فریاد پیوسته بازنشستگان در خیابان‌های ایران

کمپین حقوق بشر در ایران

دامنه اعتراضات مردمی نسبت به اوضاع نابسامان معیشتی بر بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران گسترده‌تر از قبل شده است؛ از اعتراضات پیوسته بازنشستگان در شهرهای مختلف کشور گرفته تا کارگرانی که در گوشه و کنار ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تجمع زدند. پیوستگی و تداوم اعتراضات کارگران و بازنشستگان با وجود شیوع همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته، از یک‌سو باعث شده افکار عمومی این اعتراضات را تنها در شمار «اعتراضات صنفی» نبینند و از سوی دیگر رابطه تنگاتنگ جامعه بزرگ کارگری و بازنشستگان در موضوع معیشت، اتحاد این گروه‌های بزرگ در سراسر کشور را موجب شده است.

این درحالی‌ست که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ در ایران، شعارهای معترضان  نشان تند انتقاد به سوی مقامات حکومتی را در خود دارد؛ از جمله اتفاق نظر بسیاری از معترضان در تحریم انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو. 

سازمان‌یافته شدن بسیاری از اعتراضات کارگری و بازنشستگان سراسر کشور و تغییرات شکلی جدی در این اعتراضات و اعتصابات و همچنین گسترده شدن اعتراضات معیشتی در میان اقشار مختلف مردم از جمله سپرده‌گذاران در بورس باعث شده که نگاه امنیتی حاکمیت و برخوردهای پلیسی با فعالان مدنی و کارگری شدت گیرد و موجب اقدامات بیشتر دستگاه حاکمیت برای رصد اعتراضات و اعتصابات مردمی شود.

هرچند بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است «همه امکانات خود را برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» به کار گیرد. اما با وجود این اصل قانونی و نیز ادعاهای مکرر مقامات ارشد نظام از ابتدای تاسیس حکومت جمهوری اسلامی که بر حمایت از مستضعفان و اقشار ضعیف جامعه تاکید داشته است، آنچه امروز بیشتر مشاهده می‌شود، بحران‌های معیشتی و به تبع آن اعتراضات گسترده و سراسری در ایران است که حکایت از روزگار دشوار اقتصادی گروه بزرگی از ایرانیان دارد.

فریاد پیوسته اعتراض کارگران ایران در گوشه و کنار کشور

پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران، یکی از روایت‌های کلان حکومت تازه شکل‌گرفته جمهوری اسلامی، تاکید فراوان بر حمایت از مستضعفان و اقشار آسیب‌پذیر کشور و دستگیری از فقرا بود. حمایت از جامعه کارگری از همان روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی شروع شد؛ تنها یک‌ماه بعد از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، در حکمی به داریوش فروهر (وزیر کار دولت موقت که بعدها به همراه همسرش پروانه اسکندری در پروژه موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند) دستور داد که تمهیدات لازم برای کارگران ایران به شکلی فراهم شود «تا آنان از‏‎ ‎‏کمبودهای زندگی نجات یابند و مثل سایرین بتوانند در محیطی آزاد و مرفه زندگی کنند.‏»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتا به لزوم تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی اقشار فقیر جامعه و کارگران تاکید شده و حتی اصل ۴۳ این قانون، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر ضوابطی استوار می‌داند که «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او» شکل گرفته است.

با این وجود، عمده اعتراضات کارگری در ایران مربوط به خواست‌های حداقلی کارگران همچون پرداخت به موقع حقوق و معوقات مزدی و سامان‌دهی به شرایط بیمه و خدمات درمانی‌ست. از سوی دیگر، فاصله زیاد دستمزدهای کارگری با هزینه معیشت و خط فقر در ایران باعث شده که دورنمای تحقق خواست‌های کارگری چندان خوشایند به نظر نرسد. این در حالی است که اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

از سوی دیگر براساس ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، تمام کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شریط عادلانه و مساعد کار به رسمیت می‌شناسند؛ در این میثاق‌نامه تاکید شده که کشورهای طرف این میثاق موظف هستند بر مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار، با ارزش مساوی و بدون هیچ نوع تمایز به ویژه این که زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پایین تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند. همچنین براساس این میثاق‌نامه، کشورها موظف هستند که «مزایای کافی برای کارگران و خانواده‌شان» را طبق مقررات این عهدنامه فراهم آورند. یا براساس ماده ۱۱ این میثاق بین المللی، کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. بدین سبب کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق، تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.

