دستور ترور الهاشمی را حزب‌الله عراق داده است؟

العربیه فارسی

پس از بازداشت عامل ترور هشام الهاشمی، پژوهشگر و فعال عراقی، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با اعتماد به نفس سیاسی بیشتری به دیدار جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در ۲۶ ماه جاری میلادی خواهد رفت.

روز جمعه ۱۶ ژولای تلویزیون «العراقیه» اعترافات «احمد حمداوی عوید الکنانی» را پخش کرد که طی آن نامبرده به ترور هشام الهاشمی در ماه ژوئن ۲۰۲۰ مقابل منزلش در منطقه «زیونه» بغداد اعتراف کرد.

اتهام خیانت

فشارهای مردمی و سیاسی زیادی برای شناسایی قاتل یا قاتلان الهاشمی وجود داشت به‌ویژه آن‌که این ترور ابعاد سیاسی پیدا کرد که نشانگر آن بود عاملان با رویکردی سیاسی و ایدئولوژیک اقدام به این ترور کرده‌اند.

دکتر حارث حسن، پژوهشگر عراقی با تایید این دیدگاه در صفحه توییتر خود نوشت: «عامل ترور در اعترافات خود تایید کرد به او گفته شده که الهاشمی عامل آمریکا است و باید کشته شود.»

همکاری با «شیطان بزرگ» اتهامی است که تندروهایی مانند «القاعده»، «داعش» و «شبه نظامیان وابسته به ایران» به مخالفان یا رقبای سیاسی خود می‌زنند.

شبه نظامیان وابسته به ایران اخیرا حملات خود به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در عراق را افزایش دادند و در همین رابطه هر کس که با اقداماتشان مخالفت کند را متهم به همکاری با آمریکا می‌کنند. این گروه‌های ستیزه‌جو، مصطفی الکاظمی و موافقان وی از جمله الهاشمی را «نوکران آمریکا» خطاب کرده و خود را محق می‌دانند آنها را مورد حمله قرار بدهند.

این رویکرد را می‌توان در سخنان «ابوعلی العسکری» از رهبران و وابستگان به گروه شبه‌نظامی «حزب‌الله» عراق به‌وضوح مشاهده کرد.

نقش حزب‌الله عراق

در اعترافات پخش شده از احمد حمداوی، او به ارتباطش با گروه خاصی اشاره نمی‌کند. تلویزیون عراق هم تنها گفت که وی از پرسنل نظامی «وزارت کشور» با رتبه «ستوان یکم» است.

با این وجود حمداوی در اعترافاتش بدون ذکر نامی، اظهار داشت که او از سوی یک نفر مامور به انجام ترور شده و آن شخص عملیات ترور را اداره و مدیریت می‌کرده است. این سخنان تاکیدی بر آن بوده که ترور الهاشمی یک کار تیمی و تشکیلاتی بوده است.

طبق اطلاعات رسیده به «العربیه»، حمداوی در اعترافاتی که پخش نشد، گفته که در سال ۲۰۱۲ از طریق یک دوست به عضویت گروه «حزب‌الله» عراق در آمده است.

منابع اطلاعاتی همچنین تاکید کردند «حمداوی اعترافات کرده که پس از آگاهی حز‌ب‌الله از روند پیگیری پرونده مذکور توسط نهادهای امنیتی، دیگر اعضای تیم ترور به ایران فراری داده شدند اما او چون کارمند تمام وقت وزارت کشور بوده نتوانسته به ایران بگریزد.»

این اطلاعات که هم‌اکنون در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی عراق است به روشنی نقش گروه «حزب‌الله» عراق در ترور الهاشمی را ثابت می‌کند.

چرا نهادهای امنیتی اقدامی نمی‌کنند؟

منابع اطلاعاتی به «العربیه» گفتند که بنا به اعترافات حمداوی، برخی از اعضای تیم ترور در خارج از عراق هستند به همین دلیل نهادهای امنیتی عامدانه نام و مکان دیگر اعضای فراری را پخش نکردند تا در روند پیگیری و اجرای عدالت خللی وارد نشود.

در همین رابطه مصطفی الکاظمی، در سخنانی گفته بود که «عراق در آستانه تبدیل شدن به میدان جنگ میان دو قدرت منطقه‌ای بود» و دولت او کوشید «از خونریزی و قربانی شدن مردم عراق جلوگیری کند.»

