فارن افرز / ۱۳ فوریه ۲۰۲۶

هر زمان که ایران با اعتراض‌های سراسری به لرزه درمی‌آید ــ همان‌گونه که ماه گذشته رخ داد ــ تحلیلگران و فعالان سیاسی با دو پرسش تکراری روبه‌رو می‌شوند: آیا سرانجام رژیم کشور سقوط خواهد کرد، و اگر چنین شود چه چیزی جای آن را خواهد گرفت؟ پاسخ‌ها فراوان‌اند. برخی تحلیلگران بر این باورند که رهبری کشور به‌طور شگفت‌آوری باثبات است و رژیم می‌تواند اعتراض‌های بیشتری را نیز تاب بیاورد. برخی دیگر معتقدند که حکومت فروخواهد پاشید، اما جای آن را دیکتاتوری دیگری به رهبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ــ قدرتمندترین شاخه سیاسی نیروهای مسلح کشور ــ خواهد گرفت. گروهی خوش‌بین‌تر استدلال می‌کنند که کل نظام سقوط خواهد کرد و یک چهره اپوزیسیون در خارج از کشور، شاید ولیعهد پیشین ایران، رضا پهلوی، به گذار کشور به یک دولت دموکراتیک کمک خواهد کرد یا حتی نوعی پادشاهی مشروطه برقرار خواهد ساخت. خوش‌بین‌ترین‌ها نیز بر این باورند که ممکن است ایران شاهد گذاری مذاکره‌شده به سوی دموکراسی باشد؛ گذاری که در آن چهره‌های رژیم، قدرت را به نیروهای اپوزیسیون واگذار کنند.

ایران واقعاً در آستانه تحولی بزرگ به نظر می‌رسد. رژیم فرسوده شده و ایرانیان از دهه‌ها سوءمدیریت اقتصادی به خشم آمده‌اند. رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، یک بازمانده ۸۶ ساله از سرطان است. اگر گفت‌وگوهای پیشِ‌رو در عمان میان تهران و واشینگتن نتواند بن‌بست هسته‌ای را بشکند و به سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران رسیدگی کند، دولت ترامپ نیز ممکن است به حمله به کشور متوسل شود. اما گمانه‌زنی‌های کنونی درباره «فردای ایران» ــ از جمله در میان مقام‌های آمریکایی که درباره مسیر اقدام بحث می‌کنند ــ عاملی تعیین‌کننده را نادیده می‌گیرد: وضعیت جنبش اپوزیسیون کشور.

متأسفانه این جنبش به‌شدت دچار شکاف است. اعضای آن به طیف‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند ــ از دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و سلطنت‌طلبان خارج از کشور ــ که اغلب با یکدیگر در تعارض‌اند. برای مثال، فعالان اپوزیسیون به‌طور معمول یکدیگر را به همکاری پنهانی با رژیم ایران یا دولت‌های خارجی متهم می‌کنند. در نتیجه این تفرقه، آنان نتوانسته‌اند از ضعف جمهوری اسلامی بهره ببرند.

اگر گروه‌های اپوزیسیون ایران می‌خواهند رژیم را سرنگون کنند، باید بیاموزند که با یکدیگر همکاری کنند. آنان نیازمند پذیرش یک برنامه حداقلی مشترک‌اند که بر اصول مورد توافق همگان استوار باشد و سایر اختلاف‌ها را به آینده موکول کند. باید طرحی برای اداره کشور در دوره بلافاصله پس از فروپاشی رژیم ارائه دهند. در نهایت، باید رویکردی فراگیرتر در پیش گیرند و به‌جای حذف مداوم یکدیگر، زمینه مشارکت همگانی را فراهم کنند. در غیر این صورت، جمهوری اسلامی نه به دلیل برخورداری از حمایت مردمی، بلکه به سبب نبودِ جایگزین، پابرجا خواهد ماند.