ایران یکی از کشورهای امضاکننده این میثاق‌نامه بین‌المللی‌ست و با توجه به ماده ۹ قانون مدنی ایران، اجرای بندهای این سند «در حکم قانون» و لازم‌الاجراست.

با این وجود در سال‌های پایانی دهه نود خورشیدی، شمار اعتراضات کارگری در کشور حول محور خواست‌های حداقلی، به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفت. اعتراضات پیوسته و مستمر کارگران هفت‌تپه در خوزستان نمونه روشنی از اعتراضات کارگری در ایران است که قریب به چهار سال در مقاطع گوناگون بازنمایی واضحی از مشکلات گروه کثیری از کارگران در اقصی نقاط ایران بوده است؛ اعتراضاتی که هرچند در واکنش به معضل یکسان همه کارگران در ایران یعنی وضعیت بد معیشتی بوده است، اما برخوردهای قهری مقامات امنیتی و پلیسی با معترضان، خسارت‌های بسیاری به برخی کارگران معترض و البته فعالان کارگری وارد آورده است؛ از زندان و شلاق گرفته تا اخراج از کار و اجبار به اعتراف در تلویزیون.

با وجود همه برخوردهای امنیتی و پلیسی با معترضان و فعالان کارگری، همچنان اعتراضات کارگران در شهرهای مختلف ایران در جریان است و خطر شیوع کرونا نیز موجب آن نشد که بسیاری از کارگران پیوسته و مداوم نسبت به وضع سخت معیشتی خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.

ستار رحمانی، فعال حقوق کارگری، با اشاره به افزایش چشمگیر اعتراضات مردمی در سال ۱۳۹۹ با وجود همه‌گیری کرونا در کشور به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «هرچند که در سال ۱۳۹۹شیوع بیماری کووید۱۹ شدت گرفت اما آمارها نشان می‌دهد که تعداد اعتراضات کارگری در قیاس با سال قبل، پنجاه درصد بیشتر شده است».

ستار رحمانی با اشاره به اینکه شدت مشکلات معیشتی کارگران و خانواده‌های کارگری روزبه‌روز بر تعداد اعتراضات و تجمعات افزوده است، گفت: «برخلاف تصورات که احتمال می‌رفت در دوران کرونا نامه‌نگاری با مقامات، جای تجمعات و اعتراضات را بگیرد اما در سال ۹۹ چیزی نزدیک به ۸ درصد از نامه‌نگاری‌ها با مسئولان کم شده است».

به گفته این فعال کارگری در سال‌های پایانی دهه ۹۰ خورشیدی، شکل و شیوه اعتراضات کارگران تغییرات مهمی کرده است؛ به عنوان مثال سرعت کشیده شدن اعتراضات از محل کار به خیابان و روبروی ساختمان‌های دولتی و یا رفتن برخی معلمان معترض از سراسر کشور به تهران و تجمع روبروی مجلس شورای اسلامی.

آقای رحمانی با اشاره به «نظام‌مند» شدن بسیاری از اعتراضات کارگری در اقصی نقاط کشور و خارج شدن وضعیت این تجمعات اعتراضی از پراکندگی، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «اعتراضات کارگری حاصل فعالیت بسیاری از کارگران بی‌نام و نشان است که با پیوستگی در اعتراض و اعتصاب در صدد احقاق حقوق اولیه خود هستند».

ستار رحمانی با اشاره به اعتصاب گسترده و هماهنگ کارگران پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان و قشم همراه با کارگران شرکت پتروشیمی لامرد و کارگران دو فاز پارس جنوبی در مرداد ماه سال۱۳۹۹ می‌گوید «پیگیری و سازمان‌دهی این اعتراضات در نهایت موجب شد که برخی از کارگران پالایشگاه‌های کشور بتوانند به خواسته خود برسند و از تجمع اعتراضی خود نتیجه بگیرند».

