ایرنا- بنگلادش درجنوب آسیا که در سال‌های نه چندان دور به عنوان کشوری عقب مانده و بدهکار محسوب می‌شد در سال‌های اخیر با رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌رود که در دهه‌های آینده به کشوری توسعه یافته و به یکی از غول‌های بزرگ اقتصادی جنوب آسیا تبدیل شود.

شتمین کشور پرجمعیت جهان به لطف جمعیت جوان (۲۵ درصد)، دومین صنعت نساجی قدرتمند جهان پس از چین، توسعه آی تی ، ایجاد تنوع در اقتصاد و نیروی کار خارجی که همه ساله میلیاردها دلار ارز  به این کشور سرایز می‌کنند، توانسته است زمینه رونق اقتصادی این کشور را فراهم کند.

رشد اقتصادی این کشور در جنوب قاره آسیا در سال‌های اخیر باعث شد که حدود ۸ میلیون نفر از مردم این کشور از فقر نجات یابند.

به گزارش  رسانه‌های بنگلادش، در جهانی که به دلیل شیوع کرونا با رکود شدید مواجه شده است، نرخ  رشد اقتصادی بالا ، بنگلادش را به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان تبدیل خواهد کرد.

محمد عبدل منان وزیر برنامه ریزی بنگلادش گفت: پیش‌بینی می‌شود که در دوره ژانویه تا ژوئن، رشد اقتصادی بنگلادش ۶ تا ۷ درصد باشد. رشد اقتصادی بنگلادش بسیار پایین‌تر از تخمین‌های اولیه است. ما باید اولویت‌های خود را شناسایی کنیم. بخش بهداشت اکنون در مرکز توجه قرار دارد و به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد.

بنگلادش دومین کشور بزرگ تولید کننده پوشاک در جهان است و به همین دلیل به شدت به تقاضای جهانی وابسته است.

بیش از ۸۰ درصد از درآمد صادراتی بنگلادش از صنعت پوشاک این کشور تامین می‌شود. به دلیل شیوع ویروس کرونا، صنعت پوشاک بنگلادش اکنون با لغو سفارش‌ها مواجه شده است.
بنگلادش با جمعیت ۱۶۰ میلیون نفر دارای تعداد زیادی کارگر که صنعت پوشاک این کشور برای ۴ میلیون نفر شغل ایجاد کرده است. صنعت پوشاک یکی از عوامل بزرگ در رشد اقتصادی بنگلادش است.

شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در ماه آوریل از یک کمک ۵۸۸ میلیون دلاری برای بخش پوشاک بنگلادش خبر داد.

این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده و مهمترین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشتی سازی، ماهی و غذاهای دریایی، کنف هندی (جوت) و کالاهای چرمی است.

مازاد تراز پرداخت‌ها

به گفته کارشناسان، بنگلادش در سال گذشته با وجود شیوع کرونا و اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشورها، وضعیت مناسبی از نظر مازاد تراز پرداخت‌ها که یکی از شاخص‌های اصلی رشد اقتصادی به شمار می‌رود، داشته است.

آمار جدید بانک مرکزی بنگلادش نشان می‌دهد که در چهار ماهه نخست سال مالی جاری (ژوئیه ۲۰۲۰ الی اکتبر ۲۰۲۱) این مازاد به رقم ۴.۰۵ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که در دوره مشابه سال مالی قبل، نه تنها در تراز پرداخت‌ها هیچ مازادی وجود نداشت بلکه مبلغ بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کسری وجود داشت.

اگر چه مازاد تراز پرداخت‌ها مایه تسلی و آسایش خاطر دولت‌ها می‌باشد، اما باید توجه داشت که این میزان مازاد تا چه زمانی بدلیل تشدید مجدد شیوع کرونا پایدار خواهد بود. کووید- ۱۹ اقتصاد جهانی را ویران کرده و این روند همچنان ادامه دارد و هیچکس نمی‌داند پایان آن به کجا ختم خواهد شد. در این زمینه مدیر اجرایی موسسه تحقیقات راهبردی (PRI) بنگلادش اظهار می‌دارد: موج دوم و سوم کرونا در کشورهای مختلف جهان از جمله اروپا و آمریکا آغاز شده است و شمار مرگ و میر بر اثر این بیماری در بنگلادش نیز درحال افزایش است. با این حال، در صورت تداوم این وضعیت، راحتی خیال بابت رشد تراز پرداخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور پایدار نبوده و دوباره مختل خواهد شد.

