خطر اعدام هفت زندانی کرد شکنجه‌دیده را تهدید می‌کند

فراخوان عفو بین‌الملل برای اقدام فوری

چند زندانی کُرد اهل سنت به نام‌های انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت در زندان رجایی‌شهر کرج در معرض خطر اعدام قرار دارند.

آن‌ها در پی محاکمه‌هایی از اساس ناعادلانه که طی آن قاضی دادگاه وکیل آن‌ها را از حق دفاع منع کرد، در خرداد ۱۳۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی‌الارض» و جرایم مرتبط با امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. پس از دستگیری بین اواسط آذر ۱۳۸۸ تا اوایل بهمن ۱۳۸۸ در استان آذربایجان غربی، این هفت نفر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه منتقل و متهم به عضویت در «گروه‌های سلفی» شدند، اتهامی که تک‌تک‌شان انکار می‌کنند. 

با وجود موارد متعدد نقض جدی ضوابط دادرسی عادلانه، در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، احکام صادره علیه این هفت زندانی را تایید کرد و در شهریور ۱۳۹۹، شعبه ۳۸ دیوان عالی درخواست آن‌ها را برای اعاده دادرسی رد کرد. در تیر ۱۳۹۷، دادگاه دیگری در استان آذربایجان غربی، کامران شیخه را به اتهام قتل عمد مردی که در جریان برخورد با خودرو جانش را از داست داده بود، به اعدام محکوم کرد و انور خضری و خسرو بشارت را به عنوان هم دستانش به حبس‌ محکوم کرد. 

اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛

* هرگونه برنامه‌‌ریزی برای اجرای احکام اعدام انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت را متوقف کند،
* احکام محکومیت‌ و مجازات اعدام آ‌‌ن‌ها را لغو کنند و زمینه برگزاری یک محاکمه مجدد و عادلانه‌ را بدون توسل به مجازت اعدام فراهم نمایید،
* در جریان محاکمه مجدد، «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه می‌بایست کنار گذاشته شوند،
* اطمینان حاصل کنند که شکایات مرتبط با شکنجه این زندانیان به طور مؤثر و مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و افراد مظنون به نقش داشتن در این شکنجه‌ها در دادگاه‌هایی عادلانه محاکمه شوند.

اطلاعات تکمیلی

انور خضری، ایوب کریمی، داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، کامران شیخه و خسرو بشارت پس از دستگیری، به طور جداگانه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شدند و سپس به زندان‌های واقع در استان آذربایجان غربی منتقل شدند. در آذر ۱۳۸۹ آنها به طور جداگانه ابتدا به زندان اوین تهران و سپس به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند.

فرهاد سلیمی در نامه‌ای سرگشاده در ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ توضیح داد که چگونه این جابجایی‌های چندباره، خود باعث اضطراب و ناراحتی روحی‌اش شده، زیرا هر انتقال به معنای ضرورت تطبیق دوباره با زندانبانان، زندانیان و سیستم‌های تازه بود.

آنها پس از گذراندن بیش از شش سال در بازداشت موقت، در اوایل خرداد ۱۳۹۵ به اتهام «افساد فی‌الارض» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران به اعدام محکوم شدند. دادگاه همچنین آنها را به اتهام «عضویت در گروه‌های سلفی» که به ادعای وزارت اطلاعات شامل القاعده، طالبان و گروه‌های اپوزیسیون کُرد می‌شد، به جرایم مرتبط با امنیت ملی محکوم کرد.

محاکمه آنها به شدت ناعادلانه بود و محدود به یک جلسه استماع در اواخر ا سفند ۱۳۹۴ بود که فقط پنج دقیقه به درازا کشید. به دنبال تجدیدنظرخواهی در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، احکام محکومیت آنها در حدود اسفند ۱۳۹۵ نقض شد و دادگاه پرونده آنها را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع داد. فرهاد سلیمی در نامه‌ای سرگشاده در مرداد ۱۳۹۸ نوشت که در دوران بازداشت، بارها برای دادن «اعترافات» اجباری و متهم کردن خود و همین‌طور عزل وکیل انتخابی‌اش تحت فشار قرار گرفته است.

