۱۲ مهر ۱۳۹۷ – کمپین حقوق بشر در ایران امروز با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام زینب سکانوند لاکرانی، که به جرم قتل در زمان نوجوانی و بر خلاف تمام قوانین و استاندارد‌های بین‌المللی اعدام شد، از مقامات قوه قضاییه خواست تا فورا اعدام تمام مجرمان نوجوان را متوقف کند.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران در این مورد گفت:‌ «مقامات ایرانی ادعا می‌کنند که نوجوانان را اعدام نمی‌کنند اما آنها با بازداشت افراد در زیر سن قانونی و نگهداری آنها در زندان تا رسیدن به سن قانونی و اجرای حکم اعدام، فربیکاری می‌کنند.»

قائمی اضافه کرد: «زینب سکانوند در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در سن ۱۷ سالگی زندانی شد و بعدها به جرم قتل همسرش، علیرغم شواهدی که نشان دهنده اعتراف زیر آزار واذیت و شرایط سوال برانگیز بود، اعدام شد.»

عفو بین‌الملل گزارش داده بعد از بازداشت او در اسفند ۱۳۹۰ با ادعای قتل همسرش، کسی که او مدعی بود وی را فیزیکی و کلامی مورد آزار و اذیت قرار داده بود. سکانوند برای ۲۰ روز در بازداشتگاه پلیس نگهداری شد و توسط مامورین پلیس مورد شکنجه، به وسیله ضرب و شتم، واقع شده بود.

ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که مجرمین نوجوان همچنان اعدام می‌شوند. سکانوند در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شد.

سکانوند پنجمین مجرم نوجوانی است که از ابتدای سال میلادی جاری(۲۰۱۸) اعدام می‌شود. او در زمانی که اعدام شد ۲۴ ساله بود.

بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، که در مهر ۱۳۹۷ به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه شد، امیرحسین پورجعفر، علی کاظمی، محبوبه مفیدی و ابوالفضل چزانی شهراهی به عنوان مجرمین نوجوان در شش ماه اول سال میلادی ۲۰۱۸ اعدام شدند.

همچنین سازمان ملل گزارش گرده است که ۸۵ مجرم نوجوان از خرداد ماه در انتظار اعدام هستند.

درخواست تجدید نظری که رد شد

وکیل سکانوند بر اساس پرسش‌های مبتنی بر شواهد و اظهارات سکانوند که او مجبور به اعتراف شده است، درخواست تجدید نظر به حکم داد اما قاضی این درخواست را رد کرد.

ریتا توتونچیان وکیل زینب سکانوند گفت: «تمام زحمات ما در این سال‌ها و درخواست‌های متعدد برای تجدیدنظر حکم در دیوان عالی کشور بی‌نتیجه ماند.»

او اضافه کرد: «من دفاعیات جامعی هم داشتم و به نظرم زینب به چند دلیل نمی‌توانست قاتل باشد اما متاسفانه قاضی به استدلال‌های من در این مورد توجهی نکرد و حکم قصاص را صادر کرد.»

وکیل سکانوند تلاش کرده بود تا از خانواده همسر او رضایت بگیرد که مورد قبول خانواده قرار نگرفت. سازمان ملل از ایران خواسته است تا مانع اعدام نوجوانان تحت قانون قصاص شود.

بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم می‌شود غیرقانونی است. ایران عضو هر دو پیمان نامه است.

هادی قائمی گفت: «ممکن است ما در مورد اینکه چه کسی همسر سکانوند را به قتل رسانده است اطلاعی نداشته باشیم اما می‌دانیم که این خانم جوان برای جرمی که در نوجوانی مرتکب شده است مسوول شناخته شده است بدون آنکه به او شانسی برای دادرسی عادلانه داده شود.»