ایران در حال بازسازی برنامه موشکی خود است

ملیسا بل، جیانلوکا متسوفیوره / سی‌ان‌ان / ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵

به نظر می‌رسد ایران در حال شدت بخشیدن به بازسازی برنامه موشک‌های بالستیک خود است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ماه گذشته، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور ــ شامل ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک ــ دوباره برقرار شد.

منابع اطلاعاتی اروپایی می‌گویند پس از آن‌که سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» (snapback) در پایان سپتامبر فعال شد، چند محموله «سدیم پرکلرات» ــ ماده‌ی اصلی در تولید سوخت جامد که موشک‌های متعارف میان‌برد ایران را تغذیه می‌کند ــ از چین به بندرعباس ارسال شده است.

این منابع می‌گویند محموله‌هایی که از ۲۹ سپتامبر وارد ایران شده‌اند، شامل دو هزار تُن سدیم پرکلرات است که ایران پس از درگیری دوازده‌روزه خود با اسرائیل در ماه ژوئن، از تأمین‌کنندگان چینی خریداری کرده است. تصور می‌شود این خریدها بخشی از تلاش گسترده جمهوری اسلامی برای بازسازی ذخایر کاهش‌یافته موشکی خود باشد. چند کشتی حامل این مواد و نیز شرکت‌های چینی درگیر در انتقال آن‌ها، تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارند.

این محموله‌ها پس از آن ارسال شده‌اند که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ــ که بیش از یک دهه پیش وضع شده بود ــ با استفاده از سازوکار بازگشت خودکار (اسنپ‌بک)، دوباره برقرار گردید؛ سازوکاری که در صورت نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) از سوی ایران، امکان بازگرداندن تحریم‌ها را فراهم می‌کند.

بر اساس تحریم‌هایی که ماه گذشته مجدداً علیه تهران اعمال شد، ایران نباید هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیکی که توان حمل سلاح هسته‌ای دارند انجام دهد. همچنین کشورهای عضو سازمان ملل موظف‌اند از تأمین هرگونه مواد به ایران که بتواند در توسعه سامانه‌های پرتاب سلاح‌های هسته‌ای این کشور مؤثر باشد، جلوگیری کنند؛ موادی که کارشناسان می‌گویند شامل موشک‌های بالستیک نیز می‌شود.

کشورها همچنین ملزم‌اند از ارائه هرگونه کمک به ایران در زمینه تولید تسلیحات خودداری کنند. چین، همراه با روسیه، با بازاعمال این تحریم‌ها مخالفت کرده و گفته است این اقدام، تلاش‌ها برای «حل‌وفصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران» را تضعیف می‌کند.

سدیم پرکلرات برای صادرات به ایران ممنوع نیست

هرچند ماده‌ی حمل‌شده ــ یعنی سدیم پرکلرات ــ در اسناد سازمان ملل به عنوان ماده‌ای ممنوع برای صادرات به ایران ذکر نشده است، اما این ماده پیش‌ماده‌ی مستقیم «آمونیوم پرکلرات» است، که در فهرست مواد اکسیدکننده‌ی ممنوعه و مورد استفاده در موشک‌های بالستیک قرار دارد. با این حال، کارشناسان می‌گویند عدم تصریح در تحریم‌ها درباره‌ی ممنوعیت این ماده، ممکن است به چین امکان دهد استدلال کند که این کشور ناقض هیچ ممنوعیت سازمان ملل نیست.

سی‌ان‌ان مسیر چند کشتی باری را که منابع اطلاعاتی از آن‌ها به عنوان حامل محموله‌های اخیر سدیم پرکلرات از بنادر چین به ایران نام برده‌اند، با استفاده از داده‌های رهگیری کشتی‌ها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی خدمه‌ی آن‌ها دنبال کرده است. بسیاری از این کشتی‌ها ظاهراً از پایان ماه آوریل چندین بار بین چین و ایران در رفت‌وآمد بوده‌اند. منابع اطلاعاتی می‌گویند خدمه‌ی این کشتی‌ها به نظر می‌رسد توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) استخدام شده‌اند و پست‌های منظم آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی، مسیر سفرشان از چین تا ایران را آشکار می‌کند.