دولت بنگلادش مازاد بیش از ۴ میلیارد دلار در تراز پرداخت‌ها در این دوران دشوار را پدیده مثبت و مسرت بخشی می‌داند، زیرا امر واردات و صادرات، سایر درآمدها و هزینه‌های کشور با تراز پرداخت‌ها مرتبط بوده و برخورداری از این مازاد در تراز پرداخت‌ها بدان معنا است که این کشور در معاملات (واردات و صادرات) نیازی به دریافت وام ندارد. بر این اساس کسری تراز پرداخت‌ها نیز مستلزم دریافت وام از سوی دولت خواهد بود.

اقتصاددانان معتقدند، رشد مازاد تراز پرداخت‌های بنگلادش در برهه کنونی ناشی از عواملی نظیر: افزایش چشمگیر میزان حوالجات ارزی، درآمد حاصله از صادرات کشور و نیز پائین آمدن قیمت جهانی سوخت می‌باشد. از سوی دیگر شیوع کرونا منجر به کاهش شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و سایر مواد اولیه صنعتی شده است که این امر به رشد مازاد تراز پرداخت‌ها کمک شایانی کرده است.

دولت خانم شیخ حسینه بر این باور است که با توجه به اقدامات حمایتی صورت گرفته شامل اعطای بسته تشویقی، به زودی زود از این بحران عبور خواهد کرد. با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند، گذار از شرایط کنونی چندان آسان نبوده و زمانبر خواهد بود.

با نگاهی به اطلاعات بانک مرکزی بنگلادش می‌توان دریافت که سال مالی ۲۰- ۲۰۱۹ با کسری عظیم حدود ۵ میلیارد دلاری تراز پرداخت‌ها به پایان رسید. پیشتر در سال مالی ۱۹- ۲۰۱۸ میزان کسری از این بیشتر یعنی ۵.۱۲ میلیارد دلار بود. سال قبل از آن یعنی ۱۸- ۲۰۱۷ میزان کسری بالغ بر ۹.۵۶۷ میلیارد دلار بود.

در مجموع اگر چه حصول مازاد بیش از ۴ میلیارد دلار در تراز پرداخت‌های بنگلادش آنهم ظرف ۴ ماه یک پیروزی بزرگ و جهش اقتصادی قابل توجه بشمار می‌رود، اما اقتصاددانان معتقدند که دولت خانم شیخ حسینه باید در بخش هزینه‌های جاری همچنان جانب احتیاط را در پیش گرفته و با بررسی دقیق وضعیت جهانی گام بردارد، چرا که بر اساس پیش بینی‌ها میزان حواله‌های ارزی ارسالی از سوی کارگران مهاجر بنگلادشی با کاهش مواجه خواهد بود، ضمن آنکه در مورد صادرات نیز چنین نگرانی وجود دارد. از طرف دیگر، اگر هزینه واردات کالاها افزایش یابد، دیگر هیچ مازادی وجود نخواهد داشت.

با نگاهی به درآمدهای ارزی و کسری بودجه بنگلادش طی دو سال اخیر، در می‌یابیم که بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بنگلادش کسری بودجه این کشور در سال مالی جاری نصف شده است. بنگلادش سال مالی گذشته (۲۰-۲۰۱۹ میلادی) را با کسری بودجه حدود ۱۸ میلیارد دلار به پایان رساند. میزان کسری بودجه در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال گذشته ۵.۲۹ میلیارد دلار بود، اما این رقم در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری (۲۱-۲۰۲۰) به ۳.۲۳ میلیارد دلار کاهش یافت.

