۲۸ خرداد روز اعتراض اکثریت مردم به ‏حاکمیت بود

بیانیه سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولاردمکرات پیرامون نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ١٤٠٠‏
‏٢٨خرداد روز نمایش قدرت مردم و ترسیم چشم انداز امیدوارکننده‌ای برای آینده جنبش ‏دمکراسی‌خواهی ایران بود ‏

‏٢٨ خرداد ۱۴۰۰ روزی مهم در تاریخ ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ است که باید آن را روز اعتراض اکثریت مردم ایران به ‏خودکامگی نهاد ولایت فقیه و نمایش قدرت آنان به حساب آورد. در این روز مطابق آمار رسمی که درستی آن زیر سئوال است، با ‏احتساب آرای باطله فقط ۴۲ درصد در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری پای صندوق‌های رای حاضر شدند و به ‏چهار منتخب باقیمانده‌ی شورای نگهبان رای دادند! در مجموع ۵۸ درصد جمعیت واجد شرایط در اعتراض به انتخابات فرمایشی ‏که رقابت حداقلی دوره‌های پیشین را از دست داده و برنده آن قبل از روز رای‌گیری تعیین شده بود، یا از صندوق‌های رای دوری ‏جستند و یا رای اعتراضی در قالب «آراء باطله» دادند. ‏

این اتفاق که در جریان آن کمترین نرخ مشارکت رسمی در ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری بوقوع پیوست، نشانگر فقدان مشروعیت ‏نظام جمهوری‌اسلامی ایران در مقابل دیدگان مردم ایران و افکار عمومی جهان بود. اهمیت اقدام اکثریت مردم ایران زمانی بیشتر درک ‏می‌شود که نهاد ولایت فقیه به کمک دولت اعتدال و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار تلاش کرد تا از یک طرف با امنیتی کردن بیشتر فضا ‏هزینه تبلیغ برای «تحریم انتخابات» در داخل کشور را افزایش داده و مانع ارتقاء تحریم بمثابه «کنش اعتراضی» به فعالیت‌های ‏میدانی شود و از سوی دیگر با موج سازی کاذب یک جلوه رقابتی به انتخابات فرمایشی دهد. اما اکثریت مردم ایران از افتادن در این ‏دام اجتناب کرده و عاملیت سیاسی خود را در راستای نه گفتن به «استبداد دینی» و اعتراض به بی‌معنی شدن انتخابات و فقدان تاثیر ‏آن در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و جمعی تقویت کردند. حتی انتخابات شوراها نیز با غیبت بیش از نیمی از رای دهندگان مواجه ‏شد. ازاینرو منتخبان چه در سطح کشوری و چه در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک با توجه به سطح پائین مشارکت مردم در اکثر موارد ‏نماینده مردم نیستند بلکه کارگزاران برکشیده اقلیت حاکم بر کشور در مداخلاتی مهندسی‌شده هستند.‏

رشد چشمگیر «آراء باطله» پدیده این انتخابات و شکل دیگری از اعتراضات بود؛ گستردگی آن در حدی بود که نظام نتوانست با ‏دستکاری آن را پنهان سازد و در عوض در تلاشی محکوم به شکست سعی کرد تا آن را به معنای « پذیرش نظام» و یا مشکلات جانبی ‏جلوه دهد! در حالی که رای باطله، رای اعتراضی بود. در این دوره آراء باطله رتبه دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، رتبه اول در ‏شماری از کلان‌شهرها در انتخابات شوراها و رتبه نخست انتخابات میان دوره‌ای مجلس در حوزه کلان‌شهر تهران را کسب کرده‌است ‏که در کنار خودداری ۵۲٫۲ درصد مردم ایران از رای دادن مطابق آمار رسمی شدت رسوایی و فضاحت انتخابات مهندسی‌شده نظام و ‏شکست بزرگ نهاد ولایت فقیه را بازتاب داد. ‏

