«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به ایران فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

به گزارش جمعه ایرنا به نقل از رویترز، این گروه که در پاریس مستقر است ماه اکتبر گذشته نیز به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود که اصلاحات مربوطه را تکمیل کند.

گروه ویژه اقدام مالی که هفته جاری در پاریس تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه ای اعلام کرد «هنوز مواردی وجود دارد که تکمیل نشده است» و «انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات به پیش برود.»

در بیانیه این گروه همچنین آمده است: اگر ایران تا ژوئن ۲۰۱۹ بقیه قوانین لازم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیشتری بر شعبات و شرکت های تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.

رویترز نوشت: شرکت‌های خارجی می‌گویند خروج ایران از لیست سیاه عاملی کلیدی در سرمایه گذاری‌های آنها در ایران خواهد بود.

نشست اخیر اف ای تی اف از ۱۷ فوریه تا ۲۲ فوریه (۲۸ بهمن تا ۳ اسفند)، با حضور بیش از ۸۰۰ مقام به نمایندگی از ۲۰۵ حوزه قضایی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان ها برگزار شد.

«اف‌ای‌تی‌اف» در مورد مبارزه با پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند. توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.

گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه اش، یک لیست سیاه از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرار داده است. در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در لیست سیاه این سازمان وارد شد.

گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است.

مرتضی الویری:
درصورت نپذیرفتن اف‌آتی‌اف باید همکاری با اروپا را فراموش کنیم

رئیس شورای عالی استان‌ها درباره عواقب نپیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو وCFT گفت: بدون تردید نپیوستن به CFT و پالرمو شرایط را از آنچه که هست بدتر خواهد کرد، برای اینکه حتی کشورهای دوست هم دیگر نمی‌توانند با ما کار کنند و همکاری اروپا را هم باید کاملا به فراموشی بسپاریم.

«مرتضی الویری» در حاشیه بازدید از سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی و در پاسخ به خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره تبعات تصویب نشدن لوایح چهارگانه دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسانی که در مقابل پیوستن ما به پالرمو و CFT ایستاده‌اند باید مسئولیت بدتر شدن وضعیت را بپذیرند، طبیعتاً تبعات نپذیرفتن این لوایح می‌تواند ابعاد وسیع‌تری داشته باشد. تنگناهایی که برای ما به وجود خواهد آمد، مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند و حتی احتمال وقوع جنگ را می‌تواند در پیش داشته باشد.

شهردار اسبق تهران تاکید کرد: نپذیرفتن عضویت در کنوانسیون پالرمو علاوه بر ضیق اقتصادی، مشکلات امنیتی هم برای ما ایجاد کند، هرچند ما ادعا نمی‌کنیم که این پیوستن می‌تواند تمام مشکلات کشور را حل کند اما حداقل می‌تواند راه را برای هموار کردن مشکلات و رسیدن به وضعیت طبیعی هموار کند.

الویری شایعه‌های شرط گذاشتن اروپا برای ایران را بهانه‌جویی دانست و گفت: کسانی که در جهت تخریب رابطه ما با کشورهای دنیا هستند به دنبال بهانه‌ای می‌گردند و از هر عبارتی تفسیر خود را ارائه و مطرح می‌کنند.

وی ادامه داد: به نظر من چارچوبی که اروپا با ما کار می‌کند چارچوب قابل قبولی است، طبیعتا ما برای منافع ملی خود باید تلاش کنیم مسیر این همکاری را فراتر و بازتر کنیم ولی استفاده نکردن از این زمینه‌ای که اروپا برای ایران فراهم کرده است به نظر من، خود تحریمی و تشدید تحریم به دست خودمان خواهد بود.

این فعال سیاسی درباره ظرفیت بخش خصوصی در ایجاد سازوکاری مشابه اینستکس در داخل گفت: اگر به بخش خصوصی ایران میدان داده شود و محدودیت‌هایی که از ناحیه بعضی‌‌ها به وجود آمده، برداشته شود، این سازوکارها از سوی آن‌ها هم به خوبی قابل تنظیم است.

این نماینده پیشین مجلس همچنین تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهوری را بُن بریدن بر سر شاخه توصیف کرد و گفت: یکی از مصادیق این عبارت که «بر سر شاخ، بُن می‌بُرید» اقدامی است که برخی جریان‌های تندرو در کشور انجام می‌دهند و توجه ندارند که با این کار ساقه درختی را قطع می‌کنند که خودشان روی شاخه آن نشسته‌اند. به نظر من طرح سوال از رئیس جمهوری یا تضعیف او چیزی غیر از این نیست.

لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته موسوم به پالرمو؛ یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت برای پیوستن کشور به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به مجلس ارائه داده و این روزها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود. لوایحی که از دید صاحبنظران سیاسی و اقتصادی، تاخیر در تصویب آن‌ها و نپیوستن ایران به این معاهدات بین‌المللی، شرایط کشور را دشوارتر و مبادلات تجاری ایران با جهان را محدودتر خواهد کرد.