روایت‌های هولناک برادران افکاری از شکنجه‌‌

روایت‌های هولناک برادران افکاری از شکنجه‌‌ و مصونیت کامل عاملان و آمران – یافته‌های تحقیقاتی تازه

عفو بين‌الملل

گزارش تحقیقی پیش رو که سازمان عفو بین‌الملل آن را به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر کرده، جزئیات هولناکی از شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه وحید افکاری و حبیب افکاری را مستند نموده است. برادران افکاری از معترضان اعتراضات سال ۱۳۹۷ هستند و از آن زمان در حبس ناعادلانه به سر می‌برند. گزارش پیش‌رو هم‌چنین نشان می‌دهد چطور مقامات دادستانی و قضایی ایران شکایات متعددی که این زندانیان به امید رسیدن به حقوق خود در زمینه روشن شدن حقایق،  برقراری عدالت و جبران خسارت از داخل زندان ثبت کرده‌اند را نادیده گرفته و یا رد کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل درخواست قبلی‌اش برای آزادی وحید افکاری و حبیب افکاری را تکرار می‌کند چرا که بازداشت ‌آن‌ها مصداق بازداشت بی‌ضابطه است. افرادی که به نحو مستدل مظنون به دست داشتن در شکنجه وحید افکاری و حبیب افکاری‌اند باید مورد تحقیقات کیفری قرار بگیرند و اگر شواهد کافی علیه آن‌ها پیدا شد، باید به صورت منصفانه محاکمه شوند. این شامل مأموران اداره آگاهی، مأموران وزارت اطلاعات، مسئولان زندان عادل‌آباد و بازپرس‌های شعبه‌های 8 و 10 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز می‌شود.

عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که بی‌عدالتی عظیمی که برادران افکاری قربانی آن شده‌اند نمایانگر اپیدمی مزمن و فراگیر شکنجه در ایران است که منجر به اعمال انواع شیوه‌های شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان، از جمله بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شده است. ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اجبار به نشستن یا ایستادن در وضعیت‌های دردناک، اعدام‌های مصنوعی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و منع دسترسی به مراقبت‌های پزشکی از جمله شیوه‌های ثبت شده شکنجه در ایران بوده‌اند. افراد مظنون به شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی تقریبا هیچ‌گاه مورد تحقیق قرار نمی‌گیرند، چه رسد به این که پاسخگو شده و تحت مجازات قرار بگیرند.

با توجه به سلطه‌ی مصونیت سیستماتیکِ در ایران برای استفاده‌ی گسترده از شکنجه و سایر جرائم جدی بین‌المللی، از جمله کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸ و جنایات علیه بشریت پیشین و ‌ادامه‌دارِ مربوط به کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷، سازمان عفو بین‌الملل درخواست خود را از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد سازوکاری مستقل با هدف دادخواهی و تضمین پاسخگویی تکرار می‌کند.
روش‌شناسی

برای تدوین این گزارش، علاوه بر مصاحبه‌های دقیق با منابع آگاه، عفو بین‌ا‌لملل اوراق پروند هی رسمی وحید افکاری، حبیب افکاری و نوید افکاری را که شامل شهادت شاهدان، قرارهای دادستانی، احکام بدوی و احکام مراجع تجدیدنظر می‌شد را با دقت بررسی کرده است. سازمان عفو بین الملل همچنین شکایات متعددی که وحید افکاری، حبیب افکاری و نوید افکاری تسلیم مقامات کردهاند، درخواست‌های تجدیدنظر، درخواست وکیل آنها برای اعاده دادرسی، پروندۀ پزشکی آن‌ها و گزارش ات پزشکی قانونی که زیر نظر قوۀ قضائیه فعالیت می‌کند را بررسی و تحلیل کرده است. عفو بین الملل همچنین فایل صوتی ضبط شده در جریان جلسه‌ی محاکمه‌ی وحید افکاری و نوید افکاری در شعبه‌ی ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس در ۲ مهر ۱۳۹۸ را تحلیل کرده است.

اعمال شکنجه در مرحله‌ی تحقیقات – وحید افکاری

وحید افکاری و نوید افکاری توسط هفت مأمور لباس شخصیِ مسلح از پلیس آگاهی در خانه شان در شیراز، در ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ دستگیر شدند. دستگیری آنها در پی شرکت شان در اعتراضاتی(۱) بود که در سراسر ایران از جمله در شیراز در دی ماه ۱۳۹۶ و مرداد ۱۳۹۷ رخ داده بود. وحید افکاری و وکلای او اعلان داشته‌اند که مشارکت او و برادرانش در اعتراضات، ماهیتی صلحآمیز داشته است.

به دنبال دستگیری در ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، وحید افکاری به بازداشتگاهی که تحت نظر شعبۀ ۵ آگاهی شیراز اداره می‌شود منتقل و در یک سلول انفرادی با ابعاد دو متر در دو متر، بدون هیچگونه دسترسی به دنیای بیرون، تا ۱ آبان ۱۳۹۷ نگهداری شد. مقامات سرنوشت او و محل نگهداری اش را به مدت ۱۲ روز از زمان بازداشت اش از خانوادۀ او پنهان نگاه داشتند و به این شکل مرتکب «ناپدیدسازی قهری» شدند، امری که یک جرم بین‌المللی محسوب می‌شود.

وحید افکاری چه در شکایات کتبی خود و چه در دادگاه گفت که بین ۲۶ شهریور تا ۱ آبان ۱۳۹۷ برای دادن إقرار علیه خود و برادرانش بارها مورد شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار گرفته است. این شکنجه و آزار شامل مشت زدن، لگد زدن و ضرب و شتم با چوب و کابل با چشمان بسته می‌شده است. وحید افکاری گفت که با هدف گرفتن «اعترافات» اجباری، او را هم چنین تحت انواع شکنجه‌های روانی قرار داده‌اند، از جمله تهدید به مرگ، استفاده مداوم از الفاظ اهانت آمیز و تحقیرآمیز، تجاوز به حریم خصوصی او با خواندن دفترچه خاطرات شخصی‌اش توسط بازجویان و اظهار نظرهای رکیک یا تمسخرآمیز بر اساس آن.

بازجویان همچنین تهدیدهایی مبنی بر زندانی کردن، کشتن یا آسیب رساندن به اعضای خانواده وی و آزار جنسی مادر و خواهرش، مطرح کرده‌اند. مق امات به بعضی از این تهدیدها جامۀ عمل پوشاندند و پدر و شوهرخواهر او را در ۷ مهر ۱۳۹۷ دستگیر کردند. پدر وحید افکاری چند ساعت پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، در حالی که شوهرخواهرش به مدت دو روز در بازداشت باقی ماند تا این که او هم با قرار وثیقه آزاد شد.

وحید افکاری طی هفته‌های بعد از دستگیری اش، در اعتراض به مورد شکنجه قرارگرفتن دائمی برای «اعتراف» به این که او و برادرش نوید افکاری در فعالیتهایی دست داشته‌اند که او مرتباً انکار کرده، دوبار دست به اعتصاب غذا زد. بر اساس شکایتی که وی در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ به دادستان انتظامی قضایی فرستاده، او اندکی پس از دستگیری به مدت یک هفته دست به اعتصاب غذا زده بوده است. او اعتصاب دوم خود را اندکی بعد در حدود ۱۴ مهر ۱۳۹۷ آغاز کرد )رجوع شود به عکس ۱.۱ در ضمیمه شماره ۱ .)طبق دو یادداشت رسمی موجود در پرونده، به تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ و ۲۸ مهر ۱۳۹۷، نگهبانان زندان به مقامات ارشد زندان و بازرسان پرونده او گزارش دادند که وحید افکاری گفته که با اعتصاب غذا تلاش دارد تا دست به «خودکشی تدریجی» بزند و به این وسیله «بیگناهی«اش را مورد تأکید قرار داده و صدای خود را به گوش مقامات قضایی برساند.

در حدود ۲۹ مهر ۱۳۹۷ و در حالی که هنوز در اعتصاب غذا به سرمی برد، وحید افکاری به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد و در بدو ورود دوباره در سلول انفرادی قرار گرفت. سلول وی در بخشی واقع شده بوده که معروف به بند «عبرت» است، بندی که تحت نظارت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد و به دلیل شرایط بیرحمانه و غیرانسانی اش شهرت دارد. به گفته زندانیان سابق، زندانیانی که در این بند نگهداری می‌شوند از دنیای خارج جدا شده و از ملاقات حضوری با خانواده، تماس تلفنی، هوای تازه و نور طبیعی محروم هستند. در بهترین حالت، آنها اجازه پیدا می‌کنند که به صورت نامنظم با اعضای خانواده شان ملاقات‌های از پشت شیشه داشتهاند. شکایات رایج دیگر شامل عدم وجود تهویه مناسب و امکانات گرمایشی و سرمایشی، دیوارها و کف‌های کثیف، عدم دسترسی منظم به حمام، سطح بالا و ناسلام رطوبت و کپ‌کزدگی است. گزارشات متعددی از این بند مبنی بر رواج خشونت جسمی توسط زندانبانان علیه زندانیان و همچنین گشنگی و تشنگی دادن زندانیان وجود دارد.

