دو زندانی بلوچ در ایران در معرض خطر اعدام

دو زندانی بلوچ در ایران با نام‌های حامد ریگی و مهران نارویی در معرض خطر اعدام قرار دارند. این دو تن هدف موارد نقض جدی حقوق بشر از جمله ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند تا علیه خود «اعتراف» کنند. «اعترافات» اجباری ‌آن‌ها طی دادرسی‌های ناعادلانه برای محکوم کردن آن‌ها به اعدام مورد استفاده قرار گرفته است. از آذر ماه ۱۳۹۹، مقامات ایران ۱۸ مرد بلوچ را اعدام کرده‌اند، امری که موجب افزایش نگرانی‌ها درمورد احتمال اعدام قریب‌الوقوع حامد ریگی و مهران نارویی شده است.

حامد ریگی، که در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در صف اعدام به سر می‌برد، در رابطه با یک درگیری مسلحانه با ماموران مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ که منجر به کشته شدن چندین تن از نیروهای امنیتی شد، به اعدام محکوم شده است. دو برادر وی با نام‌های بهنام ریگی و شعیب ریگی، که طی همین پرونده به اعدام محکوم شده بودند، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ اعدام شدند، امری که موجب افزایش نگرانی درمورد اعدام قریب‌الوقوع حامد ریگی می‌شود.

مهران نارویی در زندان دستگرد در استان اصفهان در صف اعدام به سر می‌برد. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، وی حدود چهار سال پیش در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده است. یک زندانی بلوچ دیگر با نام انور نارویی که در همان پرونده به مرگ محکوم شده بود در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ در زندان دستگرد اعدام شد، امری که نگرانی‌ها درباره اعدام قریب‌الوقوع مهران نارویی را افزایش می‌دهد.

به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیش‌نهادی عفو بین‌الملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آن‌ها بخواهید که؛

- هرگونه برنامه برای اعدام حامد ریگی و مهران نارویی را بلافاصله متوقف کنند،
- حکم اعدام آن‌ها بایست لغو شود و این افراد باید از یک دادرسی مجدد منصفانه بدون رجوع به مجازات اعدام و بدون استفاده از «اعترافات» حاصل از شکنجه بهره‌مند شوند،
- اطمینان حاصل کنند حامد ریگی و مهران نارویی از دسترسی منظم به ملاقات با خانواده‌ها و وکلای انتخابی‌شان برخوردار باشند،
در برابر هرگونه شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت شوند و ادعاهای ایشان مبنی بر شکنجه شدن، به نحو مستقل، بی‌طرفانه و موثر مورد تحقیق قرار گیرد و مسوولان این امر در دادگاه‌های عادلانه به دست عدالت سپرده شوند.
- همچنین از آن‌ها بخواهید که در راستای لغو کامل مجازات اعدام تمام احکام اعدام را به صورت رسمی به حال تعلیق درآورند.

جناب آقای رئیسی، ریاست قوه قضاییه،

بدین وسیله، نگرانی خود را درباره وضعیت دو زندانی بلوچ در ایران که در پی دادرسی‌های به‌شدت غیرمنصفانه در معرض خطر اعدام قرار دارند، اعلام می‌نماید.

حامد ریگی، که در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در صف اعدام به سر می‌برد، در رابطه با یک درگیری مسلحانه با ماموران مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ که منجر به کشته شدن چندین تن از نیروهای امنیتی شد، به اعدام محکوم شده است. دو برادر وی با نام‌های بهنام ریگی و شعیب ریگی، که طی همین پرونده به اعدام محکوم شده بودند، در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۹ اعدام شدند، امری که موجب افزایش نگرانی در مورد اعدام قریب‌الوقوع حامد ریگی می‌شود.

مهران نارویی در زندان دستگرد در استان اصفهان در صف اعدام به سر میبرد. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، وی حدود چهار سال پیش در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده است. یک زندانی بلوچ دیگر با نام انور نارویی که در همان پرونده به مرگ محکوم شده بود در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ در زندان دستگرد اعدام شد، امری که نگرانی‌ها درباره اعدام قریب‌الوقوع مهران نارویی را افزایش می‌دهد.