بی‌مهری متقابل

برخلاف برخی دولت‌های اقتدارگرا، مانند بلاروس یا ونزوئلا، اپوزیسیون ایران فاقد زیرساختی یکپارچه یا رهبری مشخص است. در عوض، می‌توان آن را مجمع‌الجزایری از جزایر سیاسی دانست که بر اثر جغرافیا، نسل، ایدئولوژی و میزان مواجهه با سرکوب از یکدیگر جدا شده‌اند. این گروه‌ها شامل انجمن‌های محلی، هسته‌های دانشجویی، حلقه‌های حقوق زنان، جنبش‌های قومی و سازمان‌های کارگری‌اند. همگی در موج‌های اعتراضی که از سال ۲۰۰۹ ایران را تکان داده مشارکت داشته‌اند. اما در میانه سرکوب شدید دولتی و بی‌اعتمادی متقابل، در هماهنگ‌سازی اقدامات خود ناکام مانده‌اند.

برای نمونه، گروه‌های کارگری کشور را در نظر بگیرید. این سازمان‌ها که متشکل از معلمان، بازنشستگان، کارکنان حمل‌ونقل و دیگر اقشار کارگری‌اند، شاید منسجم‌ترین نیروی اپوزیسیون در داخل کشور باشند. آنان به‌طور منظم نارضایتی‌های ایرانیان درباره تورم، نابرابری، فساد، خصوصی‌سازی و سایر مسائل اقتصادی را بیان می‌کنند. این گروه‌ها همچنین خشم اکثریت ایرانیان نسبت به سیاست خارجی ایدئولوژیک، تهاجمی و نظامی‌گرایانه‌ای را که رژیم طی دهه‌ها دنبال کرده ــ و به انزوای ایران و فقر گسترده انجامیده ــ بازتاب می‌دهند. آنان در میان طبقات کارگر و پایینِ طبقه متوسط ایران ریشه‌های عمیقی دارند. با این حال، دولت فعالیت‌هایشان را محدود کرده و مانع از هماهنگی آنان با گروه‌های دانشجویی، تشکل‌های زنان و شوراهای حقوق بشری شده است.

ایران همچنین دارای شبکه‌های اپوزیسیون متشکل از اقلیت‌های قومی ــ از جمله گروه‌های کرد، بلوچ، عرب‌های اهوازی و آذربایجانی ــ است که از ظرفیت سازمانی قابل توجهی برخوردارند. رهبران این گروه‌ها نه‌تنها خواستار پایان حکومت روحانیان‌اند، بلکه به رسمیت شناختن حقوق زبانی و فرهنگی اقلیت‌ها، تمرکززدایی از قدرت و اعطای خودمختاری معنادار را نیز مطالبه می‌کنند. اما این سازمان‌ها معمولاً نسبت به همکاری با یکدیگر محتاط‌اند. برخی بیم آن دارند که دیگر گروه‌ها، جمهوری اسلامی را با دولتی جایگزین کنند که همچنان فارس‌محور، انحصارطلب و متمرکز باشد؛ و برخی دیگر نگران‌اند که همکاری با این گروه‌ها به تقویت جنبش‌های جدایی‌طلب یا مداخله خارجی در امتداد مرزهای نفوذپذیر و تنش‌خیز ایران بینجامد.

شبح (و واقعیت) مداخله خارجی در ایران همچنان منبعی جدی از اختلاف است. تقریباً هر جریان عمده اپوزیسیون ایران، رقیبی را به تأثیرپذیری از دولت‌های خارجی متهم کرده است؛ خواه پادشاهی‌های خلیج فارس، اسرائیل، روسیه، ترکیه یا ایالات متحده. این سوءظن‌ها کاملاً بی‌پایه نیستند. قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در سیاست ایران دخالت می‌کنند و گروه‌های اپوزیسیون نیز در پی جلب حمایت خارجی بوده‌اند. اما این ادعاها به‌آسانی اغراق‌آمیز می‌شوند و روند ائتلاف‌سازی را به‌شدت دشوار می‌کنند.