دولت حسن روحانی در روزهای آخر فعالیت به دلیل ناتوانی از مقابله با تنگ‌تر شدن مجاری مشارکت سیاسی، همراهی با هسته ‏سخت قدرت در برگزاری انتخابات نمایشی و فعالیت برای کشاندن مردم به پای “صندوق‌های رای فرمایشی” نمره مردودی دریافت ‏کرد. دغدغه اکثر مسئولان دولت اعتدال قبل و بعد از انتخابات القای شکست “تحریم انتخابات” بود که نه تنها نتیجه نداشته ‏بلکه شدت فریبکاری سیاسی آنان را آشکار ساخت که با سوء استفاده از رای مردم در خدمت قدرت خودکامه بوده و پیامد حضور ‏آنها در نهایت تحکیم اقتدارگرایی در برونداد نهادهای حاکمیتی ‌است و در بزنگاه‌ها در شکاف ولایت – جمهوریت در کنار نهاد ولایت ‏فقیه قرار می‌گیرند.‏

طیف گسترده و متنوعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در داخل و خارج از کشور با شبه انتخابات ریاست‌جمهوری ‏‏۱۴۰۰ برخورد منفی کردند. این همسویی و همراهی بزرگ و نانوشته که در «امتناع از رای» پدید آمد و در فراسوی شکاف‌های ‏طبقاتی، اتنیکی، جنسیتی، جغرافیایی، عقیدتی، فرهنگی و سبک زندگی عمل نمود، ظرفیت بالای جامعه ایران در درک مشترک از ‏مسائل و احساس “تعلق و هم‌سرنوشتی” را آشکار کرد که سرمایه ارزشمندی برای رهایی کشور از سیر قهقرایی کنونی است. همچنین ‏این رویداد در ادامه اعتراضات سراسری و جنبشی دی ۹۶ و آبان ۹۸ و تحریم موفق انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ٩٨ نشانگر ‏تداوم فصل جدید سیاسی در ایران است که جنبش اعتراضی مردم ایران در فراسوی دوگانه انحصاری «اصلاح‌طلب و اصول‌گرا» و ‏بیرون از ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی وسازوکارهای درونی آن به دنبال تغییرات ساختاری است. ‏

اگرچه خواسته‌ها و اهداف کلان در بین کسانی که به شرکت در انتخابات فرمایشی ۱۴۰۰ نه گفتند، یکسان نبود اما رویکردی که ‏قبل از تصمیم‌گیری شورای نگهبان بر «تحریم فعال» شبه انتخابات در چارچوب دفاع از دمکراسی و موازین انتخابات آزاد و ‏منصفانه تاکید داشت، قابلیت خود در تحلیل درست از شرایط واتخاذ سیاست موثر را آشکار ساخت. «انتخابات اخیر» به ‏صف‌بندی‌های جدیدی در بین نیروهای سیاسی ایران دامن زده‌است اکنون پژواک نیرویی که در موازنه راهبرد – تاکتیک به ‏ملاحظات راهبردی تاکید بیشتر داشته و بر گذار از جمهوری‌اسلامی تاکید دارد، رساتر شده است. اصلاح‌طلبان نیز در این دوره دو ‏دسته شدند؛ اگرچه صدای بخشی از اصلاح‌طلبان دولت‌محور با محوریت سیدمحمد خاتمی که تنور انتخابات فرمایشی را گرم کردند، ‏بیشتر شنیده شد، اما ایستادگی «حزب اتحاد ملت»، «مجمع روحانیون مبارز»، «انجمن اسلامی مهندسان»، «مجمع محققین و ‏مدرسین حوزه علمیه قم» و برخی از کنشگران منفرد ظرفیتی را آشکار ساخت که در آینده بر خلاف دهه نود رویکردهای جامعه ‏محور مورد توجه برخی از اصلاح‌طلبان قرار خواهد گرفت. ولی شکست گسترده و سنگین در انتخابات شوراهای شهر بخصوص ‏درتهران و کسب نزدیک چهار درصد آراء واجدان حق رای در انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که اصلاح‌طلبی دولت‌محور و ‏قائل به فعالیت در ساختار قدرت موجود در بن‌بست کامل قرار گرفته‌است.‏