در ۴ آبان ۱۳۹۷، وحید افکاری در حالی که هنوز در اعتصاب غذا بود با تکه شیشه‌ی به دست آمده از شکستن یک لیوان آب که زندانبانان در سلول جاگذاشته بودند، در اقدام به خودکشی گردن خود را بُرید. وی سپس به صورت اورژانسی به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. سوابق پزشکی بررسی شده توسط عفو بین الملل نشان می‌دهد که دو روز بعد، در ۶ آبان ۱۳۹۷، برخلاف توصیه‌های پزشکی، درمان وی متوقف و او به زندان عادل آباد بازگردانده شد.

وحید افکاری در شکایتی مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ به دادستان انتظامی قضا ت نوشت که به دنبال قطع درمان و بازگشت به زندان عادل آباد، زخم‌های جراحی وی بارها عفونی شده‌اند که به گفتۀ او نتیجۀ نمناک بودن سلول و عدم دسترسی وی به مراقبت‌های بعد از عمل بوده است.

وحید افکاری به مدت حدود دو هفته در بند «عبرت» محبوس بود تا این که به یکی از سلول‌های انفرادی زندان عادل آباد با نام «سوئیت‌های قضایی» یا «ارشاد» منتقل شد، جایی که او حدود ۸۰ روز دیگر را در سلول انفرادی و در شرایط نامناسب و بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی سپری کرد. در آذر ۱۳۹۷، وحید افکاری از زندان عادل آباد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز موسوم به «پلاک ۱۰۰ «منتقل شد و بیش از یک هفته در آنجا بدون امکان ارتباط با جهان بیرون در سلولی انفرادی نگهداری شد. طبق شکایات نوشته شده توسط وحید افکاری از داخل زندان، در این مدت وی دوباره تحت شکنجه‌های جسمی و روحی و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفت تا علیه خودش و برادرش نوید افکاری «اعتراف» کند. وحید افکاری در شکایت‌های خود توصیف می‌کند که این بار تحمل شکنجه، به ویژه تهدید به کشتن یا آسیبرساندن به اعضای خانواده اش، ورای تحمل بوده و او را مجبور به بیان اظهارات مجرم انگارانه علیه خود و نوید افکاری کرده است.

وحید افکاری در بهمن ۱۳۹۷ به زندان عادل آباد بازگردانده شد. در ساعات اولیه ۱۳ فروردین ۱۳۹۸، وحید افکاری بار دیگر اقدام به خودکشی کرد، این بار از طریق مصرف بیش از حد قرص‌های خواب آور. وی به صورت اورژانسی در بیمارستان نمازی شیراز بستری شد و به مدت یک روز بیهوش بود. وقتی به هوش آمد، خودش را زنجیرشده به تخت یافت. به گفته یک منبع آگاه، نیروهای امنیتی مکرراً از باز کردن دستبند و پابند و دادن اجازه دسترسی به توالت خودداری کردند. این امر او را مجبور می‌کرد که ادرار خود را نگه دارد که منجر به درد مثانه و کلیه شده و حداقل در یک مورد، مجبور شده در خودش ادرار کند.

بر اساس یک یادداشت پزشکی که توسط عفو بین‌الملل مشاهده شده، نیروهای امنیتی چند روز پس از بستری شدن وحید افکاری با وجود هشدارهای صریح پزشکان مبنی بر این که وی با خطر جدی کاهش سطح هوشیاری و کمبود اکسیژن که می‌تواند منجر به ایست قلبی و مرگ شود روبروست او را پیش از موعد به زندان برگرداندند.

مقامات بیمارستان این هشدارها را در یادداشتی مستند کرده‌اند و بیان داشتهاند «مسئولیت عواقب و حتی مرگ بیمار به عهده نیروهای انتظامی است«. در پایین این یادداشت، جمله‌ای دست نویس توسط وحید افکاری نوشته و با انگشت مهر شده است که می‌گوید «اینجانب، وحید افکاری، فرزند حسین، در صحت و سلامت عقلی کامل رضایت می‌دهم که از بیمارستان نمازی ترخیص شوم و کلیه عواقب آن به عهده‌ی خودم باشد» )رجوع شود به ضمیمه شماره ۳ .)یک منبع آگاه به عفو بین الملل گفت که وحید افکاری مجبور شده بوده که این اظهارنامه را به اجبار امضاء کند.

به دنبال بازگردانده شدن به زندان عادل آباد، وحید افکاری به مدت دو هفته، بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی جسمی و روانی مورد نیاز، در یکی از سلول‌های انفرادی واقع در بند «ارشاد» قرار داده شد. او در شکایتی در ۸ خرداد ۱۳۹۸ به دادستان انتظامی قضات نوشت که به محض ورود به این بخش، مسئولان زندانیان را برهنه می‌کنند و مجبورشان می‌کنند یک دست لباس کثیف، پاره و مملو از لکه‌های خون به تن کنند. او همچنین نوشت که در این بخش زندانیان به پتو و وسایل گرمایشی دسترسی ندارند و اگر شکایت کنند، مقامات آنها را دستبند و پابند زده و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

در این مدت، وحید افکاری چندبار با چشمان بسته برای بازجویی به دفتر بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز برده شد. متعاقباً، او به یکی از بندهای عمومی زندان عادل آباد منتقل شد. به گزارش یک منبع آگاه، به مدت دوماه بعد از اقدام به خودکشی، مقامات، وحید افکاری را از ملاقات با خانواده اش منع کردند و به خانواده‌ی نگران و مضطربش گفتند که فرزندشان باید برای اقدام به خودکشی «تنبیه» شود.

در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸، مرحله تحقیقات علیه وحید افکاری به پایان رسید و شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز با صدور یک قرار نهایی رسماً او را به چندین جرم مرتبط با «امنیت ملی» متهم کرد. پیش از این تاریخ، شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز نیز در ۲ اسفند ۱۳۹۷ با صدور یک قرار نهایی دیگر، وحید افکاری را به «معاونت در قتل» متهم کرد. در هر دو پرونده، اتهامات اساسا با اتکا به «اعترافات» اخذشده توسط شکنجه مطرح شدند.

اعمال شکنجه در مرحله‌ی تحقیقات – حبیب افکاری
حبیب افکاری پس از ماه‌ها مراجعه به نهادهای مختلف حکومتی از جمله آگاهی، دفتر دادستانی و دادگاه‌های شیراز جهت کسب اطلاعات در مورد دلایل دستگیری برادرانش و محل بازداشت و وضعیت پرونده آنان، در ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط مأمور ان لباس شخصی وزارت اطلاعات در شیراز دستگیر شد. پیش از دستگیری، او بارها به این تهدید شده بود که در صورت عدم توقف پیگیری‌هایش، دستگیر خواهد شد.

متعاقب دستگیری، به او چشم‌بند زده شد و به مکان نامعلومی که بعدتر دریافت بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شیراز موسوم به «پلاک ۱۰۰» بوده منتقل گردید. او به مدت ۳۵ روز بدون هیچگونه تماسی با جهان بیرون در حبس انفرادی قرار داده شد و مقامات سرنوشت و محل نگهداری او را مخفی نگه داشتند و بدین صورت وی را تحت «ناپدیدسازی قهری» قرار دادند که مطابق قوانین بین‌المللی یک جرم محسوب می‌شود. در یک اظهارنامه کتبی که در حضور سَربازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز در ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ تهیه شده، حبیب افکاری نوشته است که به محض ورود به بازداشتگاه مورد ضربات مشت و لگد، ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته است و هنگامی که از عوامل وزارت اطلاعات پرسیده است که او را کجا آورده‌اند آنها گفته‌اند: «اینجا جایی است که بیضه‌هاتو می‌کِشیم، جاییه که خروس توش تخم میزاره».

در همین اظهارنامه، حبیب افکاری گزارش داده است که سلول انفرادی‌اش بوی تعفن می‌داد زیرا فاضلاب دستشویی که داخل اتاق بوده بالا می‌زده است. او افزوده است که یک لامپ ۲۴ ساعته در اتاق روشن بود به شکلی که «روح و روانت را به بازی می‌گیرد».

در اظهارنامه ارائه شده به بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز در ۷ مرداد ۱۳۹۸ و همچنین شکایت نامه پیشینی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ به دادستان شیراز تسلیم شده بود، حبیب افکاری نوشته است که در فاصله بین ۲۲ آذر تا ۲۷ دی ۱۳۹۷، بازجویان وزارت اطلاعات او را مکرراً تحت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار دادند تا مجبورش کنند یک سری اظهارات مجرم انگارانه علیه خود و برادرانش، نوید و وحید افکاری بنویسد. او اشاره کرده است که در ابتدا مقاومت کرده است، اما به مرور زمان بر شدت شکنجه اضافه می‌شد تا این که به مرحله‌ای رسید که دیگر نمی‌توانست بیش از این شکنجه را تحمل کند و حس می‌کرد که در حال مرگ است. بر اساس شکایت مکتوب حبیب افکاری از داخل زندان و نیز منبع آگاهی که عفو بین‌الملل با او مصاحبه کرده، در اثر شکنجه‌ها، کتف چپ حبیب افکاری دررفت که به پارگی تاندون‌ها انجامیده و مچ دست چپ و یکی از انگشتان پای راست او نیز دچار شکستگی شد. یک گواهی پزشکی رسمی صادر شده در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸ این صدمات را تصدیق می‌کند.

