استبداد و استقراض؛ مصر ۸ سال پس از کودتا

همشهری - سیاوش فلاح‌پور

۸ سال از کودتای نظامیان مصر علیه دولت محمد مرسی، نخستین رئیس‌جمهور منتخب این کشور در سال ۲۰۱۳ می‌گذرد؛ کودتایی که آثار و پیامدهای آن، نه‌تنها مصر به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور عربی، بلکه سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تحت‌الشعاع قرار داد. اولویت دولت ژنرال سیسی (رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش) طی این ۸ سال برقراری ثبات و ارائه تصویری قابل دفاع از وضعیت داخلی مصر نزد رسانه‌ها و افکار عمومی جهان بوده؛ اولویتی که به‌نظر می‌رسد با تکیه بر قوه قهریه ارتش و سرکوب همه‌جانبه مخالفان، تا حد قابل توجهی محقق شده است.

قاهره با گذشت یک دهه از سقوط دولت حسنی مبارک، بار دیگر در قامت یکی از بازیگران مؤثر منطقه‌ای به میدان تحولات خاورمیانه بازگشته؛ بازیگری که البته نقش‌آفرینی‌های آن بیش از هر زمان دیگر به عوامل اقتصادی و مشخصا وام‌های بانکی از خارج وابسته است.

آخرین ناآرامی‌های داخلی مصر که این کشور را به محوری برای رقابت‌های نیابتی قدرت‌های منطقه تبدیل کرده بود به سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵  بازمی‌گردد. از آن زمان بخش اعظم مخالفان دولت نظامیان، از جریانات اسلامی گرفته تا لیبرال‌ها و... سرنوشتی جز اعدام، زندان یا در بهترین حالت فرار از مصر نداشته‌اند. شرایط آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای در این کشور نیز به ماقبل دوران مبارک بازگشته است.

برای درک بهتر این شرایط کافی است بدانیم احزاب و رسانه‌هایی که در دوران مبارک، با وجود فشارهای امنیتی قادر به انجام فعالیت‌های قانونی نظیر تبلیغات، نشر کتب و نشریات یا حتی شرکت در انتخابات بودند اکنون به‌طور کلی غیرقانونی حساب می‌شوند. اما رسانه‌های دولتی مصر با چشم‌پوشی روی فضای بسته داخلی، همواره بر تحولات و پیشرفت‌های اقتصادی در دوران ژنرال سیسی تأکید می‌کنند؛ پیشرفت‌هایی که نماد اصلی آن اجرای صدها پروژه بزرگ به‌ویژه در زمینه‌های عمرانی و زیرساختی است.

اقتصاد مصر؛ غرق در بدهی‌های خارجی

شورای نظامیان مصر در سال ۲۰۱۴ و به فاصله کوتاهی پس از سرکوب معترضان علیه کودتای خونین، از پروژه بزرگی به نام پایتخت اداری جدید رونمایی کردند؛ پروژه‌ای که رؤیای خروج دستگاه‌های سیاسی- اداری از قاهره و سبک‌شدن بار سنگین جمعیتی- ترافیکی بر دوش این شهر را محقق می‌کرد. این پروژه در سال ۲۰۱۴ مهم‌ترین ابزار رسانه‌ای مصر برای مقابله با حملات سیاسی و حقوقی رسانه‌های مخالف کودتاچیان بود.

مروری بر عملکرد دولت سیسی ظرف ۸ سال گذشته نشان می‌دهد این الگو (تأکید بر دستاوردهای اقتصادی مقابل اعتراضات سیاسی) همواره مورد استفاده حاکمان جدید مصر بوده است. این دستاوردها شامل طرح‌هایی برای تاسیس پایتخت جدید، افزایش چشمگیر خطوط ریلی و جاده‌ای، توسعه کانال سوئز و البته ساخت انبوه مسکن برای شهروندان می‌شود.

اما دولت مصر که در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش نرخ گردشگران و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی، بخش مهمی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده، چگونه منابع مالی برای اجرای این حجم از پروژه‌های متعدد و بزرگ را تامین می‌کند؟ پاسخ روشن است: استقراض!

برای درک میزان وابستگی اقتصاد مصر به کمک‌های خارجی طی سال‌های اخیر کافی است بدانیم هم‌اکنون مصر پس از آرژانتین، دومین دریافت‌کننده کمک‌های صندوق بین‌المللی پول به شمار می‌رود. نرخ استقراض خارجی مصر از ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ (کمی پس از کودتا) به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. این در حالی است که دولت سیسی حجم قابل توجهی از کمک‌های مالی را ظرف کمتر از یک سال گذشته برای مقابله با پیامدهای انتشار ویروس کرونا دریافت کرده است!

