اعتراض‌های بین‌المللی به اعدام آرمان عبدالعالی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم متهم به قتل در ایران، را قویا محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی خوانده‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه (۲۴ نوامبر/۳ آذر) اعدام آرمان عبدالعلی ۲۵ ساله را “عمیقا نگران کننده و تکان دهنده” توصیف کرد.

این سخنگو گفت: “ما همچنین متاسفیم که طی دو ماه گذشته عبدالعالی شش بار پیش از اجرای اعدام به سلول انفرادی منتقل شده و هر بار قبل از اجرای حکم به تعویق می‌افتد.”

قوه قضائیه ایران صبح چهارشنبه از اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی خبر داد. براساس بیانیه قوه قضائیه، در پی “عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاش‌های صورت گرفته به منظور جلب رضایت اولیای دم” حکم اعدام اجرا شد.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ اعدام آرمان عبدالعالی را یک “جنایت بین‌المللی” توصیف کرد.

او در بیانیه‌ای گفت: “آرمان علاوه بر اینکه به جرمی که در سن کمتر از ۱۸ سال سن داشته و نقض قوانین بین المللی است، بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده بود، بدون محاکمه عادلانه و روند عادلانه به اعدام محکوم شد”.

او افزود: انتقال‌های مکرر برای اعدام و سپس بازگرداندن او بدون هیچ توضیحی به منزله “شکنجه روانی” است.

جمهوری اسلامی ایران یکی از بالاترین آمار اعدام کودکان یا افراد زیر ۱۸ سال را در جهان دارد.

اتحادیه اروپا نیز اعدام آقای عبدالعالی را به عنوان نقض معاهدات بین المللی محکوم کرده است.

سخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: “اتحادیه اروپا این اعدام را به شدیدترین وجه محکوم می کند.”

او افزود: اتحادیه اروپا “دوباره یادآوری می کند که احکام اعدام برای جرائم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال مغایر با تعهدات بین المللی در چارچوب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است.”

در این بیانیه آمده است که ایران دو کنوانسیون یاد شده را پذیرفته است.

عفو بین الملل می گوید که دادگاه در صدور حکم به “اعترافات آلوده به شکنجه” تکیه کرده بود.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “اجازه آخرین ملاقات به پدر و مادر آرمان عبدالعالی داده نشده است.”

براساس این گزارش آرمان عبدالعالی، متولد ۱۹ اسفند ماه ۱۳۷۴ است و در زمان ارتکاب قتل انتسابی در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۷ سال سن داشته و اتهام این قتل درحالی وارد شده که تا امروز هیچ جسدی کشف نشده است.

سازمان عفو بین‌الملل پیش از اعدام آرمان عبدالعالی با هشدار درباره خطر اعدام اعلام کرده بود که او در زمان دستگیری کودک بوده است و اعدام او نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواهد بود.

دادگاه در حکم خود تایید کرده بود که متهم در زمان قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته اما اضافه کرده که او “به قبح عمل انجام شده وقوف داشته است”.

عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که “تحقیقات پلیس در این پرونده معیوب و ناقص بوده و محاکمه آرمان عبدالعالی نیز به غایت غیرمنصفانه بوده است.

متهم به دادگاه اعلام کرده بود که پس از دستگیری به مدت ۷۶ روز در انفرادی نگهداری شده و از طریق ضرب و شتم مورد شکنجه قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند”.

بنابر این بیانیه “دادگاه به جای انجام تحقیقات در مورد شکایات مربوط به شکنجه و رد اعترافات گرفته شده، از آن به عنوان یکی از ادله اثبات، به اعترافات اجباری آرمان عبدالعالی استناد کرده تا حکم محکومیت او را صادر کند”.

متهم چند بار بعد از اعتراف به قتل، این اتهام را رد کرده بود.

نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بارها از ایران به دلیل اعدام افرادی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، انتقاد می کنند.

در تازه ترین مورد، اواخر آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان در قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.

این قطعنامه مستند به گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران بود.

او در این گزارش به هفت مورد اعدام افراد در ماه های اخیر که در زمان ارتکاب جرم انتساب شده به آنها زیر سن قانونی بودند اشاره کرده که طبق برخی گزارش‌ها، تحت فشار و زیر شکنجه، به اتهامات “اعتراف” کرده‌ بودند.