در هر دوی این شکایات، حبیب افکاری نوشته است که مأموران اطلاعات او را در حالی که چشم‌بند به چشم داشت برای چند روز پشت سر هم به صندلی‌های که به دیوار ثابت شده بود زنجیر و روی سر و صورت او پلاستیک می‌کشیدند به نحوی که جلوی نفس کشیدنش را می‌گرفت و او را دچار حس خفگی می‌کرد. او نوشته است که یکی از مأموران حاضر به او می‌گفت: «هر وقت تصمیم گرفتی بنویسی بگو تا پلاستیک را بردارم».

این روایت توسط شکایت جداگانه‌ای تأیید می‌شود که توسط نوید افکاری، برادر حبیب، خطاب به رئیس دادگاه کیفری دو شیراز در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۸ نوشته شده ا ست. در این شکایت نوید افکاری نوشته است که در دیماه ۱۳۹۷، هنگامی که در پلاک ۱۰۰ نگهداری می‌شد، او را به اتاقی بردند و برادرش حبیب را به او نشان دادند که دست‌ها و پاهایش به یک صندلی و دیوار قفل شده بود و پلاستیک روی سر و صورتش کشیده بود ند. نوید افکاری نوشت: «به محض دیدن این صحنه، شروع به داد و فریاد و التماس کردم. قصد داشتم با کوبیدن سر خودم به دیوار، خودکشی کنم».

در همان شکایت‌نامه، نوید افکاری می‌نویسد که در اوایل دی ۱۳۹۷ هم مأموران اطلاعات او را به یک اتاق بردند و چشم‌بندش را برداشتند و او حبیب افکاری را دید که با دست و پای بسته روی یک صندلی نشسته و به شدت با مشت و لگد وی را ضرب و شتم می‌کردند و همینطور مورد فحاشی‌های «ناموسی» قرار می‌دادند.

در شکایات کتبی ارسال شده به بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز و دادستان شیراز، حبیب افکاری همچنین نوشته است که یک شب، مأمورین اطلاعات دستانش را از پشت بستند، او را به روی زمین انداختند و دستانش را چنان به شدت بالا کشیدند که کتف چپش از جا درآمد. حبیب افکاری اظهار داشته که پس از این واقعه، او شنید که یکی از شکنجهگرانش گفت: «سید، فکرکنم کتفش شکست» و شکنجه‌گر دیگر پاسخ داد: «مهم نیست. اگر بخواهد به لجبازی ادامه بده، بیضه‌هایش را هم می‌ترکانم.»

حبیب افکاری نوشته که او از شدت درد حدود ۱۵ دقیقه فریاد می‌کشیده تا این که یک نفر سر رسیده، دست‌هایش را باز کرده و «بیرحمانه » دستش را «چرخانده» تا کتفش را جا بیاندازد و درد حاصل از این کار چنان شدید بود که او حس کرده که فشار خونش پایین افتاده و تقریباً از هوش رفته بود. او افزوده است که بلافاصله پس از آن، یکی از مأمورین او را روی یک صندلی نشاند و در حالی که با فریاد به او دشنام‌های رکیک می‌داد به او گفت: «هیچ راهی نداری جز این که هر چه می‌گویم بنویسی.» حبیب افکاری نوشته است «از آن به بعد دیگر مغزم یاری نمی‌کرد و توان فکر کردن نداشتم. تقریباً هر آنچه دیکته می‌کردند بالاجبار می‌نوشتم».

اضافه بر شکنجه‌های پیش تر توصیف شده، حبیب افکاری همچنین با عدم دسترسی عامدانه به خدمات پزشکی نیز مورد شکنجه واقع شده است. او گزارش داده که در دوره بازداشت، از دندان دردهای شدید رنج می‌برد، اما مسؤولان از دادن مُسکن به او امتناع کردند و در نتیجه این امر، او از شدت درد فریاد می‌کشید و سرش را به دیوار می‌کوبید. او اشاره کرده که در پاسخ به تقاضاهای متعدد او برای دیدن پزشک، مأموران در حالی که او را مورد تمسخر و ناسزا قرار می‌دادند به او می‌گفتند: «هر وقت سقط شدی، می‌بریمت دکتر، ولی نه الان».

در دو اظهارنامه مجزا که در روزهای ۵ و ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ به ترتیب تسلیم بازپرس‌های شعبه‌های ۸ و ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز شد، حبیب افکاری نوشته که او همچنین در اثر شکنجه دچار سردرد و حملات تشنجی شده بود و از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده بود. کوبیدن با ضربات مشت به سینه و نزدیک قلب‌اش از جمله دیگر شکنجه‌هایی است که او در این اسناد به آنها اشاره کرده است. در شکایت مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، حبیب افکاری همچنین گزارش داده است که مأمورین وزارت اطلاعات مکرراً به او گفته‌اند که «اینجا اطلاعات است و هیچگونه نظارتی نیست به گونه‌ای که مراجع قضایی هم زیر نظر ماست» و «از ما هر کاری بر می‌آید».

حبیب افکاری در تمامی شکایت‌نامه‌های خود ذکر کرده که تحت انواع مختلف شکنجه‌های روانی نیز قرار گرفته است. بازجوها بارها او را در سلول‌هایی نگه داشته‌اند که در آن‌ها صدای فریاد برادرش نوید افکاری از درد به گوش او می‌رسیده و به او می‌گفتند: «اگر نوید زیر این شکنجه‌ها بمیرد، مقصرش تو یی» و این طور القا می‌کردند که اگر او علیه خود و برادرهایش مطالبی که بازجویان می‌خواستند را بنویسد آنان شکنجه نوید افکاری را متوقف خواهند کرد. بازجویان همچنین تهدید می‌کردند که اگر او «اعتراف» نکند، آنان برادران، مادر، همسر و یا خواهر باردارش را خواهند کشت و یا به آن‌ها آسیب خواهند رساند. حبیب افکاری نوشته که این تهدیدات موجب آشفتگی روانی شدید او شده و «جنون» به سراغش آمده بود.

حبیب افکاری در ۲۷ دی ۱۳۹۷ از پلاک ۱۰۰ به زندان عادل‌آباد انتقال یافت و در یکی از بندهای عمومی زندان قرار داده شد که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سایر کسانی است که به دلایل سیاسی زندانی شده‌اند.

محکومیت بر اساس «اعترافات» تحت شکنجه

وحید افکاری از بابت سه پرونده جداگانه تحت محاکمه‌های به شدت ناعادلانه قرار گرفته است و با ۶ عنوان اتهامی مختلف، در مجموع به ۳۳ سال و نه ماه حبس، دو سال «اقامت اجباری» در اردبیل و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

جزییات این حکم از این قرار است:

• ۲۵ سال حبس از بابت اتهام «معاونت در قتل». رای بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس در ۲۳ مهر ۱۳۹۸ صادر شده و توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ تایید شده است.

• یک سال و ۹ ماه حبس و ۴ ضربه شلاق برای ۱) «اخلال در نظم عمومی» (۷ ماه و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق)، ۲) «توهین نسبت به مأموران دولت حین انجام وظیفه» (۶ ماه)، و ۳) «تمرد نسبت به مأموران دولت حین انجام وظیفه»(۷ ماه و نیم حبس). در خصوص این اتهامات، حکم بدوی صادره توسط شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز در ۲ مرداد ۱۳۹۸، چهار سال و شش ماه حبس بود ولی این حکم توسط شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ کاهش یاقت.

• هفت سال حبس به علاوه دو سال «اقامت اجباری» در اردبیل برای اقدامات مجرمانه‌ی مادون «افساد فی‌الارض» مطابق تبصره ماده ۲۸۶ قانون ۲ مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ (۲) (پنج سال حبس و اقامت اجباری) و «توهین به مقام رهبری» (دو سال حبس). حکم بدوی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز در۴ دی ۱۳۹۹ صادر شد و توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در ۵ اسفند ۱۳۹۹ تایید شد.

پنج مورد از شش اتهامی که وحید افکاری به ارتکاب آن‌ها محکوم شناخته شده اتهامات مبهم و بسیار گسترده مرتبط با «امنیت ملی» هستند. اینها اتهاماتی نیستند که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده باشند و همواره توسط مقامات ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا به کارگیری حقوق آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیز در ایران را جرم انگاری کنند. برخی از فعالیت‌های اتهامی مورد اشاره در پرونده دادستانی علیه وحید افکاری دربرگیرنده اقدامات مسالمت آمیزی همچون مشارکت «مکرر» و شعاردادن در اعتراضاتی که توسط مقامات «غیرقانونی» توصیف شده و شعارنویسی بر روی دیوارها بود.

