۵۴ درصد اعدام‌های جهان در ایران اجرا شد

سازمان عفو بین‌الملل
بیانیه مطبوعاتی
۲۴ مه ۲۰۲۲ / ۳ خرداد ۱۴۰۱

افزایش اعدام‌ها در ایران و عربستان سعودی؛ ایران مسئول بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت شده در کل جهان

• آمار اعدام در ایران به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ به این سو رسید
• علیرغم سیر قهقرایی در برخی کشورها، سال ۲۰۲۱ در جایگاه دوم کمترین میزان اعدام از سال ۲۰۱۰ به این سو قرار داشته است
• کاهش محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ باعث افزایش تعداد احکام اعدام شد
• نزدیک به ۹۰ نفر بر اساس قوانین حکومت نظامی در میانمار به اعدام محکوم شدند

سازمان عفو بین الملل امروز در گزارش سالانه‌ی مجازات اعدام اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱، آمار اعدام و صدور احکام مرگ افزایشی نگران کننده داشته است. همزمان با رها شدن دادگاه‌ها از محدودیت‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹، برخی از فعال‌ترین مجریان اعدام در جهان روال عاد‌ی خود را سر از گرفتند.

بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل، حداقل ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور در سال گذشته اعدام شده‌اند که نشان از افزایش ۲۰ درصدی نسبت به رقم ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ دارد. جمهور‌ی اسلامی ایران با رساندن تعداد اعدام شدگان به حداقل ۳۱۴ نفر (از حداقل ۲۴۶ نفر در سال ۲۰۲۰) مسئول اصلی این افزایش است و آمار اعدام در ایران به باالترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ به این سو رسیده است. سه کشور ایران (با اعدام حداقل ۳۱۴ نفر)، مصر (با اعدام حداقل ۸۳ نفر) و عربستان سعودی (با اعدام حداقل ۶۵ نفر)مسئول ۸۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سطح جهان بودند. بیش از نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در سطح جهان (۵۴ درصد) در ایران اجرا شد.

افزایش اعدام‌ها در ایران از جمله به دلیل بالا رفتن قابل‌توجه اعدام های مرتبط با جرایم مواد مخدر بوده است. این امر نقض فاحش حقوق بین‌الملل است که اعمال مجازات اعدام را برا‌ی جرایمی که در دسته قتل عمد قرار نمی‌گیرند ممنوع کرده است. در همین حال، عربستان سعودی تعداد اعدام‌های خود را بیش از دو برابر کرد، روندی تلخ و تاریک که در سال ۲۰۲۲ با اعدام ۸۱ نفر فقط در یک روز در ماه مارس ادامه پیدا کرد.

اَنی‌یِس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت: «پس از کاهش مجموع اعدام‌ها در ایران و عربستان سعود‌ی در سال ۲۰۲۰، مقامات این دو کشور، بار دیگر استفاده از مجازات اعدام را در سال گذشته افزایش دادند و تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را بی‌شرمانه نقض کردند. میل سیری‌ناپذیر آنها برا‌ی فعال نگه داشتن جلادان در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ نیز هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نداده است.»

به دنبال رفع محدودیت های مرتبط با کووید-۱۹ در بسیاری از نقاط جهان که پیشتر فرایندها‌ی قضایی را به تأخیر انداخته بود، قضات کشورها حداقل ۲۰۵۲ نفر را در ۵۶ کشور به اعدام محکوم کردند که تقریبا معادل ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۰ است. افزایشی چشمگیر از جمله در بنگلادش (محکوم شدن حداقل ۱۸۱ نفر به اعدام به نسبت ۱۱۳ نفر در سال ۲۰۲۰)، هند (محکوم شدن حداقل ۱۴۴ نفر به اعدام به نسبت ۷۷ نفر در سال ۲۰۲۰) و پاکستان (محکوم شدن حداقل ۱۲۹ نفر به اعدام به نسبت حداقل ۴۹ نفر در سال ۲۰۲۰) مشاهده شد.

اَنی‌یِس کالامار گفت: «به جا‌ی استفاده از فرصت‌های پیش آمده به سبب وقفه‌های سال ۲۰۲۰ و اتخاذ راه کارهای مؤثر برای برخورد با جرم و جنایت، برخی از دولتها، که البته تعدادشان کم است، از خود اشتیاق نگران‌کننده‌ای برای اعمال مجازات اعدام نشان داده‌اند و حق حیات را حتی در بحبوحه بحران‌های حقوق بشری مهم و ادامه‌دار در سطح جهان نادیده گرفته‌اند.»(۱)

