عفو بین‌الملل به مقام‌های ایرانی:
برنامه اعدام جوانی که در  ۱۶ سالگی دستگیر و تحت شکنجه مجبور به “اعتراف” شده را فورا متوقف کنید

مقام‌های ایرانی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای حکم اعدام جوان ۳۰ ساله‌ای به نام محمد حسن رضایی هستند که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شده است.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در واکنش به این خبر گفت: «پس از گذراندن بیش از یک دهه در صف اعدام، محمد حسن رضایی روز پنجشنبه به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او “یک هفته دیگر” اعدام خواهد شد. مقام‌های ایران دیگر باره حمله‌ای منزجرکننده به حقوق کودک به راه انداخته‌اند و عدالت کیفری نوجوان را به سخره‌ی کامل گرفته‌اند.

محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری‌ محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام كرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود كه آن‌ها را تحت شكنجه بیان کرده است.

اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقا ممنوع کرده است. اصرار مقام‌های ایرانی به اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها این بی‌عدالتی را مضاعف می‌کند.

ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم كه فورا برنامه‌ی اعدام محمد حسن رضایی را متوقف كرده، محكومیت و مجازات وی را لغو نموده و زمینه‌ی برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند. رسیدگی مجدد باید با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.»

ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام را برای جرایم ارتکاب یافته توسط افراد زیر ۱۸ سال همچنان به کار می‌برد.

مقامات ایرانی پیش‌تر دو جوان دیگر را که در دوران کودکی دستگیر شده بودند، شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده، در اردیبهشت ۱۳۹۹ اعدام کردند. این به دنبال اعدام حداقل شش نفر در سال میلادی ۲۰۱۹ بود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند. اسامی آنها امین صداقت، مهدی سهرابی‌فر، امیرعلی شادابی، علیرضا خدایی، مهدی چنانی و تورج عزیزی (عزیززاده) قاسمی بود. عفو بین الملل نگران است که حداقل ۹۰ کودک-مجرم در ایران در معرض خطر اعدام هستند.

عفو بین‌الملل مکررا از مقام‌های ایرانی خواسته است که با اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده، به طور کامل لغو کنند.

***

اعدام قریب الوقوع چند تن از محکومان در زندان زاهدان

مصطفی نیلی وکیل دادگستری در گفت‌وگو با امتداد گفت:

در زندان زاهدان حداقل ۱۰  نفر به اتهام بغی و عضویت در گروه‌هایی که گفته می‌شود مخالف جمهوری اسلامی هستند، به «اعدام» محکوم شده‌اند. از بین آنها، چهار تن جزو موکلین من هستند که با اعلام وکالت و مطالعه پرونده شان در یک ماه اخیر، در حال تدوین لایحه اعاده دادرسی برای آنها هستم.

احکام اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور تایید شده بود و تاکنون اعاده دادرسی نکرده بودند. شب گذشته در تماسی که با خانواده یکی از موکلانم گرفته شده، خبردادند که پنج تن از این محکومین را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کرده اند.

با پیگیری‌هایی که از طریق تلفن در راستای تماس با زندان زاهدان داشتم گفته شد که تلفن های آنجا به خاطر مشکل مخابراتی قطع هستند، به دلیل تعطیل بودن این ایام نیز نتوانستم با مرجع دیگری تماس بگیرم. بنابراین نتوانستم صحت این خبر را از مبادی رسمی جویا شوم.

اگر خدای ناکرده خبری که به خانواده یکی از موکلانم داده‌اند، درست باشد، مشخص نیست آیا در میان این پنج نفری که به سلول انفرادی منتقل شده اند، موکلان بنده نیز حضور دارند یا خیر، لذا با توجه به اینکه حکم اعدام، مجازاتی برگشت ناپذیر است از مسئولان ارشد قوه قضائیه تقاضا دارم که جلوی اجرای این احکام گرفته شود. با مطالعه پرونده ایراداتی در خصوص احکام صادر شده برای این افراد وجود دارد که می تواند باعث نقض حکم این افراد شود.

نگرانم که اگر موکلینم جزو افراد مذکور باشند، فرصت اعاده دادرسی و احقاق حق از آنها سلب شود.