حاکمیت با درک از فقدان مشروعیت و مقبولیت همگانی و تصمیم بر حفظ ساخت مطلقه قدرت و ایستادگی در برابر انتقال قدرت ‏به مردم در مسیر بسته‌تر کردن فضای سیاسی و افزایش انسجام در بلوک قدرت حرکت می‌کند تا با تداوم و گسترش سرکوب از سویی ‏و گسترش مناسبات حامی‌پروانه و پول‌پاشی در جامعه از سوی دیگر، به حیات نامشروع سیاسی خود ادامه دهد. اما به نظر می‌رسد ‏ضعف‌های آشکار فردی ابراهیم رئیسی و وعده‌های پوپولیستی و فاقد پشتوانه کارشناسی و اجرائی ارائه شده در روزهای تبلیغات ‏انتخاباتی نه تنها چالش‌های نظام را کاهش نداده بلکه می‌توان انتظار داشت که حاکمیت یگانه با قبضه قوای سه‌گانه توسط جناح ‏‏«اصول‌گرای تندرو» به “شکننده‌تر شدن حکومت”، “ارتقای ابرچالش‌ها به مرحله مهارناپذیری”، «آشکار شدن بیشتر بن‌بست ‏گفتمانی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، و “افزایش ریزش در پایگاه اجتماعی نظام”منتهی شود. ‏

ابراهیم رئیسی که قرار است در ماه مرداد در ساختمان خیابان پاستور حضور یافته و «دولت سیزدهم» را تشکیل دهد علاوه بر ‏آنکه داغ عضویت در «هیات مرگ» و مشارکت در کشتار هزاران زندنی سیاسی را بر پیشانی دارد، نخواهد توانست وعده‌هایی چون ‏‏«ساخت چهارمیلیون واحد مسکن»، «ریشه کن کردن فساد اداری و اقتصادی»، «پایان دادن به فقر مطلق»، «رشد اقتصادی بالا ‏و برقراری رونق پایدار در فضای کسب و کار» و … را عملی سازد. توهماتی چون «اقتصاد مقاومتی»، «بیداری اسلامی» و «دولت ‏انقلابی» در حل مشکلات کشور در دوران حاکمیت یگانه «اصول‌گرایان» به تمامی نقش بر آب خواهند شد. اما در این دوره اهمیت ‏دارد تا علیه رویکرد پوپولیستی و مبتنی ب ستیزه‌جویی ایدئولوژیک رئیسی و حامیانش روشنگری کرد؛ آنها دیگر هیچ بهانه‌ای ندارند و ‏در سایه حذف رقبای خود و قبضه کامل نهادهای انتخابی باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. همچنین خامنه‌ای نیز قادر نیست به ‏راحتی گذشته رفتار دوگانه خود را بخصوص در سیاست خارجی ادامه دهد.‏

حضور پررنگ نیروهای جمهوری‌خواه در تحریم انتخابات فرمایشی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تحولی در رشد گرایش ‏جمهوری‌خواهی سکولاردمکرات در سپهر سیاسی ایران بود. ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولاردمکرات ضمن ارج نهادن بر ‏اقدام هماهنگ اکثریت مردم ایران و فعالان جمهوری‌خواه که به مسئولیت سیاسی خود درتحریم این انتخابات عمل کردند، این ‏اتفاق را فرصتی برای افزایش همگرایی در صفوف جمهوری‌خواهان دانسته و بر ضرورت افزایش همکاری‌ها تاکید می‌کنیم. ما ‏خوشحالیم که با پیشبرد کارزار «رای نمی‌دهم!» و دیگر فعالیت‌های سیاسی، تشکیلاتی و رسانه‌ای بخشی از تلاش جمعی در تجربه ‏موفق «تحریم انتخابات نمایشی ١۴٠٠» بودیم.‏

همچنین در سطحی فراتر همراهی گسترده شکل گرفته در نه گفتن به انتخابات فرمایشی فرصتی ارزشمند برای ایجاد همبستگی ملی و ‏شکل گیری گفتگو پیرامون خروج میهن و ملت از وضعیت فلاکت‌بار را فراهم کرده است. پیام اصلی تحریم انتخابات ‏ریاست‌جمهوری ١٤٠٠ ماندگاری فصل جدید سیاسی در ایران است که توجه ویژه‌ نیروهای معتقد به تغییرات بنیادی در ساختار ‏قدرت کشور را می‌طلبد. ما به سهم خودمان آمادگی برای انجام اقدامات مناسب در این فضای جدید و توجه به هم‌افزایی در ‏چارچوب خواسته‌های اصلی مردم، مصلحت همگانی و منافع ملی و سرزمینی ایران را اعلام می‌کنیم.‏

هیئت‌های سیاسی – اجرائی
اتحاد جمهوری‌خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)‏
همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

‏۵ تیر ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ژوئن ٢٠٢١‏