اعتراضات مدنی درقالب تجمع‌های مسالمت‌آمیز جرم نیست

نرگس محمدی با ارسال دادخواست به سازمان ملل تقاضای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض سیستماتیک اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی را کرد. این اصول قانون اساسی  آزادی احزاب و جمعیت‌ها و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را جزو حقوق مدنی مردم اعلام می‌دارد.

متن نامه نرگس محمدی:

خطاب به:

- آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل
- میشل باچله، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
- جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
- ریم السالم (جردن)، گزارشگر ویژه درباره خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن

یکی از مجازات‌هایی که در دو دهه‌ی اخیر به طور متناوب و سازماندهی شده از سوی مقام‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالان جامعه مدنی این کشور را هدف قرار داده، بستن و توقیف سازمانهای مدنی آنها و تعیین انواع مجازات‌هایی از جمله زندان، تبعید، شلاق و محرومیت از فعالیت اجتماعی و صنفی بوده است. اِعمال این مجازت‌ها در حالی صورت گرفته است که در قانون اساسی کشور ایران این فعالیت‌ها به‌‌صراحت به رسمیت شناخته شده و قاعدتاً باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

در کنار ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران، کنشگران مدنی باید به مقامات جمهوری اسلامی یادآوری کنند که قوانین رسمی کشور نیز دایماً از سوی همین مقامات زیر پا گذاشته می‌شود. بارزترین نمونه، اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی است: نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با نقض دو اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی به طور سیستماتیک حق ملت برای تجمع، برگزاری اجتماعات، و تشکیل گروه‌ها و احزاب را زیر پا گذاشته و می‌گذارند.

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»

سالهاست که گوشزد می‌کنیم عمکرد قوه قضاییه ناظر به این دو اصل، در عمل، «حق» را تبدیل به «جرم» کرده است! تجمع و برگزاری اجتماعات یک حق است، اما بازجویان و مقامات قضایی آنرا معادل «تبانی علیه نظام اسلامی» درک می‌کنند. تشکیل انجمن صنفی و اتحادیه‌ی آزاد و مستقل یک حق شهروندی است اما مقامات قضایی که باید مجری قانون باشند فعالیت صنفی را بهانه‌ای برای سرکوب، ضرب‌وشتم، دستگیری، و صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی، معلمان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، و نویسندگان کرده‌اند!

آنچه به صراحت در قانون اساسی به عنوان حق تضمین شده، سالهاست که به شکل سیستماتیک از سوی مقامات قضایی و امنیتی جرم‌انگاری شده و مبنای پیگرد فعالان جامعه مدنی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هراس مقامات امنیتی از همگرایی جنبش‌های صنفی در سراسر کشور و درهم‌آمیختگی خواسته‌های صنفی با مطالبات بنیادی حقوق بشری، این مقامات را به نقض دایمی اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی کشانده است.

ما از شما درخواست می‌کنیم از همه‌ی امکانات و توان خود بهره بگیرید و به مقامات قوه مجریه و قوه قضاییه ایران بفهمانید که آنها موظف به اجرای مواد قانون اساسی کشورند. ما امضاکنندگان این دادخواست از شما تقاضا داریم مقامات ایران را در برابر نقض سیستماتیک اصل‌های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پاسخگو کنید. هیچ شهروند ایرانی نباید به خاطر استفاده از حقوق مصرح در این دو اصل مورد پیگرد قرار گیرد.

حمایت از این دادخواست و امضای آن