مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، اعلام کرد طبق قانون سزار (قیصر)، آمریکا برای توقف جنگ‌افروزی و کشتار غیرنظامیان، تحریم‌هایی را علیه ۳۹ شخص حقیقی و حقوقی سوریه، از جمله بشار اسد و همسرش اسما، اعمال می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه منتشر شد گفت: «ما بشار اسد، معمار این رنج [مردم سوریه]، و همسرش اسما اسد ... و نیز محمد حمشو، تامین‌کننده مالی این جنایات، و گروه شبه‌نظامی ایرانی لشکر فاطمیون را ... تحریم می‌کنیم. ما همچنین ماهر اسد، لشکر چهارم ارتش عربی سوریه و کادر فرماندهی آن یعنی غسان البلال و سامر الدانا، را تحریم می‌کنیم.»

این بیانیه می‌افزاید که بشری اسد، منال اسد، احمد صابر حمشو، عمرو حمشو، علی حمشو، رانیا الدباس، و سمیه حمشو هم در فهرست تحریم‌‌شدگان قرار گرفتند.

وزیر خارجه آمریکا گفت که این تحریم‌‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده ادامه پیدا می‌کند و اشخاص حقیقی و حقوقی که حامی بشار اسد هستند و در روند صلح و توافق سیاسی برای پایان دادن به مناقشه کارشکنی می‌کنند، تحریم می‌شوند.

واکنش در کنگره

برخی اعضای کنگره ایالات متحده از تحریم‌های آمریکا علیه حاکمیت بشار اسد و وابستگاه جمهوری اسلامی ایران در سوریه استقبال کردند.

سناتور جیم ریچ رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در یک بیانیه که روز چهارشنبه ۲۸ خرداد منتشر کرد،‌ نوشت: «من از اقدام امروز، که بازتاب‌دهنده تلاش گسترده دولت [ایالات متحده] جهت تضمین عدالت و پاسخگویی برای مردم سوریه است، استقبال می‌کنم. این [اقدام] پیامی روشن به جامعه جهانی می‌فرستد [با این مضمون که] ایالات متحده تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با بشار اسد، دیکتاتور بی‌رحم سوریه، را برنمی‌تابد. [بشار اسد] همچنان به وحشت‌آفرینی علیه مردم سوریه ادامه می‌دهد.»

وی همچنین نوشت: «اسد، با کمک حامیان روس و ایرانی خود، به نقض فاحش حقوق بشر علیه غیرنظامیان سوری، هدف قرار دادن عامدانه تاسیسات پزشکی، استفاده از تسلیحات شیمیایی، و استفاده از گرسنگی دادن شدید [به مردم] به عنوان یک سلاح جنگی، ادامه می‌دهد. بیش از ۱۰۰ هزار سوری تحت شرایط غیرانسانی در زندان های اسد جان باخته‌اند.»

همچنین، مایکل مکال، نماینده جمهوریخواه و نفر دوم کمیته روابط خارجی در مجلس نمایندگان ایالات متحده، در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه حاکمیت بشار اسد در سوریه گفت: «این تحریم‌ها ابزار مهمی برای وادار کردن رژیم جهت پایان دادن به حملات خود علیه غیرنظامیان و نیز برای بازداشتن دیگران از سرمایه‌گذاری مالی در جنایات اسد است.»

شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در پیامی در توئیتر نوشت: امروز ایالات متحده گامی مهم برای پاسخگو نگه داشتن اسد و رژیم او در مورد اقدامات ظالمانه‌ای که در سوریه انجام می‌دهند، برداشت.

قانون سزار نام خود را از یک خبرنگار عکاس با همین نام (به عربی: قیصر)، که با عکس‌های خود هزاران کشتار غیرنظامیان در سوریه را ثبت کرد و نشان داد، گرفته است.

نخستین پیامدهای اجرای قانون سزار

تحریم‌های پیش‌بینی شده در قانون سزار  همه حوزه‌های اصلی اقتصاد سوریه و از جمله بخش نفت و گاز این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.. در تحریم‌های منظور شده در این قانون  آمده است که هرگاه دولت بشار اسد به شروط تعیین شده در این قانون گردن ننهد، دولت آمریکا به سیاست تشدید تحریم‌ها علیه این کشور ادامه خواهد داد.