نخست‌وزیر عراق تاکید داشت که او به دنبال دستاوردهای عینی برای مردم کشورش است و این امر فرایندی زمانبر خواهد بود.

به گفته ناظران، دولت الکاظمی می‌توانست از ابتدای شروع به کار با شبه‌نظامیان وارد جنگ بی‌امان شود اما چنین کاری هزینه زیادی را به مردم عراق تحمیل می‌کرد.

به‌همین دلیل الکاظمی از طریق فشار بر حامیان سیاسی این گروه‌ها در ایران و عراق، ایجاد شکاف میان این شبه‌نظامیان و نهادهای مذهبی حامی آنها، بازداشت و زندانی کردن برخی از وابستگان آنها، بازسازی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور و کاستن از نقش سهم‌خواهی فرقه‌ای و حزبی، کوشید تا نقش گروه‌های شبه‌نظامی در سپهر سیاسی عراق را به حداقل برساند.

حمایت از استقلال نهاد قضا

الکاظمی به‌شدت پیگیر تقویت نهاد قضا و روند عدالت‌خواهی در عراق است تا تجربه پرونده «قاسم مصلح» از رهبران حشد الشعبی و متهم به ترور «ایهاب الوزنی»، فعال سیاسی عراقی تکرار نشود.

قاسم مصلح پس از متهم شدن به ترور الوزنی بازداشت شد اما چندی بعد با ادعای فقدان ادله کافی در پرونده به‌سرعت آزاد شد.

منابع خبری به «العربیه» گفتند که آزادی این فرمانده حشد الشعبی به دلیل نفوذ این گروه شبه‌نظامی در نهادهای دولتی و فشاری بود که وابستگان این گروه به دستگاه قضا وارد کردند.

این منبع خبری افزود که «الکاظمی می‌توانست گروه شبه‌نظامی حزب‌الله عراق را در ترور الهاشمی متهم کند و بدین ترتیب موافقت و یا مخالفت برخی‌ها را برانگیزد اما نخست‌وزیر به دنبال اجرای قانون است و این روش‌های جنجالی نه به نفع عراق است و نه می‌تواند به تحقق عدالت کمکی کند.»

این منبع ادامه داد: «به‌زودی جزئیات بیشتری از پرونده در جریان محاکمه آشکار می‌شود و عاملان و آمران ترور الهاشمی برملا شده و عدالت محقق خواهد شد.»

پشتیبانی متحدان داخلی

ناظران فضای سیاسی عراق براین باورند که الکاظمی نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون همیاری طرف‌های سیاسی دیگر بر شرایط ویژه عراق چیره شود. به اعتقاد این ناظران «عمار الحکیم»، رئیس جریان «الحکمه» یکی از این متحدان داخلی است که به صراحت از اقدامات دولت الکاظمی در اجرای قانون اعلام حمایت کرده است.

الحکیم در صفحه توییتر خود در رابطه با اقدامات دولت پیرامون‌ پرونده ترور الهاشمی نوشت: «بازداشت عاملان ترور الهاشمی گامی مهم در تقویت کارایی نهادهای امنیتی به شمار می‌رود که می‌بایست مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد تا عراق شاهد تکرار ترور فعالان، روزنامه‌نگاران و تظاهرکنندگان نباشد.»

مواضع عمار الحکیم نشان می‌دهد که جریان سیاسی او می‌کوشد تا سلاح فقط در اختیار نهادهای رسمی دولتی باشد و تصمیمات سیاسی و امنیتی عراق به دور از نفوذ و‌ تاثیر شبه نظامیان وابسته به ایران اتخاذ شوند.

این مواضع با رویکرد دولت الکاظمی کاملا هماهنگ و یکسان بوده و در عین حال مورد تایید بخش‌های مهمی از جامعه عراق از جمله «جوانان اکتبر» و «مراجع نجف» نیز است. هماهنگی مواضع جریان‌های سیاسی و مراجع اجتماعی می‌تواند دولت را در اعلام انحلال گروه‌های شبه‌نظامی یاری کند و عناصر قانون گریز را وادار به پذیرش قانون نماید.