سایر فعالیت‌های ذکر شده عبارت بود از گفتگوهایی که به ادعای مقامات میان برادران در مقاطع مختلف در ۱۳۹۷ برای انجام تحریق و حملات احتمالی با هدف مبارزه با نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته بوده اما هیچ گاه به مرحله عمل درنیامد. مقامات هیچ مدرکی در ارتباط با این موضوع ارائه نداشتند و صرفاً بر «اعترافات» تحت شکنجه متهمان تکیه کردند.

در پروندۀ وحید افکاری تنها اتهامی که یک جرم به رسمیتشناخته شده در سطح جهانی به شمار می‌آید «معاونت در قتل» است. این اتهام در رابطه با قتل یک مأمور اطلاعاتی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ بر اثر زدن ضربات مهلک چاقو مطرح شده است، با این ادعا که این عمل در انتقام از نقش این مأمور در سرکوب اعتراضات در شیراز در همان روز بوده است تحقیقات عفو بینالملل نشان می‌دهد که مسؤولین دادستانی نتوانسته‌اند دلیل باورپذیر و معتبری برای اثبات این اتهام ارائه دهند و وحید افکاری اساساً بر مبنای «اعترافات» تحت شکنجه‌ای که از او و برادرش نوید افکاری اخذ گردید محکوم شناخته شد(رجوع شود به بخش‌های ذیل).

حبیب افکاری از بابت دو پرونده جداگانه تحت محاکمه‌های به شدت ناعادلانه قرار گرفته است و با ۸ عنوان اتهامی مختلف، در مجموع به ۱۵ سال و ۸ ماه حبس، ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است. جزییات این حکم از این قرار است:

• هفت سال و ۸ حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای ۱) «تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم علیه نفوس و اموال مردم و تدارک مقدمات اجرایی»(۴ سال)، ۲) «تمرد نسبت به مأموران دولت حین انجام وظیفه»(۲ سال و ۴ ماه حبس)، ۳) «اخلال در نظم عمومی»(۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق)، ۴) «دو فقره ایراد جرع عمدی با شیء برنده»(۸ ماه حبس)، ۵) «توهین نسبت به مأموران دولت حین انجام وظیفه»(جریمه نقدی). در خصوص این اتهامات، حکم بدوی صادره توسط شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز در ۲ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶ سال و یک ماه حبس بود ولی این حکم توسط شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ کاهش یاقت.

• هشت سال حبس برای ۱) «عضویت در دسته و گروه معاند نظام با قصد برهم زدن امنیت کشور»(۵ سال)، ۲) «توهین به مقام رهبری»(دو سال حبس) و ۳) «تبلیغ علیه نظام»(یک سال). حکم بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ صادر شد و توسط دیوان عالی کشور در اسفند ۱۳۹۹ تایید شد.

همچون پروندۀ وحید افکاری، هفت مورد از هشت مورد اتهامی که حبیب افکاری به آن‌ها محکوم شده اتهامات مبهم و کلی مربوط به «امنیت ملی» هستند. تنها اتهامی که یک جرم به رسمیت شناخته شده در سطح جهانی به شمار می‌آید اتهام » ایراد جرع عمدی با شیء برنده» است که منجر به هشت ماه زندان شده است. تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مسئولان دادستانی نتوانسته‌اند هیچ مدرک معتبری برای اثبات این اتهام ارائه دهند و صدور حکم بر اساس «اعترافات» تحت شکنجه حبیب افکاری صورت گرفته است.

۱. درخواست عدم استناد به «اعترافات» تحت شکنجه در مرحله تحقیقات
براساس اطلاعات ثبت شده در پرونده، نوید افکاری و وحید افکاری به طور جداگانه در ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ یعنی - هفت ماه پس از دستگیری- نزد بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز آورده شدند تا به طور رسمی و شفاهاً و کتباً به اتهامات مطرح علیه شان پاسخ گویند. در این زمان، اتهامات هنوز به صورت رسمی و کتبی به آنها ابلاغ نشده بود. در آنجا، آن طور که به ثبت رسیده، نوید افکاری «اعترافات»اش را پس گرفت و با خط خود نوشت: «هر آن چه که در اداره آگاهی و [وزارت] اطلاعات تحت تهدیدها و فشارها و شکنجه‌های مکرر روحی روانی و جسمی نوشته و یا بازگو کرده‌ام تماماً اتهاماتی واهی، بی‌پایه و اساس و کذبیات محض می‌باشند».

به همین ترتیب، وحید افکاری هم «اعترافات» اجباری خود را پس گرفت و کتباً اظهار داشت: «تمام اقرار‌هایی که در این مدت در پلیس آگاهی و اطلاعات از بنده اخذ شده تماماً تحت فشار بوده و صرفاً مطالبی را که مأمورین مربوطه به بنده دیکته کرده‌اند را نوشته‌ام ولی هم اکنون که در شرایط مساعد و دور از فشارهای روحی و جسمی هستم این مطالب را کاملا رد می‌کنم». وحید افکاری علاوه بر این اظهار داشته است: «تهدید شدم که اگر اعتراف نکنی، مادرت را بازداشت می‌کنیم و اینکه دیگر دو برادرت را نخواهی دید که باعث اقدام به خودکشی اینجانب شده است».

اطلاعات ثبت شده در پرونده نشان می‌دهد که حبیب افکاری نیز در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، «اعترافات» خود را به طور رسمی در مقابل بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز پس گرفت و به صورت مکتوب عنوان کرد که آنها از طریق شکنجه و در دورۀ نگهداری وی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به پلاک ۱۰۰، و قطع ارتباط وی با جهان بیرون به دست آمده‌اند.
در فاصله فروردین تا دی ماه ۱۳۹۸، وحید، حبیب و نوید افکاری از داخل زندان به مقامات دادستانی مختلفی شکایت نامه نوشتند و شکنجه‌هایی را که طی دوران بازجویی به منظور کسب «اعتراف» توسط مأمورین آگاهی و عوامل اطلاعاتی بر آنان اعمال شده بود شرح دادند و خواستار این شدند که کسانی که مظنون به داشتن مسؤولیت کیفری در این مورد بودند، از جمله بازپرس شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز، مورد تحقیق قرار گیرند و به دست عدالت سپرده شوند. تمامی این شکایات بدون انجام تحقیقات مؤثر، مستقل و غیرجانبدارانه رد شدند.

۲. درخواست عدم استناد به «اعترافات» تحت شکنجه در مرحله محاکمه
نوید افکاری و وحید افکاری به شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس اعلام کردند که برای دادن «اعتراف» تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. آن‌ها این موضوع را هم به صورت شفاهی در جریان جلسات روزهای ۱۲ مرداد و ۲ مهر ۱۳۹۸ اعلام کردند و هم به صورت کتبی از طریق عریضه‌ای که در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ به دادگاه کیفری یک استان فارس ارائه دادند. در هر مرتبه، آنها از دادگاه خواستند که «اعترافات» تحت شکنجه آنها را کنار بگذارد و دستور انجام تحقیقات مستقل و غیرجانبدارانه را صادر کند.

در این عریضه، نوید افکاری نوشته است که او در برابر بازپرس‌های شعبه‌های ۸ و ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز مکرراً اتهامات وارده علیه او و برادرش را انکار و به آنان شکایت کرده بود که توسط مأمورین آگاهی و عوامل وزارت اطلاعات به منظور به زبان آوردن اظهاراتی که باعث محکوم شدن او و برادرش شود مورد شکنجه قرار گرفته بود.

او گزارش داد که نه تنها شکایاتش عامدانه توسط بازپرسان نادیده گرفته شده، بلکه در حداقل دو مورد در مهر ۱۳۹۷ و آذر ۱۳۹۷، بازپرس شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز به مکان نگهداری او (به ترتیب زمانی، بازداشتگاه تحت اداره شعبه ۵ آگاهی و وزارت اطلاعات) آمده و علناً دستور شکنجه او را صادر کرده تا او مطالبی که توسط سربازپرس به او دیکته شده بود را در «اعترافات» خود بنویسد.

در عریضۀ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، نوید افکاری همچنین از این شکایت کرده که در طی نخستین جلسه دادگاه در ۱۲ مرداد ۱۳۹۸، قاضی دادگاه را از این آگاه ساخته که تحت شکنجه وادار به «اعتراف» شده است و او را به دو گزارش پزشکی در این رابطه ارجاع داده است، اما قاضی از صدور دستور تحقیق سرباز زده و به او گفته است «شاید در زندان یا بازداشتگاه، به دلیل دیگر‌ی آسیب دیده‌ای».

یکی از دو گزارش پزشکی که توسط یکی از پزشکان زندان تهیه شده و تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ را بر خود دارد، مؤید این است که او در زمان دستگیری از سلامت کامل برخوردار بوده است. گزارش دیگر که توسط سازمان پزشکی قانونی کشور صادر شده و تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ را بر خود دارد این را تأیید می‌کرد که یک استخوان دست راست او شکسته است، اما این را هم افزوده بود که به دلیل گذشت زمان و این که او پس از بروز آسیب مورد معاینه پزشکی قرار نگرفته بود، غیرممکن است بتوان زمان وقوع حادثه منجر به آسیب و علل و شرایط پیرامونی آن را احراز کرد.

