احمدرضا جلالی، قربانی گروگانگیری و در خطر اعدام

پزشک سوئدی- ایرانی، قربانی گروگانگیری و در خطر اعدام تلافی‌جویانه

سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار یک گزارش تحلیلی اعلام کرد شواهد فزاینده‌ قویا تأکید دارند بر این که مقامات ایرانی، احمدرضا جلالی، شهروند دوتابعیتی سوئدی- ایرانی را گروگان گرفته‌ و تهدید به اعدامش کرده‌اند تا کشورهای سوئد و بلژیک را وادار به مبادله‌ی او با  اسدالله اسدی و  یا حمیدی نوری کنند و همین‌طور آن‌ها را زیر فشار قرار دهند که از پیگرد قضایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران در آینده پرهیز کنند. این سازمان بار دیگر از مقامات ایرانی خواست که برنامه‌ اعدام احمدرضا جلالی را فورا لغو کنند.

سازمان عفو بین‌الملل عمیقا نگران است که مقامات ایرانی ممکن است به انتقام از محاکمه حمید نوری – که به اتهام دست‌داشتن در کشتار مخالفان سیاسی زندانی در سال ۱۳۶۷ تحت محاکمه در سوئد قرار گرفته است  –  احمدرضا جلالی را که در حبس خودسرانه در زندان اوین به سر می‌برد، تا قبل از پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ اعدام کنند.

چندین رسانه حکومتی در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه حکم اعدام احمدرضا جلالی قرار است تا قبل از پایان ماه اردیبهشت اجرا شود و سرنوشت احمدرضا جلالی را صریحا به محاکمه حمید نوری گره زدند. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای حفاظت از حق حیات احمدرضا جلالی افزایش داده و در مورد شواهدی که نشان می‌دهند سلب خودسرانه آزادی احمدرضا جلالی و تهدیدهای مداوم به اعدام او معادل جرم گروگانگیری است، تحقیقات مستقل و شفاف انجام دهند.

احمدرضا جلالی پزشک و پژوهش‌گری است که در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، در جریان سفر کاری به ایران به طور خودسرانه دستگیر شد. قبل از دستگیری، او با خانواده‌اش در سوئد زندگی میکرد و همچنین استاد مهمان در موضوع مدیریت بحران در دانشگاه فرایه در بروکسل بلژیک بود(برای اطلاعات بیشتر در مورد روابط او با بلژیک، به بخش «اظهارات علنی مقامات بلژیکی» در ادامه مراجعه کنید).

او در مهرماه ۱۳۹۶ پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه و مبتنی بر اعترافات به دست‌آمده از شکنجه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از بابت «افساد فی‌الارض» از طریق «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. در ۱۸ آذر ۱۳۹۷، وکلای او مطلع شدند که شعبه ۱ دیوان عالی کشور حکم محکومیت و مجازات اعدام او را بدون این که به آنها فرصتی برای ارائه دفاعیات داده شود، تأیید کرده است. احمدرضا جلالی در مرداد ۱۳۹۶ در نامه‌ای از داخل زندان نوشت که او تنها به دلیل امتناع از جاسوسی برای مقامات ایران در ارتباط با روابط دانشگاهی‌اش در مؤسسات اروپایی زندانی شده است.

بدون در نظر گرفتن انگیزه‌ها و دلایل اولیه مقامات ایران برای بازداشت و محاکمه خودسرانه احمدرضا جلالی، بررسی و تحلیل شرایط کنونی پرونده احمدرضا جلالی از سوی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که حداقل از اواخر پاییز ۱۳۹۹ به این سو، مقامات ایران سرنوشت او را به توافق با بلژیک برای تبادل او با دیپلمات سابق ایرانی اسدالله اسدی و یا توافق با سوئد برای تبادل با حمید نوری، مسئول سابق زندان های جمهور ی اسلامی، مشروط کرده‌اند. اسدالله اسدی در ۹ تیر ماه ۱۳۹۷ دستگیر شد و متعاقبا در بهمن ۱۳۹۹ از سوی یک دادگاه کیفری در بلژیک به دلیل نقش‌داشتن در یک طرح بمبگذاری خنثی شده در تجمعی در فرانسه در سال ۱۳۹۷ به ۲۰ سال زندان محکوم شد. حمید نوری در آبان ۱۳۹۸ در سوئد دستگیر شد و به اتهام دست‌داشتن در کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷، در فاصله بین مرداد ۱۴۰۰ و اردیبهشت ۱۴۰۱ بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد محاکمه شد. انتظار می‌رود که نتیجه محاکمه در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شود.

