ایرنا- یکی از مهمترین شاخص های مهم توسعه انسانی در جهان امروز میزان حضور و فعالیت زنان در عرصه زندگی عمومی است؛ از آنجا که بالا بودن و بهبود جایگاه زنان در جوامع از عوامل مهم در توسعه یافتگی و ارتقا جوامع است، تمامی کشورهای جهان در نیم قرن اخیر تلاش کرده اند تا جایگاه و وضعیت زنان را ارتقا دهند.

به دلیل برتری جنسیتی تثبیت شده مردان نسبت به زنان در بسیاری از کشورهای جهان در طی قرون گذشته، سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی از بدو شروع به کار،مساله حقوق زنان را مورد توجه و اهتمام قرار داده و هر ساله از طریق برگزاری کنفرانس های بین المللی، تصویب اسناد و بندهای مختلف و ایجاد نهادها و ارگان های مرتبط، در راستای بهبود وضعیت زنان تلاش کرده است.

در ماده اول منشور سازمان ملل متحد، ایجاد همکاری بین المللی برای ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی همگان بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب مورد توجه قرار گرفته است.

انواع خشونت
زنان بسته به سن، نقش و جایگاه های اجتماعی که در طول زندگی خود دارند مستعد خشونت های گوناگونی هستند که می تواند از طریق اعضای خانواده چون پدر، برادر و همسر، یا از طریق محیط کاری یا زندگی اجتماعی مورد انواعی از خشونت واقع شوند.

خشونت موارد متعددی را در برمی گیرد که می تواند آن را در ۴ دسته کلی جای داد: فیزیکی،جنسی، روانی و اقتصادی.

انواع آزار و اذیتی که جسم را هدف می گیرند (کتک زدن، سوزاندن، ضرب و جرح و...) جزو خشونت فیزیکی دسته بندی می شوند. انواع کلیشه های کلامی و رفتاری و قوانین تبعیض آمیز (انواع تحقیرها و بی احترامی ها و...) مصادیقی از خشونت روانی هستند. مواردی که به لحاظ اقتصادی زنان را مورد ستم قرار می دهد (ندادن خرجی، دادن حقوق نابرابر به زنان به رغم کار یکسان با مردان و...) مصادیق خشونت اقتصادی بوده و در نهایت همه مواردی که به بحث آزار و اذیت جنسی منجر شده است، مصادیقی از خشونت جنسی هستند.

فاصله حرف تا عمل
تصویب و طراحی منشورها و اعلامیه های مختلف توسط سازمان ملل، به منزله اجرایی شدن نهایی آنان نیست و معمولا بسته به کشورها و فرهنگ های مختلف و همچنین میزان ضمانت اجرایی آن در این کشورها و همچنین تحت تاثیر مسائل سیاسی، اجرایی شدن آنها مدت زمانی طول می کشد.

مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر که می‌توان آن را پایه تمامی قوانین شهروندی، آزادی و برابری دانست به لحاظ اهمیت حیاتی و نقش برجسته آن، در ابتدا ارزش کاربردی نداشت، اما در طول زمان ماهیت حقوقی آن متحول شد و هم اکنون جزو اسناد معتبر و لازم الاجرای بین المللی شده است.

بر همین اساس مطابق با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ژانویه ۱۹۷۶ رسمیت قانونی پیدا کرده و برای کشورهای امضا کننده آن حالت لازم الاجرا پیدا کرده است. طبق ماده ۳ از این میثاق که دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده است کشورهای امضا کننده تعهد کرده اند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تامین کنند.

به رغم تایید چنین قوانینی حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، همچنان این عدم توازن و تبعیض، بصورت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. به صورتی که کشورهای اسکاندیناوی که مقام اول را در مباحث فرهنگی به صورت عام و بصورت خاص در بحث احترام و تلاش برای جایگاه برابر زنان و مردان دارند، بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون الزام به استخدام ۴۰ درصد زن در هیئت مدیریه شرکت های عمومی و خصوصی شان نمی گذرد.

پس از تشکیل نهاد زنان ملل متحد در ژوئیه سال ۲۰۱۰ که به منظور تحقق برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان شکل گرفت، پرداختن به مساله خشونت علیه زنان به صورتی جدی مورد بررسی و تمرکز قرار گرفت.

در نتیجه این قوانین و شکل گیری این نهادها، سازمان عفو بین الملل که یکی از مهمترین سازمان های غیردولتی بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر است، در بیانیه ای اعلام کرده که حقوق زنان برابر با حقوق بشر و نقض آن، نقض حقوق بشر است.

اما به رغم همه این موارد و همانگونه که ذکر آن رفت همواره تایید و تصویب قوانین و بیانیه ها به معنای ضرورت اجرا و عملیاتی شدن آنان نبوده و اجرایی شدن آنها بستگی به عوامل مختلفی در جوامع گوناگون دارد. بر همین اساس خشونت علیه زنان که ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دارد، همچنان یکی از مهترین معضلات در جوامع و حتی کشورهای توسعه یافته و براساس گزارش یونیسف، شایع ترین شکل نقض حقوق بشر در جهان است.

انواع خشونت
طبق اعلامیه کمیسیون مقام زن در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عنوان اعلامیه «رفع خشونت علیه زنان» برای نخستین بار این مساله بدین صورت تعریف شد: «هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز یا احتمال بروز صدمات و آسیب های جسمی، جنسی و یا روانی و یا رنج و آزار زنان از جمله تهدید به انجام آنها شود و نتیجه آن محرومیت اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در اجتماع و یا زندگی خصوصی می باشد».

مصادیق خشونت در این اعلامیه در ذیل سه عنوان کلی با مواردی جزیی منفک شده اند. خشونت جسمی، جنسی و روانی در خانواده. خشونت جسمی، جنسی و روانی در جامعه و خشونت جسمی، جنسی و روانی توسط دولت. ذکر این نکته الزامی است که این سند حقوقی چون یک اعلامیه است دارای قدرت الزام آور نبوده و به دلیل زمانی طولانی که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مسکوت مانده هنوز آنچنان که باید و شاید در واقعیت مورد توجه قرار نگرفته است.

خشونت علیه زنان در ایران
در بحث از خشونت شاید اولین و تنها مساله ای که به ذهن می رسد بحث خشونت جنسی و جسمی است؛ اما لازم به یادآوری است این قسمت از خشونت شاید مهمترین قسمت خشونت باشد، اما تمامی آن نیست و همانطور که در تعریف سازمان ملل هم اشاره شد، خشونت ابعاد روانی را نیز در بر می گیرد که به لحاظ ضرباتی که برپیکره فرد در زندگی شخصی و اجتماعی وارد می کنند شاید باری کمتر از انواع دیگر نداشته باشند. بر همین اساس تمامی قوانین تبعیض آمیز مصداقی از خشونت روانی علیه زنان هستند، که باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرند.

به همین دلایل و همینطور به دلیل ارتقای کیفی زندگی اجتماعی و احترام به حقوق بشر و اعتلای مولفه های توسعه انسانی امروز همه جوامع نیاز دارند تا قوانینی مدون با مصادیقی مشخص در این زمینه داشته باشند.