فایل صوتی ضبط شده از دومین جلسۀ دادگاه که در ۲ مهر ۱۳۹۸ برگزار شد مشخص می‌کند که دادگاه بار دیگر مغایر با قوانین بین الملل و قوانین ایران، شکایات نوید و وحید افکاری را بدون صدور دستور تحقیقات رد کرده است. هنگامی که نوید و وحید افکاری تلاش کردند تا شرح دهند چگونه آنان مرتباً جهت اخذ «اعتراف» تحت شکنجه قرار گرفته بودند و از دادگاه تقاضا کردند تا «اعترافات» تحت شکنجه آنان را به عنوان مدرک در نظر نگیرد و دستور بررسی صادر کند، قاضی دادگاه صحبت‌های آنان را قطع کرد و حاضر نشد به شکایات مرتبط با شکنجه گوش کند.

در این فایل صوتی، صدای قاضی شنیده می‌شود که استدلال نوید افکاری در مورد این که دادگاه وظیفه دارد تا ماهیت داوطلبانه «اعترافات» را اثبات کند، رد کرده و به طور ضمنی ادعا می‌کند که «اعترافات» تحت شکنجه متهمان از آن جا که با دستخط خودشان نوشته شده معتبر است. یک جا نوید افکاری قاضی را مطلع می‌سازد که یکی از روش‌های شکنجه او شامل نگهداری او در سلولی بود که تعرضات جنسی در آن رواج داشته است. در پاسخ، صدای قاضی شنیده می‌شود که به تمسخر می‌گوید: «پس مواظب خودت باش!» نوید افکاری، وحید افکاری و خانواده‌شان از این به عنوان تهدیدی تلویحی به تعرض جنسی برداشت کردند.

در فایل صوتی، صدای نوید و وحید افکاری شنیده می‌شود که با ارجاع به ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر این اصرار می‌ورزند که دادگاه موظف است بر مبنای این ماده دستور تحقیق صادر کند تا تعیین سازد که آیا «اعترافات «شان به صورت داوطلبانه بوده و یا به اجبار اخذ شده است. این ماده اظهار می‌دارد: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»

بر اساس فایل صوتی، قاضی نخست با لحنی تمسخرآمیز از نوید و وحید افکاری می‌خواهد که محتوای این ماده را بیان کنند. سرآخر در حالی که نوید و وحید افکاری بر این تقاضای خود اصرار می‌ورزند، قاضی قول می‌دهد اظهاراتی که پیش تر خارج از دادگاه و نزد مسئولان دادستانی از متهمان گرفته شده دارای ارزش اثباتی نخواهد بود.

با این وجود، در حکمی که چند هفته بعد در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ صادر شد، شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس «اعترافات» تحت شکنجهی نوید افکاری و وحید افکاری را به عنوان مدرک اثبات جرم طرح کرد. دادگاه در رأی خود اظهار داشت که نوید افکاری و وحید افکاری شکایات شکنجه را «تحت تأثیر آموزش‌های زندان و با این تصور که ممکن است با انکار واقعیت، موجبات رهایی خود را فراهم نمایند» مطرح کرده‌اند .

در رد شکایات نوید افکاری در مورد شکنجه و این که «اعترافات» اخذ شده از او علیه خودش و برادرش وحید افکاری به وسیلۀ شکنجه صورت گرفته، شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان فارس به عمد اظهارنامۀ کتبی یک زندانی را که اظهار داشته بود در مهر ۱۳۹۷ در بازداشتگاه آگاهی شیراز شاهد شکنجه‌ی نوید افکاری توسط مأمورین آگاهی بوده را نادیده گرفته است.

این شاهد در اظهارنامه‌اش نوشته است: «دیدم دو نفر لباس شخصی با لوله باتوم داشتند نوید افکاری را کتک می‌زدند و روی زمین به بغل افتاده بود، دستش روی سرش بود و التماس می‌کرد که کتکش نزنند... [یکی از ماموران] سه چهار ضربه به دست نوید کوبید و حین فحاشی ناموسی می‌گفت این که می‌گویم درست است.» این شاهد افزود که چند ساعت بعد، دوباره نوید افکاری را دید که با گریه به او گفت که یکی از بازجویان هنگام ضرب و شتم دست او را شکسته است.

اطلاعات ثبت شده در پرونده و فایل صوتی از جلسۀ محاکمه در ۲ مهر ۱۳۹۸ آشکار می‌کند که نوید افکاری مرتباً از دادگاه خواسته تا به او اجازه بدهند که این شاهد را به دادگاه فرابخواند، اما قاضی رئیس جلسه این درخواست را رد کرده و به راحتی اظهار داشته که دادگاه در پایان جلسه درخواست را بررسی خواهد کرد و اگر «ضروری» تشخیص داده شود، این شاهد بعداً احضار خواهد شد. وقتی نوید افکاری می‌پرسد چه چیزی باعث خواهد شد که قاضی این مسأله را «ضروری» تشخیص دهد، قاضی حاضر نمی‌شود پاسخ بدهد.

وحید، حبیب و نوید افکاری «اعترافات» خود در جریان جلسات محاکمات خود مقابل شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز و دادگاه انقلاب شیراز نیز پس گرفتند و اعلام کردند که این اظهارات تحت شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی از آن اخذذ شده است. با این وجود، شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شیراز در رای خود، که کمتر از دو صفحه و در مورد اتهامات هر سه برادر است، با استناد به «اقرار صریح متهمین در مراحل تحقیقات مقدماتی نزد پلیس، اطلاعات و در دادسرا» نتیجه می‌گیرد که «بزهکاری» آن‌ها «محرز و مسلم» است. به همین نحو، در رای شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز علیه وحید و نوید افکاری و رای شعیه ۱ دادگاه انقلاب شیراز علیه حبیب افکاری، «بزهکاری» متهمین با توجه به «اظهارات» آنها نزد مأموران آگاهی و وزارت اطلاعات و بازپرسان پرونده «محرز» دانسته شده است. شعبه ۲ دادگاه انقلاب شیراز به علاوه اظهار داشت که وحید و نوید افک اری «دلیل یا مدرکی ... مبنی بر اخذ اظهارات نامبرده به وسیله شکنجه در اداره اطلاعات» ارائه نکرده‌اند.

۳. درخواست عدم استناد به «اعترافات» تحت شکنجه در مرحله تجدیدنظر
شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، که رای شعبه ۱ دادگاه کیفری استان فارس علیه نوید افکاری و وحید افکاری را تایید کرد، نیز بدون صدور دستور تحقیق، ادعاهای شکنجه وحید افکاری و نوید افکاری را رد کرد. دیوان عالی کشور در حکم خود اذعان کرده که وحید افکاری و نوید افکاری «اعترافات» خود را تحت این عنوان که آنها توسط شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها بدست آمده‌اند پس گرفتهاند. دیوان عالی کشور همچنین تأیید کرد که یک نفر کتباً اظهار کرده است که شاهد بوده است که دو مامور لباس شخصی در حالی که به نوید افکاری فحش می‌داده‌اند او را با لوله و باتوم مورد ضرب وشتم قرار داده و مجبور به «اعتراف » به آنچه می‌خواسته‌اند کرده‌اند. با این وجود، دیوان عالی کشور «اعترافات» اجباری به دست آمده در مرحله تحقیقات را «صریح» توصیف کرد و گفت «ادعای اکراه و اجبار و شکنجه از سوی آنان [نوید افکاری و وحید افکاری] مدلل به دلیل قاطعی نیست.»

در خصوص رای شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو، حبیب، وحید و نوید افکاری در درخواست‌های تجدیدنظر کتبی‌شان به شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در شهریور ۱۳۹۸، اعتراض خود به موضوع استناد به «اعترافات» تحت شکنجه را مجدداً مطرح کردند. حبیب افکاری به طور مشخص اظهار داشت که «ضابطین پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات با اعمال شدیدترین شکنجه‌های روحی و جسمی بنده را وادار به تقریر مطالب غیرواقع و کذب محض کردند.»

به گفتۀ یک منبع آگاه که توسط عفو بین‌الملل مورد مصاحبه قرار گرفته است، حبیب، وحید و نوید افکاری در جلسه شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، تکرار کردند که اتکای دادگاه بدوی به «اعترافات» اجباری آن‌ها غیرقانونی بوده و خواستار انجام تحقیقات شدند. علیرغم همۀ اینها، شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، محکومیت آنها را در ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ تأیید کرد و در حکم خود هیچ اشاره‌ای به دغدغه‌های مربوط به شکنجه و این که حبیب، وحید و نوید افکاری «اعترافات» اجباری خود را پس گرفته بودند، نشده است.