افزون بر آن همه شرکت‌های بین‌المللی که با شرکت‌های سوری در زمینه‌های تحریم‌شده اقتصادی فعالیت بکنند، مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. این سیاست از جمله می‌تواند همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با دولت بشار اسد را دشوار کند.

انتشار اخبار مربوط به تشدید تحریم‌های سوریه از سوی آمریکا در چارچوب اجرا کردن قانون “حفاظت از شهروندان غیرنظامی سوریه”، باعث افزایش شدید نرخ دلار در بازارهای آزاد سوریه شده و رکورد جدیدی بر جای نهاده است

در هفته گذشته هر دلار آمریکا به بهای ۳۵۰۰ پوند سوریه معامله شد. روز چهارشنبه بهای دلار در بازارهای آزاد سوریه به ۲۸۲۵ پوند رسید. دولت سوریه برای مقابله با کاهش بیشتر ارزش پول این کشور نرخ رسمی مبادله دلار با پوند را از ۷۰۴ به ۱۲۵۶ پوند تغییر داد.

بهای هر دلار آمریکا در سال ۲۰۱۱، پیش از شروع جنگ داخلی در سوریه، ۵۰ پوند این کشور بود.

بر اساس آمار و گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، ۸۰ درصد مردم سوریه در فقر زندگی می‌کنند. همین گزارش‌ها حکایت از آن دارند که حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مردم سوریه از امکان دسترسی به غذای کافی و مناسب محروم هستند.

تنها ظرف یک سال گذشته، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بر شمار تهیدستان در سوریه افزوده شده است. تحریم‌های جدید پیش بینی شده می‌تواند وخامت بیشتر اقتصاد سوریه را در پی داشته باشد.

مردم سوریه ظرف هفته‌های گذشته از ترس ناشی از افزایش بهای مواد غذایی، اقدام به خرید برنج، شکر و دیگر مایحتاج خود نموده‌اند. همین موضوع به کمبود بیشتر این اقلام در بازارهای سوریه دامن زده است.

***

«قانون قیصر» چیست و چه گروه‌هایی در آن هدف قرار گرفته‌اند؟

قانون سزار (قانون قیصر) یا «قانون حمایت از شهروندان غیر نظامی در سوریه» مصوب کنگره آمریکا از روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ اجرایی شد. این قانون پیامدهای سختی برای اقتصاد سوریه و رژیم بشار اسد در پی خواهد داشت.

این قانون به یاد یک سرباز سوریه‌ای با نام مستعار قیصر (سزار) نام گذاری شده که در سال ۲۰۱۴ از ارتش سوریه جدا شد و ۵۵ هزار عکس از ۱۱ هزار زندانی سوریه‌ای را که شکنجه و کشته شده بودند از سوریه خارج کرد؛ تصاویری که بازتاب گسترده‌ای در  اروپا و ایالات متحده آمریکا یافت و در ساختمان اتحادیه اروپا در بروکسل و مجلس نمایندگان امریکا نیز به نمایش درآمد.

این محتوای این مصوبه چیست و چه گروه‌هایی را هدف قرار داده و ایالات متحده با اجرای آن دنبال چه چیزی است؟‌

براساس پایگاه رسمی کنگره امریکا این قانون در ۲۰ ژانویه گذشته با عنوان «قانون قیصر سوریه برای حمایت مدنی» تصویب شده و چند روز بعد رئیس جمهور امریکا آن را امضا کرد تا قانونی لازم الاجرا شود. این قانون از ۱۷ ژوئن به مدت ۵ سال، یعنی تا ۲۰۲۵ فعال خواهد بود.

قانون قیصر به رئیس جمهور امریکا این امکان را می‌دهد که اگر لازم بداند افراد خاصی را که وارد مذاکرات سازنده برای توقف خشونت علیه شهروندان غیر نظامی شده باشند از مفاد آن مستثنا کند.