از جمله این کشتی‌ها، نفتکش «ام‌وی بشْت» است که از پیش تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد؛ این کشتی در ۱۵ سپتامبر بندر چینی «ژوهای» را ترک کرد، در ۲۹ سپتامبر به بندرعباس رسید و سپس دوباره به چین بازگشت.

کشتی دیگری به نام «برزین» نیز مسیر مشابهی را پیموده است؛ این کشتی در دوم اکتبر از بندر «گائولان» حرکت کرد، در شانزدهم اکتبر به بندرعباس رسید و در بیست‌ویکم اکتبر دوباره راهی چین شد.

«الیانا» (Elyana) در ۱۸ سپتامبر بندر چینی «چانجیانگ‌کو» را ترک کرد و در ۱۲ اکتبر به بندرعباس رسید. در نهایت، «ام‌وی آرتاوند» (MV Artavand) از بندر چینی لیوهِنگ حرکت و در ۱۲ اکتبر به بندرعباس وارد شد؛ براساس اطلاعات سرویس‌های اطلاعاتی غربی، سیستم رهگیری خودکار شناسایی این کشتی (AIS) برای کتمان عمدی حرکات آن خاموش شده بود.

روشن نیست که دولت چین از این محموله‌ها آگاه بوده است یا نه. در پاسخ به پرسشی از سوی سی‌ان‌ان درباره این معاملات، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که هرچند «با جزئیات خاص این وضعیت آشنا نیست»، اما چین «به‌طور مستمر کنترل‌های صادراتی بر اقلام دو منظوره را مطابق با تعهدات بین‌المللی و قوانین و مقررات داخلی خود اجرا کرده است.»

او افزود: «ما می‌خواهیم تأکید کنیم که چین متعهد به حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران از طریق روش‌های سیاسی و دیپلماتیک است و با تحریم‌ها و فشار مخالف است.» سخنگوی چینی همچنین بازگشت تحریم‌ها از طریق سازوکار بازگشت خودکار را «غیرسازنده» و «یک عقب‌گرد جدی» در تلاش‌ها برای «حل مسئله هسته‌ای ایران» توصیف کرد.

پیش‌تر نیز محموله‌های مشابهی گزارش شده بود، اما تشدید این ارسال‌ها پس از جنگ دوازده‌روزه — زمانی که ارتش اسرائیل دست‌کم یک‌سوم پرتابگرهای سطح‌به‌سطح شلیک‌کننده موشک‌های میان‌برد ایران را هدف قرار داد — نشان‌دهنده تمایل تازه‌ نفس جمهوری اسلامی برای تسلیح دوباره خود است.

«ایران اکنون به سدیم پرکلرات بسیار بیشتری نیاز دارد تا موشک‌هایی را که در جنگ مصرف شده‌اند جایگزین کند و تولید را افزایش دهد. من انتظار دارم محموله‌های بزرگی به ایران ارسال شود در حالی که ایران تلاش می‌کند خود را مجدداً مسلح کند، همان‌طور که انتظار دارم اسرائیل و آمریکا هم برای جایگزینی رهگیرها و مهماتی که مصرف شده‌اند رقابت کنند.» این را جفری لوئیس، مدیر پروژه عدم اشاعه آسیای شرقی در مؤسسه مطالعات بین‌المللی میدلبری، به سی‌ان‌ان گفت.

او افزود که بهترین راه برای در نظر گرفتن وضعیت کنونی، «وقفه‌ای در خصومت‌ها» است، درحالی‌که هر طرف کوشش می‌کند خود را دوباره تجهیز کند.

