جان یک زندانی سالمند و شکنجه‌دیده در خطر است

مقامات ایرانی با ممانعت از دسترسی شکرالله جبلی، زندانی ۸۲ ساله دوتابعیتی استرالیایی-ایرانی، به مراقبت‌های پزشکی تخصصی مناسب جان او را به خطر انداخته‌اند. وضعیت سلامتی او از زمان حبس در زندان اوین در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ رو به وخامت گذاشته است.

وی از سنگ‌های بزرگ کلیه، سابقه سکته، سیاتیک در پاها، فشار خون بالا و فتق ناف رنج می‌برد که برای آن نیاز به جراحی دارد. اگرچه او پس از سکته مغزی در زمستان سال ۱۳۹۹ به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد، مقامات او را در همان روز بر خلاف توصیه‌های پزشکی به زندان بازگرداندند. تا دی ماه ۱۴۰۰، مقامات او را از دسترسی به داروهای مورد نیازش محروم کردند و از آن زمان، با هزینه شخصی خود زندانی، به او اجازه دسترسی به برخی از داروهایش را داده‌اند.

در ۱۷ اسفند ۱۴۰۰، هم‌بندی‌های شکرالله جبلی او را در حالی که ناتوان از ‌نشان‌دادن واکنش یا کنترل ادرار خود بود روی تشک محل خوابش یافتند، اما مسئولان زندان هم‌چنان از ارائه مراقبت‌های درمانی تخصصی به او خودداری ورزیدند. او متعاقبا هوشیاری‌اش را به دست آورد اما هم‌چنان قادر به بیان درست کلمات و یا کنترل ادرارش نیست. رئیس زندان اوین و رئیس درمانگاه زندان در نامه‌های رسمی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۹ به دادستانی که مسئولیت اعطای مرخصی استعلاجی به زندانیان را بر عهده دارد، ادامه حبس وی را خطری برای حیاتش اعلام کرده‌اند.

علیرغم این هشدارها، مقامات دادستانی همچنان از ارائه خدمات درمانی تخصصی مناسب به شکرالله جبلی خودداری می‌ورزند و درخواست آزادی وی به دلایل پزشکی را رد کرده‌اند، مگر این‌که او ۷۰ میلیارد ریال (تقریباً معادل ۲۹۰ هزار دلار آمریکا) بپردازد، مبلغی که او قادر به پرداخت آن نیست. شرایطی که شکرالله جبلی در آن نگهداری می‌شود ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتار‌های ظالمانه، غیرانسانی و ترذیلی را نقض می‌کند. 
 
بر اساس اطلاعاتی که عفو بین‌الملل در اختیار دارد، شکرالله جبلی با دو پرونده جداگانه در رابطه با دعاوی اختلافات مالی که توسط چندین شاکی مطرح شده، مواجه است. وی در یک مورد به چهار سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است و پرونده دوم هم‌چنان در جریان است. مقامات او را از انتخاب وکیل مورد نظر خود محروم کرده و قاضی پرونده‌ دوم خواستار برکناری وکیل مستقل فعلی‌اش شده است. علاوه بر محرومیت از در اختیار داشتن زمان و امکانات کافی برای تدارک دفاعیه، منابع آگاه گفته‌اند که علیرغم درخواست‌های متعدد شکرالله جبلی، مقامات دادستانی و سایر مراجع قضایی از بررسی شواهدی که ممکن است به تبرئه‌ وی منجر شود، سرباز زده‌اند. مقامات همچنین او را از دسترسی به کمک‌های کنسولی محروم کرده‌اند. 
 
اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛ 

- شکرالله جبلی را با توجه به اینکه حبس وی به دلیل دادرسی ناعادلانه خودسرانه محسوب می‌شود و وی به ‌عنوان یک فرد مسن با زمینه‌های بیماری قبلی، در صورت ابتلا به کووید-۱۹ در زندان در معرض خطر عوارض شدید بیماری یا حتی خطر مرگ قرار دارد، فورا آزاد کنند، 

- تا زمان آزادی، اطمینان حاصل کنند که او از تماس تلفنی منظم با خانواده، مراقبت‌های پزشکی مناسب، وکیل انتخابی خودش و کمک‌های کنسولی از سوی مقامات استرالیایی بهره‌مند خواهد بود، 

- شکایات وی مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری، از جمله از طریق محرومیت از مراقبت‌های پزشکی مناسب، را بررسی کرده و مسئولان را پاسخگو کنند. 

اطلاعات تکمیلی

شکرالله جبلی از بهمن ۱۳۹۹ چندین بار برای معاینات پزشکی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شده است، اما به درمانهای تخصصی مورد نیاز او که در پی آزمایش‌های متعدد برای او تجویز شده‌اند بی‌اعتنایی شده و او مورد درمان قرار نگرفته است. وی همچنین چندین بار برای معاینه توسط پزشکان متخصص سازمان پزشکی قانونی ایران که تعیین می‌کنند آیا زندانی قادر به تحمل دوره محکومیت خود هست یا نه به بیمارستان منتقل شده است. حداقل در سه مورد از این انتقال‌ها، او تحت عنوان این که مسئولان زندان در گرفتن وقت مالقات با متخصصان پزشک قانونی کوتاهی کرده‌اند، پس از ساعتها انتظار بدون معاینه به زندان بازگردانده شده است. به گفته منابع آگاه، پس از معاینه در سایر ملاقات‌ها، یکی از پزشکان سازمان پزشکی قانونی ایران به وی گفته است که به دلیل وضعیت نامناسب سالمتی‌اش باید از زندان آزاد شود.

بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، سایر مقامات، از جمله رئیس زندان اوین و رئیس سازمان زندان‌های کشور، که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند، با وی در زندان اوین ملاقات کرده و همه به وضعیت سلامت وخیم او اذعان کرده‌اند و قول داده‌اند به شرایطش رسیدگی کنند. او علاوه بر محرومیت از مراقبت‌های تخصصی مناسب، به رژیم غذایی کم‌نمک مورد نیازش و آب آشامیدنی کافی دسترسی ندارد و مجبور است با پولی که از طریق خانواده‌اش ارسال می‌شود از فروشگاه زندان مواد غذایی بخرد. در ۴ مرداد ۱۴۰۰ ، مقامات ایران به مکاتبه گزارشگران و کارشناسان ویژه سازمان ملل در مورد پرونده شکرالله جبلی چنین پاسخ دادند که وی «توسط متخصصان پزشکی مورد معاینه قرار گرفته تا با توجه به کهولت سن، ضعف جسمانی و محدودیت حرکت، توانایی او برای تحمل حبس سنجیده شود. به همین ترتیب، دستوری برای آزادی او تحت نظارت الکترونیکی صادر شده که شورا مشغول بررسی آن است.»

مشخص نیست این کدام شورا است که مقامات ایرانی تصمیم‌گیری را به آن ارجاع داده‌اند، اما بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، مقامات از آن زمان تاکنون هیچ اقدامی برای بررسی پرونده وی صورت نداده‌اند. در پاسخ مقامات ایرانی به سازمان ملل همچنین به اشتباه اعلام شده که زندانی «از دسترسی نامحدود و بدون ممانعت به تلفن برخوردار است». این مشمول تماس تلفنی‌های داخلی می‌شود اما چون تقریبا تمام خانواده شکرالله جبلی در استرالیا زندگی می‌کنند، عمال معنایش این است که او از تماس با اعضای خانواده‌اش محروم شده است.

بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، شکرالله جبلی در ارتباط با اختالف مالی توسط گروهی از شاکیان بازداشت شده است که یکی از آنها بر اساس نامه‌هایی که شکرالله جبلی از داخل زندان نوشته است با نهادهای سیاسی و امنیتی ایران ارتباط دارد. دعوی حقوقی مربوط به اختلافات مالی پیچیده بر سر فروش زمین، معاملات مالی و عدم پرداخت بدهی است. شکرالله جبلی بارها اتهام هرگونه تخلف و کار غیرقانونی را رد کرده است. او در نامه‌هایی که از داخل زندان اوین نوشته ادعاهای متقابلی مبنی بر سرقت و کلاه‌برداری را علیه شاکیان دخیل در این پرونده وارد کرده و جزئیات معاملات مالی خود را با آنها تشریح کرده است. او از مقامات ایرانی خواسته است تا حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی وی را برای اثبات بیگناهی‌اش بررسی کنند. مقامات دو پرونده برای او در رابطه با این اختلاف مالی تشکیل داده‌اند.

وی از زمان بازداشت در دو جلسه دادگاه شرکت کرده که آخرین آنها در آبان ۱۴۰۰ برگزار شد و به گفته منابع آگاه در طی آن قاضی به وی گفت که دو هفته دیگر به دلایل پزشکی آزاد خواهد شد و ادامه رسیدگی به این پرونده در زمان آزادی او صورت خواهد گرفت. اما مقامات، آزادی او به دلایل پزشکی را مشروط به پرداخت ۷۰ میلیارد ریال (تقریباً معادل ۲۹۰ هزار دلار) کرده‌اند، مبلغی که او و خانواده‌اش توان پرداخت آن را ندارند. مقامات ایرانی در مکاتبه خود با گزارشگران ویژه سازمان ملل اعلام کرده‌اند که شکرالله جبلی به چهار سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است، اما جزئیات دقیقی از محکومیت وی از جمله عناوین اتهامات ارائه نداده‌اند.

در پاسخ کوتاه مقامات آمده است: «نامبرده به چهار سال و ۶ ماه حبس تعزیری و چهار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. ضمنا فرد فوق‌الذکر محکوم است به استرداد مبلغ مذکور به شاکی. بنابراین ادعای حبس به دلایل مالی و ورشکستگی مطلقا کذب می‌باشد. بدینوسیله متذکر می‌شود که فرد محکوم تاکنون از جبران خسارت مالی شاکی پرونده خودداری ورزیده است.» بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، این اولین باری بود که شکرالله جبلی متوجه شد برای وی رسما رأی محکومیت صادر شده است، زیرا او هرگز رای دادگاه را به صورت کتبی دریافت نکرده است. او درخواست تجدید نظر کرده، اما هنوز هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت تجدیدنظر پرونده‌اش دریافت نکرده است.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایرانی، از جمله عدم ارائه حکم کتبی به شکرالله جبلی، عفو بین‌الملل نتوانسته است به جزئیات محکومیت او پی ببرد. با این حال، اگر همانطور که از پاسخ مقامات ایران به گزارشگران ویژه سازمان ملل برمی‌آید پرونده وی مربوط به عدم پرداخت بدهی باشد، حبس وی طبق قوانین بین‌المللی خودسرانه محسوب می‌شود. ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از کشورهای عضو آن است، حبس افراد را به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی و مالی به صراحت منع کرده است. با وجود این، قوانین قضایی ایران، بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳، حبس افراد را به دلیل بدهی مجاز می‌داند و به گزارش رسانه‌های حکومتی، ده‌ها هزار نفر در طول این سالها به دلیل بدهی‌های مالی روانهی زندان شده‌اند.