دادگاه لاهه جلسه قرائت حکم ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان را با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان انفجار بندر بیروت آغاز کرد. قاضی دادگاه اعلام کرد: دو و نیم تن مواد منفجره در خودرویی بود که رفیق حریری در آن قرار داشت. این دادگاه اعلام کرد: ترور حریری عملیاتی تروریستی بوده که برای اهداف سیاسی انجام شده است.

قاضی دادگاه لاهه با اذعان به اینکه هیچ مدرکی مبنی بر دست داشتن دولت سوریه و حزب‌الله لبنان در ترور حریری وجود ندارد، اعلام کرد ۵ فرد متهم در ترور رفیق حریری از افراد حزب‌الله هستند. دادگاه البته افزود «چه بسا حزب‌الله و سوریه می‌خواسته‌اند حریری از میان برداشته‌ شود اما دلیل محکمه‌پسندی نداریم که سوریه و حسن‌نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، مستقیما در ترور دست‌ داشته‌‌اند.»

دادگاه ویژه ترور رفیق حریری اعلام کرد مصطفی بدرالدین، سلیم عیاش، حسین عنیسی، اسد صبرا و حسن حبیب مرعی متهمان ترور نخست وزیر اسبق لبنان هستند. مصطفی بدرالدین در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) در سوریه کشته شد.

برخی حامیان حریری می‌گویند بدرالدین به‌دست حزب‌الله کشته‌ شد تا ردپایی از سوریه در این پرونده نماند اما حزب‌‌الله اعلام‌کرده که بدرالدین، مثل بسیاری فرماندهان حزب‌الله به‌دست اسراییل کشته شده است. از چهار متهم دیگر هم مدت‌ها است خبری در دست نیست و روشن نیست کجا پنهان شده‌اند.

قاضی دادگاه همچنین تأکید کرد هیچ مدرکی دال بر دخالت رهبری حزب‌الله در این ترور وجود ندارد و سید حسن نصرالله و رفیق حریری روابط خوبی با یکدیگر داشته‌اند.

او بر اهمیت ارتباط‌های انجام شده در کشف مسئله ترور تاکید کرد و گفت: متن این تماس‌ها به کشف گروهکی که پشت پرده این ترور بودند منجر شد. زمان فاصله میان دو تماس ۱۵ دقیقه بوده است. پیگرد آمد و شد‌های حریری نشان می‌دهد که او تحت نظر بوده و این انفجار اتفاقی نبوده است.

قاضی دادگاه  گفت متهمان حریری را از قبل به شدت زیر نظر داشتند و از طریق هماهنگی با تلفن‌های همراه، خودروی حامل رفیق حریری را با یک خودروی وانت میتسوبیشی حاوی ۲,۵ تُن تی‌ان‌تی، منفجر کردند. به گفته قاضی دادگاه پیگرد آمد و شد‌های حریری نشان می‌دهد که او تحت نظر بوده و این انفجار اتفاقی نبوده است.

دادگاه مذکور افزود: مواد با قابلیت انفجار بسیار بالا در این عملیات استفاده شده و کارشناسان تاکید می‌کنند که فضای کم خیابان بر شدت انفجار افزوده است. بی‌شک یک فرد انتحاری این ترور را انجام داده و جسد این فرد قابل شناسایی نبوده است.

دادگاه لاهه افزود، به این نتیجه رسیده است که تصمیم ترور همزمان با رفتن “ولید معلم” به منزل حریری و نیز نشستی در هتل البرستول با حضور مخالفان حضور سوریه بوده است. ترور حریری بعد از استعفای وی از نخست وزیری و قبل از ورود به انتخابات پارلمانی انجام شد، به همین دلیل، درک پیشینه سیاسی ممکن است به درک علت ترور کمک کند. شواهد نشان می‌دهد که سوریه سلطه‌ای بر زندگی در لبنان بعد از پایان جنگ لبنان داشت و در حزبی که حریری وابسته به آن بود، افراد مخالف با حضور سوریه قرار داشتند.

این دادگاه ادامه داد: سوری‌ها نامزدهایی را بر حریری در انتخابات تحمیل کردند و سوریه می‌خواست که دوره امیل لحود تمدید شود، اما تنها راه، اصلاح قانون اساسی در پارلمان بود. در اوت ۲۰۰۴، رئیس جمهور سوریه به حریری دستور داد که دوره لحود را تمدید کند و گفت که فقط سوریه، رئیس جمهور را در لبنان تعیین می‌کند. پیش از ترور، همپیمانان حریری، خواهان پایان سلطه سوریه بر لبنان شدند.

دادگاه هم‌چنین تاکید کرد: از صحنه جرم حفاظت به عمل نیامد و نیروهای امنیتی شواهد مهمی را از مکان جرم زدودند و در صحنه جرم دستکاری شد و روند جستجوی افراد مفقود شده به صورت هماهنگ انجام نشد. برخی از اهالی یکی از افراد مفقود شده را بعد از گذشت ۱۷ روز با سگ‌های ویژه و با هزینه خودشان، پیدا کردند.

دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان هم‌چنین افزود، پیش از ترور رفیق حریری تلاش شد تا “مروان حمادة” که هم‌پیمان حریری و دوست وی بود، در اواخر سال ۲۰۰۴ ترور شود اما او از انفجار جان سالم به در برد و همراه شخصی او کشته شد و شاهدان اعلام کردند که این انفجار هشداری برای حریری و جنبلاط بود تا در رفتار با سوریه، از حد و حدود خود نگذرند.

همه چیز درباره دادگاه ترور «رفیق الحریری»

دادگاه ویژه بررسی پرونده ترور رفیق الحریری که در سال ۲۰۰۵ در مرکز بیروت به همراه ۲۱ تن دیگر در انفجاری جان باخت امروز احکام خود را صادر  کرد.

این دادگاه حالت بین‌المللی دارد و سازمان ملل با همکاری لبنان آن را در سال ۲۰۰۷ تشکیل داده تا متهمان انفجار را شناسایی و محاکمه کند. این دادگاه همچنین به دیگر پرونده‌های ترور که اندکی پس از ترور رفیق الحریری رخ داد، ازجمله ترور «سمیر قصیر» و «جبران توئینی» دو روزنامه نگار برجسته لبنانی نیز رسیدگی می‌کند. احکامی که امروز (سه شنبه ۱۸ اوت) صادر  شد اولین احکامی است که این دادگاه صادر  می‌کند.

متهمانی که به صورت غیابی محاکمه شده‌اند، «سلیم جمیل عیاش»، «حسن حبیب مرعی»، «اسد حسن صبرا»، «حسین حسن عنیسی» هستند که به اتهام توطئه برای فعالیت تروریستی محاکمه می‌شوند. سلیم جمیل عیاش متهم ردیف اول این پرونده است که اتهامات فعالیت تروریستی و ترور ۲۲ نفر و دست داشتن در قتل ۲۲۶ نفر متوجه وی شده است.

این افراد در افکار عمومی لبنان وابسته به حزب‌الله دانسته می شوند، اما حزب الله بارها با قاطعیت هرگونه دست داشتن در ترور الحریری را تکذیب کرده است.

محاکمه این افراد به صورت غیابی انجام شده و کسی نمی‌داند آنها کجا هستند. لبنان آنها را بازداشت نکرد، اما تفهیم اتهام آنها به صورت علنی انجام شد.

این متهمان از زمان محاکمه هرگز در جایی مشاهده نشده و هیچ تماسی با وکلای تسخیری خود نگرفته‌اند. دادگاه به آنها حق فرجام‌خواهی داده است.

دادستانان یا مدعی‌العموم این دادگاه که به ریاست «نورمن فاریل»، وکیل کانادایی، عمل می‌کنند عیاش را چهره محوری برنامه‌ریزی برای ترور و اجرای آن می‌دانند و می‌گویند که سه نفر دیگر ضمن دست داشتن در این حادثه بیانیه‌ای جعلی و منسوب به القاعده را تنظیم کردند و به رسانه‌ها دادند.

اين دادستان‌ها انگیزه ترور را تمایل احتمالی این افراد به ادامه حضور نظامی سوریه در لبنان می‌دانند که رفیق الحریری از مخالفان سرسخت آن بود.

در حین محاکمه که از ۲۰۱۴-۲۰۱۸ شهادت ۲۹۷ شاهد استماع شده و مجموعه از «شواهد پازلی» بررسی شده که اکثر آنها مأخوذ از اطلاعات تلفن‌های همراه است.

دادستانان تأکید داشتند که مکالمات این چهار نفر نشان می‌دهد که آنها از چند ماه پیش از ترور همه تحرکات الحریری را زیر نظر داشته‌اند و در برنامه ریزی و تعیین زمان ترور دست داشته‌اند.

وکلای تسخیری متهمان اما خواستار صدور حکم تبرئه بودند چون شاهدی قطعی درباره ارتباط موکلانشان با این تماس‌های تلفنی وجود ندارد.

حکم امروز قرار است مشخص کند که آیا این چهار تن در این حادثه دست داشته‌اند یا نه. اشد مجازات در صورت اثبات اتهام حبس ابد خواهد بود.

سازمان ملل در سال ۲۰۰۹ در منطقه لیدشنام در حومه لاهه هلند این دادگاه را تشکیل داد. احکام این دادگاه براساس آمیزه ای از قوانین جزائی لبنان و قوانین بین المللی و نظر هیئت مشترکی از قضات لبنانی و بین المللی صادر می شود.

احکام این دادگاه قرار بود در ۷ اوت اعلام شود اما در پی انفجار بندر بیروت، دادگاه با صدور بیانیه ای رسمی تأکید کرد که به علت این حادثه که ده‌ها کشته در پی داشت آن را به ۱۸ اوت موکول می کند.