«دو هزار تُن سدیم پرکلرات فقط برای حدود ۵۰۰ موشک کافی است. این مقدار زیاد است، اما ایران قبل از جنگ می‌خواست چیزی در حدود ۲۰۰ موشک در ماه تولید کند و اکنون باید همه موشک‌هایی را که یا اسرائیل نابود کرده یا خودش به کار برده، جایگزین کند.»

روابط دیرینه ایران و چین

چین مدت‌هاست که به‌عنوان یک هم‌پیمان دیپلماتیک و تجاری برای ایران تحت‌تحریم عمل کرده و از تحریم‌های «یک‌جانبه» آمریکا علیه این کشور انتقاد می‌کند و بخش عمده صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند، هرچند در چند سال گذشته خرید نفت ایران را گزارش نکرده است.

تحلیلگران می‌گویند آن تجارت انرژی مبتنی بر شبکه‌ای از کشتی‌ها است که نفت ایران را به پالایشگاه‌های مستقل ساحلی در چین منتقل می‌کنند، اغلب از طریق کشورهای واسط؛ امری که پالایش نفت را از شرکت‌های دولتی چینی جدا نگه می‌دارد تا آن‌ها در معرض تحریم‌های آمریکایی قرار نگیرند. این پالایشگاه‌های کوچک خصوصی که به‌طور عام «teapot refineries» نامیده می‌شوند، معمولاً با آن‌چه اغلب «ناوگان مخفی» خوانده می‌شود — ناوگانی از نفتکش‌ها که از تاکتیک‌های پنهان‌سازی برای قاچاق کالاهای تحریم‌شده استفاده می‌کنند — همکاری می‌کنند.

منابع امنیتی اروپایی بر این باورند که سامانه‌ای به‌طور مشابه غیرشفاف، شامل شرکت‌های صوری که چیزی بیش از شماره تماس و آدرس‌ جعلی نیستند، برای ادامه جریان سدیم پرکلرات به ایران به کار گرفته شده است. همچنین شرکت‌های مشروع‌تری هم دخیل بوده‌اند، از جمله دو شرکتی که در آوریل به‌خاطر نقش‌شان در «شبکه‌ای که به نیابت از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مواد تشکیل‌دهنده سوخت موشکی را تهیه می‌کرد»، توسط آمریکا تحریم شده‌اند. بر اساس اطلاعات منابع اطلاعاتی، بیشتر شرکت‌های درگیر در شهر بندری دالیان در شمال‌شرقی چین مستقر هستند.

محموله‌های پیشین

در ماه فوریه، شبکه سی‌ان‌ان از ارسال هزار تُن سدیم پرکلرات از چین به ایران خبر داده بود. تا ماه آوریل، ایالات متحده چند نهاد ایرانی و چینی را ــ از جمله کشتی‌هایی را که گمان می‌رفت در «شبکه‌ای برای تأمین مواد اولیه سوخت موشکی به نیابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» نقش داشته‌اند ــ تحریم کرد.

با این حال، بنا بر گفته منابع اطلاعاتی، ارسال این محموله‌ها ادامه یافت. سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، هزار تُن دیگر سدیم پرکلرات خریداری کرد که در ۲۲ مه از بندر «تای‌تسانگ» چین بر عرشه کشتی «هامونا» حرکت کرد و در ۱۴ یا ۱۵ ژوئن به بندرعباس رسید. این کشتی کمتر از یک ماه پس از وقوع انفجار عظیمی در همان بندر در ۲۷ آوریل ــ انفجاری که تصور می‌شود بر اثر سدیم پرکلرات رخ داده و موجب کشته شدن ۷۰ نفر و زخمی شدن صدها نفر شد ــ راهی ایران شد.

آخرین محموله‌ها حجم بسیار بیشتری را در فاصله زمانی کوتاهی شامل می‌شوند. نخستین مورد از میان ۱۰ تا ۱۲ محموله‌ای که منابع اطلاعاتی اروپایی در حال رصد آن بوده‌اند، در ۲۹ سپتامبر، یعنی تنها دو روز پس از فعال شدن سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، به ایران رسید. این سازوکار در ماه اوت به ابتکار آلمان، فرانسه و بریتانیا ــ شرکای اروپایی برجام ــ فعال شد و منجر به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گردید. سایر محموله‌ها همگی پس از اعمال دوباره تحریم‌ها از چین خارج شدند.