علیرغم این پسرفت‌ها، سال ۲۰۲۱ در جایگاه دوم کمترین میزان اعدام از سال ۲۰۱۰ به این سو قرار می‌گیرد. همچون سال‌های گذشته، آمار ثبت شده در رابطه با صدور و اجرا‌ی احکام اعدام شامل هزاران نفر‌ی نمی‌شود که به باور عفو بین‌الملل سالانه در چین به اعدام محکوم شده و یا اعدام شده‌اند. این آمار کلی همچنین دربرگیرنده‌ی تعداد زیادی از اعدام هایی که گمان می‌رود در کره شمالی و ویتنام اجرا شده باشد نمی‌شوند. سیاست پنهان کاری و دسترسی محدود به اطلاعات در این سه کشور، نظارت دقیق بر اعدام‌ها را غیرممکن می‌سازد. به علاوه، برا‌ی چندین کشور دیگر، مجموع آمار ثبت شده باید به عنوان ارقام حداقلی موجود در نظر گرفته شوند.

اَنی‌یِس کالامار در این رابطه گفت: «چین، کره شمالی و ویتنام همچنان به لاپوشانی میزان استفاده از مجازات اعدام ادامه می‌دهند، اما مانند همیشه، همان مقدار اندکی که از پس پرده دیده می‌شود کافی است تا زنگ خطر‌ی اساسی به صدا درآید.»

طبق قوانین ایران، صدور مجازات مرگ برا‌ی کسانی که با میزان مشخصی از انواع مشخصی از مواد مخدر دستگیر شوند همچنان الزامی است. تعداد اعدام‌های ثبت شده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ به نسبت سال ۲۰۲۰ بیش از ۵ برابر شده و از اعدام ۲۳ نفر در سال ۲۰۲۰ به اعدام ۱۳۲ نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده است. تعداد اعدام شدگان زن نیز از ۹ نفر به ۱۴ نفر افزایش پیدا کرده است. مقامات ایرانی با اعدام سه نفر که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، به هجمه‌ی فجیع خود علیه حقوق کودکان نیز ادامه دادند.

علاوه بر افزایش تعداد اعدام شدگان در عربستان سعود‌ی (۶۵ نفر به نسبت ۲۷ نفر در سال ۲۰۲۰)، افزایش قابل توجهی در سومالی (اعدام حداقل ۲۱ نفر به نسبت حداقل ۱۱ نفر در سال ۲۰۲۰)، سودان جنوبی (اعدام حداقل ۹ نفر به نسبت ۲ نفر در سال ۲۰۲۰) و یمن (اعدام حداقل ۱۴ نفر به نسبت حداقل ۵ نفر در سال ۲۰۲۰) مشاهده شد. حداقل یک نفر در بلاروس، یک نفر در امارات و ۳ نفر در ژاپن اعدام شدند و این در حالی بود که در سال ۲۰۲۰ هیچ اعدامی در این سه کشور اجرا نشده بود.

تعداد احکام اعدام در مقایسه با سال ۲۰۲۰ در جمهوری دموکراتیک کنگو از حداقل ۸۱ مورد به حداقل ۲۰ مورد افزایش یافت. به همین ترتیب، تعداد ثبت شده احکام اعدام در مصر (از حداقل ۲۶۴ مورد به ۳۵۶ مورد)، عراق (از حداقل ۲۷ مورد به ۹۱ مورد)، میانمار (از حداقل ۱ مورد به ۸ مورد)، ویتنام (از حداقل ۵۴ مورد به ۱۱۹ مورد) و یمن (از حداقل ۲۶۹ مورد به حداقل ۲۹۸ مورد) افزایش یافت.

مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب حکومتی

در سال ۲۰۲۱ در چندین کشور، مقامات مجازات اعدام را به عنوان ابزار‌ی برای سرکوب علیه اقلیت‌ها و معترضان به کار گرفتند و نسبت به ضمانت‌ها و محدودیت‌هایی که مطابق قوانین و استانداردها‌ی بین‌المللی حقوق بشر باید در رابطه با اعمال مجازات اعدام رعایت شود، بی‌اعتنایی کامل نشان دادند.

در میانمار، استفاده از مجازات اعدام بر اساس قوانین حکومت نظامی به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافت. ارتش، محاکمه غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی واگذار کرد که روند رسیدگی‌شان شتابزده است و احکام‌شان قابل تجدیدنظرخواهی نیست. نزدیک به ۹۰ نفر به طور خودسرانه به اعدام محکوم شدند، در حالی که محاکمه‌ی بعضی از آنها به طور غیابی صورت گرفت. این روند بخشی از یک کارزار هدفمند برا‌ی سرکوب معترضان و روزنامه‌نگاران تلقی شد.

مقامات مصری اغلب به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های فوق‌العاده امنیتی دولتی به شکنجه و اعدام‌های دسته‌جمعی متوسل شدند.