در میان نیروهای اپوزیسیون، بازیگرانی نیز بوده‌اند که کوشیده‌اند این شکاف‌ها را پُر کنند و نوعی جهت‌گیری مشترک ارائه دهند. برای نمونه، گروه‌های جامعه مدنی و مدافع حقوق ــ متشکل از وکلا، روزنامه‌نگاران، فمینیست‌ها، فعالان محیط زیست و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی ــ تلاش کرده‌اند میان فعالان خیابانی و چهره‌های اپوزیسیون در سطوح نخبگانی‌تر پیوند برقرار کنند. آنان بیانیه‌های مشترکی تدوین کرده‌اند که در آن‌ها بر تکثرگرایی سیاسی، حکمرانی سکولار، برابری جنسیتی، حاکمیت قانون و گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک تأکید شده است. این گروه‌ها همچنین به سازمان‌های مختلف اپوزیسیون پشتیبانی حقوقی و لجستیکی ارائه داده‌اند. با این حال، این چهره‌ها اغلب نخستین کسانی هستند که بازداشت می‌شوند و معمولاً آخرین گروهی‌اند که در فرایند سازمان‌دهی اپوزیسیون به رسمیت شناخته می‌شوند. این حذف، برای همه طرف‌ها زیان‌بار است. نتیجه آن است که گروه‌های جامعه مدنی نمی‌توانند مستقیماً اعتراض‌های گسترده را بسیج کنند و در عین حال، سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها نیز از پشتیبانی نهادی، تخصص حقوقی و کانال‌های مذاکره محروم می‌مانند.

دسته‌ای دیگر، کسانی هستند که اکنون به اپوزیسیون درون‌ساختاریِ حکومت ــ که عمدتاً تحمل می‌شود ــ تعلق دارند یا در گذشته بخشی از آن بوده‌اند. این طیف از «خودی‌های منتقد» شامل رئیس‌جمهور پیشین، حسن روحانی، است که خواستار اصلاحات قانون اساسی و قرائتی کمتر سرکوبگرانه از آموزه‌های دینی شده؛ و نیز رئیس‌جمهور پیشین، محمد خاتمی، که بر اصلاحات بنیادین در نظام کنونی تأکید کرده است. همچنین در این مجموعه، نخست‌وزیر پیشین، میرحسین موسوی، قرار دارد که در هدایت اعتراض‌های جنبش سبز سال ۲۰۰۹ نقش داشت، و نیز مصطفی تاج‌زاده، مشاور پیشین خاتمی، که با وجود مطالبه صریح گذار به دموکراسی، هنوز در میان برخی وفاداران سرخورده و مدیران میانی نظام از مشروعیتی محدود برخوردار است.

در واقع، بسیاری از تکنوکرات‌های دوران ریاست‌جمهوری خاتمی (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵) همچنان بخشی از ساختار حکومتی‌اند، از جمله در دولت رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان. با این حال، روحانی، خاتمی، موسوی، تاج‌زاده و همفکرانشان با محدودیتی دوگانه روبه‌رو هستند. از یک سو، حکومت به‌شدت توانایی سازمان‌دهی آنان را محدود کرده تا نتوانند قدرت رژیم را به چالش بکشند (برای مثال، تاج‌زاده هم‌اکنون در زندان است و موسوی از سال ۲۰۰۹ در حصر خانگی به سر می‌برد). از سوی دیگر، معترضان جوان‌تر آنان را به دلیل مشارکت پیشین‌شان در ساختار جمهوری اسلامی، سازش‌کار یا آلوده به نظام می‌دانند. در نتیجه، این چهره‌ها قادر نیستند پایگاه گسترده‌ای از ایرانیان را علیه حکومت بسیج کنند.

کشمکش بر سر قدرت

رژیم ایران منتقدانی نیز دارد که به‌آسانی نمی‌تواند آنان را سرکوب کند: ایرانیان خارج از کشور. شمار آنان زیاد است و از قدرت واقعی برخوردارند. رهبران دیاسپورا، برای نمونه، به منابع مالی قابل توجه، دسترسی به سیاست‌گذاران غربی و پشتوانه مردمی معنادار در داخل ایران ــ به‌واسطه نفوذ رسانه‌ای‌شان ــ دسترسی دارند. شبکه‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های یوتیوب و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی که توسط این چهره‌ها اداره می‌شود، به شکل‌دهی افکار عمومی در داخل ایران، هماهنگ‌سازی اعتراض‌ها و فراهم کردن تریبون برای فعالانی که رژیم در غیر این صورت خاموششان می‌کند، کمک می‌کند.

با این حال، دیاسپورای ایرانی، همانند اپوزیسیون داخل کشور، مستعد درگیری‌های درونی است. اعضای آن به‌طور علنی و با لحنی شخصی و آمیخته به نظریه‌های توطئه با یکدیگر نزاع می‌کنند؛ برای مثال، تندروها اغلب مخالفان حمله نظامی به ایران را «عوامل رژیم» می‌خوانند و در مقابل، میانه‌روها یا مخالفان جنگ، تندروها را جنگ‌طلب معرفی می‌کنند. چنین منازعاتی اعتماد میان فعالان و شهروندان عادی در داخل ایران را فرسایش می‌دهد و این تصور را تقویت می‌کند که رهبران اپوزیسیون در خارج از کشور بیش از آنکه دغدغه سرنگونی حکومت را داشته باشند، در پی کسب شهرت‌اند.

