روزنامه سازندگی

نخستین بار که اقتصاد ایران طعم کوپن کالاهای اساسی را چشید، در سال ۵۹ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی بود. آن زمان تورم ۲۳,۵ درصد بود و کالاهایی از جمله روغن نباتی، برنج، قند و شکر، گوشت قرمز و تخم مرغ به شیوه کوپنی توزیع می‌شدند. علت انجام این کار کمبود تولید نسبت به نیاز شهروندان و کمک به اقشار کم‌درآمد جامعه برای تامین کالاهای اساسی‌شان بود.

استفاده از کوپن از سال ۵۹ تا ۸۹ ادامه پیدا کرد اما به یک‌باره ورق برگشت؛ بعد از ۳۰ سال، قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا گذاشته شد تا به این طریق، کوپن از اقتصاد ایران بیرون رانده شود؛ تورم سال ۸۹ حدود ۱۲,۵ درصد برآورد شده بود. اما این بار شرایط فرق می‌کند؛ هرچند تورم بهمن ۹۷ به ۲۳.۵ درصد رسیده و میانگین قیمت کالاهای اساسی ۴۲ درصد رشد کرده است اما علت اصلی استفاده دوباره از کوپن نه کمبود تولید که رساندن ارز ترجیحی به دست جامعه هدف و کنترل قیمت کالاهای اساسی است.

همان ۲۵ قلم کالایی که قرار بود با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمترین میزان نوسان قیمت را در سال جاری داشته باشند اما نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه بنا به آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۴۲ درصد رشد قیمت را شاهد بوده‌اند؛ این یعنی بخش عمده ۴۲ هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی که در ۹ ماهه سال جاری برای کالاهای اساسی خرج شده به دست مردم نرسیده است.

البته نگرانی درباره واردات کالاهای اساسی به دلیل وجود تحریم‌ها نیز وجود دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری شهریور امسال گفت: «در صورت اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و وارد آمدن فشار به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، دولت از طریق یارانه و کالابرگ (کوپن کالا) نیازهای اصلی مردم را تامین می‌کند.»

توزیع کوپن برای کالاهای اساسی با واکنش‌های متنوعی همراه بوده است؛ در فضای مجازی بیش از همه به یادآوری صف‌های طولانی برای دریافت کالا و بازگشت به اقتصاد دهه ۶۰ تعبیر شده و در فضای کسب‌وکار نیز موافقان و مخالفان خود را به مباحث شفافیت و جنگ اقتصادی کشانده است.

جواد اسماعیلی، رئیس سابق بسیج اقتصادی و پدر کوپن ایران به روزنامه جام جم گفته است: «سیستم کوپن در شرایطی انجام می‌شود که تولید کمتر از مصرف باشد تا از این طریق بتوانند عدالت را برقرار کنند، اما تولید و واردات کالاهای اساسی اکنون در کشور به‌خوبی انجام می‌شود و در برخی موارد شاهد واردات و تولید بیش از مصرف هستیم. البته ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و مجلس بهترین تصمیم را گرفته است.»

جنگ اقتصادی، تعبیری است که برخی کارشناسان درباره شرایط سال آینده اقتصاد ایران به کار می‌گیرند؛ این تعبیر خصوصا بعد از نقض غیرقانونی برجام و اعمال برخی محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران، نقل محافل اقتصادی شد. اشاره آن نیز به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است. آمارها نشان می‌دهد در سال آینده رشد اقتصادی بین منفی ۵,۵ تا منفی ۴.۵ درصد باشد. این یعنی صنعت در بخش‌های مختلف با چالش‌های جدی همراه خواهد بود و احتمال رشد تورم کاملا وجود خواهد داشت.

اما در سوی مقابل برخی فعالان اقتصادی معتقدند توزیع کوپن برای کالاهای اساسی به جلوگیری آنچنانی از رانت، ثبات قیمت‌ها و توزیع عادلانه ثروت منجر نخواهد شد و دولت باید برای کنترل قیمت‌ها، نظام توزیع و نظارت خود را تقویت کند. فاطمه مقیمی، عضو اتاق بازرگانی تهران به ایسنا گفته است: «همانطور که تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد توزیع کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌بندی نتیجه‌بخش نیست و باید در این سیاست تجدیدنظر شود. همزمان با بالا رفتن قیمت گوشت در بازارهای داخلی بحث توزیع سهمیه‌بندی این کالا مطرح شد، موضوعی که پس از چند ماه پیگیری نه توانست نیاز بازار را پاسخ دهد و نه در برابر افزایش قیمت‌ها ابزار قابل‌اتکایی بود. وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در بازارهای اقتصادی فراهم نشده قطعا در سطح کلان و کالاهای اساسی نیز فراهم نخواهد شد.»

مقیمی ادامه داده است: «موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان مشکلات کلان اقتصادی مانند بخش‌های مختلف از جمله تولید را برطرف نخواهد کرد. همچنین شأن مردم به عنوان یکی از مهمترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد.»

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اظهار امیدواری مبنی بر حذف سیاست توزیع کوپن، پیشنهاد داده است: «آنچه می‌تواند بیشترین کمک را به اقتصاد ایران بکند، تلاش برای تغییر در الگوی مصرف و بالا بردن بهره‌وری است. اگر منابعی که در حوزه‌های توزیعی صرف شده برای کاهش مصرف‌های بی‌مورد و افزایش بهره‌وری هزینه می‌شد، امروز نیاز کشور با واقعیت‌ها انطباق بیشتری داشت. سیاست‌هایی همچون احیای سیستم توزیع کوپنی نه تنها مشکلات ما را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود خواهد آورد.»

به گفته مرکز آمار تورم بهمن ماه ۹۷ حدود ۲۳,۵ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲.۳ درصد رشد کرده است. این یعنی خانوارهای ایران به طور میانگین ۴۲.۳ درصد بیشتر از بهمن پارسال برای خرید کالا هزینه کرده‌اند. در همین مدت، تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» حدود ۳۲.۵ درصد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴.۳ درصد بیشتر شده است.

این در حالی است که درآمد مردم تغییری نداشته و بنا بر برخی آمارها، قدرت خریدشان هم ۳۰ درصد کمتر شده است. دولت سعی دارد با توزیع کوپن الکترونیکی برای کالاهای اساسی، یارانه مدنظر خود را به شهروندان برساند و از رانت ارز ترجیحی جلوگیری کند؛ آمارها در آینده خواهد گفت آیا در انجام این کار موفق بوده است یا خیر؟

کوپن از چه سالی وارد ایران شد؟
نخستین بار که اقتصاد ایران طعم کوپن کالاهای اساسی را چشید در سال ۵۹ همزمان با آغاز جنگ تحمیلی بود. کالاهایی از جمله روغن نباتی، برنج، گوشت قرمز، تخم مرغ و قند و شکر به شیوه کوپنی توزیع می‏ شدند. استفاده از کوپن تا ۳۰ سال بعد نیز ادامه داشت و سرانجام در سال ۸۹ به دلیل اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه ‏ها کنار گذاشته شد.