در ایران، اعضای اقلیت‌های اتنیکی به نسبت جمعیت‌شان بیشتر با اتهامات مبهمی مانند «محاربه» به اعدام محکوم شدند. حداقل ۱۹ درصد از اعدام شدگان شناسایی شده در ایران (۶۱ نفر) از اعضای اقلیت بلوچ بودند در حالی که این اقلیت حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. از جمله قربانیان نظام قضایی به شدت معیوب عربستان سعودی، مصطفی الدرویش، یک مرد جوان سعود‌ی از اقلیت شیعه بود که به اتهام شرکت در تظاهرات خشونت‌آمیز ضددولتی در ۱۵ ژوئن و پس از محاکمه‌ای به شدت ناعادلانه و متکی بر «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه، اعدام شد.

حرکت جهانی به سوی لغو اعدام

علیرغم تحولات نگران کننده‌ی مذکور ، نشانه‌های مثبت مبنی بر یک روند روبه‌رشد جهانی به سمت لغو مجازات اعدام در سراسر سال ۲۰۲۱ ادامه پیدا کرد. برا‌ی دومین سال متوالی، تعداد کشورها‌ی اجراکننده‌ی اعدام (۱۸) به کمترین میزان از زمانی که عفو بین‌الملل کار گردآور‌ی و ثبت آمار اعدام شدگان را آغاز کرد، رسید. بیش از دو سوم کشورهای جهان تا کنون مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده‌اند.

در ماه ژوئیه، پارلمان سیرالئون به اتفاق آرا قانونی تصویب کرد که مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو می‌کند، اگرچه این قانون در این لحظه هنوز اجرایی نشده است. قزاقستان نیز قانونی را در دسامبر تصویب کرد که از سال جار‌ی اجرایی شد و طبق آن مجازات اعدام برا‌ی تمام جرائم لغو شده است. دولت پاپوآ گینه نو، رایزنی ملی درباره مجازات اعدام را آغاز کرد که منجر به تصویب لایحه لغو مجازات اعدام در ژانویه ۲۰۲۲ شد که هنوز اجرایی نشده است. در پایان سال، دولت مالزی اعلام کرد که طرح اصلاحات قانونی در مورد مجازات اعدام را در سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۲ ارائه خواهد کرد. در جمهوری آفریقای مرکز‌ی و غنا، فرآیندها‌ی قانونی برای لغو مجازات اعدام آغاز شده و همچنان در جریان است.

در ایلات متحده آمریکا، ویرجینیا بیست‌وسومین ایالت آن کشور و اولین ایالت جنوبی بود که مجازات اعدام را لغو کرد و برا‌ی سومین سال متوالی، ایالت اوهایو تاریخ اجرای همه اعدام‌ها را به تعویق انداخت و یا آنها را متوقف کرد. دولت جدید ایالات متحده همچنین در ماه ژوئیه اجرای احکام اعدام در سطح فدرال را به طور موقت به حالت تعلیق در آورد. در سال ۲۰۲۱ تعداد اعدام‌ها در ایالات متحده به کمترین میزان از سال ۱۹۸۸ رسید.

گامبیا، قزاقستان، مالز ی، روسیه و تاجیکستان به رعایت تعلیق رسمی احکام اعدام ادامه دادند.

اَنی‌یِس کالامار گفت: «به آن دسته قلیلی از کشورها که هم چنان مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند اخطار داده می‌شود که تحقق جهانی بدون قتل حکومتی نه تنها قابل‌تصور است، بلکه امروز بیش از هر زمانی به آن نزدیک شده‌ایم و برای رسیدن به آن مبارزه می‌کنیم. ما به افشا‌ی ماهیت خودسرانه، تبعیض‌آمیز و بی‌رحم مجازات اعدام ادامه خواهیم داد تا زمانی که دیگر هیچ انسانی زیر سایه آن باقی نماند. زمان آن فرا رسیده که این مجازات به غایت ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به کتاب‌های تاریخ سپرده شود.»

———————

۱. سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب در جایگاه اول و دوم کمترین میزان اعدام از سال ۲۰۱۰ به این سو قرار می‌گیرند. تعداد اعدام‌های ثبت شده توسط عفو بین‌الملل برای سال ۲۰۲۱ همچنین یکی از کمترین میزان اعدام‌ها از سال ۱۹۷۹ به این سو است، یعنی سالی که این سازمان شروع به گردآوری و بررسی آمار اعدام‌ها کرد. با این حال، تغییر در سطح دسترسی به اطلاعات، گوناگونی وضعیت کشورها و تحول در شیوه‌های گردآور‌ی و ارزیابی اطلاعات در طول دهه‌ها، مقای سه ارقام در یک دوره طولانی‌تر را با چالش مواجه می‌کند.

دانلود فایل پی‌دی‌اف گزارش سالانه اعدام عفو بین‌الملل:
«احکام مرگ و مجازات اعدام سال ۲۰۲۱  - گزارش جهانی عفو بین‌الملل»