شورای‌عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی با هدف «مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، مصوبه‌ای را تصویب و روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ به نهادهای مسوول ابلاغ کرده است.

در این مصوبه، نهادهایی چون قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت امور خارجه موظف شده‌اند اقداماتی را در جهت کنترل مطالب به محض انتشار در «درگاه‌های نشر» انجام دهند.

منظور از درگاه‌های نشر در این مصوبه، کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا ربات‌هایی هستند که بیش از پنج هزار مخاطب داشته باشند. پلتفرم‌هایی چون یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و… را نیز «سکوی نشر» می‌گویند.  به عبارت دیگر، با اجرایی شدن این مصوبه، حساب‌های کاربری پرمخاطب در فضای مجازی توسط جمهوری اسلامی رصد قضایی خواهند شد.

به گزارش «آی‌تی‌ ایران»، براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه موظف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا ۲۷ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ نسبت به ارایه «لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد» اقدام کنند.

به زبانی ساده‌تر، قوه قضاییه موظف است قوانین و مجازاتی را تهیه و تدوین کند تا افرادی که کانال، صفحه یا… با بیش از پنج هزار نفر دارند و در آن خلاف مصوبه اخیر، دست به انتشار مطالب خبری می‌زنند، مجازات شوند. البته در صورتی که مشخص شود مطالب انتشار یافته از نگاه جمهوری اسلامی، «خلاف واقع» هستند.

براساس سند الزامات پیش‌گیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که در تاریخ ۱۶ دی۱۳۹۹به تصویب رسیده  است، هیات نظارت بر مطبوعات درگاه‌های نشر داخلی نیز باید شیوه‌نامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع را در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌های موجود، تهیه و اجرا کند. این قانون باید مطابق با شرایط تعیین شده در «قانون مطبوعات جمهوری اسلامی» تهیه شود.

هم‌چنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، درگاه‌های نشر پرمخاطب را شناسایی و احراز هویت کند.

در بخش دیگری از این مصوبه که روز دوشنبه ابلاغ شد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی یک همکاری با وزارت امور خارجه، باید برای جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی، برای مقابله فعال با نشر اخبار خلاف واقع در این پلتفرم‌ها ساز و کاری را تعیین کنند.

هم‌چنین تدوین دستورالعمل و ایجاد پنجره واحد همکاری درگاه‌های نشر با نهادهای ذی‌ربط برای مقابله و واکنش‌ فوری به رخ‌دادها، از دیگر کارهایی است که در مصوبه به آن تاکید شده است.

در بند دیگری از این مصوبه، وزارت ارشاد موظف به تهیه نظام مستندسازی اقدام حقوقی و مقابله با سوءعملکرد و عدم همکاری سکوهای نشر خارجی در زمینه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت خارجه است.

تدوین و پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی درگاه‌ها و سکوهای نشر با همکاری سازمان صداوسیما برای مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع، از جمله دیگر وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان شده است.

براساس این مصوبه، سازمان صداوسیما باید برای آگاه‌سازی افکار عمومی و کاهش میزان اثرگذاری و وزارت امورخارجه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاه‌های مسوول درخصوص عملیات سازمان‌یافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشأ خارجی اقدام کند.

طبق این مصوبه، پلتفرم‌های نشر باید ساز و کار لازم برای تشخیص اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دریافتی قبل از انتشار، اعم از رویه‌های انسانی یا ماشینی، موسوم به «تعدیل محتوا» یا اتصال به سامانه‌های راستی آزمایی مرجع را ایجاد کنند. هم‌چنین به محض اطلاع از انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع، نسبت به حذف و درج توضیحات اقدام و از رویه‌ها و سامانه‌های گزارش‌دهی فوری به مراجع ذی‌ربط استفاده کنند.

شورای عالی فضای مجازی برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ و به دستور «علی خامنه‌‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد.

«سازمان گزارش‌گران بدون مرز» در سال ۱۳۹۸ شورای عالی فضای مجازی را به عنوان یکی از ۲۰ نهاد اصلی سرکوب‌گر سایبری در ایران معرفی کرده بود.

پیش از این، در آبان ۱۳۹۹، «طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات» با امضای ۳۳ نفر از نمایندگان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

مجلس شورای اسلامی ایران با ارایه این طرح، قصد دارد با منسوخ کردن «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها را از دولت بگیرد و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

منبع: خبرنگاری جرم نیست