نگرانی سازمان ملل از افزایش اعدام‌ها در ایران

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از شدت سرکوب و افزایش ناگهانی اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد

ژنو (۳۰ اکتبر ۲۰۲۵) – کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که پس از حملات هوایی اسرائیل در ماه ژوئن، وضعیت حقوق بشر در ایران به طور جدی رو به بدتر شدن است. به‌دنبال این حملات، سرکوب داخلی گسترده، فضای مدنی را بیش از پیش محدود کرده است. [این سرکوب‌ها] روند دادرسی عادلانه را تضعیف نموده و احترام به حق حیات را خدشه‌دار کرده است.

در نخستین ارائه کمیته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقام ریاست کمیته، سارا حسین، نسبت به تأثیر حملات هوایی اسرائیل از ۱۳ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ ابراز نگرانی کرد؛ حملاتی که به گفته دولت ایران، تقریباً ۱۱۰۰ نفر از جمله ۲۷۶ غیرنظامی کشته شده‌اند. در میان آنان ۳۸ کودک و ۱۰۲ زن حضور داشتند. همچنین بیش از ۵۶۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. در این حملات، مناطق غیرنظامی از جمله مراکز درمانی و مدارس نیز آسیب دیدند. طبق گزارش‌ها دست کم پنج امدادگر کشته شدند. او همچنین از واکنش ایران ابراز نگرانی کرد؛ واکنشی که شامل حملات موشکی در اسرائیل بود. به گفته مقامات اسرائیلی، در این حملات ۳۱ نفر کشته شده‌اند و بیش از ۳۳۰۰ نفر نیز زخمی شدند.

در تاریخ ۲۳ ژوئن، نیروهای اسرائیلی بدون هشدار قبلی در زمان ملاقات زندانیان، زندان اوین در تهران را هدف حمله قرار دادند. بنا بر اعلام دولت ایران، در این حمله حدود ۸۰ نفر، از جمله زندانیان، اعضای خانواده آنان، کارکنان زندان و دست کم یک کودک، کشته شدند. در آن زمان، حدود ۱۵۰۰ زندانی در این زندان نگهداری می‌شدند که در میان آنان مدافعان حقوق بشر و فعالان نیز حضور داشتند.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که حملات هوایی به ساختمان‌های غیرنظامی در مجموعه زندان اصابت کرده است؛ ساختمان‌هایی که اهداف نظامی مشروع محسوب نمی‌شوند، و احتمالاً حمله به آن‌ها عمدی بوده است.

کمیته حقیقت‌یاب نامه‌هایی به مقامات ایرانی و اسرائیلی ارسال کرده است. کمیته از ایران پاسخ دریافت کرده است و در حال حاضر منتظر پاسخ اسرائیل است.

پس از این حملات، کمیته حقیقت‌یاب دریافت که مقامات ایرانی در اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از بسیاری از بازداشت‌شدگان کوتاهی کرده‌اند؛ افراد پس از حملات منتقل شدند و برخی از آنان مورد ضرب و شتم و تهدید با اسلحه قرار گرفتند. خانواده‌ها برای هفته‌ها و گاه ماه‌ها از اطلاع از محل نگهداری عزیزانشان محروم ماندند. گزارش شده است که دست‌کم یک زن پس از انتقال از زندان اوین به زندان زنان قرچک، به دلیل محرومیت از خدمات درمانی جان باخته است.

سارا حسین اظهار داشت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که تحقیقاتی مستقل و شفاف درباره حادثه اوین انجام دهند. همچنین اطمینان حاصل کنند که مسئولیت هرگونه نقض حقوقی که پیش از، در حین یا پس از حملات رخ داده است، مشخص و پیگیری شود.»

کمیته افزایش چشمگیری در سرکوب پس از درگیری‌ها را ثبت کرده است.

دولت ایران در اواسط مرداد ماه اعلام کرد که مقامات این کشور ۲۱۰۰۰ «مظنون» را دستگیر کرده‌اند. وکلا، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در سراسر کشور، و همچنین برخی از افرادی که دیدگاه‌های خود را درباره این درگیری‌ها در شبکه‌های اجتماعی ابراز کرده بودند، از جمله این بازداشت‌شدگان هستند.