طبق اطلاعات عفو بین‌الملل، حامد ریگی و مهران نارویی در پی دستگیری‌شان مورد ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایربدرفتاری‌ها قرار گرفتند تا «اعتراف» کنند. قضات مسئول محاکمه، بر خالف قانون، به «اعترافات» اجباری آنها استناد کرده‌اند، درحالی که هر دوی این افراد گفته‌های خود را در جریان محاکمه پس گرفته و اعلام کرده‌اند که زیر شکنجه مجبور به «اعتراف» شده‌اند. به گفته‌ی یک منبع مطلع، حامد ریگی و مهران نارویی از دسترسی به وکیل طی مرحله بازجویی محروم بوده‌اند و مهران نارویی در زمان محاکمه نیز وکیلی نداشته است. حکم این دو در دیوان عالی تایید شده است.

از ۱۱ آذر ۱۳۹۹، مقامات ایرانی حداقل ۵۲ نفر را اعدام کرده‌اند و بیش از یک سوم اعدام‌شدگان را زندانیان بلوچ تشکیل می‌دهند. طبق اطلاعات عفو بین‌الملل، از ۲۹ آذر ۱۳۹۹ تاکنون حداقل ۱۸ مرد بلوچ اعدام شده‌اند. شدت گرفتن اعدام زندانیان بلوچ این نگرانی را ایجاد می‌کند که مقامات طی کارزاری برنامه‌ریزی شده از مجازات اعدام برای اشاعه ترس در میان بلوچ‌ها و سایر اقلیت‌های اتنیکی در ایران و همچنین کل جمعیت کشور استفاده می‌کنند.

من از شما درخواست می‌کنم هرگونه برنامه برای اعدام حامد ریگی و مهران نارویی را بلافاصله متوقف کنید. حکم اعدام آنها بایست لغو شود و این افراد باید از یک دادرسی مجدد منصفانه بدون رجوع به مجازات اعدام و بدون استفاده از «اعترافات» حاصل از شکنجه بهره‌مند شوند. من همچنین از شما درخواست می‌کنم که اطمینان حاصل نمایید حامد ریگی و مهران نارویی از دسترسی منظم به ملاقات با خانواده‌ها و وکلای انتخابی‌شان برخوردار باشند، در برابر هرگونه شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها محافظت شوند و ادعاهای ایشان مبنی بر شکنجه شدن، به نحو مستقل، بی‌طرفانه و موثر مورد تحقیق قرار گیرد و مسوولان این امر در دادگاه‌های عادلانه به دست عدالت سپرده شوند. افزون بر این، از شما درخواست می‌کنم تا در راستای لغو کامل مجازات اعدام تمام احکام اعدام را به صورت ر سمی به حال تعلیق درآورید.

با احترام

اطلاعات تکمیلی

استفاده بیشتر از مجازات اعدام علیه اقلیت‌های اتنیکی در ایران (به تناسب جمعیت) تجسم‌بخش سرکوب و تبعیض ریشه‌داری است که این گروه‌ها برای دهه‌ها با آن مواجه بوده‌اند. بلوچ‌ها و سایر اقلیتهای اتنیکی در ایران با تبعیض‌هایی روبرو هستند که دسترسی آنها را به آموزش، مراقبت‌های پزشکی، اشتغال، مسکن مناسب و مناصب سیاسی محدود می‌سازد. استان سیستان و بلوچستان از کمبود مستمر سرمایه‌گذاری توسط دولت مرکزی رنج می‌برد، امری که موجب افزایش فقر و حاشیه‌نشینی در این منطقه شده است. بسیاری از روستاییان بلوچ همچنین به خاطر ضعف زیرساخت‌ها از حق خود برای دسترسی به آب به نحو ایمن، کافی و مطمئن محرومند. این وضعیت آنان را برای مصارف خانگی و نوشیدن، وادار به اتکا به منابع غیرایمن آب نظیر رودخانه‌ها، چاهها، برکه‌ها و گودال‌های آبی که محل زیست تسماح‌ها هستند کرده است، امری که زندگی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مقامات ایران سابقه‌ای طولانی در زمینه صدور و اجرای حکم اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر دارند. آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر طی سال‌های اخیر به دلیل اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ کاهش چشم‌گیری داشته است، اما افراد همچنان ممکن است به خاطر جرائم غیرخشن مربوط به مواد مخدر، بسته به کمیت و نوع مواد اخذ شده از آنان، به اعدام محکوم شوند. چندین تن از مقامات ارشد ایران پیشتر به طور علنی اذعان کرده‌اند که سیاست‌های تنبیهی در مورد مواد مخدر و نیز استفاده گسترده از مجازات اعدام در این زمینه نتوانسته است معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کشور را حل کند. آنان همچنین پذیرفته‌اند که جرائم مربوط به مواد مخدر اغلب به سایر مشکلات اجتماعی نظیر فقر و بیکاری مربوط می‌شوند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در گزارش دی ماه ۱۳۹۹ خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اظهار کرده است که وی «همچنان عمیقا نگران تعداد بالای احکام مرگ و اجرای اعدام‌ها، از جمله در مجازات افعالی که «جدی‌ترین جرائم» محسوب نمی‌شوند و نیز متعاقب دادرسی‌های غیرمنصفانه، در جمهوری اسلامی ایران است. کمیته حقوق بشر به طور پیوسته قتل عمد را به عنوان «جدی‌ترین جرائم» تلقی کرده است.»

