معنای واقعی خروج امارات از اوپک

امیر هنجانی (عضو هیئت‌مدیره در مؤسسه کوئینسی برای حکمرانی مسئولانه)
فارن پالیسی / اول مه ۲۰۲۶

زمانی که امارات متحده عربی در اول مه از اوپک خارج شد، در واقع بیش از آنکه یک باشگاه را ترک کند، اعلام می‌کند که این باشگاه دیگر در خدمت منافعش نیست. این تمایز اهمیت دارد. خروج ابوظبی واکنشی به یک نارضایتی واحد نیست، بلکه نتیجه همگرایی سه عامل است: جنگ ایران، رقابت فزاینده با عربستان سعودی، و یک بازتنظیم راهبردی با ایالات متحده آمریکا که طی سال‌ها شکل گرفته است.

جنگ ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، امارات را به شکلی تبدیل به یک کشور خط مقدم کرده که خود نیز به‌طور کامل انتظارش را نداشت. ایران، هدف قرار دادن خاک امارات را با استناد به هم‌راستایی راهبردی چند دهه‌ای ابوظبی با واشینگتن توجیه کرد؛ جایگاهی که در سال ۲۰۲۴، زمانی که آمریکا امارات را «شریک عمده دفاعی» نامید، رسمیت یافت. حملات ایران منطقه صنعتی فجیره را هدف قرار داد، بندر جبل‌علی را به لرزه انداخت و دود را بر فراز آسمان دبی پراکند. امارات این فشار را عمدتاً به‌تنهایی تحمل کرده است. شرکای آن در شورای همکاری خلیج فارس ابراز همبستگی کردند، اما همان‌طور که انور قرقاش در مجمع «اینفلوئنسرهای خلیج» در روز دوشنبه به‌صراحت اشاره کرد، واکنش سیاسی و نظامی آنان «ضعیف‌ترین در تاریخ» بوده است. این نارضایتی که درست در آستانه اعلام خروج از اوپک به‌صورت علنی بیان شد، نشانه‌ای هشداردهنده بود.

درگیری با ایران، شوکی تاریخی به بازار انرژی وارد کرده است. مجموع تولید اوپک در ماه مارس با کاهش ۲۷ درصدی به ۲۰.۷۹ میلیون بشکه در روز سقوط کرد؛ زیرا حملات ایران به زیرساخت‌های خلیج فارس و تهدید کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، زنجیره‌های تأمین را مختل کرد. این کاهش عرضه — به میزان ۷.۸۸ میلیون بشکه در روز تنها در یک ماه — حتی از تحریم نفتی سال ۱۹۷۳ و جنگ خلیج فارس ۱۹۹۱ نیز فراتر رفت. تنگه هرمز که به‌طور معمول حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، اکنون به یک گلوگاه تحت محاصره فعال تبدیل شده است. در چنین شرایطی، امارات که ظرفیت مازاد تولید قابل‌توجهی در اختیار دارد و سال‌ها برای گسترش آن سرمایه‌گذاری کرده، خود را در موقعیتی می‌بیند که دارایی‌ای با ارزش ژئوپلیتیکی فوق‌العاده در اختیار دارد. ماندن در اوپک، با سهمیه‌های تولید و سازوکار مبتنی بر اجماع، به معنای تابع کردن این دارایی در چارچوبی جمعی است که دیگر نمی‌تواند منافع ابوظبی را به‌طور کافی نمایندگی کند. از این منظر، منطق خروج قابل درک است.

با این حال، زمان‌بندی و نحوه این خروج بازتاب‌دهنده موضوعی عمیق‌تر نیز هست: پیامدهای رقابتی دیرپا با عربستان سعودی. روابط ریاض و ابوظبی که اغلب ستون ثبات خلیج فارس توصیف می‌شود، طی سال‌ها به‌طور آرام در حال شکاف برداشتن بوده است؛ آن هم بر سر پرسش محوری اینکه چه کسی کنترل نفت را در دست دارد.

