«قزاقستان جدید»؛ اصلاحات اساسی در راه است

به اعتقاد کارشناسان، سیاست «قزاقستان جدید» که توسط قاسم جومرت توقایف، رئيس جمهور این کشور پس از وقایع اوایل ژانویه اتخاذ شد، به این معنی است که زیرساخت‌های اجتماعی-اقتصادی به شدت تغییر خواهد کرد و قزاقستان وارد عصر جدیدی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، قزاقستان پس از اعتراضات اخیر که منجر به کشته شدن حدود ۲۲۵ نفر شد، تلاش می‌کند تا زخم‌های خود را التیام بخشد. روند بهبودی در کشور ادامه داشته و پایه‌های “قزاقستان جدید” در حال پی ریزی است.

پس از رویدادهای مذکور رئيس جمهور توقایف، که تمام قدرت را از نورسلطان نظربایف تحویل گرفته، توجه مردم را به درخواست “قزاقستان جدید” جلب کرده است.

وی در سخنرانی خود در پارلمان در ۱۱ ژانویه اعلام کرد که با مشارکت همه به دنبال ساختن قزاقستان جدید هستند. این گفته‌های وی خبر از اصلاحات اساسی در این کشور می‌دهد.

چند تن از کارشناسان قزاقستان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی به تحلیل سیاست “قزاقستان جدید” توقایف پرداختند.

این مدل جدید رابطه دولت و مردم است

سانات کوشکومبایف، معاون انستیتوی مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری قزاقستان، با بیان اینکه اعتراضات اخیر باعث آشکار شدن مشکلات اجتماعی-اقتصادی چند دهه اخیر در کشور شد، افزود: این رویدادها “گسترده‌ترین بحران” در تاریخ قزاقستان مستقل است. مشکلاتی مانند بیکاری پنهان، نابرابری درآمد، شکاف بین فقیر و ثروتمند و عدم توازن بزرگ در توسعه بین مناطق اصلی‌ترین آنها بود.

وی با تاکید بر اینکه وقایع ژانویه را باید به دو فرآیند تقسیم کرد، اظهار داشت: تظاهراتی که شهروندان به دلایل موجه از ۲ تا ۴ ژانویه آغاز کردند و خشونت‌هایی که پس از ۵ ژانویه به بعد شاهد آن بودیم. تصرف ساختمان‌های عمومی، آتش زدن برخی اماکن، غارت اموال و حوادثی شبیه به آن.

کوشکومبایف با اشاره به اینکه سیاست “قزاقستان جدید” اعلام شده توسط رئیس جمهور تصادفی نیست، گفت: این یک مدل جدید از روابط بین دولت و مردم است. به عبارت دیگر، ظهور نام‌های جدید، ایجاد یک نظام مدیریتی مبتنی بر اصل عدالت که ما به آن شایسته‌سالاری می‌گوییم و رفع انحصار در اقتصاد. یعنی اصلاحات سیاسی جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت و مشکلات انباشته و حل نشده اجتماعی و سیاسی برطرف خواهند شد.

دوسیم ساتپایف، کارشناس سیاسی قزاقستان نیز با بیان اینکه طی یک دوره ۳۰ ساله طبقه متوسط ​​جامع در کشور شکل نگرفته، گفت: نقش فعال طبقه متوسط ​​در استقرار دموکراسی و سایر ارزش‌ها در یک جامعه مهم است و این یکی از اصول اساسی در سیاست اجتماعی جدید توقایف خواهد بود.

ساتپایف با اشاره به پیامدهای منفی نظام مبتنی بر اصل “اول اقتصاد، سپس سیاست” گفت: این درست نیست، همه آنها باید موازی پیش بروند.

بی‌عدالتی در اقتصاد قزاقستان فاجعه ژانویه را رقم زد

ساپاربای جوبایف، مدرس دانشگاه فناوری و تجارت قزاقستان نیز با بیان اینکه تاکنون، سیاست در اقتصاد این کشور به جای مردم، در خدمت منافع گروه‌های ثروتمند بوده، اظهار داشت: در ۳۰ سال گذشته پروژه‌های سرمایه‌گذاری مهمی انجام شد که کشور را قادر می‌ساخت تا به بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی تبدیل شود، اما گروه‌های خاصی از آن سود بردند.

وی تصریح کرد: بی‌عدالتی در اقتصاد قزاقستان باعث تراژدی ژانویه شد. به ویژه گروه‌های ثروتمند در قدرت، با علم به اینکه سرمایه‌گذاری در مواد خام برای‌شان سودی ندارد، اجازه توسعه سایر بخش‌های اقتصاد را ندادند.

جوبایف با اشاره به اینکه با سیاست «قزاقستان جدید» توقایف تغییراتی در اقتصاد کشور ایجاد شده، گفت: بزرگترین نمونه آن شروع فرآیند تجدید در صندوق ثروت ملی «سامروک کازینا» است که تمام ثروت طبیعی را در اختیار دارد.

او افزود: شرکت‌های کوچک و متوسط ​ نیز در طول سال‌های گذشته به دلیل فساد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. فکر می‌کنم قزاقستان جدید را با اقداماتی مانند کاهش سهم دولت در اقتصاد، خصوصی سازی و تضمین توسعه شرکتهای کوچک و متوسط ​​در مناطق ایجاد خواهیم کرد.