سلطنت‌طلبان نمونه‌ای گویاست. آنان به دلیل شناخته‌شده بودن نام پهلوی، برجسته‌ترین برند اپوزیسیون در خارج از کشور به شمار می‌آیند و مجموعه‌ای از احزاب و چهره‌های تأثیرگذار را در بر می‌گیرند که استدلال می‌کنند احیای سلطنت تحت رهبری رضا پهلوی بهترین راه عبور از نظام کنونی ایران است. پایگاه اصلی حمایت از پهلوی به‌طور تاریخی در میان بخشی از طبقه متوسط شهری و نسل‌های مسن‌تر ایران بوده، هرچند در سال‌های اخیر و همزمان با انباشت ناکامی‌های جمهوری اسلامی، گسترش یافته است. با این حال، جنبش او به‌شدت به حامیان آنلاین و شبکه‌های ماهواره‌ای متکی است و حضور سازمان‌یافته‌ای محدود در داخل ایران دارد.

افزون بر این، هواداران ولیعهد پیشین با حملات مکرر به دیگر چهره‌های اپوزیسیون، آنان را از خود دور کرده‌اند. حمایت اسرائیل از پهلوی نیز این خطر را دارد که روایت‌های رژیم درباره «وابستگی اپوزیسیون به خارج» را تقویت کند. برخی تحلیلگران ابراز نگرانی کرده‌اند که پهلوی ممکن است سرنوشتی مشابه احمد چلبی پیدا کند؛ چهره تبعیدی عراقی که برای حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ کارزار گسترده‌ای به راه انداخت و وعده داد می‌تواند کشور را رهبری کند، اما در هدایت عراق به دوران پس از صدام حسین ناکام ماند. افزون بر این، برای اقلیت‌های قومی و بسیاری از جمهوری‌خواهان ایرانی، نام پهلوی یادآور تمرکزگرایی مجدد و قدرت غیرپاسخگو است. آنان نمی‌خواهند دیکتاتوری کنونی ایران را با دیکتاتوری دیگری جایگزین کنند.

سایر گروه‌های اپوزیسیون در خارج از کشور حتی اختلاف‌برانگیزترند. سازمان مجاهدین خلق، که گروهی شبه‌نظامی پیشین است و عمدتاً در تبعید فعالیت می‌کند و رهبری آن بر عهده مریم رجوی است، شاید منسجم‌ترین نیروی اپوزیسیون ایران باشد. اما به دلیل اتحادش با عراق در خلال جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ و نیز اتهام‌های معتبرِ اعضای پیشین و ناظران حقوق بشر درباره انضباط درونی فرقه‌گونه، بسیار بحث‌برانگیز است. این سازمان از حمایت شماری از سیاستمداران برجسته غربی، از جمله وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، مایک پمپئو، برخوردار است. با این حال، بسیاری از ایرانیان با بدگمانی عمیق، اگر نگوییم خصومت آشکار، به آن می‌نگرند.

برخی از فعالان دیاسپورا، همانند همتایانشان در داخل ایران، کوشیده‌اند این شکاف‌ها را پُر کنند. برای نمونه، در فوریه ۲۰۲۳، هشت تن از ایرانیان تبعیدی «منشور مهسا» را تشکیل دادند تا صداهای جمهوری‌خواه، سلطنت‌طلب و دیگر جریان‌ها را حول اصول مشترکی چون دموکراسی، حکمرانی سکولار، برابری جنسیتی و فرایند گذار فراگیر متحد سازند. بنیان‌گذاران این ابتکار تلاش کردند از موضوع رهبری ائتلاف عبور کنند و آن را به محل مناقشه بدل نسازند. اما در آوریل ۲۰۲۳، این تلاش‌ها در پی اختلاف‌های عمیق ایدئولوژیک و راهبردی فروپاشید.

