انتخاب خزعلی؛ تقابل جنسیتی به جای برابری جنسیتی

پرستو سرمدی / هفته‌نامه صدا

انتخاب افرادی نافی و یا حتی همراه با تبعیض جنسیتی و ناباور به عدالت جنسیتی به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، از سوی آقای رییسی با توجه به عقبه فکری ایشان و حامیانشان قابل پیش‌بینی بود. هر چند که در میان گمانه زنی‌ها گاهی اسامی‌ای به چشم می‌خورد و یا اخباری در مورد برنامه‌های پیشنهادی گزینه‌های احتمالی شنیده می‌شد که اندکی امیدواری ایجاد می‌کرد که حساسیت‌ها و نگرانی‌های فعلی زنان درک شده‌است، اما در نهایت انتخاب خانم خزعلی هم دور از انتظار نبود. قابل پیش بینی بودن چنین انتخابی اما چیزی از نگران کننده بودن آن نمی‌کاهد، نگران کننده از آن سو که شاید گزاف نباشد بگوییم زنان ایران در حال حاضر در تقابل‌آمیز‌ترین وضعیت نسبت به سیاست‌های جنسیتی دولت فعلی قرار دارند و اصرار جناح اصولگرا، دولت رییسی و معاونت زنان او بر رویکردها، سیاست‌ها و اقدامات گذشته خود در مورد زنان که آشکارا مخالف عدالت جنسیتی و حضور اجتماعی زنان است می‌تواند نیمی از جمعیت کشور را به تقابل جدی با نظام سیاسی سوق دهد.

از دهه‌ها قبل نسبت به منزلت دوگانه زنان ایران و مساله‌دار شدن جامعه در صورت تداوم این وضعیت هشدار داده شده است. زنان ایران دچار منزلت دوگانه هستند، در حالی که توانمندی‌های بسیاری کسب کرده‌اند به خصوص در حوزه آموزش، همچنان در سایر حوزه‌ها با تبعیض و شکاف جنسیتی بالایی مواجه هستند. شکاف‌هایی که ایران را در کنار کشورهای جنگ زده‌ای مانند عراق، سوریه، یمن و افغانستان به لحاظ دارا بودن بیشترن تبعیض جنسیتی قرار داده است، در حالیکه زنان به لحاظ ذهنی دیگر انتظار و پذیرش چنین تبعیضی را ندارند. این موقعیت ذهنی و عینی متناقض می‌تواند نارضایتی‌های گسترده‌ای را به وجود آورد. اتخاذ رویکردها و سیاست‌هایی که تشدید کننده چنین موقعیتی است می‌تواند هم زنان و هم جامعه را در وضعیت غیر قابل کنترلی قرار دهد.

در حال حاضر از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی و یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی کشور بیش از ۴۷درصد را زنان تشکیل داده‌اند. این در حالی است که ایران یکی از چند کشور دارای بیشترین شکاف جنسیتی در بخش اشتغال است و مشارک اقتصادی زنان کمتر از ۲۰ درصد است. نرخ بیکاری زنان ایران بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان ایران و سه برابر زنان جهان است. کرونا این نابرابری را افزایش هم داده است، طی یک سال و نیم اخیر ۱۵ درصد زنان شغل خود را از دست داده‌اند، در حالی که تنها ۱.۷ درصد مردان در این مدت بیکار شده‌اند. در مورد عرصه سیاست وضعیت بدتر هم هست، تنها شش درصد نمایندگان مجلس زن هستند و در سایر منصب‌های مهم سیاسی زنی حضور ندارد و این یکی از نازل‌ترین جایگاه‌ها حتی در منطقه است.

در حالی که زنان خود را برابر با مردان می‌دانند، قوانین خانواده همچنان نابرابر و یک سویه سکان اداره خانواده را به مردان سپرده است. طبق قوانین مردان می‌توانند در مورد طلاق، اشتغال، تحصیل و حتی خروج زنان از کشور تصمیم بگیرند، در حالی که زنان دیگر چنین نابرابری را پذیرا نیستند و چنین قوانینی را متناسب با شرایط اجتماعی فعلی نمی‌دانند.

نابرابری آسیب‌های اجتماعی زیادی را هم برای زنان به همراه آورده است، از جمله خشونت. خشونت علیه زنان در ایران حدود دو برابر خشونت علیه زنان در جهان است، در حالی که قوانین حمایتی نسبت به آن وجود ندارد و لایحه تدوین شده در دولت قبل، هنوز در مجلس انقلابی بررسی هم نشده است. حال آن که در دوران کرونا خشونت علیه زنان تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است.

برای عبور آرام و مسالمت‌آمیز از چنین موقعیت متعارض و شکننده‌ای و در شرایطی که از یک سو زنان بیش از هر زمانی نسبت به تبعیض‌های جنسیتی آگاه و ناراضی شده‌اند و از سویی دیگر تداوم وجود این میزان تبعیض و خشونت، که هم زندگی نیمی از جمعیت کشور را با رنج‌های ناروا مواجه کرده و هم جامعه را از توان نیمی از نیروی انسانی خود محروم و توسعه را با چالش جدی مواجه کرده است، نیاز به اتخاذ برنامه‌های موثر برای تحقق عدالت جنسیتی و اجرای جدی آن هستیم.

اما متاسفانه چشم‌اندازی که انتخاب خانم خزعلی ایجاد کرده، کاملا مسیر دیگری را نشان می دهد. مسیری که احتمالا به بهانه رشد جمعیت از خانه نشین‌تر کردن زنان و ایجاد موانع جدی برای نقش‌آفرینی اجتماعی زنان می‌گذرد. مسیری که هر گونه اصلاح قوانین خانواده و حتی مقابله با خشونت علیه زنان را مخالف ریاست مرد بر خانواده می‌داند. مسیری که توانمند سازی زنان و رهایی زنان از فقر را خواست جاسوسان غربی می‌داند. مسیری که به خود حق می‌دهد بیشتر از گذشته در مورد سبک زندگی زنان تصمیم بگیرد و برخوردهای پلیسی بیشتری را با پوشش زنان روا بداند.

این مسیری است که زنان و جامعه ایران را به ناکجا آباد می‌برد، چنانچه هم‌فکران آقای رییسی و خانم خزعلی در دولت احمدی‌نژاد چنین کردند. آنها به جای مقابله با تبعیض‌های جنسیتی به تدوین لایحه حمایت خانواده جهت تسهیل ازدواج مجدد مردان، راه اندازی گشت های ارشاد و محدود کردن پذیرش دختران در آزمون‌های پذیرش دانشگاه‌ها پرداختند و بودجه معاونت زنان را صرف آموزش حجاب و عفاف کردند. همزمان دیگر همفکران‌شان در مجلس هفتم عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم توسعه حذف کردند. بنابر این دور از انتظار نیست در چنین شرایطی که زنان بیش از هر زمان از تبعیض‌های جنسیتی خشمگین هستند، رویا پردازی‌های جناح اصولگرا برای نگه‌داشتن زنان در خانه‌ها جهت ازدیاد جمعیت، به افزایش نارضایتی و خشم زنان و حتا مردان برابری‌خواه منجر شود.