رضا امیدی،  عضو هیات علمی دانشگاه تهران
روزنامه‌ی اعتماد - ۳۰ دی ۱۳۹۷

طی سه دهه اخیر، آموزش و پرورش در ایران فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده، اما تنها روندی که در آن باثبات پیش آمده، کاهش سهم دولت در تأمین مالی آموزش بوده است. امروزه میانگین سهم دولت از تأمین مخارج آموزش عمومی در جهان حدود ۸۷ درصد است. این میزان در اروپا حدود ۹۰ درصد و در ۱۲ کشور اروپایی دولت بیش از ۹۹ درصد مخارج آموزش عمومی را تأمین می‌کند. اما این نسبت در ایران بین ۶۰ تا ۶۵ درصد برآورد می‌شود؛ این برآورد بدون لحاظ بازار سایه آموزش (بازار کنکور و کلاس‌های تقویتی، بازار نشر کتب کمک‌آموزشی و ...) است. یعنی اگر سهم بازار سایه نیز به مخارج آموزشی افزوده شود، سهم دولت در تأمین مالی آموزش عمومی در بالاترین برآورد حدود ۵۵ درصد خواهد بود.

نکته قابل اعتنا این است که این روند کاهش مشارکت دولت در تأمین مالی آموزش طی یک دهه اخیر وضعیت نگران‌کننده‌ای یافته و عملا شاهد دگردیسی مدارس از نهاد اجتماعی به بنگاه اقتصادی و کار و کاسبی هستیم؛ به طوری‌که برخی وزرای آموزش و پرورش ماموریت اصلی خود را بر درآمدزایی مدارس متمرکز کرده‌اند و در این راستا سعی می‌کنند قوانین بالادستی را یا دور بزنند، یا با تفسیر به رأی قوانین، برنامه‌های تبدیل مدارس به بنگاه را پیش ببرند.

برای مثال، در سال ۱۳۹۳ وزیر وقت آموزش و پرورش با تفسیر به رأی تبصره ۳ قانون بودجه، اصرار داشت مدارسی را که در موقعیت تجاری قرار دارند از طریق تغییر کاربری به مراکز اداری و تجاری تبدیل کند. هرچند قانونگذاران این تفسیر را نپذیرفتند اما آموزش و پرورش این سیاست را از طریق مغازه‌سازی در مدارس، اجاره‌دادن تمام یا بخشی از ساختمان مدرسه به بنگاه‌های اقتصادی و غیره پیش برد.

طیفی از نمایندگان مجلس نیز از سال گذشته طرحی با عنوان «اصلاح برخی مقررات اداری و مالی آموزش و پرورش» را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند که به‌موجب بند ۲ این طرح وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است (با قید مکلف‌شدن) املاک مازاد واقع در بر خیابان‌ها و مناطق تجاری را بدون نیاز به مجوز کمیسیون شهرسازی و معماری تغییر کاربری داده و رأسا یا با مشارکت بخش خصوصی به‌صورت طرح‌های خدماتی و تجاری احداث کند. تشخیص مازادبودن املاک نیز به خود آموزش و پرورش واگذار شده است.

براساس تجربه‌های پیشین و روندهای موجود، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر تعیین چنین تکالیفی برای آموزش و پرورش چیزی نخواهد بود جز گستراندن بساط رانت و فساد، به‌تاراج‌رفتن اموال عمومی و تضعیف هرچه ‌بیشتر آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد عمومی. موضوع تغییر کاربری در بند «د» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز آمده است.

سیاست دیگری که طی سال‌های اخیر در راستای دگردیسی مدارس به بنگاه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته، سیاست خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی است. برای این سیاست دو هدف ذکر می‌شود: ۱- جلوگیری از ورشکستگی مدارس خصوصی، ۲- خرید ارزان‌تر خدمات آموزشی که این هدف در اظهارات رییس‌جمهور در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس نیز تصریح شد که نشان از کم‌توجهی دولت به سیاستگذاری اجتماعی و اهمیت نهادهای عمومی است.

متأسفانه دولت به‌هر طریقی به‌دنبال کاهش هزینه‌های خود است و کمترین توجهی به پیامدهای چنین سیاست‌هایی ندارد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ردیف ۴ تبصره ۱۹ و ردیف‌های ۱ و ۲ بند «ب» تبصره ۲۱ دولت مکلف شده که سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان را از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی اداره کند و همچنین آموزش و پرورش مکلف شده است تا پایان سال ۱۳۹۹، حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق خرید خدمات تأمین کند.

طرح خرید خدمات آموزشی از اوایل دهه ۱۹۹۰ در امریکا شروع شد و جالب این است که تا سال ۲۰۱۵ یعنی طی حدود ۲۵ سال تنها ۶ درصد از دانش‌آموزان امریکایی ذیل چنین طرحی قرار گرفته‌اند اما ما بنا داریم سالانه ۱۰ درصد را به پیمانکاران این طرح بسپاریم. همچنین بودجه‌ای که دولت امریکا به این نوع مدارس اختصاص می‌دهد هیچ تفاوتی با مدارس دولتی ندارد، یعنی دولت همان سرانه بودجه مدارس دولتی را به چنین مدارسی هم می‌پردازد.

بااین‌وجود این طرح در امریکا با نقدهای جدی همراه بوده است؛ زمینه‌سازی برای بهره‌کشی بیشتر از معلمان، تنزل بیش‌ازپیش شأن معلمی و تبدیل‌کردن آموزش و پرورش به صنعتی سوداگرانه ازجمله این نقدها است. این در شرایطی است که در ایران دولت در سال‌های قبل، کمتر از یک‌چهارم سرانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به طرح خرید خدمت اختصاص داده است. یعنی اگر سرانه دانش‌آموزی در بخش دولتی حدود ۳ میلیون تومان بوده، تحت خرید خدمت تنها ۷۰۰ هزار تومان در ازای هر دانش‌آموز پرداخت شده است؛ به‌عبارتی می‌توان این گزاره را پذیرفت که نقدهای وارد به چنین طرحی در امریکا با شدت بیشتری درباره ایران نیز صدق می‌کند.

بسیاری از سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر حتی بدون وجود چنین قوانینی در حال اجرا بوده است و تصویب بندهای پیش‌گفته در بودجه سال ۱۳۹۸ صرفا این امکان را فراهم می‌کند تا آموزش و پرورش این بی‌راهه را با شتاب بیشتری طی کند. دولت و نمایندگان مجلس باید مساله آموزش و پرورش را با حساسیت بیشتری مدنظر قرار دهند و نه‌تنها از تصویب چنین بندهایی در قالب بودجه سنواتی جلوگیری کنند، بلکه روند دگردیسی مدارس (به عنوان نهاد اجتماعی) به بنگاه اقتصادی را متوقف کنند؛ این روند نقض آشکار حقوق بنیادین مردم است.