حتی اگر گروه‌های دیاسپورای ایرانی بتوانند اختلاف‌های خود را کنار بگذارند، برای ایجاد تغییری واقعی در کشور ناگزیرند با اپوزیسیون داخلی نیز متحد شوند ــ و این، اگر نگوییم دشوارتر، دست‌کم به همان اندازه چالش‌برانگیز خواهد بود. دیاسپورا بنا به تعریف، از ایران فاصله دارد؛ فاصله‌ای که به‌ویژه در قیاس با دشواری‌های اقتصادی روزمره ایرانیان و نیز آشوب و محرومیتی که در صورت حملات گسترده ایالات متحده و اسرائیل بر کشور تحمیل می‌شود، چشمگیر است. از این رو، بسیاری از فعالان داخل ایران، فشار دیاسپورا برای تشدید تنش‌ها را بی‌ملاحظه می‌دانند. درخواست برای اقدامات حداکثری، هنگامی که از برلین یا لس‌آنجلس مطرح می‌شود، معنایی متفاوت دارد تا زمانی که از کرج یا کرمانشاه بیان می‌شود.

با هم آمدن

منصفانه آن است که بپذیریم هیچ گروهی ــ چه در داخل و چه در خارج از ایران ــ به‌تنهایی قادر به تحقق گذار نیست. برای موفقیت، این اکوسیستم متنوع اپوزیسیون باید یک ائتلاف شکل دهد؛ فرایندی که با پذیرش یک پلتفرم مشترک و محدود آغاز می‌شود. تحقق چنین هدفی شدنی است. با وجود همه اختلاف‌ها، مخالفان جمهوری اسلامی بر چند اصل توافق دارند: برتری روحانیت بر حیات سیاسی و عمومی باید پایان یابد؛ دولت باید آزادی‌های اساسی مدنی و سیاسی را تضمین کند؛ تمامیت ارضی ایران باید حفظ شود؛ و کشور باید به سوی گذاری زمان‌بندی‌شده و تحت نظارت بین‌المللی از رژیم کنونی حرکت کند. رهبران اپوزیسیون و هوادارانشان می‌توانند حول این چهار اصل متحد شوند، به‌جای آنکه بر سر این بحث کنند که ایران باید پادشاهی باشد یا جمهوری، آیا باید تمرکززدایی کند یا نه، و سیاست خارجی‌اش چه مسیری در پیش گیرد. چنین پرسش‌هایی بهتر است به مجمع مؤسسانی منتخب در آینده واگذار شود که می‌تواند بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های همه ایرانیان باشد.

البته پلتفرم مشترک تنها نخستین گام در مسیر همگرایی است. گروه‌های گوناگون اپوزیسیون ایران باید میان خود پیوندهای نهادی ایجاد کنند. برای بقا در برابر سرکوب سنگین و نظارت امنیتی دولت، گروه‌های داخلی باید از طریق شبکه‌هایی غیرمتمرکز ــ که سرکوبشان دشوارتر است ــ هماهنگ شوند. آنان باید سازمان‌های مشترک محلی ایجاد کنند که خدمات اجتماعی ارائه دهند و درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی محلی فعالیت کنند؛ اقدامی که می‌تواند محبوبیتشان را در میان شهروندان عادی افزایش دهد.

دیاسپورا نیز باید سازوکار هماهنگی کارآمدی برای اعضای خود ایجاد کند؛ نه دولتی در تبعید، بلکه محفلی برای گفت‌وگو با قواعد شفاف، سازوکارهای حل اختلاف و حتی شاید رهبری چرخشی. گروه‌های خارج از کشور همچنین باید در ایجاد ارتباطات امن سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند با نیروهای داخلی هماهنگ شوند. اما برای این کار باید اعتماد مخالفان داخل ایران را جلب کنند و انتظاراتی واقع‌بینانه داشته باشند. آنان باید بپذیرند کسانی که هزینه مبارزه را در داخل کشور می‌پردازند، باید نفوذی نامتناسب در تصمیم‌های راهبردی داشته باشند.