ریشه‌های این اختلاف به سال ۲۰۱۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که ائتلاف «اوپک‌پلاس» با مشارکت روسیه شکل گرفت و امارات احساس کرد سهمیه‌های تخصیص‌یافته به آن، با ظرفیت تولیدی که به‌سرعت در حال افزایش بود، همخوانی ندارد. جنگ قیمتی دوران کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ — که عربستان با اعمال کاهش‌های عمیق تولید آن را هدایت کرد — این شکاف را عمیق‌تر کرد. ابوظبی این کاهش‌ها را باری ناعادلانه می‌دید، در حالی که خود سرمایه‌گذاری سنگینی برای افزایش تولید انجام داده بود. تا سال ۲۰۲۱، امارات آشکارا با تمدید کاهش تولید مورد حمایت عربستان مخالفت می‌کرد و همین امر به رویارویی انجامید که تنها با اعطای سهمیه پایه بالاتر، معادل ۳.۶۵ میلیون بشکه در روز به ابوظبی، حل‌وفصل شد. این سازش، اختلاف را پنهان کرد، اما آن را از میان نبرد.

از آن زمان، تنش‌ها ماهیتی ساختاری‌تر پیدا کرده‌اند. عربستان سعودی که برای توازن بودجه و تأمین مالی اهداف پروژه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» خود به قیمت نفت برنت در حدود ۸۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد، به‌طور مداوم خواهان مدیریت عرضه و حفظ قیمت‌های بالا است. در مقابل، امارات — که اقتصاد خود را به‌مراتب تهاجمی‌تر متنوع‌سازی کرده و دبی را به قطب جهانی مالی، لجستیک و هوانوردی تبدیل کرده — وابستگی کمتری به سطح بالای قیمت نفت دارد. آنچه ابوظبی از بخش نفتی خود می‌خواهد، نه مدیریت قیمت بلکه حداکثرسازی حجم تولید و بازگشت سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی در توسعه ظرفیت شرکت ملی نفت ابوظبی است. این‌ها صرفاً ترجیحات سیاستی متفاوت نیستند؛ بلکه مدل‌های اقتصادی متفاوت‌اند. وزیر انرژی امارات روز سه‌شنبه تأیید کرد که ابوظبی حتی پیش از اعلام خروج، با ریاض مشورتی انجام نداده است — جزئیاتی که به‌خوبی وضعیت روابط را نشان می‌دهد. ریاض، رهبر بی‌چون‌وچرای اوپک، خبر خروج را از طریق یک بیانیه مطبوعاتی دریافت کرد.

بخش مربوط به ایالات متحده آمریکا در این ماجرا به همان اندازه اهمیت دارد. «توافق‌نامه‌های ابراهیم»، تعمیق همکاری‌های امنیتی با اسرائیل و تلاش برای تبدیل ابوظبی به متحدی غیرقابل جایگزین در خلیج فارس—همگی با هدف آن صورت گرفته‌اند که هرگونه فاصله‌گیری آمریکا از امارات، از نظر سیاسی و راهبردی پرهزینه باشد. اکنون این محاسبه در حال آزموده شدن است و به نظر می‌رسد واشینگتن نیز واکنش نشان داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در روزهای پیش از اعلام خروج از اوپک، به‌طور علنی از ایجاد یک خط تبادل اضطراری دلار برای ابوظبی حمایت کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که مدت‌هاست کارتل اوپک را به سوءاستفاده از حمایت نظامی ایالات متحده متهم می‌کند، عملاً پوشش دیپلماتیک لازم برای خروج ابوظبی را فراهم کرده است. هم‌راستایی میان تمایل امارات به تولید آزادانه نفت و خواست دولت ترامپ برای افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی و کاهش قیمت‌ها، تصادفی نیست؛ بلکه از منظر ساختاری، نشان‌دهنده هم‌گرایی منافع میان واشینگتن و ابوظبی است که سال‌ها در حال شکل‌گیری بوده است.

امارات همچنین با مهارتی قابل‌توجه «کارت چین» را بازی کرده است. سفر اخیر خالد بن محمد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، به پکن به مجموعه‌ای از توافق‌های اقتصادی انجامید و مقام‌های اماراتی حتی احتمال قیمت‌گذاری بخشی از معاملات نفتی به یوآن را مطرح کرده‌اند—آن هم در شرایطی که نقدینگی دلاری محدود شود؛ اقدامی مشابه مانور عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ که به تسریع تعاملات دیپلماتیک آمریکا با ریاض انجامید. با این حال، ابوظبی در حال چرخش به سمت چین نیست؛ بلکه از چین برای کسب امتیازات بهتر از واشینگتن استفاده می‌کند. صندوق‌های ثروت ملی امارات همچنان عمدتاً بر دارایی‌های آمریکایی و اروپایی متمرکز هستند. بنابراین، سیگنال‌های ارسال‌شده به پکن را باید به‌عنوان اهرم‌سازی حساب‌شده تلقی کرد، نه تغییر جهت؛ پیامی به واشینگتن که شراکت با ابوظبی نباید بدیهی انگاشته شود.