این کشور شبه قاره هند در بازه زمانی ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری ۱۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار صادرات و ۱۵ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار واردات داشته است.

در نتیجه، کل کسری تجاری (بودجه) این ۴ ماه بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار بوده است. بعلاوه، درآمد ارزی حاصله از صادرات در بازه زمانی مشابه در سال قبل ۱.۱۰ درصد افزایش یافته و هزینه واردات نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، رسانه‌ها با استناد به آمار بانک مرکزی بنگلادش گزارش دادند که با وجود باقی ماندن دو هفته تا پایان سال ۲۰۲۰، حواله‌های ارسالی از مهاجران از مرز ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بر اساس آمار منتشره، از اول ژانویه تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، مجموعا مبلغ ۲۰.۵۰ میلیارد دلار از طرف کارگران مهاجر بنگلادشی وارد این کشور شده است. این میزان حدود ۱۲ درصد بیش از رقم سال ۲۰۱۹ میلادی بوده و به نوبه خود یک دستاورد بزرگ اقتصادی برای این کشور پر جمعیت بشمار می‌رود.

همچنین از گزارش‌های منتشره چنین بر می‌آید که طی ماه‌های ژوئیه تا اکتبر سال مالی جاری (۲۱-۲۰۲۰) میزان دریافت وام خارجی ۸۳.۲۴ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، با وجود افزایش کمک‌های اعتباری، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور بنگلادش ۳۱ درصد کاهش داشته است.

پیشتازی اقتصادی بنگلادش در جنوب آسیا

نشریه ” مانی کنترل” در گزارشی به نقل از  بانک توسعه آسیا در گزارش “چشم انداز رشد آسیا در سال ۲۰۱۹” اعلام کرد که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ رشد اقتصادی بنگلادش از ۷.۱ درصد به ۷.۹ درصد افزایش یافته است.این در حالی است که رشد اقتصادی هند در دوره مشابه از ۸ درصد به ۷ درصد کاهش یافته است.

بانک توسعه آسیا پیش بینی می‌کند که رشد اقتصادی بنگلادش در سال ۲۰۱۹ حدود ۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ حدود ۸.۱ درصد باشد. پیش بینی رشد اقتصادی  برای هند به ترتیب ۷.۲ و ۷.۳ درصد در دو سال آینده بوده است.

بخش خدمات  یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی هند در یک دهه گذشته بوده است. رشد سالانه  ۸ درصدی  بخش خدمات سبب شده  که هند عنوان سریع ترین کشور در حال توسعه را در یک دهه گذشته به دست آورد. از سوی دیگر در یک دهه اخیر سایر بخش‌های اقتصادی هند مانند کشاورزی با رشد بسیار کمتری روبرو بوده‌اند. به عنوان مثال رشد بخش کشاورزی این کشور  ۳ درصد و رشد تولید آن  ۵.۲ درصد بوده است.

اما رشد اقتصادی بنگلادش بیشتر به دلیل رشد صنایع در این کشور بوده است. در سال مالی ۲۰۱۶-۱۷، بخش پوشاک بنگلادش به تنهایی ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را تامین کرد.

ر سال مالی ۲۰۱۷-۱۸، سهم صادرات چرم بنگلادش از مجموع ۳۶.۷ میلیارد دلار درآمد صادرات، ۱.۰۸ میلیارد دلار بوده است. صادرات چرم پس از پوشاک دومین منبع بزرگ درآمد بنگلادش است. این کشور یک صنعت صادرات محور را دنبال کرده است و مهمترین صادرات این کشور شامل منسوجات، کشتی سازی، ماهی و غذاهای دریایی، کنف هندی( جوت) و کالاهای چرمی می‌شود. برخلاف بخش خدمات، صنعت دارای ظرفیت بالایی اشتغال زایی دارد. رشد صنعت تولید در بنگلادش به این کشور کمک کرده است تا نرخ بیکاری را کاهش دهد.

