مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی:
پدرم در حین انجام وظیفه شغلی خود در دادگاه انقلاب بازداشت شد


کمیته گزارشگران حقوق بشر- عبدالفتاح سلطانی، وکیل برجسته حقوق بشری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری صبح امروز توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در گفت‌ و گو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، با تشریح نحوه این بازداشت گفت: «پدرم به منظور انجام امور شغلی و پیگیری پرونده موکلین خود به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که توسط چهارتن از ماموران امنیتی در‌‌ همان مکان بازداشت می‌شود. سپس ماموران به همراه پدر به دفتر ایشان مراجعه می‌کنند و چون کلید را به همراه نداشته‌اند، درب دفتر را شکسته و وارد می‌شوند.»

دختر عبدالفتاح سلطانی با اشاره به اینکه ماموران در تمام این مراحل هیچ حکم مکتوبی ارائه نکرده‌اند، گفت: «اینکه از این مکان وسایل و مدارکی را با خود برده‌اند را اطلاع دقیقی ندارم اما پس از این اقدام به همراه پدرم به منزل مراجعه می‌کنند و منزل را به مدت دو ساعت تفتیش می‌کنند. در میان وسایل ضبط شده تعدادی سی دی آموزشی و درسی و مموری کارت دوربین‌های عکاسی نیز ضبط می‌شود که مادرم به این اقدام اعتراض می‌کنند و ماموران جواب می‌دهند که ما به دنبال مدارک و وسایل مربوط به کانون مدافعان هستیم و اگر چیزی مرتبط نباشد به شما بازگردانده خواهد شد. در نهایت نیز ماموران با توقیف برخی از اسناد و مدارک و کامپیوتر شخصی ایشان وی را به همراه خود می برند»

مائده سلطانی با اشاره به اینکه از دلایل بازداشت و محل نگهداری آقای سلطانی هیچ اطلاعی در دست نیست ادامه داد: «ماموران امروز به دنبال مدارکی از کانون مدافعان حقوق بشر بوده‌اند و به نظر می‌رسد که این بازداشت هم به همین دلیل صورت گرفته باشد. پدرم به عنوان یک وکیل در حال انجام وظیفه قانونی خود برای دفاع از موکلان خود به دادگاه مراجعه کرده و بازداشت شد، او به کار خود اعتقاد دارد و در حالی که این اواخر زیاد مصاحبه نمی‌کرد همچنان به دفاع از موکلان خود مشغول بود و این موضوع ظاهرا حساسیت برانگیز تلقی می‌شود و به جز پدرم بسیاری دیگر از وکلای مدافع فعالین سیاسی اجتماعی و روزنامه نگاران و دانشجویان از جمله نسرین ستوده و آقای سیف‌زاده نیز به همین دلیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از وکلای برجسته نیز احکام حبس طولانی دریافت کرده و پرونده قضایی دارند. در حالی که تنها به وظایف شغلی خود عمل کرده‌اند.»

چندی پیش، معصومه دهقان، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، پیرو احضاریه‌ای که روز یازدهم تیر ماه سال جاری دریافت کرده بود، صبح روز ۱۴ تیرماه به دادسرای اوین مراجعه کرده و در آن‌جا بازداشت شد. وی پس از چند روز با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. مائده سلطانی در خصوص پرونده مادر خود توضیح داد: «بازداشت مادرم تنها به دلیل اعمال فشار به پدر انجام گرفت و او مدتی را تحت بازجویی بود و به او مشخصا گفته شده بود که چرا جایزهٔ حقوق بشری پدرم را دریافت کرده است. به هر حال این پرونده همچنان باز است و منتظر اعلام زمان دادگاه هستیم.»

وی همچنین در آذرماه سال ۱۳۸۷، از سوی دفتر حقوق بشر نورنبرگ آلمان برنده جایزه حقوق بشر این موسسه اعلام شد که به دلیل ممنوع الخروجی موفق به شرکت در مراسم اهدای این جایزه نشد که همسرش، معصومه دهقانی از طرف وی این جایزه را دریافت کرده بود.

عبدالفتاح سلطانی یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که در سال ۱۳۸۱ به همراه شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده و تنی چند از وکلای دادگستری این نهاد را به منظور دفاع از زندانیان سیاسی ـ عقیدتی، اعلام موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر و حمایت از خانواده فعالان سیاسی زندانی تاسیس کردند.

او که وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران را بر عهده داشت پیش‌تر نیز سه بار بازداشت شده بود. در آخرین مورد وی در جریان وقایع پس از انتخابات ریاست جمله اتهام «تشکیک در انتخابات» و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، بازداشت شد و مدتی را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد و پس از تحمل بیش از دو ماه حبس، از جمله ۱۷ روز انفرادی، از زندان آزاد شد.

آقای سلطانی همچنین توسط قاضی مرتضوی به جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود و همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شده و بیش از هفت ماه را در زندان اوین بازداشت بود که در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس و ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر وی را پس از ۲۱۹ روز حبس از کلیه اتهامات تبرئه کرد. دستگاه قضایی بدون عذرخواهی و اعاده حیثیت وی را آزاد کرد و تلاشهای او برای تحت پیگرد قرار دادن مقامات دستگاه قضایی به نتیجه‌ای نرسید.

گفتنی است، در دو سال اخیر تعداد زیادی از وکلای دادگستری و وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل دفاع از موکلان و انجام وظایف شغلی خود تحت آزار و پیگرد قضایی قرار گرفته‌ و احکام حبس سنگین چندساله دریافت کرده اند.