تشدید فشار بر فعالان کارگری در شهرهای کوچک

کمپین حقوق بشر در ایران

اعمال تبعیض و ظلم علیه جامعه کارگری در ایران از سوی حاکمیت روش‌های گوناگون و صورت‌های مختلفی داشته و دارد؛ از اعمال سرکوب اعتراضات و اعتصابات تا دستگیری و شکنجه و محاکمات ناعادلانه و صدور احکام سنگین حبس برای فعالان کارگری و کارگران معترض. چرا حاکمیت همچنان و با روش‌های قهر‌آمیز با جامعه کارگری برخورد می‌کند؟ اصرار حاکمیت بر فشارهای امنیتی و قضایی بر کارگران معترض با وجود مشکلات و مصائب آشکار معیشتی در قشر کارگر به چه دلیل ادامه دارد؟ برخورد دستگاه قضا با پرونده فعالان کارگری چطور رویکرد حاکمیت نسبت به مسائل و مشکلات جامعه بزرگ کارگری را توضیح می‌دهد؟

پیوستگی تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری در سال‌های گذشته از یک سو و استمرار فعالیت‌ها و مبارزات فعالان حوزه کارگری از سوی دیگر باعث شده تا حاکمیت شیوه‌های سرکوب علیه کارگران معترض و فعالان را گسترده‌تر و شدیدتر کند. بازداشت و یا احضار برخی فعالان حقوق کارگری شهرهای مختلف ایران در هفته‌های اخیر نمونه‌ای از اقدامات اخیر حاکمیت در جهت سرکوب جامعه کارگری است.

تشدید فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان کارگری در شهرهای کوچک

در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت و یا احضار برخی فعالان کارگری در شهرهای ایران منتشر شد؛ در یکی از آخرین موارد روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه، عالیه اقدام‌دوست، فعال کارگری و معلم اخراجی  توسط نیروهای امنیتی در شهر فومن استان گیلان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازداشت این فعال کارگری در منزل شخصی‌اش و با حکم شعبه‌ی ۲ دادسرای فومن به نیابت از دادسرای اوین، صورت گرفته است. پیش‌تر هم گزارش شده بود که  خبات شکیبا فعال کارگری اهل شهرستان سنندج، توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

باید در کنار این بازداشت‌ها، به موارد متعدد احضار و بازپرسی از فعالان دیگری در شهرهای کشور نیز اشاره کرد؛ بازپرسی از عثمان اسماعیلی و محمود صالحی دو فعال کارگری اهل شهرستان سقز و احضار و بازجویی اقبال شبانی، فعال کارگری و عیسی مرادی و رامین کریمی از فعالین کارگری سنندج به اداره اطلاعات این شهر، از جمله مواردی است که نشان می‌دهد فشار بر روی کارگران معترض در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد.

تشدید فشار بر فعالان کارگری در شهرهای کوچک در کنار اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان نشان می‌دهد که حاکمیت به این موضوع آگاه است که سطح نارضایتی در میان شهروندان شهرهای کوچک به شدت بالا رفته است و با توجه به افزایش تجمعات اعتراضی کارگران در این شهرها، زمینه بروز نارضایتی به‌خصوص در قشر کارگر بسیار زیاد شده است.

اعمال فشارهای قضایی بر فعالان کارگری، مرحله نخست اعمال سرکوبی است که در تمام سال‌های گذشته راه مواجهه حاکمیت با مطالبه‌گری کارگران بوده است. بی‌شک این فشارهای امنیتی و قضایی با قصد ارعاب دیگر فعالان و کارگران معترض صورت می‌گیرد تا به زعم خودشان از شدت گرفتن اعتراضات آینده جلوگیری کنند و به این طریق نیروهای فعال و آشنا به حقوق کارگران را از صحنه مبارزه حذف کنند. اذعان مقامات حکومتی به بیشتر شدن اعتراضات کارگری در سال جاری و واهمه حاکمیت از شدت گرفتن اعتراضات در آینده نشان می‌دهد که سازوکارهای سرکوب در نهادهای امنیتی بر ای اساس طرح ریزی شده است.

