دویچه وله فارسی

قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران از آمریکا، پرسش‌هایی درباره جایگاه رای این دادگاه مطرح کرده است. یک استاد حقوق بین‌المللل دانشگاه بن آلمان در مورد این دادگاه و احکامش توضیحاتی ارائه می‌کند.

در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعلام بازگشت تحریم‌های تعلیق شده علیه این کشور، جمهوری اسلامی شکایتی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارائه کرد که حکم مقدماتی آن دو روز پیش (چهارشنبه ۱۱ مهر، سوم اکتبر) صادر شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری که دادگاه لاهه نیز خوانده می‌شود در قرار موقت خود از آمریکا خواسته اقلام بشردوستانه، از جمله مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی و خدمات فنی به هواپیماهای مسافربری را مشمول تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی نکند.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی، مانند محمد جواد ظریف، وزیر خارجه حکم موقت دیوان بین‌المللی دادگستری را شکستی برای «حکومت معتاد به تحریم آمریکا و پیروزی برای حاکمیت قانون» توصیف کرده و برخی دیگر آن را محکومیت «تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی» علیه تهران ارزیابی کرده‌اند.

ایالات متحده دیوان دادگستری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران اعلام کرده و پیت هوکسترا، سفیر آمریکا در لاهه می‌گوید قرار موقت دیوان فقط به بخش بسیار محدودی از تحریم‌ها اشاره کرده است.

در این میان پرسش‌های زیادی درباره نقش و جایگاه دیوان بین‌المللی دادگستری، الزام‌آور بودن احکام آن و ضمانت اجرایی این احکام مطرح شده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری رسیدگی به مناقشه بین کشورهای مختلف را بر عهده دارد و طرح دعواهای حقوقی در این دیوان به وسیله شخص ممکن نیست. تمام کشورهایی که منشور سازمان ملل متحده را امضا می‌کنند در عمل صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به مناقشه میان کشورها را نیز می‌پذیرند.

با این حال آن گونه که اشتفان تالمون، مدیر موسسه حقوق بین‌الملل دانشگاه بن می‌گوید در این مورد یک «اما»ی بزرگ وجود دارد: «به طور اصولی هر کشوری به دلیل اصل حاکمیت ملی تنها زمانی می‌تواند در یک دادگاه بین‌المللی محاکمه شود که با این کار موافقت کند.»

در عین حال این امکان نیز وجود دارد که کشورها در پیمان‌هایی که با یکدیگر بسته‌اند، ارجاع اختلاف‌ها و شکایت‌ها به مراجع قضائی بین‌المللی را پذیرفته باشند.

ایران شکایت خود از آمریکا را با استناد به معاهده موسوم به «پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» که پیمان دوستی نیز خوانده می‌شود تنظیم کرده که در سال ۱۳۳۴ بین حکومت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده به امضا رسید.

در تبصره دوم بند ۲۱ این پیمان آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بین‌المللی مطرح شود، مگر آنکه طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمت‌آمیز دیگری توافق کنند.»

اعتبار «پیمان دوستی» به‌رغم خروج آمریکا

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روزی که قرار موقت دیوان دادگستری صادر شد اعلام کرد که ایالات متحده از این پیمان بیرون می‌رود. او می‌گوید واشنگتن باید ۳۹ سال پیش و پس از اشغال سفارت و گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران این کار را می‌کرد. بر پایه توافق‌های ۶۳ سال پیش ایران و آمریکا، پیمان دوستی میان دو کشور تا یک سال پس از اعلام خروج یکی از طرف‌ها همچنان معتبر باقی می‌ماند.

افزون بر مواردی مانند پیمان دوستی که در آنها ارجاع اختلاف‌ها به دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی شده، کشورهایی که به صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی گردن گذاشته‌اند می‌توانند علیه یکدیگر به این مرجع شکایت کنند.

آمریکا پیش از این دیوان بین‌المللی دادگستری را به لحاظ حقوقی فاقد صلاحیت برای رسیدگی به شکایت ایران اعلام کرده بود. واشنگتن می‌گوید دیوان نمی‌تواند به مسئله تحریم‌ها رسیدگی کند زیرا ایران شکایت خود را با استناد به پیمان دوستی سال ۱۳۳۴ ارائه کرده و پیمان یاد شده به تحریم ارتباطی ندارد.

تردید درباره صلاحیت دادگاه

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بن می‌گوید به همین دلیل قرار موقت دیوان بین‌المللی، حکم قطعی نیست و احتمال دارد پیش از صدور حکم نهایی مسئله تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه دوباره مطرح شود.

جنیفر نیواستد، وکیل وزارت خارجه آمریکا در نخستین جلسه رسیدگی به شکایت ایران در لاهه تاکید کرده بود که پیمان دوستی سال ۱۳۳۴ نمی‌تواند زیر بنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای پرداختن به مسئله تحریم‌ها باشد و از آنجا که اعمال تحریم‌ها به منافع امنیتی ایالات متحده ارتباط دارد حق بازگرداندن آنها برای واشنگتن محفوظ است.

اشتفان تالمون احتمال می‌دهد که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به تمام ابعاد پرونده شکایت ایران از آمریکا را نداشته باشد. او می‌گوید این مسئله را می‌توان در حکم موقت که بسیار محدود و محتاطانه تنظیم شده نیز دید.