نقض حق دسترسی به عدالت و جبران خسارت

وحید افکاری، حبیب افکاری و برادرشان نوید افکاری، علاوه بر طرح موضوع شکنجه نزد مقامات دادستانی و قضایی درگیر در پرونده شان، در جست وجوی روشن شدن حقایق، برقراری عدالت و جبران خسارت، به دیگر نهادهای قضایی و نظارتی نیز متوسل شده بودند، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده است.

۱. طرح شکایت به دادستان عمومی و انقلاب شیراز
نوید افکاری به ترتیب در ۲ اردیبهشتماه ۱۳۹۸ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، شکایات خود را علیه بازپرس شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز و همچنین مأموران آگاهی و مأموران وزارت اطلاعات مظنون به دست داشتن در شکنجه وی، به دادستان عمومی و انقلاب شیراز تسلیم می‌کند. حبیب افکاری نیز از مأموران وزارت اطلاعات که مظنون به مشارکت در شکنجه وی بودند، به دادستان شیراز در اوایل خردادماه ۱۳۹۸ شکایت می‌برد. دادستان، از اجرای یک بررسی مؤثر، مستقل و بیطرفانه سر باز می‌زند. در عوض، همانطور که اطلاعات مندرج در پرونده نشان می‌دهد، وی کتباً دستور می‌دهد که این شکایات توسط همان بازپرسی مورد بررسی قرار گیرد که در تهیه قرار نهایی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز علیه برادران افکاری، مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، نقش کلیدی داشته است.

نوید و حبیب افکاری، بین ماه‌های تیر و شهریور ۱۳۹۸، با مقامات دادستانی چندین بار مکاتبه می‌کنند و مشارکت بازپرس منتصب در نقض حقوقی که در وهله اول منجر به شکایت شده بود را متذکر و خواستار ارجاع پرونده به بازپرسی دیگر می‌شوند که بی‌طرفی لازم جهت بررسی شکایات را داشته باشد. آن‌ها همچنین با بازپرس موردنظر مکاتبه کرده و از وی می‌خواهند که از خود رفع صلاحیت کند. اطلاعات مندرج در پرونده حاکی از رد تمامی این در خواست‌ها است.

اسناد موجود در پرونده نشان می‌دهد که در ۷ مرداد ۱۳۹۸، حبیب افکاری توسط بازپرس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز، احضار و از او خواسته شده اظهارات خود را در خصوص شکنجه و سایر بدرفتاری‌هایی که ادعا کرده بر او رفته مکتوب نماید. به نقل از یک منبع آگاه، نوید افکاری نیز به همین ترتیب احضار شده، اما بازپرس، اظهارات کتبی وی را در پرونده وارد نکرد ه است، که این خود حاکی از انجام تخلفات توسط بازپرس در روند رسیدگی به شکایت است. به نقل از همان منبع آگاه، در این جلسات، حبیب افکاری و نوید افکاری، هر دو خواستار اجازه دسترسی به ویدیوهای ضبط شده از جلسات بازجویی شان می‌شوند که طبق گفته ایشان می‌تواند ثابت کند که مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفتهاند. اما بازپرس ادعا می‌کند که فایل‌های ویدیویی پاک شده بوده‌اند.

نوید افکاری در شکایتی جداگانه خطاب به دادسرای کارکنان دولت، اذعان می‌کند که در ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸، بازپ رس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز، ش اهد عینیای که نوید جهت اثبات ادعای شکنجه خود معرفی کرده بود را احضار و او را، در صورت شهادت به ضرب و شتم نوید افکاری، تهدید به پیگرد قضایی و حبس طولانی‌مدت کرده است. به روایت یک منبع آگاه، این شاهد اما موضع خود را حفظ کرده و در حمایت از نوید افکاری شهادت می‌دهد، اما بازپرس مجدداً این شواهد و مدارک مهم را در پرونده وارد نمی‌کند.

اسناد موجود در پرونده نشان می‌دهد که در ماه مرداد و شهریور ۱۳۹۸ ارتباطات متعددی بین مقامات زندان و دادسرا و بین این مقامات و نوید افکاری و حبیب افکاری برای انجام معاینه آنها توسط متخصصان پزشکی صورت می‌گیرد. مقامات دادسرا و مسئولین زندان نوید افکاری و حبیب افکاری را مجبور به پرداخت هزینه‌های مربوط به این معاینات کردند.

سرانجام، در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸، یک نظریه پزشکی برای حبیب افکاری صادر می‌شود که وجود پارگی در کتف چپ و همچنین شکستگی در مچ دست چپ و یکی از انگشتان پای راست او را تأیید می‌کند. در رابطه با نوید افکاری، به گفته یک منبع آگاه، مقامات قضایی و سازمان پزشکی قانونی صدور یک گزار ش پزشکی جدید برای وی را غیرضروری دانسته، چراکه قبالً گزارشی به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در پرونده وی موجود بوده که شکستگی استخوانی در دست راست وی را تأیید می‌کرده است.

در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۹، شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز، طی قراری کتبی شکایات حبیب افکاری و نوید افکاری را رد کرده و دستور منع تعقیب صادر می‌کند. این قرار که شامل یک بند است اعلام می‌کند که حبیب افکاری و نوید افکاری «هیچ گونه دلایل و مستندات قانونی» بر‌ای اثبات ادعاهای خود در رابطه با موضوع شکنجه ارائه نکرد‌ه‌اند.

این قرار به دروغ ادعا می‌کند که نوید افکاری مایل به انتقال به سازمان پزشکی قانونی جهت بررسی علائم احتمالی شکنجه در بدن خود نبوده، و از هرگونه ارجاع به گزارش پزشکی مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ و شهادت شاهد عینی شکنجه نوید افکاری را پرهیز می‌کند. طبق این قرار، در گزارش پزشکی قانونی مورخ ۸ آبان ۱۳۹۸ در رابطه با حبیب افکاری آمده است که شکستگی «قدیمی» بوده و «صدمات ادعا شده نیز مربوط به سابق و تضمین دقیق زمان حدوث مقدور نبوده» است. این در حالی است که در گزارش پزشکی موردنظر چنین عباراتی وجود ندارند.

متعاقباً، حبیب افکاری و نوید افکاری، دادخواست تجدیدنظر نسبت به رأی صادره را به شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ شیراز تسلیم می‌نمایند. در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر، دادخواست ایشان را بدون ارائه دلیل رد می‌کند.

۲. شکایت به دادسرای کارکنان دولت
در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۸ نوید افکاری در مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت در تهران، شکایت خود علیه بازپرس شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز و همچنین مأموران آگاهی و مأموران وزارت اطلاعات که مظنون به دست داشتن در شکنجه وی بودند، را ثبت می‌کند. حبیب افکاری و وحید افکاری نیز شکایات مشابهی را در ۳ شهریور ۱۳۹۸ ثبت می‌کنند.

در اوایل شهریور ۱۳۹۸، مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت در تهران، بازپرس شعبه ۸ دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز را به دلایل «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» و «اقدام یا اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق» طبق مواد ۵۷۶ و ۶۰۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ تحت بازرسی قرار و با توجه به محل سکونت شاکی و متهم در شیراز، به شعبه ۵ دادیاری شیراز نیابت می‌دهد.

مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵»، چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی [...] از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی [...] جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» با استناد به ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵»، اقدام یا اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق» می‌تواند منجر به محکومیت حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یکمیلیون و پانصدهزار ریال (معادل ۶ دلار ایالات متحده) شود.

در پاییز ۱۳۹۸، یک دادیار در شیراز با نوید افکاری، حبیب افکاری و وحید افکاری مصاحبه می‌کند؛ پرونده پزشکی این سه برادر را بررسی می‌کند؛ شهادت شاهد عینی معرفیشده توسط نوید افکاری را اخذ و ثبت کرده و بازپرس شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز را جهت بازجویی احضار می‌نماید. اطلاعات ثبتشده نشان می‌دهد که دادیار مذکور، در بهمن ۱۳۹۸، تحقیقات خود را در شیراز به پایان رسانده و اسناد جمع آوری شده را به تهران فرستاده است.

اطلاعات ثبت‌شده همچنین نشان می‌دهد که اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی» از لیست اتهامات حذف و به اتهامی تحت عنوان «آزار و اذیت بدنی» به استناد ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ ارجاع داده شده است.

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، یک مقام دادستانی در دادسرای کارکنان دولت در تهران با صدور یک قرار، بازپرس شعبه ۸ دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتیِ شیراز را از اتهامات مذکور در خصوص «آزار و اذیت بدنی» و «اقدام یا اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق» تبرئه و شکایات برادران افکاری، نوید، حبیب و وحید را مردود تلقی می‌کند. در همان روز، این قرار جهت تأیید به دادستان دادسرای کارکنان دولت در تهران ارجاع می‌شود. از آن جا که به شاکیان اجازه دسترسی به این بخش از پرونده داده نشده، بنابراین ایشان اطلاعاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته در مراحل بعدی این پرونده را ندارند.