یکی دیگر از نمونه‌های اعتصابات کارگری در ایران، مربوط به کارخانه ماشین‌سازی تبریز در استان آذربایجان شرقی‌ست. اعتراضاتی که به زعم فعالان کارگری در استان آذربایجان بی‌سابقه بوده است.

اورال حاتمی، پژوهشگر علوم اجتماعی، با اشاره به اینکه زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه طبیعتا در شکل و شیوه اعتراضات جامعه کارگری آن منطقه تاثیر مستقیم می‌گذارد، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «از آنجا که طبقه متوسط در تبریز در قیاس با خیلی از شهرهای کشور بزرگ‌تر بوده است و همچنین فرهنگ خیریه و دست‌گیری از طبقات محروم هم بسیار مرسوم است، شنیدن صدای اعتراض کارگران و برگزاری تجمعات فراوان در اعتراض به وضع موجود معیشتی، نشان از وخیم شدن وضعیت جامعه کارگری و البته ضعیف شدن هرچه بیشتر طبقه متوسط دارد».

به گفته آقای حاتمی، که درباره جنبش کارگری آذربایجان چند پژوهش‌ انجام داده است، اگر تا پیش از این در اعتراضات پراکنده کارگری و یا بازنشستگی، خواسته معترضان اجرای بندهای قانونی بود امروز خیلی از شعارهای معترضان صریح‌تر از قبل خطاب به مقامات حکومتی فریاد زده می‌شوند.

فریاد پیوسته بازنشستگان در خیابان‌های ایران

اعتراضات بازنشستگان در سراسر کشور دست‌کم از زمستان سال گذشته تاکنون پیوسته و در بسیاری از شهرهای کشور دنبال شده است. از زمان شروع اعتراضات بازنشستگان تاکنون بیش از ۲۵۰ مورد تجمع اعتراضی در حداقل ۲۰ شهر ایران برگزار شده است. اعتراضاتی که مشخصا به سیاست‌های اتخاذ شده مقامات تصمیم‌گیرنده و اجرایی کشور در خصوص مسئله معیشت بازنشستگان است؛ نحوه محاسبه افزایش مستمری‌ها و ‌عدم اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، اصلی‌ترین خواسته و انتقاد بازنشستگان بود. پیش‌تر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تناوب وعده داده بود که با اعمال سیاست‌های اتخاذ شده، حداقل دریافتی بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ وعده‌ای که هرگز محقق نشد.

با این وجود شعارهایی که در برخی از تجمعات اخیر بازنشستگان سر داده می‌شود نشان از آن دارد که موضع‌گیری جامعه بزرگ بازنشستگان کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ مشخص‌تر و عیان‌تر شده است؛ شعارهایی که در آن مشخصا به تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌شود؛ یک موضع‌گیری پیشا انتخاباتی که شاید نمونه آن در تاریخ انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بی‌سابقه باشد.

یکی از معلمان بازنشسته در مشهد که در اکثر تجمعات اعتراضی بازنشستگان در این شهر شرکت کرده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «یکی از مسائل مهمی که ما را در استمرار این تجمعات پرانگیزه می‌کند نشان دادن این نکته به همه جامعه است که اعتراضات ما نه فقط برای پیگیری مسائل صنفی بلکه برای نشان دادن اعتراض ما به وضع موجود معیشتی‌ست که همه شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است».

آقای واعظی که ۱۲ سال از دوران بازنشستگی او می‌گذرد با اشاره به اینکه علی‌رغم اینکه او و بسیاری دیگر از بازنشستگان به دلیل شرایط سنی با خطر ابتلا به بیماری کرونا روبرو هستند، می‌گوید: «ماه‌هاست که تجمعات بازنشستگان به شکل منظم و سازمان‌یافته در شهرهای مختلف در جریان است، اینکه ببینیم در خیلی از شهرها همکاران سابق ما با شرایط مشابه به خیابان می‌روند و تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند، ما را تشویق می‌کند که حامی یکدیگر باشیم».