اما نکته قابل توجه آن است که با وجود استفاده انبوه از منابع استقراضی، پیشرفت چشمگیری در پروژه‌های جنجالی دولت سیسی نظیر تاسیس پایتخت اداری جدید دیده نمی‌شود. روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: بخش مهمی از کمک‌های خارجی در شبکه پیچیده فساد و هلدینگ‌های وابسته به ارتش از بین می‌رود. بهترین نشانه برای تأیید این ادعا، پیشرفت بسیار کند (کمتر از ۱۰درصدی) پروژه پایتخت اداری جدید در نزدیکی قاهره طی ۷ سال گذشته است.

‌استفاده نکردن صحیح از منابع استقراضی و کاهش درآمدهای ارزی به‌معنای آن است که بار اصلی بازپرداخت بدهی‌های عمومی بر دوش مردم مصر خواهد بود. به گزارش شبکه الجزیره، دولت مصر هم‌اکنون موظف است سالانه بیش از ۱۳ میلیارد دلار سرمایه در قالب بازپرداخت وام و سود ناشی از آن را به منابع خارجی بازگرداند. این سرمایه در چارچوب افزایش مالیات‌های عمومی و کاهش یارانه‌های دولتی فراهم می‌شود. بر این اساس هزینه واحدهایی نظیر برق یا بنزین در مصر طی ۸ سال گذشته تا بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. این موارد در کنار افزایش مداوم مالیات‌های عمومی، فشار بی‌سابقه‌ای را بر شهروندان مصری تحمیل کرده است؛ شهروندانی که دیگر حتی همچون گذشته نمی‌توانند نسبت به تشدید فشارهای معیشتی، اعتراض خیابانی داشته باشند.

سیاست خارجی  مصر

مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در سیاست خارجی مصر طی ۸ سال گذشته «دریافت وام» و «خریدهای تسلیحاتی» بوده است. روشن است که افزایش میزان وابستگی مصر به مؤسسات مالی بین‌المللی، سیاست خارجی این کشور را بیش از هر زمان دیگری به آمریکا و اروپا نزدیک کرده است. به‌گونه‌ای که دیگر حتی خبری از مخالفت‌های جزئی دولت مصر با برخی از سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن و یا کشورهایی نظیر فرانسه نیست.

اما از سوی دیگر، خرید سلاح نیز عاملی بسیار مهم در تنظیم روابط جدید قاهره با غرب به‌حساب می‌آید. رشد خریدهای تسلیحاتی مصر ظرف ۸ سال گذشته (بیش از ۲۰۶ درصد رشد نسبت به ۲۰۱۳) این کشور را به سومین خریدار سلاح در جهان تبدیل کرده است. مهم‌ترین خریدهای تسلیحاتی مصر نیز به‌ترتیب از کشورهای فرانسه، آمریکا و ایتالیا صورت می‌گیرد.

پژوهشکده کارنگی در این‌باره می‌نویسد: انبوه خریدهای تسلیحاتی مصر از این ۳ کشور، قاهره را به پایگاهی نظامی در حوزه دریای سرخ و شرق مدیترانه تبدیل کرده است؛ پایگاهی که با توجه به وابستگی‌های مالی عملا اهرم فشار غرب در این منطقه خواهد بود.

اما سیاست خارجی مصر در حوزه منطقه‌ای به‌صورت تقابل شدید با محور قطر-ترکیه و همسویی نسبت به کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات تعریف می‌شود. البته باید توجه داشت که تقابل مصر با کشورهای حامی دولت مرسی، پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن به‌تدریج رو به کاهش است. از سوی دیگر میزان هم‌سویی و حمایت‌های مصر از اسرائیل نیز بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

در عین حال، کودتای سال ۲۰۱۳ مصر این کشور را از محور حامیان مخالفان دولت بشار اسد در سوریه خارج کرد و به این ترتیب میزان تنش‌های قاهره با دمشق، لبنان و تهران به طرز قابل توجهی کاهش یافت. مصر همچنین در جریان تحولات اخیر فلسطین و آتش بس میان غزه با اسرائیل نقش پررنگی ایفا کرد. با این حال رسانه‌های عربی میانجیگری‌های این کشور عربی را بیشتر به سود اسرائیل ارزیابی می‌کنند.