اپوزیسیون ایران نمی‌تواند صرفاً در سطح نظری فعالیت کند. اعضای آن باید درباره برنامه‌ای ملموس برای دوران بلافاصله پس از سقوط رژیم به توافق برسند تا از فروپاشی دولت جلوگیری شود. این برنامه باید غیرایدئولوژیک و تکنوکراتیک باشد و بر تثبیت ارزش پول ملی، تداوم خدمات اساسی و جلوگیری از غارت و خشونت تمرکز کند. اپوزیسیون باید جدول زمانی روشنی برای برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان داشته باشد. بدون چنین برنامه‌ریزی‌ای، ترس از هرج‌ومرج همچنان نیرومندترین سلاح رژیم باقی خواهد ماند. بسیاری از کارگزاران درون حاکمیت که ممکن است در غیر این صورت جدا شوند، برای پرهیز از جنگ داخلی، چرخه‌های انتقام و تجزیه سرزمینی، در ساختار قدرت باقی خواهند ماند.

در نهایت، هر چارچوب گذار باید به‌صراحت فراگیر باشد. در انقلاب ۱۹۷۹، ائتلافی متنوع از سکولارها، چپ‌گرایان، ملی‌گرایان و اسلام‌گرایان برای سرنگونی سلطنت متحد شدند؛ اما این جنبش سپس توسط روحانیتی جاه‌طلب و سازمان‌یافته مصادره شد که رقبای خود را حذف کرد و قدرت را تثبیت نمود. گذاری در آینده که توسط گروهی هدایت شود که اقلیت‌ها، فعالان سکولار و سنت‌های مذهبی یا سیاسی رقیب را به حاشیه براند، خطر تکرار همان چرخه را ــ هرچند با پرچمی متفاوت ــ در پی خواهد داشت.

ساختن جنبشی موفق و فراگیر، بی‌تردید بسیار دشوار خواهد بود. افزون بر سرکوب دولتی و بی‌اعتمادی متقابل، اپوزیسیون ایران زیر سایه گذشته‌ای طولانی و دردناک قرار دارد. انقلاب ایران، پاکسازی‌های دهه ۱۹۸۰ و اعتراض‌های سرکوب‌شده سال‌های پس از آن، همگی زخم‌هایی عمیق بر جای گذاشته‌اند.

با این حال، دلایلی برای امید وجود دارد. هر یک از این گروه‌ها توانمندی‌های قابل توجهی به همراه دارند. فعالان جامعه مدنی کشور، از جمله تاج‌زاده زندانی و نرگس محمدی (برنده جایزه نوبل صلح)، شاید از نظر نهادی دامنه گسترده‌ای نداشته باشند، اما نوشته‌ها و بیانیه‌هایشان راهنمایی‌های عملی و اخلاقی ضروری فراهم می‌کند. رهبران کارگری و سازمان‌دهندگان دانشجویی بارها نشان داده‌اند که می‌توانند هزاران نفر را به میدان بیاورند. جنبش‌های قومی، به‌ویژه در میان کردها و بلوچ‌های ایران، از دهه‌ها تجربه بسیج برخوردارند. شبکه‌های محلی در شهرهایی چون اهواز، مشهد، سنندج و زاهدان می‌توانند اعتماد اجتماعی‌ای فراهم کنند که اغلب در جامعه ایران کمیاب است. و اصلاح‌طلبان در حاشیه‌های نظام ــ از جمله برخی روحانیان منتقد و تکنوکرات‌ها ــ می‌توانند از درون، جمهوری اسلامی را به چالش بکشند و به هدایت انتقال قدرت در میان تلاطم‌ها کمک کنند.

در این میان، ایالات متحده نیز شاید بتواند با ارزیابی نقاط قوت و ضعف اپوزیسیون، شکاف‌های درونی و نیازهای سازمانی آن، و سپس فراهم کردن ابزارها و حمایت‌های لازم، به شکل‌گیری آن به‌عنوان بازیگری منسجم یاری رساند.

اما فارغ از آنکه واشینگتن چه می‌کند، این گروه‌ها باید هرچه سریع‌تر همکاری با یکدیگر را آغاز کنند. جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده است. این نظام از پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی مردم سر باز می‌زند و از حل مشکلات اقتصادی فراوان کشور ناتوان است. بنابراین، ناگزیر خواهد بود بیش از پیش بر ابزار ترس برای حفظ قدرت تکیه کند ــ و همین امر اعتراض‌های تازه را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. پرسش اصلی، وقوع بحران‌های جدید در ایران نیست؛ بلکه این است که آیا اپوزیسیون هنگام فرا رسیدن آن بحران‌ها آماده خواهد بود یا نه.