مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه روز شنبه ۱۷ آبان اعلام کرد که نسرین ستوده وکیل زندانی با موافقت دادیار ناظر بر زندان قرچک قزوین به مرخصی رفت.

ستوده ۲۹ مهر ماه امسال از زندان اوین به بند عمومی زندان زنان استان تهران (زندان قرچک) منتقل شده بود. مسئول روابط عمومی سازمان زندان‌های استان تهران در توضیح این کار گفته بود ستوده “به دلیل محکومیت در یکی از جرایم عمومی به ١٢ سال حبس محكوم شده كه محكوميت اخيرالذكر به تازگى قطعى و لازم‌الاجرا شده است”.

این فعال حقوق بشری یک ماه پیشتر و پس از یک دوره طولانی اعتصاب غذا به بیمارستان طالقانی منتقل شد و پس از پنج روز با وجود تاکید پزشکان بر ضرورت ادامه مداوا و نیاز به مراقبت ویژه دوباره به زندان بازگردانده شد.

در این فاصله و در پی شکایت یکی از ماموران بند زنان زندان اوین، مهراوه حندان دختر نسرین ستوده نیز دادگاهی و محاکمه او ششم آبان آغاز شد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت: «به دنبال انصراف شاکی پرونده مهراوه از پیگیری شکایت خود، قرار منع تعقیب صادر و پرونده مهراوه بسته شد. با بسته شدن پرونده مهراوه، نسرین تصمیم گرفت ملاقات خود را از سر بگیرد. پس از ۱۱ هفته اعتصاب ملاقات، او را برای اولین بار در زندان قرچک ملاقات کردم. وضعیت جسمی خوبی ندارد و ما در تلاش برای گرفتن مرخصی درمانی برای او هستیم.»

در سال‌های اخیر ادامه حبس نسرین ستوده با واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی روبرو بوده است. با انتقال او به زندان قرچک برخی نهادها، از جمله انجمن جهانی قلم و جامعه جهانی حقوق بشر در آلمان IGFM با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی این وکیل زندانی شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل اردیبهشت امسال و با توجه به شیوع ویروس کرونا از مسئولان جمهوری اسلامی خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، از جمله نسرین ستوده شده بود.

ستوده در سال‌های گذشته به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مقاومت در برابر فشارها در جمهوری اسلامی جوایز معتبری مانند جایزه ساخاروف، جایزه انجمن جهانی قلم و جایزه حقوق بشر اروپا را دریافت کرده است.

نسرین ستوده آخرین بار در ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد. او در اسفند ماه سال ۹۷ با مجموعا هفت عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. از جمله اتهامات او در دادگاه «تشویق به فساد و فحشا» از طریق بر عهده گرفتن وکالت پرونده «دختران خیابان انقلاب»، «عضویت مؤثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد.

این زندانی سیاسی اما در طی دو سال گذشته با کارشکنی مقام‌های قضایی و مسئولان زندان‌های اوین و قرچک، از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده بود.