جبهه ملی ایران؛ انتخابات از نام تا معنا

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۱۰ به تاریخ شانزدهم تیرماه ۱۴۰۰ خورشیدی

حزب مهم‌ترین سازمان و عرصه سیاست‌ورزی در دنیای امروز است و بسیاری از صاحب‌نظران فلسفه‌ی ‏سیاسی برآنند، اصلی‌ترین بستر تحقق دموکراسی رقابت حزبی است. انتخابات بدون رقابت احزاب معنا نمی‌‏یابد. از این روی در جامعه‌ای امکان محقق شدن دموکراسی هست، که عدالت سیاسی برقرار باشد و احزاب ‏مختلف با عقاید متفاوت از امکان داشتن فعالیت سیاسی به یک میزان برخوردار باشند. در چنین شرایطی ‏مبارزات انتخاباتی می‌تواند معنای حقیقی به خود بگیرد. در چنین مبارزه‌ای احزاب، نامزدها و برنامه‌های ‏خود را از طریق رسانه‌های مستقل از حاکمیت در فضایی بدون سانسور عرضه می‌دارند و به جامعه ‏فرصت داده می‌شود که در ارتباط با این احزاب و نامزدها به طور مستقیم قرار گیرند و بتوانند بدون هیچ ‏فشار سیاسی و اجتماعی به انتخاب صحیح برسند.

صاحب نظران، مطبوعات، رسانه‌ها و شخصیت‌های ‏مرجع اجتماعی نیز این امکان را دارند، حرف‌های تبلیغاتی عاری از واقعیت را مورد پرسش قرار دهند و ‏برای جامعه روشنگری نمایند و از منابع تامین هزینه‌های تبلیغات بپرسند. هم چنین در مواردی اعمال ‏نظارت ملی یا بین‌المللی برای تضمین صحت انتخابات و جلوگیری از بروز خشونت و اعمال قدرت مستقیم ‏و غیرمستقیم حاکمان در امر انتخابات آزاد صورت می‌گیرد. مانند انتخابات روسیه پس از فروپاشی اتحاد ‏شوروی یا در آفریقای جنوبی پس از آپارتاید.

شاخص‌های دموکراسی به دموکراتیک شدن حکومت از مسیر ‏استقرار موازین حقوق بشری و آزادی‌های مدنی و سیاسی در لوای یک قانونی اساسی که بدون تناقض، ‏پشتیبان چنین مواردی باشد و حاکمان را مسئول و ملت را محق نه فقط مکلف بداند و امکان مشارکت و ‏رقابت سیاسی را به گونه‌ای عادلانه بسترسازی کند. جمهوریت درگرو اداره‌ی کشور توسط مردم بدون هیچ ‏گونه دخالت آمرانه و خودکامانه است و شهروندان یک جمهور موظف به دفاع از اصل دولت شهر آزاد ‏هستند.

در دموکراسی تبعیت مردم از حکومت بر مبنای ترس نیست و ساز و کارهای حکومت در راستای تامین ‏رضایت نسبی آحاد مردم است. تعیین مصلحت فردی ولی در چارچوب قوانینی ضامن مشارکت ملی در ‏سرنوشت کشور است. آزادی از اراده‌ی خودکامگان و آزادی برای گزینش و مشارکت سیاسی در موقعیتی ‏برابر، روح دموکراسی به مفهوم تحریف نشده‌ی آن است و با قانون مبتنی بر حاکمیت مردم همسوست. ‏مشروعیت قدرت حکومت اراده‌ی مردم است.

