوه قضائیه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات درباره سوابق هیئت موسس استعلام می‌کند. همچنین از دوره حسن روحانی به این سو، “دستگاه تخصصی” که یک نهاد دولتی است، هم باید برای اخذ مجوز نظر خود را اعلام کند.»

به‌گفته او، اگر هرکدام از این نهادهای یاد شده درباره حتی یکی از اعضای هیئت موسس، نظر منفی داشته باشند، «درخواست تأسیس آن سازمان مردم نهاد رد خواهد شد».

پس از دریافت استعلام از قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه تخصصی، به منظور نظارت دولت بر امور مالی و مالیاتی سازمان مردم نهادِ مورد نظر، نوبت به ثبت شرکت می‌رسد.

بر پایه اعلام این منبع مطلع، پروسه اخذ مجوز از دولت برای تاسیس یک سازمان مردم نهاد ممکن است از چند ماه تا چند سال طول بکشد.