برخوردهای امنیتی و قضایی در ماه‌های گذشته با فعالان حقوق کارگری البته منحصر به شهرهای کوچک نبوده است؛ چندی پیش بود که عسل محمدی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به یک سال و ۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی) از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران هم روز ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ طی ابلاغیه‌ای توسط شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای اجرای حکم طویل‌المدت ۷ سال زندان احضار شد. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران «همزمان و برای اِعمال فشار بیشتر ابلاغیه‌ای نیز برای وثیقه‌گذار وی صادر شده است که چنانچه ظرف مدت یکماه نسرین جوادی برای اجرای حکم مراجعه ننماید وثیقه‌ی وی ضبط خواهد شد».

نسرین جوادی کارگر سابق شرکت تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی توسط قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و ‌تبلیغ علیه نظام در مجموع به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

تشدید مصائب جامعه کارگری و بالا رفتن شجاعت معترضان در بیان مطالبات خود

آنچه در اعتراضات و اعتصابات پیوسته معلمان در شهرهای مختلف کشور به‌خصوص در دور جدید اعتراضات، افکار عمومی را به خود متوجه کرد اتحاد و همبستگی معلمان معترض و شفافیت و شجاعت در بیان مطالبات خود بود؛ تبدیل شدن آزادی معلمان دربند به یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های معلمان، موضوعی بود که به سرعت در تمام تجمعات اعتراضی فراگیر شد.

به نظر می‌رسد کارگران معترض هم که در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی برای مطالبه‌گری خود پرداخته‌اند، حالا بیش از هر زمان دیگر مترصد رساندن صدای شجاعانه‌ی خود به حاکمیت هستند. در روزهای گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن کریم سیاحی نماینده کارگران فولاد اهواز در حضور استاندار و اعضای شورای تامین استان خوزستان صراحتا می‌گوید که نیروهای امنیتی کارگران را تهدید کردند. آقای سیاحی می‌گوید «ما را تهدید کرده‌اند. ما را از تهدید نترسانید. زندان جای مردهاست نه نامردها».

با وجود تلاش حاکمیت برای برخورد همه‌جانبه با اعتراضات و  اعتصابات کارگری، شجاعت و جسارت جامعه کارگری برای پیگیری مطالبات خود بیشتر از قبل شده است. هرچند سابقه دستگاه قضایی و امنیتی با فعالان کارگری سابقه تاریک و پر از خشونت و تبعیض است اما تحمل و مشاهده وضعیت موجود جامعه بزرگ کارگری و گسترش وحشتناک فقر و نابرابری و بروز مشکلات عدیده در این جامعه همچون بالا رفتن آمار خودکشی و قتل سبب می‌شود که فعالان کارگری به‌خصوص در شهرهای کوچک و کمتر شناخته شده، راهی جز فعالیت و اعتراض نداشته باشند.

بی‌شک یکی از دیگر اهداف حاکمیت از برخورد با فعالان کارگری و کارگران معترض، ترس از ساماندهی و مبارزه و فعالیت صنفی و یا به تعبیری تشکیلاتی است. بسیاری از رفتارهای سرکوب‌گرانه و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان جامعه کارگری را با همین استدلال می‌توان توضیح داد. به عنوان مثال می‌بینیم که دستگاه قضایی در پرونده خانم فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه، چگونه با رفتاری خلاف قانون او را که جرمش دفاع از کارگران بوده، محکوم و ممنوع از وکالت می‌کند و یا فعالان کارگری همچون اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را که جرمشان حمایت از مطالبه و خواسته‌های کارگران بوده، به ضرب شکجه‌های روحی و جسمی مجبور به اعتراف تلویزیونی می‌کند.

با وجود اصرار حاکمیت به ادامه رفتارهای غیرقانونی و سرکوب همه‌جانبه فعالیت‌های مربوط به حقوق کارگران، شدت گرفتن مشکلات معیشتی باعث شده است که اعتراضات مردمی از اقشار مختلف در ایران، روز به روز بیشتر و گسترده‌تر شود.  چندی پیش و در پی افشای یک سند محرمانه مربوط به جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور، مشخص شد که بنا به آمار امسال (۱۴۰۰) تجمعات در محیط‌های کارگری ۱۳۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.