در خرداد ۱۳۹۷، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هر هفت نفر را به اتهام «افساد فی‌الارض» مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرد. در ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، دادگاه تجدید نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی احکام محکومیت و مجازات صادره را تأیید کرد. در یک پرونده جداگانه، در ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت از زندان رجایی‌شهر به زندان ارومیه منتقل شدند تا در دادگاه کیفری ارومیه به اتهام قتل محاکمه شوند. این دادگاه در اوایل تیرماه ۱۳۹۷ کامران شیخه را به اتهام قتل مجرم شناخت و به اعدام و ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد، درحالی که انور خضری و خسرو بشارت به جرم همدستی در قتل مجرم شناخته شده و هر یک به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

انور خضری در نامه سرگشاده خود که در بهمن ۱۳۹۷ به ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه نوشته است، موارد متعدد نقض حقوق بشری را که توسط ماموران وزارت اطلاعات، قضات و مقامات زندان علیه وی اعمال شده است، تشریح کرده است. او توضیح داده است که در مرداد ۱۳۹۶ به او دستبند و چشم‌بند زده و وانمود کردند که قصد اعدامش را دارند. تا امروز به نظر نمی‌رسد که هیچگونه تحقیقی در مورد شکایات او و شش زندانی دیگر درباره شکنجه صورت گرفته باشد.

بر اساس قوانین و استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی، با توجه به ماهیت برگشت‌ناپذیر مجازات اعدام، در پرونده‌هایی که با مجازات اشد سروکار دارند باید به دقت استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت شود. همه افرادی که در معرض مجازات اعدام هستند باید در هر مرحله از دادرسی از دسترسی به خدمات وکیل مدافعی کاردان بهره‌مند شوند. آنها باید تا زمانی که گناه آنها بر اساس شواهد روشن و قانع‌کننده ثابت نشده باشد، بی‌گناه فرض شوند. شواهد مورد استناد باید به حدی روشن باشند که جایی برای برداشت یا تعبیر جایگزینی از وقایع باقی نگذارند. علاوه بر این، تمامی عوامل مخففه می‌بایست در جریان صدور رای محکومیت و تعیین مجازات در نظر گرفته شوند. دادرسی باید حق بررسی سندیت شواهد و درست بودن سیر قانونی رسیدگی پرونده در دادگاه‌های بالاتر را تضمین کند.

اعمال مجازات اعدام در پی دادرسی کیفری که به طور جدی از استانداردهای دادرسی منصفانه به دور بوده باشد «سلب خودسرانه حق حیات» محسوب میشود که یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بین‌الملل است. چنین اعدام‌هایی ممکن است به منزله جرم بین‌المللی «اعدام فراقضایی» نیز در نظر گرفته شوند.

عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه موارد، بدون هیچ استثنایی و بدون توجه به ماهیت جرم، ویژگی‌های آن یا روشی که حکومت‌ها برای کشتن زندانی محکوم استفاده می‌کنند، مخالف است. مجازات اعدام نقض حق حیات و ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین نوع مجازات است. عفو بین‌الملل همواره از تمام کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را در ساختار قانونی کیفری‌شان حفظ کرده‌اند، از جمله ایران، خواسته تا اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند و به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند.

اقلیت‌های اتنیکی در ایران، از جمله کردها، عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجان، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها با تبعیض مواجه هستند و از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محروم هستند. اقلیت‌های اتنیکی، از جمله کردها، به نسبت جمعیت‌شان بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مانند «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم می‌شوند. مقامات همچنین آنها را بیشتر به صورت مخفیانه اعدام می‌کنند و از تحویل اجسادشان به خانواده‌ها سرباز می‌زنند.

اقلیت‌های مذهبی نیز از جمله مسلمانان سنی، بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان و یارسان، هم در قانون و هم در عمل، مورد تبعیض قرار می‌گیرند و از دسترسی برابر به آموزش، اشتغال، فرزند خواندگی، مناصب سیاسی و مکان‌های عبادت محروم هستند. مقامات همچنین اقلیت‌های مذهبی را به دلیل بیان ایمان و مذهب‌شان یا عملکردن به آیین و فرایض دینی‌شان مورد بازداشت خودسرانه، پیگرد قضایی ناعادلانه، شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار می‌دهند.