قوه قضاییه خواستار برگزاری محاکمه فوری برای افرادی که به «همکاری با اسرائیل» متهم‌اند، شد. همچنین مجلس در ماه جاری قانونی را تصویب کرد که استفاده از مجازات اعدام برای اتهام «جاسوسی» را تسهیل می‌کند. این قانون همچنین مجازات مربوط به انتشار محتوایی در شبکه‌های اجتماعی را که دولت ممکن است آن را «اطلاعات نادرست» تلقی کند، افزایش می‌دهد.

افزایش اخیر سرکوب‌ها بر اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی تأثیر گذاشته است. بیش از ۳۳۰ کرد و شمار زیادی از عرب‌ها بازداشت شدند، در حالی که صدها هزار افغان از کشور اخراج شدند. اعضای اقلیت مذهبی بهائی به «جاسوسی برای صهیونیسم» متهم شده‌اند و برخی از آن‌ها در یورش‌های خانگی بازداشت و اموالشان مصادره شده است.

کمیته حقیقت‌یاب افزایش بسیار نگران‌کننده‌ای را در تعداد اعدام‌ها در ایران در سال جاری گزارش کرده است؛ این میزان اکنون به بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۲۰۱۵ رسیده است. بیشتر پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام که توسط کمیته حقیقت‌یاب بررسی شده‌اند، به نظر می‌رسد مغایر با حقوق بین‌الملل بشر باشند و در نتیجه، حق حیات را نقض می‌کنند.

«اگر اعدام‌ها بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی باشند، در آن صورت مسئولان، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر می‌کنند، ممکن است به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند.» این را مکس دو پلسیس، کارشناس کمیته حقیقت‌یاب، بیان کرد.

تداوم سایر اشکال خشونت، از جمله موارد قتل‌های زنان (فمیساید) که در ماه‌های اخیر گزارش شده‌اند، نشان‌دهنده الگوهای مشابهی از مصونیت از مجازات و بی‌اعتنایی به حق حیات است. سازمان‌های معتبر حقوق بشری بیش از ۶۰ مورد از این قتل‌ها را بین ماه‌های مارس تا سپتامبر ۲۰۲۵ مستند کرده‌اند. در همین حال، اصلاحات قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان متوقف شده است. چارچوب حقوقی موجود و نحوه اجرای آن همچنان امکان مصونیت از مجازات را برای آنچه «قتل‌های ناموسی» و دیگر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت خوانده می‌شود، فراهم می‌کند.

بنا بر گزارش‌ها، کسب‌وکارهایی که به زنانی خدمات ارائه می‌دادند که از رعایت قوانین اجباری حجاب خودداری می‌کردند، به طور فزاینده‌ای تعطیل شده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آن است که نظارت‌ها شدت یافته است. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه «پلیس اخلاق» اخیراً بار دیگر به گشت‌زنی در خیابان‌ها بازگشته است.

کمیته حقیقت‌یاب موارد فزاینده‌ای از سرکوب فرامرزی را مستند کرده است، از جمله بازجویی، تهدید و نظارت بر خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج از کشور. بیش از ۴۵ روزنامه‌نگار در هفت کشور به‌دلیل پوشش رویدادهای مربوط به ایران با تهدیدهای جدی مواجه شده‌اند.

ویویانا کرستیچویچ، کارشناس کمیته حقیقت‌یاب، اظهار داشت: «این اقدامات، ارعاب و رصد فراتر از مرزهای ملی ناقض تعهدات ایران در زمینه احترام به حق آزادی بیان است. همچنین پرهیز از اقدامات فرامرزی که حق حیات و امنیت اشخاص را تهدید می‌کنند را نیز نقض می‌نماید.»

این الگوها به نظر می‌رسد بخشی از یک نظام تکرارشونده سرکوب باشند که بر پایه مصونیت ساختاری از مجازات استوار است.

سارا حسین گفت: «اقدام به سلب عدالت بی‌طرفانه نیست. ناتوانی در رسیدگی به بی‌عدالتی، رنج قربانیان را تداوم می‌بخشد و تعهدات دولت را طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر در زمینه تضمین پاسخگویی، حقیقت، عدالت و جبران نقض‌ها تضعیف می‌کند.»

پیشینه: شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UN Human Rights Council) در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ را در جمهوری اسلامی ایران به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان تأسیس کرد. در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، شورای حقوق بشر سازمان ملل از طریق قطعنامه 58/21/HRC مأموریت کمیته حقیقت‌یاب را به مدت یک سال تمدید کرد و به آن مأموریت داد تا به بررسی ادعاهای مربوط به نقض‌های جدی و جاری حقوق بشر در کشور بپردازد.