اما این خروج برای خود اوپک چه معنایی دارد؟ این یک ضربه جدی و در میان‌مدت حتی تهدیدی وجودی است. امارات پیش از این درگیری، سومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود و حدود ۱۲ درصد از کل عرضه این سازمان را تأمین می‌کرد. آنگولا در سال ۲۰۲۴ به‌دلیل اختلاف بر سر سهمیه‌ها از اوپک خارج شد و قطر نیز در سال ۲۰۱۹ این سازمان را ترک کرده بود. هر یک از این خروج‌ها به‌عنوان مواردی خاص معرفی شدند، اما در مجموع، الگویی را نشان می‌دهند که بیانگر تضعیف تدریجی اوپک از درون، تحت تأثیر همان واگرایی‌های راهبردی است که اکنون به خروج ابوظبی انجامیده است. عربستان سعودی همچنان ساختار نهادی اوپک و اراده سیاسی برای رهبری آن را در اختیار دارد، اما هدایت سازمانی کوچک‌تر و کم‌توان‌تر در دوره‌ای از اختلال تاریخی در عرضه، دست‌کم چالش‌برانگیز خواهد بود. ریاض در ادامه مسیر، رهبری اوپکی را بر عهده خواهد داشت که از نظر ساختاری ضعیف‌تر شده است.

جنگ ایران نه‌تنها خلیج فارس را متحد نکرده، بلکه آن را در امتداد شکاف‌های پیشین بیشتر متفرق کرده است؛ شکاف‌هایی که در سیاست‌های مربوط به یمن، رقابت‌های اقتصادی و محاسبات متفاوت درباره نحوه مدیریت روابط با واشینگتن و تهران نمایان هستند. این چنددستگی را می‌توان در مواضع متفاوت کشورهای خلیج فارس در قبال ایران مشاهده کرد: عمان، که میزبان مذاکرات هسته‌ای پیش از جنگ میان آمریکا و ایران بوده و همواره نقش میانجی را ایفا کرده است، حتی در حالی که خود هدف حملات ایران قرار گرفته، همچنان بر دیپلماسی تأکید دارد. قطر، که یک میدان عظیم گازی را با ایران مشترک است و به‌طور سنتی روابط خود با تهران را حفظ کرده، بر همزیستی تأکید کرده است؛ به‌طوری که وزارت خارجه این کشور اعلام کرده دو طرف «برای آینده بشریت همسایه خواهند ماند». عربستان سعودی نیز، با وجود تحمل حملات ایران، نشانه‌هایی از تمایل به کاهش تنش بروز داده و نسبت به جنگی که می‌تواند برنامه تحول اقتصادی آن را تهدید کند، محتاط است.

در این میان، تنها امارات موضعی سخت‌گیرانه اتخاذ کرده و خواستار دریافت غرامت، بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز و عقب‌نشینی گسترده قدرت ایران شده است. خروج از اوپک نتیجه رویکردی ژئوپلیتیکی است که اکنون ابوظبی را نه‌تنها از ریاض، بلکه از اجماع کلی کشورهای خلیج فارس نیز متمایز می‌کند. امارات به این جمع‌بندی رسیده که منافعش بیش از آنکه در قالب عضویت در یک کارتل تأمین شود، در ایفای نقش به‌عنوان یک بازیگر مستقل و حاکمیتی تحقق می‌یابد. درستی یا نادرستی این محاسبه، به چگونگی پایان جنگ و شکل‌گیری نظم منطقه‌ای پس از آن بستگی دارد. اما یک نکته در تصمیم خروج از اوپک کاملاً روشن است: نظم پیشین خلیج فارس، که بر پایه نهادهای مشترک و فرض یکپارچگی منافع بنا شده بود، دیگر به پایان رسیده است.