تحلیل عفو بین‌الملل مبنی بر اینکه بازداشت خودسرانه احمدرضا جلالی و تهدیدهای مداوم به اعدام او مصداق جرم گروگانگیری است، مبتنی است بر شواهدی قابل‌توجه از جمله:
• مقالات منتشر شده توسط رسانه‌های حکومتی ایران در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱؛
• اطلاعاتی که عفو بین‌الملل از چندین منبع آگاه درباره اظهارات غیرعلنی مقامات ایرانی به احمدرضا جلالی و افراد حامی حقوق او به دست آورده، مبنی بر اینکه سرنوشت او مشروط به اقداماتی است که باید توسط سوئد و/ یا بلژیک انجام شود؛
• هم‌زمانی تحولات نگران‌کننده در شرایط احمدرضا جلالی، از جمله انتقال وی به سلول انفرادی، تعیین تاریخ اعدام و تهدید به اعدام قریب‌الوقوع، با مقاطع مهم در پرونده اسدالله اسدی در بلژیک و حمید نوری در سوئد و همین‌طور با پیشنهادهای علنی برای تبادل زندانیان توسط مقامات ایرانی؛
• اظهارات عمومی مقامات بلژیکی؛
• و صدور توصیه‌ای در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ از سوی مقامات سوئدی مبنی بر پرهیز از سفر غیرضروری شهروندانش به ایران.

تهدید به اعدام احمدرضا جلالی برای مقاصد تلافی‌جویانه در حالی صورت می‌گیرد که بازداشت خودسرانه افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران  و استفاده از آنها به عنوان «اهرم دیپلماتیک» یا «به عنوان ابزاری برا ی فشار بر دولت‌های خارجی» سابقه‌ای طولانی دارد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه و دبیر کل سازمان ملل هم بر وجود این الگو تأکید کرده‌اند.

عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری»، جرم گروگانگیری را این طور تعریف می‌کند: توقیف یا بازداشت یک شخص، همراه با تهدید به آسیب‌رساندن به او، از جمله تهدید به کشتن، وارد کردن آسیب جسمانی یا تداوم بازداشت، به منظور وادار کردن یک شخص ثالث، مانند یک دولت، به انجام دادن یا ندادن یک عمل خاص به عنوان پیش‌شرط صریح یا ضمنی برای آزاد شدن فرد به گروگان گرفته شده. طبق قوانین بین‌المللی هیچ الزامی وجود ندارد که شرایط تعیین شده برای آزاد کردن فرد زندانی به صراحت بیان شوند تا جرم گروگان‌گیری احراز شود. شرایط پرونده، از جمله رفتار خاص افراد بازداشت‌کننده که مبنی بر یک درخواست ضمنی از شخص ثالث برای انجام یا خودداری از انجام کاری باشد، می‌تواند برای اثبات قصد و در نظر گرفتن عمل سلب آزادی به عنوان جرم گروگانگیری کافی باشد.

عفو بین‌الملل خواستار تشکیل یک سازوکار تحقیقاتی مؤثر، شفاف و مستقل برای بررسی وضعیت احمدرضا جلالی در چارچوب «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» است. این سازوکار تحقیقاتی باید شواهدی که حاکی از آن هستند که سلب آزادی احمدرضا جلالی و تهدیدهای مداوم به اعدام او از مصادیق جرم گروگانگیری است را مورد بررسی قرار دهد. این سازوکار تحقیقاتی باید دارای اختیارات مؤثر برای انجام بررسی‌های خود باشد، از جمله اختیار برای وادارکردن همه مقامات دولتی به همکاری. با توجه به فراگیری جو مصونیت در ایران که موجب شده مقامات سابق و فعلی در قبال جنایات بین‌المللی پاسخگو نباشند، عفو بین‌الملل معتقد است که چنین تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای باید به‌طور مشترک یا جداگانه از سوی سوئد و بلژیک، به‌عنوان کشورهایی که این فشار بر آنها وارد شده، صورت پذیرد.

چنانچه مدارک کافی و قابل‌قبولی به دست آیند که بتوان بر اساس آن یک پرونده قضایی محکمه‌پسند درباره ارتکاب جرم گروگانگیری علیه احمدرضا جلالی تشکیل داد، مقامات سوئدی و بلژیکی باید طبق تعهدات بین‌المللی خود تحت «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» دست به اقدام بزنند، که شامل صدور دستور تحقیقات کیفری، درخواست استرداد متهمان، صدور قرار بازداشت، پیگرد قضایی مظنونان و محاکمه متهمان می‌شود.

با توجه به حساسیت بالای جامعه بین‌المللی نسبت به جرم گروگانگیری، در صورتی که ثابت شود مقامات ایرانی مرتکب این جرم علیه احمدرضا جلالی شده‌اند یا در حال ارتکاب آن هستند، ضروری خواهد بود که همه‌ی کشورهای عضو «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» فورا با یکدیگر همکاری کرده و مقامات ایرانی را پاسخگو کنند. آنها همچنین باید اقدامات مؤثر و چندجانبه‌ای برای پیشگیری، تعقیب قضایی و مجازات اینگونه گروگان‌گیری‌ها اتخاذ کنند.

متن کامل بیانیه عفو بین‌الملل: پزشک سوئدی- ایرانی، قربانی گروگانگیری و در خطر اعدام تلافی‌جویانه