اعتراض زنان ایران به حذف برنامه غربالگری جنین

«جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان» در نامه‌ای سرگشاده از شورای نگهبان خواسته که طرح مجلس برای “اختیاری کردن غربالگری” را تصویب نکند. این جمعیت می‌گوید ایران عزیز ما شایسته یک جمعیت سالم است. ما نیز از افزایش جمعیت دفاع می کنیم اما نه به بهای افزایش معلولیت ها و افراد ناقص الخلقه!

متن این نامه که در کانال تلگرام «جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان» منتشر شده به شرح زیر است:

با نام خدا
شورای محترم نگهبان
فقها و حقوقدانان محترم
سلام و تحیت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
طرح “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” که اخیرا در مجلس طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده و اکنون به شورای محترم نگهبان رسیده، طرحی است که انتقادات اصولی و دقیقی از سوی کارشناسان به آن وارد شده است که شایسته است مورد توجه آن شورای محترم قرار گیرد.از جمله این نقدهای کارشناسی و دلسوزانه میتوان به نامه و استمداد فوری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه به آن شورا از باب وظیفه ذاتی که در حوزه آسیب های اجتماعی بر آن‌ وزارتخانه متصور است و نیز نظرات مسئولان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و نیز نظر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لغو غربالگری اجباری اشاره کرد که نشان دهنده دامنه ی گسترده و غیرسیاسی و جناحی مخالفت با این طرح غیرکارشناسی است.

اعضای محترم شورای نگهبان،

بدیهی است که در طرح مورد بحث نکات مثبتی هم وجود دارد مانند حمایت از درمان زوج‌های نابارور و حمایت از مادران شاغل؛ اما نکات منفی آن نباید مغفول بماند به ویژه که می تواند به پشتوانه قانون، منجر به خسارات جبران‌ناپذیری شود‌. گرچه مسایلی چون تشدید عدم توازن جمعیتی در مناطق مختلف و پیامدهای امنیتی آن به وسیله این قانون را نمی توان نادیده گرفت، اما یکی از چالش برانگیزترین مواد این قانون از نظر حقوقی، اجتماعی و سلامت، مسئله اختیاری کردن غربالگری ژنتیک در بارداری است که همه را آشفته کرده است زیرا با اختیاری کردن آن اگر هر کس از انجام غربالگری خودداری ورزد و درنتیجه فرزندان دارای معلولیت متولد شوند مسئولیت این فاجعه به عهده حکومت است. افزایش منطقی و‌ متوازن جمعیت امری مطلوب است اما با چه قیمتی؟ ترجیع بند انتقادات کارشناسان این است که در رشد جمعیت، تنها کمیت، معیار نیست و کیفیت، مهم تر است.

آیا به واقع این شورا خود را در قبال آینده فرزندان این جامعه و خانواده شان مسئول می داند؟ یک فرزند دارای معلولیت، تنها موجب رنج و عذاب یک عمر خود او و پدر و مادرش نیست، بلکه برای جامعه نیز رنج های مادی و معنوی در پی دارد، جامعه ای که از پس مشکلات جسمی و روحی این افراد به آسانی برنخواهد آمد.

ایران عزیز ما شایسته یک جمعیت سالم است. ما نیز از افزایش جمعیت دفاع می کنیم اما نه به بهای افزایش معلولیت ها و افراد ناقص الخلقه!

وظیفه نظام سلامت این است که سلامت مادر و جنین را تضمین کند و سیاست پیشگیری را در پیش گیرد نه آنکه از تولد جنین ناقص و دارای معلولیت حمایت کند.

چنانچه منظور قانونگذار جلوگیری از افزایش سقط جنین بوده، شایسته است به آماری که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرده است نیز توجه شود. وی اعلام کرده است: “تمام سقط هایی که در پی غربالگری انجام شده تنها ده هزار سقط بوده در حالی که ...آمار واقعی سقط جنین در کشور بین سیصد تا ششصد هزار است و این هیچ ربطی هم به موضوع غربالگری ندارد.”.

در واقع نباید با بی توجهی به این آمارها خود را به غفلت زنیم. همچنین نباید دلایل اصلی سقط های جنین را نادیده بگیریم که مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین آنهاست.

آیا بهتر نیست برای افزایش جمعیت، به جای راه حل هایی چون افزایش امکان کودک همسری و یا اختیاری کردن غربالگری، بر معیارهای زندگی بهتر و ارتقای استانداردهای زندگی اهتمام ورزید؟

به گفته رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت«طرح جدید مجلس در مورد سقط جنین با افزایش جمعیت ارتباطی ندارد، چون بیشتر آنها افراد ناقص‌الخلقه‌ای خواهند شد که طول عمر کمی هم خواهند داشت.

ما در سال حدود ۷۰ هزار تولد نوزاد با ناهنجاری‌های شدید داریم که فقط نصف اینها قابل مداخله و شناسایی است، تا الان با غربالگری‌ها حدود ۸ هزار نفر از آنها را توانستیم شناسایی کنیم، اگر غربالگری‌ها گسترش پیدا کند تا ۳۰ هزار نفر از آنها قابل شناسایی است و ممکن است به دلیل افزایش امکانات بیشتر هم شود و اگر نتوانیم غربالگری‌ها را انجام دهیم به مرور تا ۷۰ هزار ناهنجاری گریبان مردم را خواهد گرفت.»

اعضای محترم شورای نگهبان، اگر طبق آمارها سال گذشته حدود نه هزار سقط قانونی (احتمالا بخاطر غربالگری) انجام شده باشد این در حالی است که دویست هزار نفر سالانه از کشور مهاجرت می کنند. آیا بهتر نیست برای افزایش جمعیت، با ارتقای کیفیت و سطح زندگی مانع این سیل عظیم مهاجرت شویم؟.

در میان مهاجرت کنندگان، بسیاری افراد نخبه و کسانی هستند که با صرف هزینه های شخصی و ملی تحصیل کرده اند و به سبب شرایط نامناسب اقتصادی،اجتماعی و سیاسی، جلای وطن کرده و به عنوان سرمایه انسانی بی بدیلی به رایگان در اختیار کشورهای دیگر گذاشته می شوند در حالی که همزمان با حذف غربالگری، جمعیت با بهره هوشی کم را افزایش می دهیم. آیا نباید تلاش کنیم تا شرایط را برای زیستن جوانان در کشور مساعدتر کنیم؟

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، دلسوزانه و بدون نگاه جناحی از اعضای محترم شورا درخواست دارد تا در بررسی این مهم، بویژه مواد ۵۳ الی ۵۶ این قانون با شنیدن و امعان توجه به نظرات جامعه پزشکی و حقوقی کشور و متخصصان امر و وزارتخانه متبوع و با لحاظ عدالت و مصلحت سنجی در انطباق با شرع و قانون اساسی مبادرت به تصمیم گیری نماید.

ما در ‌مسیر صیانت از پایداری نهاد خانواده و تحقق جمعیت و جامعه سالم، آماده‌ی هر گونه همکاری و رایزنی هستیم.

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
اول اردیبهشت۱۴۰۰