با این حال، یک قرار کتبی صادره مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ از شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت، حاکی از این است که رئیس دادسرای کارکنان دولت در تهران، تنها بخشی از رأی صادره مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ را تأیید کرده است. وی با تبرئه بازپرس شعبه ۸ از اتهام مربوط به «آزار و اذیت بدنی» موافقت کرده، اما اذعان داشته که تصمیمگیری در خصوص اتهام «اقدام یا اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق» در حوزه صلاحیت دادسرای کارکنان دولت در تهران نمی‌باشد. این بخش از پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت ارجاع داده می‌شود. این دادگاه متعاقباً، به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ طی رأیی کتبی حاوی یک بند، تصریح می‌کند که رفتار بازپرسِ مورد اتهام، در رسیدگی به پرونده «مستنبط از نظر قضایی» بوده و دستور منع تعقیب را صادر می‌کند.

اطلاعات موجود حاکی از آن است که هیچ اقدامی جهت بررسی شکایات شکنجه توسط حبیب افکاری، وحید افکاری و نوید افکاری علیه مأموران آگاهی و مأموران وزارت اطلاعات صورت نپذیرفته است.

۳. شکایت به دادستان نظامی استان فارس
نوید، حبیب و وحید افکاری شکایاتی را نیز از داخل زندان دادستان نظامی استان فارس، علیه مأموران آگاهی و مأموران وزارت اطلاعات مظنون به دست داشتن در شکنجه تسلیم کردند. شکایات نوید افکاری و حبیب افکاری به طور رسمی در ۱۴ آبان ۱۳۹۸ و شکایت وحید افکاری رسماً در ۱ بهمن ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است.

دادستانی نظامی استان فارس در رسیدگی به شکایات برادران افکاری متناقض عمل کرده است.

این نهاد شکایات نوید افکاری و حبیب افکاری را در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ با استناد به عدم صلاحیت مربوطه رد می‌کند. در این خصوص، رأی کتبی مستدلی به نوید و حبیب افکاری ارائه نمی‌شود. خانواده افکاری تنها از طریق پایانه قوه قضائیه از این نتیجه مطلع شده ا ند. این در حالی است که در آبان ۱۳۹۸، یک مقام در دادستانی نظامی استان فارس نامه‌ای خطاب به وزارت اطلاعات و حراست آگاهی مرقوم کرده و از خانواده افکاری خواسته بود که نامه مذکور را به همراه نسخه‌ای از شکایات، حضوراً به دفاتر این ارگانها در شیراز تحویل دهند. در آن زمان، مقام مذکور در دادستانی نظامی استان فارس به خانواده افکاری گفته بود که در متن نامه، مشخصاً از وزارت اطلاعات و مقامات آگاهی خواسته شده به درخواست‌های آنها جهت جمع آوری اطلاعات پاسخ دهند و همچنین دسترسی به ویدیوهای ضبط شده بازجویی‌ها را فراهم کنند.

شکایت وحید افکاری همچنان مفتوح است. در ۱۵ دی ۱۳۹۹، یک بازپرس از دادستانی نظامی استان فارس فارس از وحید افکاری در زندان بازدید و در مورد جزئیات شکایت اش با وی مصاحبه می‌کند. وحید افکاری و نزدیکان وی از آن زمان هیچ اطلاعات جدیدی درباره وضعیت شکایت دریافت نکرده‌اند. طی پیگیری‌های صورت گرفته، خانواده وحید افکاری از طریق دادستانی نظامی استان فارس مطلع شده است که وزارت اطلاعات و مقامات آگاهی به درخواست آن نهاد پاسخی نداده‌اند و همچنین از در اختیار گذاشتن ویدیوهای بازجوییها سر باز زده‌اند.

۴. شکایت به دادسرای انتظامی قضات
نوید افکاری، وحید افکاری و حبیب افکاری شکایات جداگانه‌ای نیز به دادسرای انتظامی قضات علیه بازپرس شعبه ۸ دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتیِ شیراز و همچنین مأموران وزارت اطلاعات و مقامات آگاهی که مستدالً مظنون به مشارکت در شکنجه بودند، تسلیم کردهاند. خانواده افکاری این شکایات را حضوراً، بین ماه‌های اردیبهشت و تیر ۱۳۹۸ ثبت می‌نمایند.

دادسرای انتظامی قضات شفاهاً به خانواده افکاری اطلاع می‌دهد که شیوه کار آنها به صورتی است که شاکیان را از وضعیت شکایت یا هر اقدامی که متعاقباً ممکن است پشت درهای بسته صورت گیرد مطلع نمی‌کنند. به نقل از یک منبع آگاه، وقتی خانواده برای اطلاع از مراحل رسیدگی به شکایت پافشاری می‌کنند، یک مقام در دادسرای انتظامی قضات خانواده را متهم می‌کند که «با استفاده از موضوع شکنجه به دنبال دریافت حکم برائت» هستند و سعی در گریز از عدالت دارند.

۵. شکایت به یک دادسرای ناحیه در شیراز
نوید افکاری و وحید افکاری، همچنین در ۴ بهمن ۱۳۹۸ دو شکایت به یک دادسرای ناحیه در شیراز، علیه ستوان یکم آگاهی، که وی را به نام شناسایی کرده بودند، و سایر مأموران آگاهی و مأموران وزارت اطلاعات که مظنون به مشارکت در شکنجه بودند، تسلیم می‌کنند. در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۳۱ دادیاری دادسرای ناحیه ۱ شیراز، طی قراری کتبی شامل یک بند، شکایات را رد می‌کند. در رابطه با پرونده نوید افکاری، در قرارصادره قید شده که شعبه ۱۰ دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتیِ شیراز قبالً ادعاهای شاکی را مورد بررسی قرار داده و رد کرده بوده است و بدین ترتیب، پرون ده مختومه اعلام می‌شود. در قرار دادسرا آورده شده که شکات «ادله اثباتی» دال بر آزار و اذیت بدنی توسط مقامات قضایی برای اقرار گرفتن، ارائه نکرده و به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

انتقام‌گیری به خاطر اعتراض

مقامات ایران نه فقط از اجرای تحقیقات به هنگام، مستقل و بی‌طرفانه دربارۀ شکایات برادران افکاری سر باز زدهاند، بلکه آن‌ها را به طور مستمر مورد شکنجۀ و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی قرار داده‌اند.

وحید افکاری و حبیب افکاری گزارش دادند که در ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ در زندان عادل آباد، وقتی دربارۀ سرنوشت و مکان نگهداری برادرشان نوید افکاری که در ۱۳ شهریور به مکان نامشخصی برده شده بود پرسیدند، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به سلول انفرادی فرستاده شدند. نوید افکاری در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به صورت مخفیانه اعدام شد. از آن زمان، وحید افکاری و حبیب افکاری یا جداگانه و یا در کنار هم در سلول‌های انفرادی بدون پنجره محبوس بوده‌اند . مقامات زندان مانع از ارتباط آنها با سایر زندانیان، دسترسی به هوای تازه، تماس تلفنی و ملاقات‌های حضوری با خانواده شده‌اند. همچنین مراقبت‌های پزشکی مناسب، از جمله در رابطه با جراحات مربوط به شکنجه، عامدانه از آن‌ها سلب شده است. هر دو از درد مزمن ستون فقرات رنج می‌برند. حبیب افکاری همچنین از دندان درد رنج می‌برد و نیاز به مراقبت‌های تخصصی دندانپزشکی دارد.

از شهریور ۱۳۹۹، وحید افکاری و حبیب افکاری و خانواده‌هایشان بارها در اعتراض به این انزوای طولانی مدت به مسئولان زندان و مقامات قضایی و دادستانی مراجعه کرده و درخواست کرده‌اند که آنها به بند عمومی زندان برگردانده شوند، اما نتیجه‌ای نداشته است. مقامات، هیچ توضیحی در مورد این که چرا وحید افکاری و حبیب افکاری در حبس انفرادی طولانی‌مدت نگه داشته شده و از حقوقشان به عنوان زندانی محروم شده‌اند توضیحی ندادهاند. همچنین مقامات مشخص نکرده‌اند که کدام نهاد رسمی دستور نگهداری وحید افکاری و حبیب افکاری را در سلول‌های مختص انفرادی داده است.

خانواده‌های وحید افکاری و حبیب افکاری همچنین هدف آزار و ارعاب قرار گرفته‌اند.

حدود فروردین ۱۳۹۸، بازپرس شعبه ۸ دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتیِ شیراز از پدر برادران افکاری، حسین افکاری، از بابت «افترا به مقام قضایی» و «توهین به مقام قضایی» از طریق «نسبت دادن جرم شکنجه» به وی شکایت کرد.

در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸، شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری دوم شیراز، حسین افکاری را بدون استناد به هیچ مدرکی و اشاره به میزان جدی بودن ادعای شکنجه طرح شده توسط فرزندان حسین افکاری، به اتهامات وارده محکوم کرد و برایش حکم یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق صادر نمود، اما اظهار داشت که با توجه به «شخصیت مرتکب جرم» و عدم سابقه کیفری، «اصلاح ایشان در آینده پیشبینی می‌گردد و بنابراین اجرای نصف مجازات حبس و نصف مجازات شلاق را به مدت یک سال به حالت تعلیق درمیآورد.