لیبرالیسم به مفهوم فلسفی-سیاسی آن مبارزه با قدرت خودکامه ‏برای تامین آزادی‌های ملت در دایره‌ی قانون اساسی است. لیبرالیسم مبدا قدرت محدود و مشروط است و ‏دربرگیرنده‌ی تفکیک قوا و حقوق بشر می‌باشد. بر این مبنا همه در برابر قانون برابرند و آزادی عقیده، ‏اندیشه، بیان، اجتماعات، مشارکت سیاسی و عدالت در امکان این مشارکت از اصول آن است. دموکراسی ‏قابل تسری به حوزه‌های اجتماعی و تبلورش در تامین و رفاه اجتماعی، صنعتی برای اقشار زحمتکش ‏کارگران، اصناف و مانند آن است. مراعات حقوق اقلیت‌های مختلف معیار سنجش خوبی برای ارزیابی ‏دموکراسی در هر کشوری است. آزادی احزاب و مطبوعات به عنوان ارکانی مهم در شکوفایی دموکراسی ‏بسیار تعیین کننده است.

از یاد نباید برد که صرف رای دادن آیینه‌ی دموکراسی نیست و هر پسوندی برای ‏دموکراسی جز در بیان فلسفی انواع شناخته شده اش تحریف و سوء استفاده‌ی فریبکارانه از این نام است. از ‏دیگر سوی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ با لابی‌های ثروت و قدرت نباید بتوانند با ظاهر قانونی و شبه ‏احزاب مدیریت رقابت‌های سیاسی را بر عهده گیرند. برای تبلیغات باید امکانات رسانه‌ای برابر باشد. ‏هرچند بازهم سرمایه‌داری با امکان بیشتری ممکن است به صحنه ورود کند اما قوانین انتخاباتی می‌توانند ‏بازدارنده نظم بخش باشند. حقوقی چون اعتراضات مدنی، تجمعات، امنیت در حین بیان آزادانه و پس از آن، ‏امکان نهادهای نظارتی دموکراتیک بر حاکمان می‌توانند قوام بخش چنین روندی گردند.‏

متاسفانه نخستین انتخابات این قرن در سال ۱۴۰۰ در ایران واجد هیچ یک از شاخصه‌های اصلی و روندی ‏مبتنی بر تعاریف دموکراسی نبوده است و از جهت علمی انتخابی دموکراتیک صورت نگرفته است. بیشتر ‏به بیعت گروهی (که در برابر آمار اجتناب گران از شرکت در انتخابات و آرای باطله اقلیت محسوب می‌‏شود) با حاکمان پیدا و پنهان قدرت شبیه است. لایه‌ی سخت قدرت ناپاسخگو به ملت، که بر ثروت بیت المال ‏دستش باز و در عرصه سیاست داخلی و خارجی فاعل مایشاء است.‏

کسی که هیچ سابقه‌ی روشنی در عرصه‌ی اجرایی نداشته، هیچ تحصیلات مرتبطی ندارد، سال‌ها از ستون‌های قوه‌ی قضاییه بوده است و خودش از ناکارآمدی و فساد شدید در آن می‌گوید، چرا عزم قوه مجریه می‌‏کند؟ چه برنامه‌ی کارشناسانه‌ای دارد، که در مسابقه‌ای بی‌رقیب و از پیش معلوم به جایگاه ریاست دولت ‏وارد می‌شود؟

هنوز نسرین ستوده‌ها، فرهاد میثمی‌ها، رضا خندان مهابادی‌ها، آبتین بکتاش‌ها و برادران افکاری و صدها ‏ایرانی آزادیخواه و حق‌طلب دیگر، در شهرهای مختلف در بند زندانند، اما قاتلان ستار بهشتی‌ها و شیرمحمدی‌ها و شهیدان کودک و بزرگ دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و شهیدان مظلوم جنبش ۸۸ و کوی دانشگاه و قتل‌های ‏زنجیره‌ای و بسیاری دیگر آزادانه از هر محکومیتی رهایند. پرونده‌ی متجاوزان به اموال عمومی با ارقام ‏نجومی وابستگان به مراکز قدرت بایگانی می‌شود اما شماری از کسانی که به علت ناکارآمدی اقتصاد کشور ‏ورشکسته شده‌اند در زندانند. ‏