سازمان عفو بین‌الملل پرونده‌های پرشماری را مستندسازی کرده است که در آنها مقامات ایران زندانیان شامل زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی را در پی دادرسی‌های به شدت نامنصفانه و به خاطر اتهاماتی که طبق قانون بین‌الملل نبایست با مرگ مجازات شوند، اعدام کرده‌اند.

مستندات سازمان عفو بین‌الملل همچنین نشان می‌دهد که حقوق مرتبط با دادرسی منصفانه از زمان دستگیری و در مراحل تحقیقات، محاکمه و تجدید نظر به صورت سازمان‌یافته توسط مقامات ایران نقض می‌شود و این تخلفات حقوق بشری تبدیل به یک رویه در کشور شده است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت‌شدگان را اغلب بدون ارائه حکم جلب دستگیر کرده و آنها را در حبس انفرادی طولانی مدت، در مکان‌های نامعلوم و بدون دسترسی به خانواده‌هایشان و در شرایطی که معادل ناپدیدسازی قهری به‌شمار می‌رود، نگهداری می‌کنند. مقامات دادستانی و بازجویان متعلق به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به نحو سازمان‌یافته حق بازداشت‌شدگان را مبنی بر دسترسی به وکیل از زمان وقوع دستگیری زیر پا می‌گذارند. دادگاهها به طور پیوسته احکام خود را با استناد به «اعترافات» اجباری‌ای صادر می‌کنند که از طریق شکنجه و در غیاب وکیل به دست آمده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین الگویی از وقوع اعدام‌های مخفیانه را در ایران مستندسازی کرده است، از جمله اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی به نحوی که مقامات این افراد را در تناقض با قانون ایران بدون مطلع کردن خانوادهها یا وکلایشان اعدام کرده‌اند.

با توجه به ماهیت بازگشت‌ناپذیر مجازات اعدام، فرایندهای دادرسی در پرونده‌های اعدام بایست تمامی معیارها و موازین بین‌المللی ناظر بر حق دادرسی منصفانه را به دقت رعایت کنند. متهمان باید از زمان دستگیری و در تمام مراحل تحقیقات، محاکمه و تجدید نظر از خدمات یک مشاور حقوقی توانا و صالح بهره‌مند باشند. متهمان همچنین باید تا زمان اثبات جرم بر اساس اسناد و مدارک روشن و قانع‌کننده که هرگو نه توضیح دیگر وقایع را ناممکن می‌سازند، بی‌گناه تلقی شوند. اظهارات اخذ شده تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها باید غیرقابل استناد در نظر گرفته شوند. فرآیند دادرسی چنین پرونده‌هایی همچنین بایست حق تجدید نظر در وجوه ماهوی و شکلی پرونده توسط یک مرجع قضایی بالاتر را تضمین کند؛ تحقق این حق مستلزم آن است که رای دادگاه به صورت مکتوب و مستدل صادر شود و در ا ختیار محکوم و عموم مردم قرار گیرد. حق درخواست عفو و بخشودگی نیز باید تضمین شود. طبق قانون بین‌الملل، صدور حکم اعدام در پی یک دادرسی غیرمنصفانه سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل بدون استثنا در کلیه پرونده‌ها با مجازات اعدام مخالف است. مجازات اعدام، نقض حق حیات است و بیرحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و ترذیلی‌ترین نوع مجازات به شمار می‌رود.