در حکم مقدماتی از هر دو طرف خواسته شده از هر اقدامی که اختلاف مطرح شده نزد دیوان را «تشدید یا طولانی یا حل و فصل آن را پیچیده کند» خودداری کنند.

فقدان ضمانت اجرایی موثر

این پرسش نیز مطرح است که اصولا احکام دیوان بین‌المللی دادگستری تا چه حد ضمانت اجرایی دارد؟ این سوالی است که در مورد بسیاری دیگر از نهادهای وابسته به سازمان ملل نیز مطرح می‌شود.

مدیر موسسه حقوق بین‌الملل دانشگاه بن می‌گوید یک «پلیس جهانی» که بتواند احکام قضائی علیه کشورها را اعمال کند وجود ندارد. با این همه به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که دیوان از شورای امنیت بخواهد که حکمش را به اجرا درآورد. اشتفان تالمون می‌افزاید که البته چنین اتفاقی تا کنون نیفتاده است.

افزون بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم موقت خود آمریکا را ملزم به لغو تحریم‌ها نکرده و به فرض دور از انتظار اگر در حکم نهایی هم این کار را بکند و اجرای آن را از شورای امنیت تقاضا کند، در مرحله نهایی آمریکا با استفاده از حق وتو هر قطعنامه احتمالی در این زمینه را ناکام می‌گذارد.

اشتفان تالمون می‌گوید گرچه کشورهای عضو سازمان ملل خود را موظف به اجرای احکام نهاد قضائی این سازمان اعلام کرده‌اند در صورتی که از آن سر باز بزنند تنها امکانی که باقی می‌ماند اعمال فشار به وسیله رسانه‌ها و شهروندان بر آنها خواهد بود.

این حقوقدان خاطر نشان کرد که تا کنون در بیش از ۹۰ درصد موارد کشورهای جهان بر احکام دیوان دادگستری بین‌المللی گردن گذاشته‌اند، زیر گمان می‌برند اگر من این کار را نکنم چه تضمینی وجود دارد وقتی از کشور دیگری شکایت کنم، آن کشور به حکم دیوان احترام بگذارد.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود از این قرار است که وقتی دیوان بین‌المللی دادگستری خود از ابراز و امکانات اجرایی کردن احکامش برخوردار نیست، آیا می‌تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد؟ تالمون  با قطعیت می‌گوید دیوان اهمیت و جایگاه والایی دارد.

او می‌گوید دادگاه مستقر در لاهه در حل و فصل مناقشه میان کشورها نقش مهمی بر عهده دارد و این امکان را فراهم می‌کند که کشورها معضلاتشان را بدون جنگ و از طریق مسالمت‌آمیز حل کنند.

ناکامی ایران در دست یافتن به اغلب اهداف

استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بن در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا ایران برنده پرونده اخیر در دیوان بین‌المللی دادگستری است، گفت: «در آخر باید گفت که ایران ۹۵ درصد بازنده بود. در اغلب مواردی که دیوان خواستار اقدامات محتاطانه شده، آمریکا در هر صورت قصد اعمال تحریم نداشته است.» او افزود که ایران در واقع امیدوار بود مانع اعمال تحریم‌های آمریکا شود.

اشتفان تالمن بر همین اساس پیش‌بینی می‌کند که آمریکا در عمل به توصیه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری پایبند خواهد بود. او می‌افزاید تنها موردی که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد مسئله محدودیت فروش قطعات یدکی و خدمات فنی به هواپیماهای مسافربری ایران است.

تالمن می‌گوید موارد دیگر مانند مواد غذایی، دارو و خدمات درمانی به طور عمده مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شوند و واشنگتن برای عمل به توصیه‌های دادگاه لاهه به اقدام خاصی در این حوزه‌ها نیاز ندارد.

مدیر موسسه حقوق بین‌الملل دانشگاه بن درباره چشم‌انداز و نتیجه بلند مدت شکایت ایران از آمریکا می‌گوید این شکایت باعث شد که واشنگتن تصمیم به بازنگری در دیگر پروتکل‌ها و پیمان‌هایی کند که مناقشه این کشور با دیگر کشورها را به دادگاه بین‌المللی قابل ارجاع می‌کردند.

گرچه ایران به مهم‌ترین خواسته خود که توقف تحریم‌های آمریکا باشد نرسید، رئیس دولت دوازدهم، حسن روحانی با طرح این احتمال که آمریکا به حکم موقت دیوان دادگستری بی‌اعتنایی کند گفته است: «اما به هر حال این پیروزی بزرگی برای ملت ایران است که توانسته در یک نهاد بین‌المللی، آمریکا را محکوم کند.»

در قرار موقت دادگاه مستقر در لاهه حرفی از محکومیت آمریکا در میان نیست و تنها این کشور به خاطر خروج از توافق هسته‌ای و اعمال مجدد تحریم‌ها نقض کننده پیمان مودت شناخته شده است.

بازگرداندن همه‌جانبه تحریم‌های آمریکا و توقف اقدام‌های محدودکننده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت‌ها یا افراد ایرانی را هدف قرار می‌دهند مهم‌ترین خواسته‌های مشخص جمهوری اسلامی در طرح شکایت از واشنگتن در دیوان بین‌المللی دادگستری بوده که در حکم موقت به آنها اشاره‌ای نشده است.