اما بخش اعظم این قانون به تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی مربوط می‌شود که در درجه اول روند بازسازی سوریه را هدف قرار داده است و نشان می‌دهد که ایالات متحده در پی آن است که حرف نهایی درباره بازسازی سوریه را خودش بزند.

این قانون همچنین برخی از صنایع سوریه از جمله هرچه به زیرساخت‌ها و تولیدات نظامی و تولید انرژی مربوط شود تحریم کرده است.

به موجب این قانون وزارت خزانه‌داری پس از اجرای قانون به مدت ۹۰ روز فرصت دارد که با تدوین گزارشی نشان دهد که آیا بانک مرکزی سوریه به پولشویی دست می‌زند و اگر چنین باشد وزیر و نهادهای مربوطه موظف به اجرای تحریم‌های مصوب در قوانین امریکا درباره بانک مرکزی سوریه هستند.

قانون قیصر همچنین به رئیس جمهور امریکا اجازه می‌دهد که افراد غیر سوریه‌ای را که حمایت مالی یا تکنولوژیک از حکومت سوریه کنند یا با دولت سوریه یا هر فرد بلندپایه سیاسی در آن یا با نهادهای نظامی آن قراردادی ببندند تحریم کند. این مصوبه همچنین شامل هرگونه قرارداد با گروه‌هایی شبه نظامی می‌شود که در سوریه فعال است و در حمایت از دولت مرکزی سوریه فعالیت می‌کند.

همچنین دولت‌های روسیه و ایران هم شامل این تحریم‌ها قرار می‌گیرند. علاوه بر این هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمات یا فناوری یا اطلاعات یا آگاهانه حمایتی قابل توجهی تأمین کند که دولت سوریه با کمک آنها بتواند تولید گاز یا نفت یا تولیدات نفتی خود را افزایش دهد به موجب این قانون تحریم می‌شود.

این قانون همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی را که برای دولت سوریه و متحدانش و گروه‌های وابسته به آن قطعات هواپیما تأمین کند یا هر قطعه‌ای را که باعث استفاده از هواپیما برای اهداف نظامی شود هدف قرار داده است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که آگاهانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت یک پروژه مهم مهندسی در سوریه کمک هم مشمول این تحریم‌هاست.

همچنین رئیس جمهور امریکا حق پیدا می‌کند که لیستی از افرادی تهیه کند که در نقض حقوق مردم سوریه نقش داشته‌اند، چه در داخل سوریه باشند چه بیرون آن. رئیس جمهوری سوریه، نخست وزیر و معاون وی، اعضای هیئت دولت، رؤسای نهادهای نظامی و امنیتی، سران و نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروی پاسداران جمهوری (الحرس الجمهوری) و استانداران سوریه هدف این قانون هستند.

در این قانون ۶ شرط برای رفع این تحریم‌ها پیش‌بینی شده که این گونه می‌توان آنها را خلاصه کرد:

ـ توقف بمباران هوایی افراد غیر نظامی توسط سوریه یا متحدان روسیه‌ای آن.
ـ تعهد نیروهای سوریه و روسیه و ایران و گروه‌های وابسته به آنها به توقف بمباران تأسیسات بهداشتی و درمانی و مراکز آموزشی و تجمع‌های مسکونی یا تجاری.
ـ توقف محدودیت‌هایی که نیروها سوریه و روسیه و ایران و همه گروه‌های وابسته به آنها برای رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق محاصره شده تعیین کرده‌اند و اعطای اجازه تردد آزادانه به غیر نظامیان.
ـ آزادی زندانیان سیاسی و اعطای حق دسترسی نهادهای حقوق بشری بین المللی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سوریه.
ـ تأمین حق بازگشت آزادانه و داوطلبانه شهروندان سوریه‌ای آواره به علت جنگ.
ـ محاکمه عاملان جنایات در سوریه و آغاز روند مذاکره و آشتی ملی.

منابع گزارش: صدای آمریکا،‌ دویچه وله، میدل ایست نیوز