این معلم بازنشسته با اشاره به شعارهای بازنشستگان مبنی بر تحریم انتخابات و یقین او و بسیاری دیگر از هم‌نسلان سابق خود می‌گوید «شاید برای بسیاری از هم‌نسلان من این اعتراضات فرصتی‌ست که بتوانیم نه تنها برای خودمان بلکه برای فرزندانمان حق‌خواهی کنیم و با اعلام تحریم انتخابات پیش از برگزاری، صدای تازه‌ای در اعتراضات بازنشستگان باشیم».

بازنشستگان در تجمعات اعتراضی خود در تمام ماه‌های گذشته همواره بر اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تاکید داشتند. بر اساس این ماده قانونی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

موضوعی که نهایتا پیچیدگی‌های بسیاری پیدا کرد و آنگونه که حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، می‌گوید: «کارشناسان سازمان جوری رفتار می‌کنند که گویا کارگران بازنشسته توان ضرب و تقسیم و حل چند معادله ساده مزدی را ندارند؛ فکر می‌کنند می‌توانند یک جور وعده دهند و جور دیگر رفتار کنند و هیچ عکس‌العملی هم بروز نخواهد کرد!»

گروه بزرگی از جامعه کارگری و بخش بزرگی از جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی در واقع هم‌خانواده هستند و متاثر از تصمیمات مقامات اجرایی درخصوص بیمه‌های درمانی و خدماتی و همچنین تعیین حداقل دستمزدها هستند. از این رو ادامه روند اعتراضات سازمان‌یافته بازنشستگان در کنار اعتراضات کارگران اهمیت بیشتری  پیدا می‌کند. از سوی دیگر اعتراضات کارگری و بازنشستگان در سراسر کشور ویژگی‌های مشابه هم دارد که آنها را از مسیر دیگری نیز به یکدیگر نزدیک می‌کند؛ سازمان یافتگی و مداومت برای حق‌طلبی.

نگرانی مقامات امنیتی حکومت از شدت گرفتن اعتراضات

با گسترده شدن اعتراضات صنفی و کارگری در سال‌های گذشته و همچنین تجربه حکومت از اعتراضات گسترده مردم در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران بر آن شدند تا برای مقابله و سرکوب اعتراضات معیشتی در سطوح مختلف جامعه تمهیدات تازه‌ای بیندیشد؛ چندی پیش بود که وزارت کشور دولت حسن روحانی اعلام کرد کمیته‌ای با عنوان «رصد» در خصوص تامین امنیت کشور با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تشکیل داده است.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، گفته بود که «در ارتباط با بسیاری از مشکلات صنفی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رصد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت کشور تشکیل شده است.» به گفته این مقام امنیتی «در سال ۱۳۹۹، آسیب‌ها در حوزه اقتصادی، معیشتی و پیامدهای بیماری کرونا و تاثیرات آن در زندگی مردم افزایش یافت و کار تامین امنیت را سخت‌تر کرد.»

جدای از تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه فعالان کارگری و برخی کارگران معترض، استخدام کارگران در بخشی از کارخانه‌های کشور نیز با موانع امنیتی و عقیدتی بسیاری مواجه است.

اورال حاتمی، پژوهشگر علوم اجتماعی، با اشاره به روند خصوصی‌سازی کارخانه‌های بزرگ استان آذربایجان مثل تراکتورسازی و ماشین‌سازی، به کمپین حقوق بشر می‌گوید «در سال‌های گذشته کارگران برای استخدام در این کارخانه‌ها باید مراحل گزینشی زیادی را پشت سر بگذارند که این اقدام، خود به نوعی از شکل‌گیری اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها جلوگیری می‌کند و یا روند اعتراض‌ها را کند می‌کند».

با وجود برخوردهای قهری با معترضان به وضع معیشتی در ایران شمار این اعتراضات روزبه‌روز در حال افزایش است و جدای از جامعه کارگری و یا بازنشستگان، گروه‌های دیگری از جامعه مانند مال‌باختگان در بورس و یا کشاورزان و صیادان ایرانی احتمال گسترده شدن اعتراضات معیشتی را بیشتر از هر زمان دیگری کرده است. با این‌حال، رویکرد مقامات اجرایی کشور بیشتر از آنکه در صدد رفع این مشکلات و مصائب باشد، تحت تاثیر نگاهی امنیتی نسبت به اعتراضات معیشتی اقشار گوناگون کشور است.