در ۶ شهریور ۱۳۹۸، شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، محکومیت و حکم حسین افکاری را در خصوص «بزه افترا» با توجه به اینکه شاکی «گذشت» خویش را اعلام نموده نقض کرد و در خصوص اتهام «توهین به مقام قضایی«، به لحاط عدم ادله اثباتی کافی رای بر برائت حسین افکاری صادر نمود. در هفته‌های پس از اعدام مخفیانه نوید افکاری، تهدیدات علیه خانواده او نیز شدت گرفت. به گفتۀ یک منبع آگاه، برای هفته‌ها پس از اعدام نوید افکاری، مقامات قضایی و پلیس، مأمورین اطلاعاتی و امنیتی به طور مکرر خانواده را علیه اعتراض علنی تهدید می‌کردند. این تهدیدها شامل تهدید به کشتن حبیب افکاری و وحید افکاری در زندان، «تبعید» آنها به یک زندان دور از استان فارس، نگهداری آنها در سلول انفرادی برای تمام مدت مجازات حبس و تهدید به بازداشت یا کشتن همه اعضای خانواده می‌شد.

مقامات، خانوادۀ افکاری را مجبور کردند که نوید افکاری را شبانه و بلافاصله پس از اعدام در قبرستانی دورافتاده در روستای سنگر در شهرستان سپیدان، که حدوداً در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد، در حضور مأموران اطلاعاتی و امنیتی به خاک بسپارند. آنها تهدید کردند که اگر خانواده اصرار به دیدن جسد نوید افکاری یا دفن وی در گورستانی در داخل شیراز یا برگزاری مراسم خاکسپاری داشته باشند، جسد نوید افکاری به خانواده اش تحویل داده نخواهد شد و آنها او را در یک گور بینشان دفن خواهند کرد.

مقامات اجازه ندادند که خانوادۀ نوید افکاری قبل از خاکسپاری جسد او را ببینند. آنها جسد را شبانه و پوشیده در کفن سفید به محل دفن آوردند و خانواده را مجبور کردند بلافاصله جسد را دفن کنند. به گفته یک منبع آگاه، یکی از اعضای خانواده موفق شد دور از چشم مأمورین اطلاعاتی کفن را از صورت نوید افکاری برای چند ثانیه کنار زده و علائمی را ببیند که نشان می‌داد بینی وی شکسته است.

تا امروز مقامات از نصب سنگ قبر روی مزار نوید افکاری توسط خانواده اش جلوگیری کرده و محل دفن وی را که با بتن پوشانده شده مورد هتک حرمت قرار داده‌اند. در آبان ۱۳۹۹، افراد ناشناسی که گمان می‌رود وابسته به سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی باشند عبارتی که خانواده روی سطح بتنی نوشته بود و از نوید افکاری به عنوان «شهید» یاد می‌کرد، را پاک کردند.

در آذر ۱۳۹۹، در حالی که خانواده در تلاش بودند زمین اطراف محل دفن را مسطح کنند و سنگ قبر نصب کنند، مقامات محلی به گورستان آمدند، زمین اطراف محل دفن نوید افکاری را با بولدوزر تخریب کرده و پدر و یکی از برادرانش را برای چندین ساعت بازداشت کردند. فرماندار شهرستان سپیدان این حادثه را در مصاحبه‌ای رسانه‌ای در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۹ تأیید کرد و «دلیل» آن را عدم رعایت «دستورالعمل‌های ساخت و ساز» و نداشتن «جواز ساخت» از سوی خانواده عنوان کرد.

در اسفند ۱۳۹۹، پس از آنکه خانوادۀ نوید افکاری نام او را به صورت برجسته روی سطح بتنی نوشتند و از او به عنوان «جهان پهلوان » و «قهرمان کشور» یاد کردند، افراد ناشناسی که گمان می‌رود وابسته به سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی باشند، طرح نوشتاری برجسته‌ای روی سطح بتنی را خراب کردند.

بحران مصونیت ساختاری

مصائب دردناک برادران افکاری انعکاسی از بحران مصونیت ساختاری در ایران است که به رواج انواع شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی در زندان‌های کشور دامن زده است، از جمله ضرب و جرح، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اجبار به نشستن یا ایستادن در وضعیت‌های دردناک، اعدام مصنوعی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز به اجبار مواد شیمیایی و محرومیت عامدانه از مراقبت‌های پزشکی.

قربانیان و خانواده‌هایشان در داخل کشور از دسترسی به عدالت محرومند، چرا که قوۀ قضائیه، که قاعدتاً باید مسئول اجرای تحقیقات شفاف و مستقل باشد، خود از عوامل کلیدی نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم بین‌المللی است. نیروی‌های امنیتی و اطلاعاتی و همینطور مقامات دادستانی دخیل در دستگیری‌ها و بازجویی‌ها زیرنظارت قوۀ قضائیه عمل می‌کنند. زندان‌ها و مراکز بازداشت در ایران هم توسط قوۀ قضائیه اداره می‌شوند.

بحران جاری مصونیت ساختاری در ایران موجب شده که اشخاصی که به شکل مستدل مظنون به ارتکاب جرایم بین‌المللی و نقض آشکار حقوق بشر هستند بتوانند نه فقط از دست عدالت فرار کنند بلکه بر مسند قدرت نیز بنشینند، چنان که به تازگی نیز در رسیدن ابراهیم رییسی به مقام ریاست جمهوری مشاهده شد، فردی که باید برای جنایت علیه بشریت مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد. این وضعیت نه فقط تأثیری ویرانگر بر قربانیان و خانواده‌هایشان گذاشته بلکه حاکمیت قانون را از بین برده و ارتکاب مستمر جرم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بشر در ایران را به شکلی گسترده و نظام یافته فراهم کرده است.

درخواست‌ها و توصیه‌ها

سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران می‌خواهد که:

• وحید افکاری و حبیب افکاری را آزاد کنند زیرا حبس آن‌ها از نظر قوانین بین‌المللی مصداق «بازداشت بیضابطه» است و احکام غیرمنصفانه آنان را نقض نموده و کلیه اتهامات متاثر از شرکت مسالمت آمیز آنان در اعتراضات را فسخ کنند. در صورتی که آنها به جرائم شناخته شده در سطح جهان متهم بشوند، روند محاکمۀ مجدد آن‌ها باید مطابق با استانداردهای جهانی مرتبط با دادرسی عادلانه و بدون توسل به «اعترافات» اجباری باشد.

• تضمین کنند که تا زمان آزادی، برادران افکاری در شرایطی منطبق با استانداردهای بین‌المللی رفتار و مراقبت از زندانیان نگهداری شوند که شامل دسترسی به امکانات درمانی مناسب و ارتباط با خانواده‌هایشان می‌شود.

• تحقیقات فوری، مستقل و بیطرفانه‌ای درباره کلیه افرادی که به دلایل مستدل مظنون به صدور دستور، اجرا و همکاری در شکنجهی وحید افکاری و حبیب افکاری‌اند باید مورد بازجویی قرار بگیرند و اگر شواهد کافی علیه آنها پیدا شد، باید طی دادرسی‌های منصفانه و بدون توسل به مجازات اعدام، محاکمه شوند. این شامل مأموران اداره آگاهی، مأموران وزارت اطلاعات، مسئولان زندان عادل آباد و بازپرس‌های شعبه‌های ۸ و ۱۰ بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شهرستان شیراز می‌شود.

• برخورداری وحید افکاری، حبیب افکاری و خانواده‌ی آن‌ها از اقدامات جبرانی و ترمیمیای که با درجه و شدت آسیب‌های ناشی از نقض حقوق انسانیشان تناسب داشته باشد، را تضمین می‌کنند.

سازمان عفو بین الملل درخواست خود از اعضای شورای حقوق بشر مبنی بر اتخاذ اقدامات ذیل را تجدید می‌کند:

• اقدامات مشخصی را برای برخورد با بحران مصونیت ساختاری اتخاذ کنند از جمله با تأسیس یک سازوکار بیطرف و مستقل تا شواهد و اسناد مرتبط با جدیترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران را به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد، گردآوری، نگهداری، تحلیل و تقویت نماید و بدین ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه را در آیند ه فراهم سازد.

گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل دارای چندین سند و ضمیمه است. علاقمندان برای مطالعه متن کامل این گزارش به فایل پی‌دی‌اف آن مراجعه کنند:

روایت‌های هولناک برادران افکاری از شکنجه‌‌ و مصونیت کامل عاملان و آمران

———————-

۱. شعارهایی که در این اعتراضات سرداده شدند بیانگر ترکیبی از نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی بود – از شکایت از فقر و بیکاری گسترده گرفته تا فساد و نابرابری تا مطالبات برای آزادی زندانیان سیاسی و رد صریح و کامل نظام جمهوری اسلامی

۲. برأساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲»، هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی ۲ کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد» تبصره این ماده مقرر می‌کند که «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.» بر أساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری درجه پنج، حبس بیش از دو تا پنج سال و مجازات‌های تعزیری درجه شش، حبس بیش از شش ماه تا دو سال است.