تونگ ژائو، پژوهشگر ارشد برنامه سیاست هسته‌ای در اندیشکده «بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی»، گفت که موضع چین در مورد وضعیت حقوقی بازاعمال تحریم‌ها ممکن است تعیین‌کننده نحوه ارزیابی این کشور از چنین محموله‌هایی باشد.

به گفته ژائو، «پیش از هر چیز، چین ــ همراه با روسیه و ایران ــ در نامه‌ای مشترک به سازمان ملل در ۱۸ اکتبر، مشروعیت حقوقی سازوکار بازگشت خودکار را رد کرد؛ امری که نشان می‌دهد پکن احتمالاً خود را ملزم به رعایت این تدابیر بازاعمال‌شده نمی‌داند.»

اگر سازوکار بازگشت خودکار فعال نشده بود، تاریخ ۱۸ اکتبر پایان رسمی دوره ده‌ساله برجام به شمار می‌رفت؛ در آن صورت، امکان بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های پیشین سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران منقضی می‌شد و شورای امنیت پرونده هسته‌ای ایران را می‌بست.

در واقع، چین در ماه سپتامبر همراه با روسیه پیشنهاد تمدید شش‌ماهه برجام را مطرح کرد و استدلال نمود که برای تلاش‌های دیپلماتیک به زمان بیشتری نیاز است. پکن همچنین به نشانه‌هایی اشاره کرد که از دید آن، حاکی از تمایل ایران به تعامل با جامعه بین‌المللی در زمینه تنظیم برنامه هسته‌ای خود بود. با این حال، شورای امنیت سازمان ملل این قطعنامه پیشنهادی چین را در سپتامبر، تنها یک روز پیش از اجرایی شدن سازوکار بازگشت خودکار، رد کرد.

چین یکی از شش کشوری بود که در سال ۲۰۱۵ به همراه فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده، توافق برجام را با ایران امضا کردند. در دیدار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در ماه سپتامبر، شی بار دیگر بر موضع کشورش تأکید کرد مبنی بر این‌که چین «به تعهدات مکرر ایران مبنی بر عدم تلاش برای توسعه سلاح هسته‌ای اهمیت می‌دهد» و «حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را محترم می‌شمارد.»

ژائو همچنین خاطرنشان کرد که صادرات سدیم پرکلرات به‌طور صریح در رژیم تحریم‌های پیش از برجام ــ که اکنون دوباره برقرار شده است ــ ممنوع نشده است. با این حال، او افزود که قطعنامه‌های بازاعمال‌شده سازمان ملل، ارائه «اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی» به تهران را که می‌تواند در توسعه سامانه‌های پرتاب سلاح هسته‌ای مؤثر باشد، برای کشورهای عضو ممنوع می‌کند.

بنابراین، هرچند نام سدیم پرکلرات در این فهرست نیامده است، اما «این ماده باید ذیل کنترل‌های کلی مربوط به مواد مورد استفاده در تولید موشک‌های سوخت جامد قرار گیرد.» او افزود که نبودِ ممنوعیت صریح در مورد این ماده، ممکن است به چین و دیگر کشورها فضای بیشتری برای تفسیر و توجیه بدهد.

ژائو گفت: «ممکن است پکن آگاه باشد که چنین صادراتی به‌طور غیرمستقیم از برنامه موشکی ایران حمایت می‌کند؛ اما هم‌زمان این مسئله را موضوعی اصولی بداند ــ به این معنا که چین حق حاکمیتی خود را برای اتخاذ تصمیم‌های مستقل در زمینه کنترل صادراتِ اقلامی که به‌صراحت از سوی سازمان ملل ممنوع نشده‌اند، اعمال می‌کند.»