بر اساس جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول» ویژه اکتبر ۲۰۲۰، بنگلادش از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) هند را پشت سر گذاشته است.

بنگلادش همچنین در زمینه رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، کاهش باروری و کنترل جمعیت وضعیت بهتری نسبت به همسایه خود یعنی هند داشته است.

مولفه‌های رشد اقتصادی بنگلادش

معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه در گزارشی با اشاره به مولفه‌های رشد اقتصادی بنگلادش نوشت بنگلادش پس از استقلال از پاکستان، از همان ابتدا این فرصت را پیدا کرد که هویت اقتصادی و سیاسی خود را شکل دهد. این کشور با عدم سخت‌گیری در قانون کار و مشارکت دادن زنان در اقتصاد به صورت فزاینده، خصوصا در صنعت پوشاک، موفقیت‌های چشمگیری را به دست آورد و موفق شد سهم قابل توجهی از صادرات پوشاک جهان را از چین به نفع خود کسب کند.

با اینکه بخش کشاورزی همواره سهم قابل توجهی از اقتصاد بنگلاش را تشکیل داده است، به طوری که بیش از ۷۰ درصد جمعیت بنگلادش و ۷۷ درصد از نیروی کار در این بخش فعال می‌باشند، با این حال رشد بخش صنعت و به دنبال آن بخش خدمات که به طور معمول اشتغال‌زایی بالاتر و دستمزد بیشتر را به همراه دارند، موجب شده که رشد مستمر اقتصادی در کشور بنگلادش را شاهد باشیم.

جدا از مسائل اقتصادی، از دیگر دلایل عمده رشد قابل توجه بنگلادش در دو دهه اخیر را می‌توان در چند معیار اجتماعی نیز مشاهده کرد. به طور مثال شرایط مربوط به بهداشت عمومی‌به ویژه تأمین آب آشامیدنی تمیز و دفع فاضلاب نسبت به گذشته بهبود یافته است. شمول مالی (افرادی که صاحب حساب بانکی هستند) فراگیرتر شده و شاخص برابری جنسیتی (برابری فرصت‌های سیاسی و اقتصادی و هم‌چنین پیشرفت تحصیلی و سلامت زنان و مردان) رشد خیره کننده‌ای داشته است، به طوری که بنگلادش در میان ۵۰ کشور برتر جهان قرار گرفته است.

براساس گزارش فائو در سال ۲۰۱۸ ، بنگلادش از نظر بهبود شاخص جهانی گرسنگی نیز در سالهای گذشته وضعیت مناسبی داشته به طوری که  آمارها حاکی از بهبود وضعیت شاخص گرسنگی در این کشور دارد .

شاخص گرسنگی معمولا از میانگین درصد افراد دچار سوءتغذیه، درصد کودکان کم وزن زیر ۵ سال و درصد کودکانی که قبل از ۵ سال می‌میرند، به دست می‌آید.

در آخرین گزارش منتشر شده از شاخص گرسنگی، کشور بنگلادش در رتبه ۷۵ در میان ۱۰۷ کشور جهان قرار گرفته است.

با استناد به گزارش «چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول» ویژه اکتبر ۲۰۲۰ می‌توان چنین نتیجه گرفت که در مجموع اقتصاد بنگلادش حتی در شرایط شیوع کرونا از رشد نسبتا قابل قبولی در شاخص «سرانه تولید ناخالص داخلی» در مقایسه با بسیاری از کشورها نظیر هند برخوردار بوده است.

بنگلادش در دوره‌ای که کرونا لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و تجارت جهان و آسیا وارد کرد با رشد هشت درصدی خود و با توجه ویژه به صادرات بویژه پوشاک، منسوجات، بهبود شرایط زندگی، اشتغالزایی و مشارکت گسترده زنان در بخش‌های اقتصادی می‌رود که در دهه‌های آینده با افزایش فاصله خود با کشورهای در  حال توسعه و عقب مانده به کشوری پیشرفته در جنوب آسیا تبدیل شود.