خبرگزاری ایرنا

تحولات الجزایر پس از هفته‌ها اعتراض خیابانی به کناره گیری رئیس جمهوریِ دو دهه اخیر این کشور انجامید. سیر این تحولات تاکنون مطلوب معترضان بوده و آنان انتظار دارند تا الجزایر شاهد تجربه بهار عربی تازه و به دور از سرنوشت بهارهای خزان زده منطقه باشد.

«عبدالعزیز بوتفلیقه» که چهار دوره متوالی از سال ۱۹۹۹ میلادی و پس از درگیری‌های خونین الجزایر، ریاست جمهوری این کشور را در دست داشت، سرانجام در مقابل اعتراضات خیابانی تسلیم شد و شامگاه دوازدهم فروردین ماه از مقام خود اعلام کناره گیری کرد.

این اعتراضات اوایل اسفندماه پارسال و در واکنش به نامزدی مجدد وی برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. نامزدی بوتفلیقه که از سال ۲۰۱۳ به دلیل سکته و اوضاع نامساعد جسمانی تحت درمان و دور از انظار عمومی بوده، موجب شد تا طیف‌های مختلف جامعه به ویژه جوانان و نیروهای نوگرا این اقدام را دهان کجی حاکمان الجزیره به خواست مردم و مردمسالاری تلقی کنند به ویژه که از دید بسیاری از الجزایری‌ها طی سال‌های اخیر عملا قدرت رئیس جمهوری در دست حلقه بسته ای از نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی در راس تشکل حاکم «جبهه آزادیبخش میهنی» بوده است.

در این میان، چالش‌های اقتصادی همچون گسترش بیکاری و نیز بروز فساد در راس هرم قدرت مزید بر علت شد تا بسیاری از الجزایری‌ها تغییر در این هرم را خواستار شوند.

رهبران الجزایر از زمان آغاز اعتراضات که البته تا حد امکان به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت پیش رفت راهکارهای مختلفی را برای بازگرداندن معترضان به خانه‌هایشان آزمودند.

در هفته‌های نخست، تغییر نخست وزیر و کابینه انجام و سپس اعلام شد که بوتفلیقه در صورت پیروزی در انتخابات یک سال بیشتر در صدر دستگاه اجرایی باقی نخواهد ماند و در این مدت تلاش خواهد کرد اصلاحات قانون اساسی را صورت دهد.

سرانجام بیستم اسفندماه بوتفلیقه رسما از نامزدی ریاست جمهوری انصراف داد اما اعلام شد که انتخابات در موعد مقرر یعنی هجدهم آوریل (بیست و نهم فروردین ماه) برگزار نخواهد شد.

معترضان الجزایری که با عقب نشینی گام به گامِ نخبگان حاکم اعتماد به نفس و امید بیشتری به تغییرات پیدا کردند، کوشیدند با تداوم حضور در خیابان‌ها دگرگونی‌های بیشتری را در دستگاه سیاسی رقم بزنند.

به همین خاطر پس از آنکه «احمد قاعد صلاح» فرمانده ارتش الجزایر و یکی از نزدیکان بوتفلیقه حدود ده روز پیش خواستار کناره گیری وی از قدرت شد، با تردید به نیات نخبگان دو دهه اخیر این کشور نگریسته و دگرگونی‌های اساسی را مطالبه کردند.

از سوی دیگر، رهبران الجزایر نیز در الگویی ناهمساز با بسیاری از کشورهای عربی، راه مذاکره و مصالحه را برگزیده و بوتفلیقه حدود یک ماه پیش از پایان قانونی دوره ریاست جمهوری که ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) به پایان می‌رسید، از قدرت کناره گرفت. وی حتی بعد از تسلیم رسمی استعفایش به شورای قانون اساسی در بیانیه ای از مردم کشورش بابت کاستی‌های خود پوزش طلبید.

هر چند در حال حاضر رئیس مجلس بر حسب قوانین الجزایر اختیارات رئیس جمهوری را برعهده گرفته اما مشخص نیست که روند تحولات سیاسی و سازوکار انجام آن چگونه پیش خواهد رفت.

نقش نهادهایی چون ارتش در انتقال قدرت، نحوه شکل گیری مجلس موسسان و چینش اعضای آن و تغییرات قانون اساسی از جمله مسائلی به شمار می‌آید که محل اختلاف قرار دارد. از یک سو نخبگان حزب حاکم می‌کوشند تا در ساختار جدید نیز حضوری پررنگ داشته باشند و از دیگر سو معترضان شکل گیری ساختاری تازه با چهره‌هایی جدید را طلب می‌کنند.

با این حال نقطه روشن و امیدبخش تحولات الجزایر این است که تاکنون سیر وقایع به صورت مسالمت‌آمیز پیش رفته و این کشور برخلاف نگرانی‌هایی که در روزهای نخستین اعتراضات بسیار برجسته بود و همچون سالیان دهه 90 گرفتار جنگ داخلی نشده است.

از دیگر سو، تجربه بهارهای خزان‌زده عربی در اوایل دهه جاری موجب می‌شد تا چشم‌اندازهایی نگران‌کننده پیش روی نیروهای خواستار تغییر وضع موجود ترسیم شود.

در منطقه شمال آفریقا، مصر پس از پیروزی معترضان و استعفای «حسنی مبارک» در بهمن ماه ۱۳۸۹، تجربه کوتاهی از دموکراسی را از سرگذراند که در نهایت به کودتای تیرماه سال ۹۲ انجامید. اکنون در این کشور و یک سال پس از آنکه «عبدالفتاح السیسی» فرمانده ارتش در زمان کودتا توانست برای دومین بار به ریاست جمهوری برسد، موضوع تغییر قانون اساسی جدی است تا مقدمات حضور وی در قدرت تا سال ۲۰۳۴ میلادی را فراهم آورد.

در قلمرو همسایه شرقی الجزایر نیز سرنگونی حکومت «معمر قذافی» دیکتاتور لیبی و کشته شدن وی که در مهرماه سال ۹۰ و در پی حمله نیروهای ناتو رخ داد، تنها به هرج و مرج دامن زد و یکی از مرفه‌ترین کشورهای شمال آفریقا را به عرصه تاخت و تاز گروه‌های تروریستی مبدل ساخت.

در کشور همسایه غربی یعنی مراکش نیز هر چند پادشاه این کشور با وعده اصلاحات و اعطای آزادی‌های بیشتر توانست حکومت خود را از فروپاشی نجات دهد اما روند تحولات سیاسی مراکش از سال ۱۳۹۰ تاکنون مطلوب نیروهای نوگرای این کشور نبوده است.

از دید ناظران و با نگاهی به تحولات کشورهای یادشده و نیز یمن، بحرین و ... تنها تجربه موفق بهار عربی در تونس شکل گرفت که تا حدی توانست خواست مردم این کشور برای تغییر را محقق سازد؛ کشوری که خود مبدا بهار عربی بود اما امواج تحولات آن در دیگر کشورهای عربی خزان عربی را به بار آورد. با گذشت حدود یک دهه از این تحولات این امید وجود دارد که مردم الجزایر نیز بتوانند بهاری بی‌سیلاب و گردباد را از سربگذرانند.